گروه اقتصادی: در بهار سال ۱۳۹۰، لایحه‌ای که دولت برای ادغام وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی به مجلس ارائه کرده بود، به تصویب رسید. به منظور اجرای برنامه پنجم توسعه و کوچک‌سازی دولت، وزارت جدیدی تحت عنوان راه و شهرسازی تأسیس و مقرر شد تمام امکانات، تعهدات، اعتبارات، نیروی انسانی و اموال منقول و غیرمنقول 2 وزارتخانه به این وزارتخانه جدید منتقل شود.

این تصمیم از همان ابتدا با مخالفت کارشناسانی مواجه شد که بر این باور بودند برای تمرکز بهتر بر هر حوزه و جلوگیری از غفلت یکی به نفع دیگری، این دو وزارتخانه باید از یکدیگر تفکیک شوند.

* 2 دیدگاه درباره جدایی یا ادغام

درباره جدایی یا ادغام این 2 وزارتخانه، 2 نظریه اصلی وجود دارد. نظریه نخست این است که حوزه راه و ترابری به عنوان یک حوزه وسیع و مستقل از حوزه مسکن تلقی می‌شود. یکی از وزرای سابق راه و ترابری نیز در این رابطه گفته بود: تنها عنصر مشترک میان این دو وزارتخانه سیمان است. در مقابل، نظریه دوم بر این باور است که مسکن و حمل‌و‌نقل دارای ارتباط عمیق و مشترک هستند و توسعه حمل‌و‌نقل به برنامه‌ریزی در حوزه مسکن وابسته است.

طرح دوباره انتزاع وزارت راه و ترابری از وزارت مسکن و شهرسازی

در یک دهه اخیر، موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی و مسکن بارها در مجلس مطرح شده است. مشکلات مسکن، تکلیف ساخت سالانه یک میلیون مسکن و افزایش مأموریت‌های بخش حمل‌و‌نقل نشان می‌دهد که این ادغام نتوانسته به اهداف و برنامه‌های توسعه در حوزه‌های عمران، حمل‌و‌نقل و مسکن و شهرسازی دست یابد. مخالفان نیز بر این باورند که جداسازی دوباره این وزارتخانه بار مالی به دولت تحمیل خواهد کرد و به همین دلیل، توجیه‌پذیری اقتصادی این اقدام مورد تردید است اما اکنون با گذشت 13 سال از این ادغام، موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی دوباره در دستور کار مجلس قرار گرفته است.

وزارت راه و شهرسازی کنونی یکی از بزرگ‌ترین وزارتخانه‌ها به حساب می‌آید و دارای زیرمجموعه‌ای وسیع شامل 6 معاونت ستادی، 7 شرکت مادر تخصصی، 6 سازمان، یک مرکز تحقیقاتی و ۶۶ اداره کل استانی است که هر یک به اندازه یک وزارتخانه بزرگ عمل می‌کنند. این گستردگی، بر اجرای وظایف و هماهنگی میان زیرمجموعه‌ها تأثیر منفی گذاشته است.

* طرح موضوع در مجلس شورای اسلامی

در پاییز سال ۱۴۰۱، محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس وقت کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس عزم جدی برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی دارد. وی افزود که دولت و رئیس‌جمهور نیز با این تصمیم موافق هستند، زیرا باور دارند که تفکیک این وزارتخانه می‌تواند به بهبود وضعیت حمل‌و‌نقل و مسکن کشور کمک کند.

رضایی‌کوچی تأکید کرد که مسکن و حمل‌و‌نقل از 2 حوزه متفاوت هستند و نزدیکی این 2 به یکدیگر ممکن است منجر به هدررفت انرژی شود. وی 3 ماه پیش دوباره طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی را به هیات رئیسه مجلس ارائه و خاطرنشان کرد که با تغییر وزیر راه و شهرسازی، انتظار می‌رود وزیر جدید هر چه سریع‌تر این موضوع را پیگیری کند.

وی همچنین به آسیب‌های جدی که از تجمیع این دو حوزه می‌تواند ناشی شود، اشاره کرد و گفت: برای موفقیت در زمینه‌های حمل‌و‌نقل و مسکن، نیاز به 2 وزارتخانه مستقل داریم. در واقع، تفکیک این حوزه‌ها در استان‌ها نیز انجام شده است که نشان‌دهنده ضرورت این اقدام است.

* مخالفان تفکیک این وزارتخانه به چه مواردی استناد می‌کنند؟

موضوع جداسازی این 2 وزارتخانه با مخالفت‌هایی از سوی برخی نمایندگان مجلس روبه‌رو شد. کمال حسین‌پور، عضو کمیسیون عمران در این باره گفت: تفکیک وزارتخانه را‌ه‌حل مناسبی برای رفع مشکلات مسکن و حمل‌و‌نقل نیست، زیرا یک نفر نیز می‌تواند این مشکلات را حل کند و تفکیک به تنهایی چاره‌ساز نخواهد بود و این موضوع هم در دولت و هم در مجلس مخالفانی دارد.

در عین حال برخی نمایندگان از جمله حجت‌الله فیروزی‌پور از موافقت کمیسیون عمران با طرح تفکیک این وزارتخانه خبر دادند و اظهار کردند به نظر می‌رسد دولت تمایلی به اجرایی شدن این تفکیک ندارد.

وی تأکید کرد که وزارت راه و شهرسازی ارتباطی با مسکن ندارد و ادغام این 2 وزارتخانه از ابتدا اشتباه بوده است. به گفته او، یک فرد نمی‌تواند به طور همزمان مشکلات مربوط به حمل‌و‌نقل و مسکن را حل کند، چرا که این 2 حوزه اساساً مستقل از یکدیگر هستند. همچنین در حال حاضر در بخش حمل‌و‌نقل زمینی، دریایی و هوایی با چالش‌های زیادی روبه‌رو هستیم و وضعیت مسکن نیز به قدری مشکل‌آفرین است که نیازی به توضیح بیشتر ندارد.

ابراهیم نجفی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، درباره این موضوع بیان کرد که همزمان با مراسم تنفیذ رئیس‌جمهور، طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی در کمیسیون عمران به تصویب رسید. به همین دلیل، پزشکیان از طریق نماینده خود به کمیسیون اطلاع داد که اجرای این طرح مدتی به تأخیر افتد.

* تأخیر در اجرای طرح

نجفی در ادامه به ارسال این طرح به هیات رئیسه مجلس اشاره کرد و گفت قرار بود موضوع در دستور کار مجلس قرار گیرد اما به درخواست رئیس‌جمهور، تا پس از تشکیل دولت جدید به تأخیر افتاد. هنگامی که موضوع رأی اعتماد به وزرا در دستور کار قرار گرفت، وزیر راه در کمیسیون عمران حاضر شد و یکی از نخستین موضوعاتی که مورد توافق او قرار گرفت، طرح تفکیک وزارت راه از مسکن بود.

* تفکیک بدون بار مالی

نایب‌رئیس کمیسیون عمران تأکید کرد که این تفکیک بار مالی نخواهد داشت و گفت: «این طرح با اصل ۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایر نیست، زیرا تغییراتی در نیروها و ساختمان‌های این دو مجموعه ایجاد نخواهد شد». او همچنین افزود که فضای مجلس نیز از این طرح حمایت می‌کند و به‌زودی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

نجفی درباره پیامدهای جداسازی وزارت راه و مسکن توضیح داد که یکی از چالش‌های اصلی کشور موضوع مسکن است. وزیری که در حوزه شهرسازی و مسکن انتخاب می‌شود باید تمام وقت و انرژی خود را صرف حل مشکلات این بخش کند تا بتوان به موفقیت‌هایی در ساماندهی مسائل راه و مسکن دست یافت، زیرا وزیر نمی‌تواند به تمام حوزه‌های زیرمجموعه راه و شهرسازی توجه کند.

* مدیریت تخصصی

وی همچنین به گستردگی وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد و بیان داشت که با وجود سازمان‌های بزرگی مانند راهداری، راه‌آهن، فرودگاه، هواشناسی و سازمان ملی زمین و مسکن، کنترل و مدیریت این مجموعه‌ها توسط یک وزیر عملاً ممکن نیست.

نجفی در نهایت دیدگاه موافقان ادغام 2 وزارتخانه را چابک‌سازی دولت دانست و ادامه داد: در برخی بخش‌ها، این رویکرد مؤثر نیست. ما درباره تفکیک تنها می‌خواهیم مدیریت را تقسیم کنیم و نیازی به جذب نیروی جدید یا افزایش ساختمان‌ها نیست، بلکه با داشتن دو وزیر، مدیریت در حوزه‌های تخصصی بهبود خواهد یافت.