دولت‌ها معمولا برای کنترل قیمت دلار و جلوگیری از نوسانات شدید، سیاست‌های ارزی مختلفی را به کار می‌برند. این سیاست‌ها می‌تواند شامل کنترل نرخ ارز، تخصیص ارز دولتی و... باشد. در مجموع، قیمت دلار تأثیر مستقیمی بر اقتصاد ایران دارد و نوسانات آن می‌تواند به چالش‌های اقتصادی و اجتماعی متعددی منجر شود. مدیریت صحیح و پایدار قیمت دلار و ایجاد بسترهای مناسب برای رشد اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین وزیر اقتصاد دولت چهاردهم مطابق وعده کنترل تورمی که داده است، باید در سیاست‌گذاری نرخ ارز نقش پررنگی ایفا کند. هرچند عبدالناصر همتی چندی پیش اعلام کرد  مدیریت بازار ارز کاملا با بانک مرکزی است اما از آنجا که وزیر اقتصاد وعده مهار تورم را داده، نمی‌تواند نسبت به سیاست‌گذاری نرخ ارز بی‌توجه باشد و نوسانات احتمالی نرخ ارز را بر دوش دیگران بیندازد.

تأثیر افزایش قیمت دلار بر نرخ تورم در ایران به عوامل مختلفی بستگی دارد و نمی‌توان یک عدد ثابت و دقیقی ارائه داد، با این حال می‌توان به چند نکته کلیدی اشاره کرد. اگر کشور بشدت به واردات کالا وابسته باشد، افزایش قیمت دلار می‌تواند به ‌طور مستقیم قیمت کالاهای وارداتی را و به تبع آن نرخ تورم را افزایش دهد. 

میزان انتقال هزینه‌های افزایش‌یافته به مصرف‌کننده نهایی نیز بر نرخ تورم تأثیرگذار است. در صورتی که تولیدکنندگان قادر به انتقال این هزینه‌ها به قیمت نهایی کالاها باشند، تأثیر تورمی بیشتری مشاهده خواهد شد. همچنین در صورت افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات، ممکن است اثرات تورمی افزایش یابد. این موضوع  به دلیل انتظارات تورمی با تاثیر بر رفتار مصرف‌کنندگان عملا به موج تورم دامن می‌زند. از این رو می‌توان گفت سیاست‌های پولی و مالی دولت می‌تواند بر میزان تورم تأثیر بگذارد. اگر دولت اقداماتی برای کنترل تورم انجام دهد، ممکن است اثرات افزایش قیمت دلار کاهش یابد.

به عنوان یک تخمین تقریبی، برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد افزایش ۱۰ درصدی قیمت دلار می‌تواند به افزایش ۲ تا ۵ درصدی نرخ تورم منجر شود اما این عدد بشدت به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور وابسته است.

تأثیر دقیق افزایش قیمت دلار بر نرخ تورم نیاز به بررسی‌های دقیق‌تر و مدل‌های اقتصادی دارد. برای تحلیل دقیق‌تر، کارشناسان اقتصاد معمولا از داده‌های تاریخی و مدل‌های اقتصادی استفاده می‌کنند. کاهش اثرات افزایش قیمت دلار در کوتاه‌مدت نیازمند اتخاذ مجموعه‌ای از سیاست‌ها و تدابیر اقتصادی است. 

از ابتدای سال 1403 و بعد از تنش‌های منطقه‌ای، دولت با استفاده از ذخایر ارزی خود و با استفاده از سیاست‌های بازار آزاد، نرخ ارز را کنترل کرد تا از نوسانات شدید جلوگیری شود. در این راستا تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی و ضروری افزایش یافت به طوری که از ابتدای سال تا پایان دولت سیزدهم حدود 13 میلیارد دلار ارز برای واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی تخصیص یافت تا کاهش قیمت این کالاها کمک کند فشار بر مصرف‌کنندگان تعدیل شود. دولت می‌تواند با استفاده از نهادهای ناظر، قیمت کالاهای اساسی را کنترل کند تا از افزایش ناگهانی قیمت‌ها جلوگیری کند.

همچنین با ارائه مشوق‌ به صادرکنندگان، در چند سال گذشته افزایش صادرات رخ داد و به این ترتیب تا حدودی در مسیر تقویت ارز ملی حرکت شد. همین طور افزایش حمایت از تولیدکنندگان داخلی و کاهش وابستگی به واردات از مهم‌ترین سیاست‌های دولت در چند سال گذشته بود که اثرات افزایش قیمت دلار را کاهش داد.

با اتخاذ تدابیر مناسب و هماهنگی بین بخش‌های مختلف اقتصادی، می‌توان اثرات منفی افزایش قیمت دلار را در کوتاه‌مدت کاهش داد و ثبات اقتصادی را حفظ کرد. برای نمونه ارائه وام‌های کم‌بهره به کسب‌وکارها به منظور کمک به تأمین مواد اولیه و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها گامی برای مهار اثر نوسانات ارزی است. نظارت بر بازارهای مالی و جلوگیری از سفته‌بازی و آموزش مردم درباره مدیریت مالی و مصرف بهینه به منظور کاهش تقاضا  هم می‌تواند به کاهش نوسانات ارز و قیمت‌ها کمک کند.