گروه اقتصادی: سال‌هاست وضعیت درآمد کارگران موضوعی بحث‌برانگیز بوده است. یکی از اصلی‌ترین دلایل سرکوب حداقل دستمزد کارگری، افزایش نرخ تورم عنوان می‌شود. فشارهای ناشی از تورم 35 درصدی و انتظارات تورمی درباره آینده، جبران کاهش قدرت خرید کارگران و سایر حقوق‌بگیران را با چالش مواجه کرده است. در حالی که نمایندگان کارفرمایان تاکید دارند مزد منطقه‌ای بیش از 5 سال است در شورای عالی کار مطرح شده و بررسی مراکز پژوهشی نشان داده هدف این طرح، تضعیف کارگران یا ایجاد فشار بر آنها نیست، بلکه هدف اصلی تشویق به سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته و ایجاد اشتغال در این مناطق است اما کارگران معتقدند ماده ۴۱ قانون کار باید اصلاح شود.

در حال حاضر سیستم تعیین دستمزد کارگران به این شکل است که در ماه‌های پایانی سال، جلسات شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی برگزار می‌شود. در این جلسات، پس از تهیه گزارش‌های میدانی درباره هزینه‌های سبد معیشت، میزان دستمزد بر اساس نرخ تورم و از طریق چانه‌زنی بین شرکای اجتماعی تعیین می‌شود.

سال‌های گذشته، پیش از برگزاری این جلسات، کمیته‌ای برای تعیین دستمزد تشکیل می‌شد که مقدار سبد معیشت کارگران را به منظور ورود به چانه‌زنی در شورای عالی کار مشخص می‌کرد اما با انحلال این کمیته در سال گذشته، این عدد و رقم تعیین نشد و نمایندگان کارگران بر این باورند که این تغییر فرآیند تعیین دستمزد را دشوارتر کرده و در نهایت به نارضایتی کارگران منجر شده است.

در چنین شرایطی، روش تعیین دستمزد در شورای عالی کار در پایان سال ۱۴۰۲، به یکی از اصلی‌ترین دلایل گلایه‌های کارگران تبدیل شد، به‌طوری که دستمزد سال ۱۴۰۳ بدون امضای نمایندگان کارگری تصویب شد و یکی از اضلاع شورای عالی کار نسبت به رقم تعیین‌شده ۳۵ درصد اقناع نشد.

بررسی اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس

به همین منظور نمایندگان مجلس به دنبال طرحی برای اصلاح سیستم تغییر مزد هستند. میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، طرحی را درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار برای افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم ارائه کرده است. اگر هدف ما رشد اقتصادی کشور باشد، باید سهم قشرهای مختلف جامعه از جمله کارگران، کارمندان و بازنشستگان در این رشد حفظ شود، همچنین لازم است قدرت خرید حقوق‌بگیران تضمین شده و با نرخ تورم هماهنگ باشد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: در سال‌های اخیر، افزایش حقوق‌ها معمولا کمتر از نرخ تورم بوده و این امر به کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران منجر شده است، بویژه از سال ۱۳۹۷ به بعد، به جز سال ۱۴۰۱، افزایش حقوق‌ها عملا کمتر از نرخ تورم بوده است.

رئیس کمیته پولی، ارزی و بانکی مجلس شورای اسلامی توضیح داد: «طبق ماده ۴۱ قانون کار، افزایش حقوق باید با توجه به نرخ تورم باشد». عبارت «با توجه» باعث ایجاد ابهام شده و موجب شده این قانون به درستی اجرا نشود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس همچنین گفت: «تلاش کردیم در طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار این ابهام را برطرف کنیم و در این طرح تصریح کرده‌ایم که افزایش حقوق حداقل باید به میزان نرخ تورم باشد. شورای عالی کار و دولت را موظف خواهیم کرد افزایش حقوق‌ها را متناسب با نرخ تورم انجام دهند تا حقوق کارگران تثبیت شود.

دستمزد کارگران ۱۲ میلیون تومان از حداقل سبد معیشت عقب مانده است

علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در گفت‌وگویی درباره طرح مجلس اظهار داشت: «چند نکته وجود دارد که باید به آن اشاره کنیم. زمانی که قانون کار در سال ۱۳۶۹ نگارش و تصویب شد، به دلیل مشکلات نگارشی یا ضعف‌های حقوقی، از واژه‌هایی استفاده و موجب تفسیرهای متفاوت شد».

او ادامه داد: «بند یک ماده ۴۱ قانون کار به‌صراحت می‌گوید حداقل دستمزد باید «با توجه به تورم» تعیین شود اما این عبارت «با توجه» براحتی تفسیر می‌شود و از نظر حقوقی ایراداتی در آن وجود دارد که باعث می‌شود افزایش دستمزد لزوما برابر با تورم نباشد و می‌توان آن را کمتر یا بیشتر از نرخ تورم تعیین کرد».

میرغفاری با اشاره به طرح مجلس برای اصلاح این بخش از قانون کار تصریح کرد: «اینکه می‌خواهند عبارت «با توجه به تورم» را به «به میزان تورم» تغییر دهند، قدمی مثبت و رو به جلو است اما این سوال مطرح می‌شود که آیا صرفا با تغییر قانون، دستمزدها به میزان تورم افزایش خواهد یافت؟ این موضوع نیاز به بررسی دارد».

وی همچنین یادآور شد: «ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به ‌صراحت بیان می‌کند که دستمزد باید به میزان تورم افزایش یابد اما ما در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم که دولت‌ها این کار را به درستی انجام نداده‌اند و حتی بعضا دستمزدهای مشمولین این قانون کمتر از نرخ تورم افزایش یافته است».

میرغفاری افزود: «با همه این تفاسیر، امیدواریم تغییرات مثبتی رخ دهد اما به‌نظر من، صرفا با تغییر یک کلمه در یک ماده قانونی، تغییرات لازم و کافی برای افزایش حقوق عادلانه کارگران و جبران عقب‌ماندگی‌ها حاصل نخواهد شد. امیدوارم حتی حداقل‌ها نیز به نتیجه مطلوب برسند».

او در پایان تأکید کرد: «حداقل رقم سبد معیشت کارگران حدود ۲۳ میلیون تومان است، در حالی که حداقل دستمزد برای یک خانواده با 2.3نفر، ۱۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تعیین شده است. این نشان می‌دهد حدود ۱۲ میلیون تومان و ۶۰ درصد فاصله میان حداقل دستمزد و حداقل سبد معیشت کارگران وجود دارد».

دفاع نماینده کارفرمایان از مزد منطقه‌ای

علی‌اصغر آهنی‌ها، فعال کارفرمایی، در گفت‌وگو با «وطن امروز» با تأکید بر اینکه تعیین مزد به صورت منطقه‌ای می‌تواند به پایان جدال‌های دستمزد کمک کند، بیان کرد: «بحث مزد منطقه‌ای بیش از 5 سال است در شورای عالی کار مطرح شده است. بررسی‌های انجام شده توسط مراکز پژوهشی نشان می‌دهد هدف این طرح، تضعیف کارگران یا ایجاد فشار بر آنها نیست، بلکه هدف اصلی، تشویق به سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته و ایجاد اشتغال در این مناطق است».

او ادامه داد: «به این ترتیب، کشور به 6 منطقه تقسیم شده و هدف مزد منطقه‌ای ایجاد زیرساخت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری در مناطقی است که از نظر اشتغال و توسعه اقتصادی در وضعیت مناسبی قرار ندارند. این اقدام به جوانان در این مناطق کمک می‌کند شغل مناسبی پیدا کنند و از مهاجرت به سایر مناطق کشور جلوگیری شود».

آهنی‌ها افزود: «برخی افراد برداشت‌های سطحی از مفهوم مزد منطقه‌ای دارند، در حالی که این موضوع باید در یک بستر کارشناسی و فنی تحلیل شود. ما نیز به عنوان نمایندگان کارفرمایان خواهان بررسی دقیق این موضوع هستیم و اگر به این نتیجه برسیم که مزد منطقه‌ای در شرایط فعلی ممکن نیست یا به نفع اقتصاد کشور نیست، از آن حمایت نخواهیم کرد. منطق حکم می‌کند به جای بحث‌های سطحی، به مسائل عمیق‌تر توجه کنیم».

او همچنین اشاره کرد: «در حال حاضر، بسیاری از بخش‌های قانون کار به دلیل ابهام، مورد سوءاستفاده از سوی کارگران و کارفرمایان قرار می‌گیرد. رویکرد قانونی ما باید به گونه‌ای باشد که تفسیرپذیری نداشته باشد و ضوابط را بخوبی میان کارگران و کارفرمایان تعریف کند تا در نهایت به توسعه یک محیط سازنده منجر شود. تاکنون هیچ‌گونه بحثی درباره کاهش مزد کارگران در زمینه مزد منطقه‌ای مطرح نشده است».

آهنی‌ها تأکید کرد: «این طرح می‌تواند مشابه بسیاری از نقاط دنیا اجرا شود و به مناطق قدرت تصمیم‌گیری بدهد. تحقق مزد منطقه‌ای در نهایت به توسعه اشتغال در این مناطق کمک خواهد کرد و شرایط بهتری برای همه افراد ایجاد می‌کند. متأسفانه در برخی مناطق، جوانان برای کسب درآمد به کولبری روی می‌آورند که این وضعیت شایسته آنها نیست. اگر تولید و اشتغال ایجاد کنیم، قطعا شرایط بهتری برای آنها فراهم خواهد شد».

او در پایان خاطرنشان کرد: «برخلاف تصور برخی، تاکنون هیچ بحثی درباره کاهش مزد کارگران در این طرح انجام نشده است. در حال حاضر، کار کارشناسی در این زمینه در حال انجام است و پس از تکمیل بررسی‌ها، این طرح مشابه بسیاری از نقاط جهان به اجرا درخواهد آمد. اجرای طرح تعیین حداقل دستمزد منطقه‌ای، به مناطق مختلف این امکان را می‌دهد که با توجه به شرایط خود، برای توسعه اشتغال برنامه‌ریزی کنند».

شکاف دستمزد و هزینه‌های زندگی کارگران روز‌به‌روز در حال افزایش است؛ پدیده‌ای که سفره‌های خانوارهای دهک‌های پایین جامعه را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. به گفته نمایندگان کارگری، دستمزد ۱۱ میلیون تومانی در حال حاضر ۶۰ درصد با حداقل رقم سبد معیشت فاصله دارد. این واقعیت بخوبی نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید کارگران و کوچک شدن سفره‌های آنهاست، بنابراین به نظر می‌رسد سیستم تعیین دستمزد نیازمند اصلاحات جدی است.