حامد سرلکی: مفهوم عدالت به عنوان یکی از اصول بنیادین توسعه پایدار در تمام ابعاد زندگی انسان‌ها جلوه‌گر است. به بیان شیوای حضرت امیر علیه‌السلام «عدالت، برپا دارنده مردم و زیور حکمرانان است». جامعه‌ای که به مفهوم عدالت در ابعاد مختلف توجه نکند، در نهایت با چالش‌های بنیادینی روبه‌رو خواهد شد که نه تنها به عدم برابری اجتماعی منجر می‌شود بلکه توسعه اقتصادی و فرهنگی آن را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. اجرای عدالت در تمام ساحت‌ها شامل عدالت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به ایجاد بستری متعادل و پویا کمک می‌کند. در این راستا، عدالت آموزشی به عنوان یکی از ارکان اساسی تحقق عدالت در جامعه، نیازمند توجه ویژه است. آموزش به عنوان ابزاری قدرتمند در جهت کاهش نابرابری‌ها و تسهیل دسترسی به فرصت‌ها، به هر فرد امکان می‌دهد پتانسیل‌های خود را بشناسد و در راستای شکوفایی توانایی‌هایش تلاش کند، بنابراین ما باید توجه داشته باشیم که اساسا برای ساختن جامعه‌ای عادلانه و متوازن، «نابرابری آموزشی» را به عنوان یک «چالش جدی» در نظر بگیریم. این مهم به ویژه در کشورهایی همچون ایران که با تنوع فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو هستند، ضرورت بیشتری می‌یابد.  

اما در نظام جمهوری اسلامی ایران، این مفهوم به عنوان یکی از مطالبات اصلی انقلاب اسلامی بازنمایی شده و در راستای تحقق آن، تلاش‌های متعددی صورت گرفته است. به نوعی «عدالت آموزشی» یکی از «آرمان‌های اصلی انقلاب اسلامی» بوده است. امام خمینی(ره) همواره بر این نکته تأکید داشتند که آموزش باید برای همه افراد جامعه، بدون توجه به طبقه اجتماعی یا وضعیت اقتصادی فراهم باشد. این آرمان باید همواره در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های آموزشی مدنظر قرار گیرد، همچنین شهید مرتضی مطهری پیرامون موضوع عدالت آموزشی معتقد بود عدالت آموزشی باید به گونه‌ای باشد که تمام اقشار جامعه از آن بهره‌مند شوند. او تأکید داشت که آموزش باید باعث رشد فکری و فرهنگی جامعه شود، نه اینکه تنها به دنبال تولید نیروی کار باشد. با تمام این تفاسیر، چالش‌هایی همچون کنکور سراسری و نحوه جذب کودکان در مدارس استعدادهای برتر و...، بر روند تحقق عدالت آموزشی سایه افکنده است. با این مقدمه در این یادداشت، به بررسی این چالش‌ها و ظرفیت‌های موجود در نظام جمهوری اسلامی ایران خواهیم پرداخت.

عدالت آموزشی، معطوف به این است که هر فرد به ‌طور مساوی از امکانات آموزشی بهره‌مند شود و موانع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نتواند به دسترسی به این امکانات آسیب بزند. در ایران، عدالت آموزشی تحت تأثیر فاکتورهای متعددی قرار دارد. یکی از عوامل تأثیرگذار، نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی است که بین اقشار مختلف جامعه وجود دارد. برای مثال، خانواده‌هایی که از نظر اقتصادی در مضیقه هستند، غالبا نمی‌توانند دسترسی کافی به منابع آموزشی، نظیر کتاب‌های خوب، معلمان باتجربه و حتی فضاهای آموزشی مدرن داشته باشند. این موجب می‌شود دانش‌آموزان این خانواده‌ها نسبت به همتایان خود در خانواده‌های مرفه‌تر، در موقعیت نامساعدتری قرار گیرند. در نمونه مشهود و قابل یادآوری، مساله تهیه «تبلت و گوشی تلفن همراه» برای کودکان کم‌برخوردار، همچنین روستاهای دورافتاده در دوران همه‌گیری کرونا بود که اساسا زنجیره‌ تعلیم و تربیت را مختل کرد.

متأسفانه نتایج این نابرابری آموزشی فقط به دانش‌آموزان محدود نمی‌شود، بلکه در بلندمدت به کاهش کیفیت نیروی کار، افزایش بیکاری و در نهایت، مشکلات اقتصادی و اجتماعی دیگر نیز منجر خواهد شد، بنابراین اگر از عدالت آموزشی غفلت شود، می‌توان انتظار داشت که پیامدهای آن در تمام سطوح جامعه احساس شود. 

به منظور اصلاح وضعیت موجود، لازم است سیاست‌گذاران و نهادهای آموزشی در ایران به این واقعیت توجه کنند که نه ‌تنها باید به توسعه مراکز آموزشی در مناطق محروم و دورافتاده توجه داشته باشند بلکه در عین حال برنامه‌های حمایتی برای خانواده‌ها و دانش‌آموزان در این مناطق طراحی کنند. ارائه تسهیلات مالی، تامین پشتیبانی آموزشی و تربیت معلمان باانگیزه و آموزش‌دیده برای این مناطق می‌تواند گام‌های موثری در راستای تحقق عدالت آموزشی باشد.

همچنین نهادهای غیردولتی و سازمان‌های اجتماعی می‌توانند نقش موثری در این زمینه ایفا کنند. این نهادها می‌توانند به شناسایی مدارس نیازمند و تامین منابع لازم برای آنها بپردازند و به ایجاد یک محیط آموزشی حمایت‌کننده و بهبود شرایط یادگیری کمک کنند. 

در این میان مصداق به انحراف رفتن موضوع «عدالت آموزشی در ایران» را می‌توان در موضوع «کنکور سراسری» و نحوه ورود به دانشگاه دانست. کنکور سراسری به عنوان یکی از مهم‌ترین مراحل ورود به دانشگاه‌ها در ایران، خود به چالشی بزرگ برای تحقق عدالت آموزشی تبدیل شده است. این آزمون، به رغم اهداف اولیه‌اش، به نوعی نابرابری را در نظام آموزشی تشدید کرده است. این آزمون عمدتا بر توانایی‌های تحصیلی متمرکز است و استعدادهای غیرآکادمیک را نادیده می‌گیرد. در حالی که بسیاری از کودکان با استعداد ممکن است در زمینه‌های هنری، ورزشی یا فنی توانمندی‌های بیشتری داشته باشند که در نظام کنکور قابل شناسایی نیست، همچنین کنکور سراسری نه تنها فشار روانی زیادی روی دانش‌آموزان وارد می‌کند، بلکه خانواده‌ها را نیز تحت فشار قرار می‌دهد. این فشارها ممکن است باعث شود برخی دانش‌آموزان بااستعداد، به دلیل مشکلات اقتصادی یا اجتماعی، از ادامه تحصیل باز بمانند.

با توجه به تمام مفروضات مطرح‌شده باید نگاه اساسی نظام سیاست‌گذاری آموزشی در کشور را بر مبنای سندی موسوم به «تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش» سنجید؛ موضوعی که با ورود هرچه بیشتر در آن به سازگاری یا عدم سازگاری این سند با اهداف منتج به تحقق «عدالت آموزشی» پی خواهیم برد. پیش از ورود به بحث، مساله نامشخص بودن اولویت‌ها در این سند راهبردی یکی از انتقادهای مشترکی بوده که میان عموم کارشناسان حوزه آموزشی بیان شده است. با وجود این وضعیت مشخص نیست که اساسا اولویت سند بنیادین مسائل کیفی، کمی، عدالت آموزشی، توسعه آموزشی یا مفروضات دیگر باشد. با این وجود ممکن است مدیران میانی بر فرض بسیاری از داشته‌های ذهنی یا توانایی‌های فردی خود دست به اولویت‌گذاری بندهای مختلف سند بزنند. این در حالی است که اصل و اساس این نوع از اسناد بالادستی تحقق «عدالت» بوده که به عنوان یک اولویت همیشگی انقلاب اسلامی از سال 1357 در دکترین نظام قرار گرفته است. 

اگرچه در بند چهارم از بخش «راهبردهای کلان» این سند بر توسعه و نهادینه کردن عدالت آموزشی در تمام مناطق کشور تأکید شده است، موضوع خصوصی‌سازی آموزش در کشور نیز از اولویت‌بندی سیاست‌گذاران آموزشی دور نبوده و این خود به نوعی جمع ضدین معنا می‌شود. در این سند به موضوع «تقویت و گسترش مدارس غیردولتی» به صراحت اشاره شده و این موضوع خود جای این تردید را باقی گذاشته که اساسا با خارج شدن موضوع آموزش و مهم‌تر از آن عدالت آموزشی از دست دولت و درگیر شدن کارتل‌های آموزشی، کنکور و مدارس خصوصی تا چه میزان می‌توان به تحقق عدالت آموزشی در کشور خوشبین بود؟ این در حالی است که اظهارات وزیر آموزش‌و‌پرورش دولت چهاردهم (در تاریخ 18 شهریورماه) نشان می‌دهد سیاست‌گذاری‌های دولت جدید نیز بر مبنای توسعه مدارس غیردولتی (به شرط همراستایی فرهنگی و آموزشی با مدارس دولتی) گذاشته شده است؛ موضوعی که شاید از منظر تئوری تا حدودی سخت اما امکانپذیر باشد اما اساسا در این فرآیند، «عدالت آموزشی» قربانی «توسعه آموزشی» خواهد شد.

این در حالی است که حتی در بسیاری از کشورهای غربی و متمسک به فرهنگ سیاسی لیبرال، این حجم و شتاب در خصوصی‌سازی آموزش و عبور از موضوع عدالت آموزشی دیده نشده است. در این میان بسیاری از چهره‌های سیاسی شناخته‌شده از هر ۲ جناح کشور با پی بردن به سیاست‌گذاری آموزشی فعلی، دست به تأسیس مدارس خصوصی زنجیره‌ای ‌زده‌اند که بیشتر رفع‌کننده نیاز فرزندان دیگر سیاسیون، تجار یا شخصیت‌های ذی‌نفوذ است؛ موضوعی که اساسا مدرسه را به یک پایگاه حزبی یا کانون پرورش نیروهای سیاسی جناح مذکور تبدیل کرده و این آفت بزرگ با از بین بردن مفهوم مدارس دولتی، باعث اضمحلال استعدادهای ناب و حقیقی در شهرها و مناطق کم‌برخوردارتر می‌شود.

با تمام این تفاسیر باید این نکته را در نظر گرفت که «عدالت آموزشی» همچنین نیازمند یک نگرش نو و درون‌زا در نظام آموزشی ایران است. این نگرش باید بر پایه ارزش‌های انسانی، حقوق بشری و احترام به تنوع فرهنگی شکل گیرد و به سمت ایجاد محیط آموزشی متعادل و عادلانه حرکت کند. رفع موانع موجود در مقابل تحصیل دختران و پسران و فراهم آوردن فرصت‌های برابر برای تحصیل آنها، از ملزومات این نگرش به شمار می‌رود. در نهایت، باید یادآور شد که عدالت آموزشی نه تنها یک «حق» بلکه یک «مسؤولیت اجتماعی» است که اساسا باید توسط «تمام ارکان جامعه» مورد توجه قرار گیرد.