رضا رحمتی: انفجار پیجرها با استفاده از موادی که روی باتری این دستگاه‌ها نصب و منجر به شهادت 12 نفر و جراحت و آسیب جدی نزدیک به 3000 نفر شد، همگی به صورت هماهنگ و در ساعت 3 و 30 دقیقه روز 17 سپتامبر 2024‌/27 شهریور 1403 در جای‌جای لبنان به‌وقوع پیوست. این اقدام فصل جدیدی از مواجهات در منطقه خاورمیانه را به‌وجود آورد. گفته می‌شود احتمال گسترده شدن دامنه این انفجارها به کشورهای دیگری مانند سوریه، عراق و ایران نیز وجود دارد. 

اینکه حملات با سلاح‌های جدید یا سایبری بیش و برجسته‌تر از پیش در دستور کار مخاصمان قرار گرفته است و به‌ نظر می‌رسد در آینده باید شاهد جنگ‌های آخرالزمانی و استفاده از ابزارهای تکنولوژیک به عنوان «سلاح‌های جنگی جدید» باشیم، اینکه چگونه می‌توان به این ابزارها، عنوان «سلاح» داد، اینکه در صورت استفاده از این سلاح‌ها، آیا «حمله مسلحانه» یا «توسل به زور» طبق حقوق بین‌الملل صورت گرفته است و دامنه این توسل به زور چیست و متعاقبا در چه صورتی و با چه ابزارهایی دولت آسیب‌دیده می‌تواند عمل متقابل انجام دهد و چه عملی متناسب خواهد بود، اینکه چگونه این حملات قابل انتساب به دولت خاطی است، و بسیاری موارد دیگر، مباحثی هستند که از زمان انفجار پیجرها در فضای حقوقی و سیاسی شکل گرفته‌اند. در این یادداشت، هر جا صحبت از پیجرها می‌شود، منظور استفاده از چاشنی‌های انفجاری موجود در پیجرها است. با این مقدمه، تلاش می‌شود به برخی از این سوال‌‌ها پاسخ داده شود. 

***

1- آیا انفجار پیجرها مصداق «حمله» در حقوق بین‌الملل است؟

برای اطلاق عنوان «حمله» به انفجار پیجرها، ابتدا باید ببینیم این انفجارها می‌تواند ذیل عنوان حمله و توسل به زور قرار گیرد یا خیر. «ماده 2» بند 4 منشور ملل متحد چکیده تلاش‌های بشری برای نیل به سازوکاری صحیح برای «ممنوعیت توسل به زور» قلمداد می‌شود. این ماده نتیجه تجربه بشری برای تحدید زور به عنوان ابزار سیاست ملی و محلی بوده است. برای فهم اینکه عملیات سایبری می‌تواند ذیل عنوان «توسل به زور» که در قاعده «ممنوعیت توسل به زور» موضوع ماده منشور ملل متحد ترسیم شده است، گنجانده شود یا خیر، ابتدا باید مشخص شود «زور نظامی» چیست و چه تفسیری از زور، توسل به همه انواع آن را در بر می‌گیرد؟ حقوق بین‌الملل نشان می‌دهد در حالی که تعریف زور باید به نوع نظامی آن محدود شود، باید تفسیر موسعی از تعریف زور نظامی صورت گیرد. «ایان براونلی» از یک تعریف 2 بخشی که نیاز به «سلاح» دارد، استفاده کرده و «از بین بردن زندگی و اموال مردم» به عنوان معرف سلاح به کار رفته است. «باوت» به توسل احتمالی به تسلیحات خشونت‌آمیز اشاره می‌کند که «صدمات انسانی» به بار می‌آورد. یکی از دلایلی که برای تعریف سلاح به این ابعاد «پیامدمحور» توجه شده است، ورود تسلیحات شیمیایی و میکروبی، به عنوان ابزارهای نظامی در قرن بیستم بوده است؛ بنابراین به ‌طور کلی از نظر هلثر و هاریسون 2 نفر از حقوقدانان بین‌المللی، برای توضیح «زور» 2 رویکرد «پیامدمحور» و «چارچوب/ ابزارمحور» وجود دارد. منظور از رویکرد پیامدمحور، دیدگاه غایت‌محورانه است که ناظر به تاثیر نهایی زور است و منظور از دیدگاه چارچوب/ ابزارمحور این است که مستقل از پیامد و نتیجه نهایی، ممنوعیت شامل هرگونه ابزار و چارچوبی می‌شود که در آن از زور استفاده شده است. در اینجا دو دیدگاه در «تفسیر موسع از زور» و «تفسیر مضیق از زور» بررسی می‌شود: یکی از مواد مترقی که محصول تلاش‌های بسیاری حقوقدانان و یک رویه قوی بین‌المللی برای ممنوعیت توسل به زور است، ماده 4 منشور ملل متحد است. 

ماده 4 منشور می‌تواند انواع زور را در بر گیرد. اطلاق عنصر «نظامی» در این سطح بسیار مهم است، زیرا آن را از دیگر اشکال فشارها و نیروها نظیر فشار اقتصادی و سیاسی متمایز می‌کند و از طرف دیگر این همان نیروی نظامی فیزیکی است که می‌تواند طبق بند 2ماده 4 منشور ممنوعیت توسل به زور قلمداد شود. هنگامی که یک دولت از مواد بیولوژیک یا شیمیایی نه به عنوان سلاح نظامی، بلکه به مثابه ابزاری علیه کشور دیگر استفاده می‌کند که می‌تواند پیامدهای زیان‌باری در بر داشته باشد، احتمالا به سبب به بار آوردن صدمات و تلفات متوسل به زور شده است. هر چند این کار در ظاهر استفاده فیزیکی از ادوات و سلاح‌ها یا حتی زور نظامی تلقی نمی‌شود ولی می‌تواند مشمول ماده 4 منشور شود (رحمتی، 1401)1.

 

بنابراین در برخی شرایط، استفاده خصمانه از اشکال غیرنظامی زور فیزیکی، می‌تواند مشمول بند2 ماده 4 منشور شود، بویژه اگر نتایجی عظیم مثلا معادل یک حمله اتمی به بار آورد که طبق ماده 51 منشور، حق دفاع از خود را به دنبال خواهد داشت.