گروه اقتصادی: در حال حاضر اقتصاد ایران در یک موقعیت خاص قرار دارد. از یک سو فشار تحریم‌ها همچنان در حال افزایش است و از سوی دیگر فشار تورم در اقتصاد کشور نمایان است. به همین دلیل تنها راهکار ایران اجرای سیاست‌هایی است که به رشد اقتصادی ختم می‌شود. به عبارت دیگر تا زمانی که ایران نتواند با تکیه بر توان داخلی تولید را تقویت کند، همچنان فشار تحریم‌ها در سفره خانواده‌ها نمایان خواهد بود.

با توجه به اینکه پیش‌بینی‌های مختلفی درباره رشد اقتصادی ایران وجود دارد، در این گزارش به برخی از عوامل اثرگذار پرداخته شده است. برخی نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی معمولا گزارش‌هایی در زمینه رشد منتشر می‌کنند. برای نمونه نهادهای بین‌المللی (IMF) و بانک جهانی پیش‌بینی‌ کرده‌اند امسال ایران می‌تواند تا 4 درصد رشد اقتصاد را تجربه کند. هر چند این پیش‌بینی با توجه به شرایط جهانی و منطقه‌ای تغییر می‌کند اما به طور کلی امکان تقویت داخلی اقتصاد به عنوان سپر مهار فشارهای تحریمی وجود دارد.

در حال حاضر نوآوری‌های فناوری به عنوان یکی از ابزارهای رشد تولید است، چرا که می‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد و به رشد اقتصادی کمک کند.

تغییرات در توافقات تجاری و سیاست‌های تجاری می‌تواند بر رشد اقتصادی کشورها تأثیر بگذارد. به همین دلیل باید افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و صنایع افزایش یابد تا با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان زمینه رشد تولید و اقتصاد فراهم شود. 

همچنین سیاست‌های پولی و مالی مانند نرخ بهره، میزان نقدینگی و... به دلیل اینکه نقش مهمی در تحریک یا کند کردن رشد اقتصادی دارند، باید متناسب با وضعیت کشور تدوین شوند تا شرکت‌ها بتوانند سرمایه مورد نیاز برای رشد تولید را تامین کنند. در همین زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند به دلیل کمک به انتقال فناوری و مهارت‌های جدید در رشد صنایع موثر باشد اما در چند سال گذشته بخشی از خلأ فناوری توسط شرکت‌های دانش‌بنیان پر شده است. اگر چه به نظر می‌رسد حمایت از تولید داخلی چندان جزو اولویت‌ها نیست، به همین دلیل دولت چهاردهم باید برنامه خود در این زمینه را ارائه دهد.

تغییرات در ساختار سنی و جمعیتی می‌تواند بر عرضه و تقاضا و اثرات تغییرات اقلیمی و سیاست‌های مرتبط با آن بر بخش‌های مختلف اقتصادی تأثیر بگذارد. بنابراین با در نظر گرفتن این مسائل، بهبود سیستم‌های آموزشی و ارائه مهارت‌های لازم به نیروی کار در راستای رشد بهره‌وری باید در دستور کار قرار بگیرد.

* اهمیت جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اعتماد در بازار

وجود ثبات سیاسی و اقتصادی به جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اعتماد در بازار کمک می‌کند. همچنین اجرای قوانین موثر و شفاف در محیط کسب‌وکار فساد را کاهش می‌دهد. این مسائل در کنار بهبود دسترسی به بازارهای داخلی و بین‌المللی می‌تواند بخش خصوصی را برای توسعه صادرات و رشد اقتصادی پای کار بیاورد.

یکی دیگر از راهبردهای رشد تولید و دستیابی به هدف‌گذاری رشد اقتصادی حداقل 5 درصد، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی و فناوری اطلاعات است. در این مسیر کاهش وابستگی به یک یا چند محصول یا صنعت خاص و تدوین سیاست‌های مناسب مالی و پولی در راستای کنترل تورم به رشد اقتصادی کمک می‌کند.

این عوامل می‌تواند به طور همزمان و در تعامل با یکدیگر عمل کند و بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه تأثیر بگذارد.

وضعیت تحریم‌ها و تأثیر آنها بر تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی نقش مهمی دارد. بر همین اساس است که وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت و نوسانات قیمت نفت در بازار جهانی رشد اقتصادی ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهد، از این رو باید به سمت اقتصاد چندقطبی حرکت کنیم تا کمتر تحولات اقتصادی و سیاسی در سطح جهانی، مانند بحران‌های اقتصادی یا تغییرات در سیاست‌های تجاری سایر کشورها، بر اقتصاد ایران تأثیرگذار باشد.

اقداماتی که دولت برای اصلاحات اقتصادی و بهبود محیط کسب‌وکار انجام می‌دهد، روی کنترل تورم و بهبود قدرت خرید مردم اثر دارد که می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند.

برای سال ۲۰۲۴، پیش‌بینی‌های دقیق رشد اقتصادی ایران و جهان به‌طور مداوم توسط نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی به‌روزرسانی می‌شوند. بر اساس آخرین گزارش‌ها، پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴ معمولا در محدوده‌ای بین ۲ تا ۴ درصد بوده است. 

در حال حاضر دولت چهاردهم سیاست‌گذاری دقیقی برای تقویت تولید و اقتصاد بدون نفت اعلام نکرده است. این خلأ می‌تواند در مقطع کنونی که همچنان فشار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران زیاد است موجب شود چرخه تامین کالا از طریق واردات همچنان به عنوان یک خلأ اقتصاد خانواده‌ها را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین در شرایط کنونی بسترسازی برای تقویت اقتصاد باید مطابق سند بالادستی انجام شود.

* محرک تولید

یکی از مشکلات عمده بنگاه‌های تولیدی که در پایش‌های فصلی نهادهای مختلف مانند مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و اتاق‌های تعاون و بازرگانی از صاحبان کسب‌وکار نمود پیدا می‌کند و به عنوان اصلی‌ترین مشکل شناخته می‌شود، کمبود نقدینگی و عدم امکان اخذ تسهیلات سرمایه در گردش از بانک‌ها است.

به دلیل عدم تطابق زمانی درآمدها و هزینه‌ها، بنگاه‌ها نیازمند سرمایه در گردش می‌شوند که این سرمایه صرف تأمین مواد اولیه و سایر هزینه‌های جاری بنگاه می‌شود. عدم تطابق زمانی درآمدها و هزینه‌های بنگاه از یک سو و رکود تورمی، افزایش قیمت مواد اولیه و دوره تأمین آن، دستمزد و نرخ ارز از سوی دیگر، در بلندمدت موجب تنگنای اعتباری شدید بنگاه می‌شود. این مساله هر سال تشدید و به نوعی سرمایه در گردش بنگاه تولیدی بر اساس قدرت خرید در یک میزان یا مقدار ماده اولیه محدودتر و بنگاه فقیرتر می‌شود.

از آنجا که تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده برابر نیست، با فشار هزینه‌های تولید، بخشی از بنگاه‌ها به نقطه توقف رسیده و مابقی برای حفظ بقای خود نیازمند سرمایه در گردش بیشتری هستند. به عبارت روشن‌تر، شوک نرخ ارز در کوتاه‌مدت، نرخ تورم تولیدکننده را افزایش می‌دهد اما به تدریج بر تورم مصرف‌کننده تخلیه می‌شود، بنابراین در زمان وقوع شوک ارزی، یک عدم تناسب بین هزینه‌ها و درآمدهای بنگاه اقتصادی ایجاد و زمینه‌ساز افزایش تقاضای سرمایه در گردش می‌شود.

یکی از موضوعاتی که حل مساله سرمایه در گردش بنگاه‌ها را دشوار کرده، تقاضای بالای آن در اقتصاد کشور است که درصد بسیار قابل توجهی از این تقاضا به تأمین سرمایه در گردش از شبکه بانکی اختصاص یافته است، بنابراین بخشی از راه‌حل‌ها و راهکارهای ناظر به بهبود وضعیت تأمین مالی سرمایه در گردش در کشور به مدیریت تقاضای سرمایه در گردش و نحوه تأمین و پرداخت آن در شبکه بانکی مربوط می‌شود. در این راستا، نقش حاکمیت و بانک مرکزی بیش از پیش در جهت حفظ و ارتقای بنیه مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی اهمیت می‌یابد.

* راهکاری برای تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی

یکی از روش‌های مؤثر تأمین مالی سرمایه در گردش، اعطای حد اعتباری به بنگاه‌ها بر اساس معیارهایی از جمله اعتبارسنجی است. این روش به دلیل دسترسی سریع به تسهیلات و عدم نیاز به طی مراحل اداری پیچیده، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این مزیت بویژه در تسهیلات سرمایه در گردش، به دلیل کاهش انحراف منابع و تخصیص بهینه تسهیلات، بسیار مهم است. در حال حاضر، اعطای تسهیلات سرمایه در گردش از محل حدهای اعتباری در شبکه بانکی به گونه‌ای است که پس از پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر، به میزان اصل تسهیلات پرداختی، دوباره سرمایه در گردش به جریان وجوه نقدی بنگاه تولیدی بازگردانده می‌شود. این فرآیند به دلیل محدودیت منابع در سیستم بانکی، منوط به ایجاد معدل و میانگین در حساب بنگاه تولیدی است.

به عبارت دیگر، یک شرکت تولیدی پس از دریافت تسهیلات و خرید مواد اولیه و در نهایت تولید و فروش کالا، علاوه بر پرداخت به موقع تسهیلات، باید بخشی از منابع خود را به صورت راکد در حساب نگهداری کند. این امر برای شرکت‌های تولیدی که نیاز به خرید مواد اولیه و پرداخت هزینه‌های جاری دارند، بسیار دشوار و تقریباً غیرممکن است. این مشکل به عنوان یک اهرم بازدارنده، گریبانگیر شرکت‌های تولیدی شده است.

برای حمایت از بنگاه‌های تولیدی و حفظ توان تولید و اشتغال بویژه در بخش تعاون، می‌توان اهرم بازدارنده ایجاد معدل و میانگین حساب بنگاه تولیدی را که در مواردی تا ۳۰ درصد سهم تسهیلات را شامل می‌شود، با اعمال رویه‌های قانونی صرفاً برای واحدهای تولیدی و بر اساس میزان تراکنش‌ها حذف کرد. در این راستا کارشناسان اقتصادی پیشنهاد می‌کنند رتبه‌بندی و امتیازدهی جهت اعتبارسنجی بنگاه‌های تولیدی بر اساس میزان گردش حساب، تعداد تراکنش‌ها، مبالغ پرداختی بابت اسناد پرداختنی و پرداخت به موقع تعهدات در سررسیدهای مقرر، به عنوان بالاترین امتیاز در حساب این بنگاه‌ها ملاک عمل قرار گیرد.

***

راهکارها و چالش‌های رونق تولید