بررسی حوزه تجارت خارجی ایران نشان میدهد طی سالهای اخیر، چالشهای تقریبا مشابهی گریبانگیر این حوزه بوده است. به طور مثال مساله کماظهاری و بیشاظهاری در شرایط تحریمی که امکان بررسی کامل اسناد مبدا و مقصد وجود ندارد به یک چالش تبدیل شده است.
از جمله ابزارهای اصلی که برای این اقدام مورد سوءاستفاده قرار میگیرد نیز کارتهای بازرگانی اجارهای هستند. در حقیقت از این کارتها برای کماظهاری در حوزه صادرات استفاده میشود تا افراد بتوانند در ازای صادرات محصولات بیشتر، تعهد ارزی کمتری داشته باشند.
این مسیر در حوزه واردات به صورت بیشاظهاری جریان دارد، به این ترتیب که برخی به دنبال دریافت ارز بیشتر و واردات کمتر کالا هستند. با وجود اینکه طی سالهای اخیر این چالش به مهمترین چالش اجرایی تجارت خارجی ایران تبدیل شده است، همچنان شاهد اقدامات جدی برای جلوگیری از آن نیستیم.
به نظر میرسد علت اصلی اقدام نکردن نیز به اختیار نداشتن دستگاههای متولی و تخصصی مانند سازمان توسعه تجارت برای ایجاد انعطاف و تغییرات مناسب در بازههای زمانی مختلف بازمیگردد.
* عدم ارائه راهکار جدی برای چالشهای عدیده حوزه صادرات
یکی از چالشهای حوزه توسعه صادرات و کسب درآمدهای ارزی، جلوگیری از هدررفت منابع ارزی است. به این معنا که منابع ارزی باید براساس اولویتهای واقعی به کالاهای وارداتی تخصیص داده شود. امروز شاهد هستیم که قفسه فروشگاهها از موبایل پر شده است اما برای تامین کالاهای اساسی و کالاهای واسطهای تولید با چالش مواجه هستیم. این موارد از سیاستگذاریهای غلط ارزی سرچشمه میگیرد و همین یک مورد از سیاستهای غلط ارزی برای بروز شوکهای ارزی و ایجاد چالشهای جدیتر برای ساختار اقتصاد ایران کافی است.
* ضرورت ایجاد قدرت تصمیمگیری برای سازمان توسعه تجارت در دوره جدید مدیریتی
در نهایت میتوان گفت اگر ساختار سازمان توسعه تجارت به عنوان تنظیمگر اصلی حوزه تجارت خارجی کشور اصلاح نشود، کل اقتصاد کشور دچار مشکل میشود و در نهایت سبب زمینگیر شدن اقتصاد ایران خواهد شد. این سازمان باید بتواند ضمن احصای چالشهای اقتصادی ایران، پیشنهادات جدیدی برای توسعه بازارهای صادراتی ایران مانند در اولویت قرار گرفتن بازار آفریقا را ارائه دهد.
محدود شدن سازمان توسعه تجارت به صرف کنترل محدودیتهای ثبت سفارش یک مساله فسادزا است و نمیتواند کمکی به حوزه تولید داشته باشد. با توجه به این شرایط نیاز است تا سازمان توسعه تجارت اختیارات بیشتری در زمینه تنظیمگری تجارت خارجی داشته باشد. ضمن اینکه در دولت و دوره مدیریتی جدید، سازمان توسعه تجارت نباید تنها به امور روزمره بیاثر بپردازد و باید برای حمایت از تولید واقعی جهتگیری تغییر کند.
***
ایجاد یک سامانه جامع اطلاعاتی برای کاهش کم یا بیشاظهاری
عبدالمجید شیخی، اقتصاددان درباره این موضوع به «وطن امروز» گفت: نظام اقتصادی ما چند خلأ بزرگ دارد که تا این مشکلات برطرف نشود این داستان کم و بیشاظهاری ادامه خواهد یافت.
وی ادامه داد: مشکل اینجاست که روشهای به اصطلاح تشخیص میزان مالیات یا گردش اقتصادی در کشور ما روش غلط و منسوخ ممیزی یا خوداظهاری است که در واقع مؤدی یا فعال اقتصادی با کماظهاری یا تبانی سعی دارد یا از مالیات فرار کند یا از انتفاع اقتصادی و یارانههای در نظر گرفته شده سوءاستفاده کند و سود ببرد. وی افزود: این روند فسادآور است و بعضا در برخی صنایع دیده میشود که شفافیت لازم وجود ندارد و برخی معاملات یا ثبت نمیشود یا در چند دفتر به شکلهای گوناگون ثبت میشود. در مرحله اول باید شفافیت کامل را در روند معاملات این شرکتها ایجاد کنیم و راهحلش این است که یک سامانه یکپارچه رصد و پایش تراکنشهای پولی و مالی را با تمرکز در بانک مرکزی ایجاد و یک بانک اطلاعاتی کامل را طراحی و پیادهسازی کنیم و همه تراکنشهای پولی را از این طریق رصد کنیم تا مشخص شود دقیقا چقدر پول در این صنایع جابهجا میشود و این امکان به وجود آید تا منبع و روند رفت و برگشت پول مشخص باشد.
شیخی توضیح داد: این بانک اطلاعاتی باید شامل زیرمجموعههایی از جمله اطلاعات کلیه مدیران و زیرمجموعههای شرکتهای صادر و واردکننده یا تولیدکننده و فروشنده مواد خام و نیمهخام و محصولات با ارزش افزوده نیز باشد تا پس از تکمیل این پایگاه داده به کمک حسابرسان و سامانههای هوش مصنوعی کماظهاری و بیشاظهاریها کشف شود.
وی گفت: با این کار در واقع راههای تبانی یا کماظهاری را با پایش تراکنشهای پولی و مالی مسدود خواهیم کرد و امکان دسترسی به سود واقعی در اقتصاد به وجود میآید و کشور میتواند تا چند برابر مبلغی را که اکنون به عنوان مالیات ستانده میشود، از مسیر فرارهای مالیاتی یا جلوگیری از تسعیر ارز توسط شرکتهای صادرکننده و واردکننده بگیرد.
وی در ادامه توضیح داد: از دیگر اشکالات نظام گمرکی در این موضوع فقدان وجود یک سامانه یکپارچه اطلاعاتی و مالیاتی است که با تکمیل چنین سامانهای به حذف یا اصلاح معافیتهای بیتأثیر در اقتصاد دست خواهیم یافت.
این استاد اقتصاد اسلامی گفت: مالیات موضوعی است که در قرآن آمده و ما مکلف به عمل با عدل به آن هستیم و باید فراریان مالیاتی را در ملأعام تنبیه کنیم تا مردم جریمههای سنگین این فراریان مالیاتی را ببینند و در کنار آن برای واردکنندگان انحصاری و صادرکنندگان انحصاری که بسیاری از قوانین را دور میزنند جرایمی در نظر بگیریم که بازدارنده باشد.
وی گفت: به عنوان مثال یک شرکت صادرکننده مواد اولیه نیمهخام حدود ۲۰۰ میلیون دلار محصول مثلا پتروشیمی صادر میکند و میگوید مثلا ما ۱۵۰ میلیون دلار صادر کردیم. ۵۰ میلیون دلار بیشاظهاری شده را از کشور مقصد میگیرند تبدیل میکنند به یک ارز دیگر، مثلا درهم امارات یا ارز دیگری و با شکلهای مختلف مثل تخصیص همین ارز با منبع خارجی به خودرو ارز را میآورند و در بازار آزاد به نرخ آزاد میفروشند یا در بازارهای غیرمولد مثل طلا سکه و... سرمایهگذاری میکنند.
شیخی در پایان گفت: با جلوگیری از این موارد و تهیه قوانین بازدارنده میتوانیم سود حاصل از این عملکرد را در صنایع مولد سرمایهگذاری کنیم تا سود آن در نهایت به سفره مردم برگردد.
***
خطای آماری صادرات؛ نتیجه سیاست اشتباه
موضوع جایی اهمیت بیشتری پیدا میکند که این موضوع در صنایع دیگر حتی در واردات صنایع کشاورزی نیز دیده میشود. طبق گزارش گمرک، در ۵ ماهه امسال ۳۶ هزار تن پسته به ارزش بیش از ۳۵۰ میلیون دلار از کشور صادر شد. این میزان پسته صادراتی در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۲۰ درصد از نظر وزنی و بیش از ۲۰۰ درصد از نظر ارزش افزایش داشته است.
طبق این گزارش، هر یک کیلو پسته صادراتی 9.7 دلار ارزشگذاری گمرکی شده که به وضوح بالاتر از میانگین جهانی و متوسط سالهای قبل کشور است و در هر کیلو پسته صادراتی ۳۶ درصد «رشد ارزش دلاری» نسبت به پارسال را نشان میدهد.
این در شرایطی است که رشد ارزش پسته در بازارهای داخلی با وجود تورم سنگین مواد غذایی کمتر از این میزان است. پسته احمد آقایی در شهریور پارسال کیلویی ۵۴۰ هزار تومان و در شهریور سال جاری ۷۱۰ هزار تومان در اختیار مصرفکنندگان قرار گرفت، یعنی قیمت این نوع پسته صرفا ۳۱ درصد طی یک سال گذشته تورم ریالی داشته است. پسته اکبری نیز ۱۴ درصد افزایش قیمت نسبت به سال گذشته دارد.
پس از بازگشت تحریمها و الزام رفع تعهد ارزی در سال ۱۳۹۷ ، مقوله ارزشگذاری دستوری گمرک برای محصولات خوراکی و کارخانهای، آمارهای صادراتی را با چالش جدی مواجه کرده است. بررسی آمارها نشان میدهد پیش از سال ۹۷ ارزش گمرکی پسته در اظهارنامههای صادراتی کیلویی ۸ دلار بود اما پس از سال ۹۷ این ارزش به ۶ دلار کاهش یافت، چرا که تجار علاقهمند به بازگشت ارز حاصل از صادرات با نرخ دستوری نبودند و تلاش میکردند ارزش کالای صادراتی خود را کماظهاری کنند.
با این حال در سال ۱۴۰۳ سازمان توسعه تجارت تصمیم گرفت به جای تخصیص ارز به واردات موبایل، واردکنندگان موبایل را الزام کند ارز خود را از محل کوتاژ صادراتی پسته تهیه کنند. واردکنندگان نیز به دلیل نیاز به دسترسی به اعتبار ارزی بالا برای تسهیل در واردات خود، ارزش گمرکی صادرات پسته را دستکاری کردند. اکنون خطای ارزش صادراتی پسته به حدی بالاست که قابل انکار نیست. در هیچ بازار صادراتی در دنیا پسته ۱۰ دلاری عرضه نمیشود.