فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره آخرین چالش‌ها و فرصت‌های بازار سرمایه بویژه در دوره دولت چهاردهم اظهار کرد: به نظر من اگر بخواهیم چالش‌های بازار سرمایه را اولویت‌بندی کنیم، بزرگ‌ترین چالش امروز این روند اقتصادی این است که نمی‌توانیم کلمه «بازار» را به وضعیت حال حاضر آن اطلاق کنیم.

وی ادامه داد: وضعیت کنونی نابازاری است؛ زیرا دولت بیش از ۷۵ درصد مالکیت مستقیم و غیر مستقیم همه شرکت‌ها را در اختیار و تحت تصدی خود قرار داده است.

وی تصریح کرد: نبود مشارکت بخش خصوصی در اتاق‌های تصمیم‌گیری نیز موضوع دیگری است که در روزهای گــذشته نمایندگان اتاق بازرگانی همین مورد را به عنوان گلایه در دیدار با آقای رئیس‌جمهور مطرح کردند.

آقابزرگی افزود: بخش خصوصی در گرفتن تصمیم‌سازی و سیاست‌های اقتصادی هیچ‌گونه نقشی ندارد و این موضوعی است که هم رئیس‌جمهور فقید و هم رئیس‌جمهور فعلی به آن اشاره داشتند که باید فکر و ایده را از بخش خصوصی بگیریم.

* نظارت در ماده ۳۳ دیده شده ولی به‌درستی اجرا نمی‌شود

وی توضیح داد: این موضوع در زیرساخت قانونی هم پیش‌بینی‌شده و در ماده ۳۳ بازار اوراق بهادار، در ترکیب شورای عالی بورس حضور بخش خصوصی دیده شده است اما متأسفانه تصمیماتی کنونی بازار را کسانی اتخاذ می‌کنند که بر مسند مدیریت سازمان بورس قرار دارند.

این کارشناس اقتصادی گفت: این تصمیمات صرفاً با نظر مدیری که آنجا نشسته گرفته می‌شود. به عنوان مثال مدیر قبلی بورس بشدت علاقه‌مند بود مشارکت دولت را در بازار سرمایه افزایش دهد و به ‌رغم اعتراض فعالان بازار سرمایه، این مساله اتفاق ‌افتاد. وی تأکید کرد: امیدوارم مدیر منتخب جدید که بر مسند ریاست سازمان بورس نشسته است، وکیل مدافع سهامداران بویژه سهامداران خرد باشد.

* سهامدار عمده جایگاه صحبت دارد ولی سهامداران خرد خیر

وی تصریح کرد: از چالش‌های دیگر ما این است که سهامدار عمده حق صحبت، جایگاه مدیریت و قدرت چانه‌زنی با دولت را دارد اما سهامدار خرد که در صف خرید و صف فروش باعث دامن زدن به جو این صف‌ها می‌شود، از چنین مواردی بی‌بهره است و شایسته است در این زمینه نیز تدبیری اندیشیده شود.

وی افزود: این موارد باعث کاهش سطح اعتماد عمومی به دست همین اشخاص (سهامداران خرد) از سال ۹۹ شده است، لذا پرداختن و دفاع تمام‌قد از منافع این سهامداران خرد طبق بندهای ۸، ۹ و ۱۱ ماده ۷ اساسنامه سازمان بورس ضروری است تا از تخلفات و تصمیمات منتهی به مخدوش شدن منافع سهامداران پیشگیری شود. 

آقابزرگی گفت: مجلس 2 عضو ناظر در شورای عالی بورس دارد که با توجه به اینکه متأسفانه سازوکار شفافیت در بالاترین رکن سیاست‌گذاری در بازار سرمایه وجود نداشت، انتظار داریم در دوره جدید حتماً این کار انجام و درگاهی برای اطلاع‌رسانی ایجاد شود که نقش رأی و نظارت مجلس بر بازار سرمایه تشدید شود. این کارشناس بورس در پایان گفت: ما مطالب عدیده‌ای مثلا از شورای رقابت می‌شنویم یا از سندیکای پتروشیمی شنیدیم که درباره خوراک پتروشیمی‌ها بود، در حالی که این مسائل به دیوان عدالت اداری رفت و رأی را نقض کردند اما در نهایت از وکیل مدافع اصلی بازار سرمایه یعنی شورای عالی بورس هیچ خبری در این زمینه شنیده نشد. انتظار می‌رود شورای عالی بورس در دولت چهاردهم این نکات را رفع کند و به دنبال حمایت از سرمایه‌گذاران خرد باشد تا اعتماد به بازار سرمایه بازگردد.