کد خبر: 292340تاریخ: 1403/7/2 00:00
گزارش «وطن امروز» درباره کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری در واردات و صادرات و اثر آن بر اقتصاد
فرار از تسعیر ارز
گروه اقتصادی: چند نرخی بودن تسعیر ارز و محاسبه آن در تخصیص ارز به واردات و صادرات می‌تواند به کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری منجر شود. این پدیده نه‌تنها روی رفتار صادرکنندگان و واردکنندگان تأثیر می‌گذارد، بلکه می‌تواند به اختلالات اقتصادی و کاهش اعتماد عمومی منجر شود. برای حل این مشکلات، نیاز به یک نظام ارزی شفاف و یکسان وجود دارد که به ایجاد ثبات و اعتماد در بازار کمک کند.
چند نرخی بودن تسعیر و محاسبه ارز در تخصیص ارز به واردات و صادرات تأثیر قابل توجهی بر رفتار صادرکنندگان و واردکنندگان دارد و می‌تواند به پدیده‌های کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری منجر شود.
۱- تأثیرات چند نرخی بودن ارز
الف- ایجاد انگیزه برای بیش‌اظهاری
نرخ‌های متفاوت: زمانی که نرخ‌های مختلفی برای ارز وجود دارد، صادرکنندگان ممکن است انگیزه داشته باشند صادرات خود را با ارز بالاتر گزارش دهند تا از مزایای بیشتر نرخ‌های بالاتر بهره‌مند شوند. این رفتار می‌تواند ناشی از تمایل به کسب سود بیشتر باشد.
ب- ایجاد انگیزه برای کم‌اظهاری
اجتناب از هزینه‌های اضافی: واردکنندگان در شرایطی که نرخ ارز دولتی پایین‌تر از نرخ بازار باشد، ممکن است انگیزه داشته باشند ارز وارداتی خود را با نرخ کمتر گزارش دهند. این کار به آنها کمک می‌کند از پرداخت عوارض و مالیات بیشتر جلوگیری کنند.
۲- نوسانات ارزی
الف- عدم ثبات قیمت‌ها: چند نرخی بودن ارز می‌تواند منجر به نوسانات شدید در قیمت‌ها شود. این نوسانات می‌تواند عدم قطعیت را افزایش دهد و باعث شود واردکنندگان و صادرکنندگان برای جلوگیری از ضررهای احتمالی، به رفتارهای کم‌اظهاری یا بیش‌اظهاری رو آورند.
ب- تغییرات در تقاضا و عرضه: نرخ‌های متفاوت ارز می‌تواند تأثیرات مستقیمی بر تقاضا و عرضه کالاها داشته باشد. در چنین شرایطی، ممکن است تولیدکنندگان و صادرکنندگان برای حفظ بازار خود به رفتارهای غیرشفاف رو آورند.
۳- پیامدهای اقتصادی
الف- اختلال در بازار: چند نرخی بودن ارز می‌تواند باعث اختلال در بازارهای مالی و تجاری شود، زیرا عدم شفافیت در قیمت‌ها باعث می‌شود تصمیم‌گیری‌های اقتصادی با مشکل مواجه شود.
ب- کاهش اعتماد عمومی: این عدم شفافیت می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی به نظام اقتصادی و نهادهای دولتی منجر شود. وقتی مردم احساس کنند برخی از بازیگران بازار از نظام ارز سوءاستفاده می‌کنند، اعتماد به سیستم کاهش می‌یابد.
***
چرا برخی صادرکنندگان بیش‌اظهاری می‌کنند؟
در سال‌های اخیر یکی از مسائل مهم اقتصادی در بسیاری از کشورها، بویژه در کشورهای در حال توسعه، موضوع بیش‌اظهاری در گزارش‌های صادرکنندگان به دولت برای تبدیل ارز وارداتی بوده است. این پدیده نه‌تنها تأثیرات منفی بر اقتصاد هر کشور دارد، بلکه می‌تواند به عنوان یک نشانه از مشکلات ساختاری در نظام اقتصادی و تجاری کشورها نیز تلقی شود.
بیش‌اظهاری در گزارش‌های صادرکنندگان برای تبدیل ارز، می‌تواند ناشی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد. برای حل این مشکل، نیاز به یک رویکرد جامع و چندجانبه داریم که شامل تقویت نظارت، فرهنگ‌سازی و ایجاد مشوق‌های مناسب باشد. با این اقدامات می‌توان به بهبود شرایط اقتصادی و تجاری کشور کمک و از تبعات منفی این پدیده جلوگیری کرد.
۱- دلایل اقتصادی
الف- نوسانات ارزی: نوسانات شدید نرخ ارز می‌تواند صادرکنندگان را ترغیب کند تا برای کاهش ضررهای احتمالی، ارزهای خود را با قیمت‌های بالاتر گزارش دهند. در شرایطی که تفاوت‌های قابل توجهی در نرخ ارز رسمی و بازار سیاه وجود دارد، صادرکنندگان ممکن است به‌دنبال کسب سود بیشتر از تبدیل ارز باشند. ب- سیاست‌های حمایتی دولت: بسیاری از کشورها به صادرکنندگان خود یارانه یا تسهیلاتی برای تبدیل ارز ارائه می‌دهند. این حمایت‌ها می‌تواند شامل نرخ‌های ترجیحی برای تبدیل ارز یا معافیت‌های مالیاتی باشد. صادرکنندگان ممکن است از این فرصت‌ها سوءاستفاده کنند و با بیش‌اظهاری، از مزایای بیشتری بهره‌مند شوند.
۲- دلایل اجتماعی و فرهنگی
الف- فرهنگ تجاری: در برخی کشورها، فرهنگ تجاری ممکن است به‌گونه‌ای باشد که در آن، تقلب و بیش‌اظهاری به عنوان یک رفتار عادی در نظر گرفته شود. این فرهنگ می‌تواند ناشی از عدم اعتماد به نهادهای دولتی یا احساس نابرابری در بازار باشد.
ب- فشار رقابتی: در شرایطی که رقابت در بازارهای داخلی و خارجی افزایش می‌یابد، صادرکنندگان ممکن است احساس کنند که برای حفظ موقعیت خود در بازار، باید از روش‌های غیرمتعارف استفاده کنند. در این راستا، بیش‌اظهاری در گزارش‌ها به عنوان یک ابزار برای افزایش درآمد تلقی می‌شود.
۳- پیامدهای اقتصادی
الف- اختلال در بازار: بیش‌اظهاری در گزارش‌ها می‌تواند به اختلال در بازار ارز و افزایش نوسانات اقتصادی منجر شود. این اختلالات می‌تواند به‌طور مستقیم روی قیمت‌ها و حتی سیاست‌های پولی کشور تأثیر بگذارد.
ب- کاهش اعتماد عمومی: این رفتار می‌تواند اعتماد عمومی به نهادهای دولتی و بازار را کاهش دهد. وقتی مردم احساس کنند برخی صادرکنندگان با سوءاستفاده از سیستم، از مزایای ناعادلانه بهره‌مند می‌شوند، ممکن است به موسسات دولتی و سیاست‌های اقتصادی بی‌اعتماد شوند.
۴- راهکارها
برای مقابله با این مشکل، دولت‌ها باید اقداماتی را در نظر بگیرند، از جمله:
تقویت نظارت و بازرسی: ایجاد مکانیزم‌های دقیق‌تر برای نظارت بر گزارش‌های صادرکنندگان و بررسی صحت اطلاعات ارائه‌شده
آموزش و فرهنگ‌سازی: ترویج فرهنگ صداقت و شفافیت در تجارت و ایجاد اعتماد بین صادرکنندگان و دولت
ایجاد مشوق‌های قانونی: ارائه مشوق‌های قانونی برای صادرکنندگانی که به طور صحیح و شفاف عمل می‌کنند.
***
چرا برخی واردکنندگان کم‌اظهاری می‌کنند؟
کم‌اظهاری در گزارش‌های واردکنندگان به دولت برای تبدیل ارز وارداتی یکی از چالش‌های جدی در بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه و حتی برخی کشورهای توسعه‌یافته است. این پدیده نیز ریشه در عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارد و تأثیرات قابل توجهی بر بازار ارز و اقتصاد کلان کشورها می‌گذارد. کم‌اظهاری در گزارش‌های واردکنندگان برای تبدیل ارز ناشی از این روند اقتصادی است. برای حل این مشکل، نیاز به یک رویکرد جامع و چندجانبه داریم که شامل تقویت نظارت و ایجاد مشوق‌های مناسب است. با این اقدامات، می‌توان به بهبود شرایط اقتصادی و تجاری کشور کمک و از تبعات منفی این پدیده جلوگیری کرد.
۱- دلایل اقتصادی
الف- نوسانات نرخ ارز: نوسانات شدید نرخ ارز می‌تواند واردکنندگان را به کم‌اظهاری ترغیب کند. در شرایطی که نرخ ارز به‌سرعت تغییر می‌کند، واردکنندگان ممکن است برای کاهش هزینه‌های خود و جلوگیری از ضرر، تصمیم بگیرند ارز خود را با نرخی کمتر از آنچه واقعی است، گزارش دهند.
ب- هزینه‌های بالا و فشار مالی: واردکنندگان ممکن است به دلیل افزایش هزینه‌های واردات، مانند هزینه‌های حمل‌ونقل و حقوق گمرکی، تحت فشار مالی قرار بگیرند. این فشار می‌تواند آنها را به سمت کم‌اظهاری سوق دهد تا بتوانند از پرداخت مالیات و عوارض بیشتر جلوگیری کنند.
۲- دلایل اجتماعی و فرهنگی
الف- فرهنگ تجاری: در برخی کشورها، فرهنگ تجاری ممکن است به‌گونه‌ای باشد که کم‌اظهاری و تقلب در گزارش‌های مالی به عنوان یک رفتار عادی در نظر گرفته شود. این فرهنگ می‌تواند ناشی از عدم اعتماد به نهادهای دولتی و احساس نابرابری در بازار باشد.
ب- ترس از نظارت: واردکنندگان ممکن است به دلیل ترس از نظارت‌های شدید و مجازات‌های احتمالی، به کم‌اظهاری رو آورند. آنها ممکن است تصور کنند با ارائه اطلاعات کمتر می‌توانند از توجه و بازرسی‌های دولتی دور بمانند.
۳- پیامدهای اقتصادی
الف- اختلال در بازار: کم‌اظهاری در گزارشات می‌تواند منجر به اختلال در بازار ارز و افزایش نوسانات اقتصادی شود. این اختلالات می‌تواند روی قیمت‌ها و سیاست‌های پولی کشور تأثیر منفی بگذارد.
ب- کاهش درآمدهای دولت: کم‌اظهاری می‌تواند به کاهش درآمدهای مالیاتی و عوارض دولت منجر شود. این کاهش درآمدها می‌تواند روی بودجه دولت و توانایی آن در تأمین خدمات عمومی تأثیر بگذارد.
۴- راهکارها: برای مقابله با این مشکل، دولت‌ها باید اقداماتی را در نظر بگیرند، از جمله:
تقویت نظارت و بازرسی: ایجاد مکانیزم‌های دقیق‌تری برای نظارت بر گزارش‌های واردکنندگان و بررسی صحت اطلاعات ارائه‌شده
آموزش و فرهنگ‌سازی: ترویج فرهنگ صداقت و شفافیت در تجارت و ایجاد اعتماد بین واردکنندگان و دولت
ایجاد مشوق‌های قانونی: ارائه مشوق‌های قانونی برای واردکنندگانی که به طور صحیح و شفاف عمل می‌کنند.
***
بیش‌اظهاری واردات و کم‌اظهاری صادرات عامل تراز منفی ۱۲ میلیارد دلاری
رئیس سابق سازمان توسعه تجارت چندی پیش به افزایش وزنی واردات و کاهش ارزش صادرات در ۹ ماهه سال جاری اشاره کرد و گفت دلیل عمده شکل‌گیری این پدیده بیش‌اظهاری واردات و کم‌اظهاری صادرات است.
مهدی‌ضیغمی با اشاره به اینکه این بیش‌اظهاری‌ها و کم‌اظهاری‌ها و همچنین کارت‌های اجاره‌ای ناشی از چند نرخی بودن ارز است، ادامه داد: یکسری اقدامات با محوریت سازمان توسعه تجارت انجام شده که یکی از آنها تلاش برای حل مساله رفع تعهد ارزی صادرکنندگان سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ است.
وی افزود: اکنون پس از کش و قوس‌های فراوان به مرحله‌ای رسیده که قرار است درگاه سال ۱۳۹۷ در سامانه جامع تجارت گشوده شود.
ضیغمی گفت: در عین حال مقرر شده برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ نیز جرایم ریالی تعیین شود تا پرونده رفع تعهد ارزی این سال‌ها بسته شود.
***
عدم امکان بررسی اسناد مبدأ و مقصد در شرایط تحریمی
بررسی حوزه تجارت خارجی ایران نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر، چالش‌های تقریبا مشابهی گریبان‌گیر این حوزه بوده است. به طور مثال مساله کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری در شرایط تحریمی که امکان بررسی کامل اسناد مبدا و مقصد وجود ندارد به یک چالش تبدیل شده است.
از جمله ابزارهای اصلی که برای این اقدام مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد نیز کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای هستند. در حقیقت از این کارت‌ها برای کم‌اظهاری در حوزه صادرات استفاده می‌شود تا افراد بتوانند در ازای صادرات محصولات بیشتر، تعهد ارزی کمتری داشته باشند.
این مسیر در حوزه واردات به صورت بیش‌اظهاری جریان دارد، به این ترتیب که برخی به دنبال دریافت ارز بیشتر و واردات کمتر کالا هستند. با وجود اینکه طی سال‌های اخیر این چالش به مهم‌ترین چالش اجرایی تجارت خارجی ایران تبدیل شده است، همچنان شاهد اقدامات جدی برای جلوگیری از آن نیستیم.
به نظر می‌رسد علت اصلی اقدام نکردن نیز به اختیار نداشتن دستگاه‌های متولی و تخصصی مانند سازمان توسعه تجارت برای ایجاد انعطاف و تغییرات مناسب در بازه‌های زمانی مختلف بازمی‌گردد.
* عدم ارائه راهکار جدی برای چالش‌های عدیده حوزه صادرات
یکی از چالش‌های حوزه توسعه صادرات و کسب درآمدهای ارزی، جلوگیری از هدررفت منابع ارزی است. به این معنا که منابع ارزی باید براساس اولویت‌های واقعی به کالاهای وارداتی تخصیص داده شود. امروز شاهد هستیم که قفسه فروشگاه‌ها از موبایل پر شده است اما برای تامین کالاهای اساسی و کالاهای واسطه‌ای تولید با چالش مواجه هستیم. این موارد از سیاست‌گذاری‌های غلط ارزی سرچشمه می‌گیرد و همین یک مورد از سیاست‌های غلط ارزی برای بروز شوک‌های ارزی و ایجاد چالش‌های جدی‌تر برای ساختار اقتصاد ایران کافی است.
* ضرورت ایجاد قدرت تصمیم‌گیری برای سازمان توسعه تجارت در دوره جدید مدیریتی
در نهایت می‌توان گفت اگر ساختار سازمان توسعه تجارت به عنوان تنظیم‌گر اصلی حوزه تجارت خارجی کشور اصلاح نشود، کل اقتصاد کشور دچار مشکل می‌شود و در نهایت سبب زمینگیر شدن اقتصاد ایران خواهد شد. این سازمان باید بتواند ضمن احصای چالش‌های اقتصادی ایران، پیشنهادات جدیدی برای توسعه بازارهای صادراتی ایران مانند در اولویت قرار گرفتن بازار آفریقا را ارائه دهد.
محدود شدن سازمان توسعه تجارت به صرف کنترل محدودیت‌های ثبت سفارش یک مساله فسادزا است و نمی‌تواند کمکی به حوزه تولید داشته باشد. با توجه به این شرایط نیاز است تا سازمان توسعه تجارت اختیارات بیشتری در زمینه تنظیم‌گری تجارت خارجی داشته باشد. ضمن اینکه در دولت و دوره مدیریتی جدید، سازمان توسعه تجارت نباید تنها به امور روزمره بی‌اثر بپردازد و باید برای حمایت از تولید واقعی جهت‌گیری تغییر کند.
***
ایجاد یک سامانه جامع اطلاعاتی برای کاهش کم یا بیش‌اظهاری
عبدالمجید شیخی، اقتصاددان درباره این موضوع به «وطن امروز» گفت: نظام اقتصادی ما چند خلأ بزرگ دارد که تا این مشکلات برطرف نشود این داستان کم و بیش‌اظهاری ادامه خواهد یافت.
وی ادامه داد: مشکل اینجاست که روش‌های به اصطلاح تشخیص میزان مالیات یا گردش اقتصادی در کشور ما روش غلط و منسوخ ممیزی یا خود‌اظهاری است که در واقع مؤدی یا فعال اقتصادی با کم‌اظهاری یا تبانی سعی دارد یا از مالیات فرار کند یا از انتفاع اقتصادی و یارانه‌های در نظر گرفته شده سوءاستفاده کند و سود ببرد. وی افزود: این روند فسادآور است و بعضا در برخی صنایع دیده می‌شود که شفافیت لازم وجود ندارد و برخی معاملات یا ثبت نمی‌شود یا در چند دفتر به شکل‌های گوناگون ثبت می‌شود. در مرحله اول باید شفافیت کامل را در روند معاملات این شرکت‌ها ایجاد کنیم و راه‌حلش این است که یک سامانه یکپارچه رصد و پایش تراکنش‌های پولی و مالی را با تمرکز در بانک مرکزی ایجاد و یک بانک اطلاعاتی کامل را طراحی و پیاده‌سازی کنیم و همه تراکنش‌های پولی را از این طریق رصد کنیم تا مشخص شود دقیقا چقدر پول در این صنایع جابه‌جا می‌شود و این امکان به وجود آید تا منبع و روند رفت و برگشت پول مشخص باشد.
شیخی توضیح داد: این بانک اطلاعاتی باید شامل زیرمجموعه‌هایی از جمله اطلاعات کلیه مدیران و زیرمجموعه‌های شرکت‌های صادر و وارد‌کننده یا تولید‌کننده و فروشنده مواد خام و نیمه‌خام و محصولات با ارزش افزوده نیز باشد تا پس از تکمیل این پایگاه داده به کمک حسابرسان و سامانه‌های هوش مصنوعی کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری‌ها کشف شود.
وی گفت: با این کار در واقع راه‌های تبانی یا کم‌اظهاری را با پایش تراکنش‌های پولی و مالی مسدود خواهیم کرد و امکان دسترسی به سود واقعی در اقتصاد به وجود می‌آید و کشور می‌تواند تا چند برابر مبلغی را که اکنون به عنوان مالیات ستانده می‌شود، از مسیر فرارهای مالیاتی یا جلوگیری از تسعیر ارز توسط شرکت‌های صادر‌کننده و وارد‌کننده بگیرد.
وی در ادامه توضیح داد: از دیگر اشکالات نظام گمرکی در این موضوع فقدان وجود یک سامانه یکپارچه اطلاعاتی و مالیاتی است که با تکمیل چنین سامانه‌ای به حذف یا اصلاح معافیت‌های بی‌تأثیر در اقتصاد دست خواهیم یافت.
این استاد اقتصاد اسلامی گفت: مالیات موضوعی است که در قرآن آمده و ما مکلف به عمل با عدل به آن هستیم و باید فراریان مالیاتی را در ملأعام تنبیه کنیم تا مردم جریمه‌های سنگین این فراریان مالیاتی را ببینند و در کنار آن برای واردکنندگان انحصاری و صادرکنندگان انحصاری که بسیاری از قوانین را دور می‌زنند جرایمی در نظر بگیریم که بازدارنده باشد.
وی گفت: به عنوان مثال یک شرکت صادر‌کننده مواد اولیه نیمه‌خام حدود ۲۰۰ میلیون دلار محصول مثلا پتروشیمی صادر می‌کند و می‌گوید مثلا ما ۱۵۰ میلیون دلار صادر کردیم. ۵۰ میلیون دلار بیش‌اظهاری شده را از کشور مقصد می‌گیرند تبدیل می‌کنند به یک ارز دیگر، مثلا درهم امارات یا ارز دیگری و با شکل‌های مختلف مثل تخصیص همین ارز با منبع خارجی به خودرو ارز را می‌آورند و در بازار آزاد به نرخ آزاد می‌فروشند یا در بازارهای غیرمولد مثل طلا سکه و... سرمایه‌گذاری می‌کنند.
شیخی در پایان گفت: با جلوگیری از این موارد و تهیه قوانین بازدارنده می‌توانیم سود حاصل از این عملکرد را در صنایع مولد سرمایه‌گذاری کنیم تا سود آن در نهایت به سفره مردم برگردد.
***
خطای آماری صادرات؛ نتیجه سیاست اشتباه
موضوع جایی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که این موضوع در صنایع دیگر حتی در واردات صنایع کشاورزی نیز دیده می‌شود. طبق گزارش گمرک، در ۵ ماهه امسال ۳۶ هزار تن پسته به ارزش بیش از ۳۵۰ میلیون دلار از کشور صادر شد. این میزان پسته صادراتی در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۲۰ درصد از نظر وزنی و بیش از ۲۰۰ درصد از نظر ارزش افزایش داشته است.
طبق این گزارش، هر یک کیلو پسته صادراتی 9.7 دلار ارزش‌گذاری گمرکی شده که به وضوح بالاتر از میانگین جهانی و متوسط سال‌های قبل کشور است و در هر کیلو پسته صادراتی ۳۶ درصد «رشد ارزش دلاری» نسبت به پارسال را نشان می‌دهد.
این در شرایطی است که رشد ارزش پسته در بازارهای داخلی با وجود تورم سنگین مواد غذایی کمتر از این میزان است. پسته احمد آقایی در شهریور پارسال کیلویی ۵۴۰ هزار تومان و در شهریور سال جاری ۷۱۰ هزار تومان در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گرفت، یعنی قیمت این نوع پسته صرفا ۳۱ درصد طی یک سال گذشته تورم ریالی داشته است. پسته اکبری نیز ۱۴ درصد افزایش قیمت نسبت به سال گذشته دارد.
پس از بازگشت تحریم‌ها و الزام رفع تعهد ارزی در سال ۱۳۹۷ ، مقوله ارزش‌گذاری دستوری گمرک برای محصولات خوراکی و کارخانه‌ای، آمارهای صادراتی را با چالش جدی مواجه کرده است. بررسی آمارها نشان می‌دهد پیش از سال ۹۷ ارزش گمرکی پسته در اظهارنامه‌های صادراتی کیلویی ۸ دلار بود اما پس از سال ۹۷ این ارزش به ۶ دلار کاهش یافت، چرا که تجار علاقه‌مند به بازگشت ارز حاصل از صادرات با نرخ دستوری نبودند و تلاش می‌کردند ارزش کالای صادراتی خود را کم‌اظهاری کنند.
با این حال در سال ۱۴۰۳ سازمان توسعه تجارت تصمیم گرفت به جای تخصیص ارز به واردات موبایل، واردکنندگان موبایل را الزام کند ارز خود را از محل کوتاژ صادراتی پسته تهیه کنند. واردکنندگان نیز به دلیل نیاز به دسترسی به اعتبار ارزی بالا برای تسهیل در واردات خود، ارزش گمرکی صادرات پسته را دستکاری کردند. اکنون خطای ارزش صادراتی پسته به حدی بالاست که قابل انکار نیست. در هیچ بازار صادراتی در دنیا پسته ۱۰ دلاری عرضه نمی‌شود.