کد خبر: 292617تاریخ: 1403/7/10 00:00
«وطن امروز» از دلایل حادثه معدن زغال سنگ طبس گزارش می‌دهدپ
روایت انحرافی از معدن
گروه اقتصادی: حوادث ناگواری مانند حادثه معدن طبس، نشان‌دهنده نقص‌های جدی در ساختار مدیریتی و نظارتی معادن کشور است. این حوادث به دلیل سوءمدیریت، تعارض منافع و تخصیص نادرست منابع رخ داده‌اند. در حالی که روایت‌های متناقضی از سوی معدن‌داران مبنی بر زیان‌ده بودن معادن مطرح شده است اما در واقعیت برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی، علاوه بر بهبود سیستم‌های ایمنی معادن، اصلاحات ساختاری در زمینه نظارت بر ایمنی معادن، افزایش دستمزد و رفاه کارگران و سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های ایمنی از محل سود خود این صنایع با اعمال ابزارهای تشویقی و تنبیهی مالی توسط دولت ضروری است.
از جمله حوادث تلخ می‌توان به انفجار معدن زغال‌سنگ یورت آزادشهر در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ اشاره کرد که جان ۴۲ کارگر را گرفت. پس از این حادثه، حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت، دستورات لازم برای رسیدگی به وضعیت پرسنل و شناسایی مقصران را صادر کرد اما با گذشت 7 سال، فعالان این حوزه می‌گویند هیچ‌یک از وعده‌ها به مرحله عمل نرسیده و ایمیدرو هیچ‌گونه حمایتی از معادن زغال‌سنگ نکرده است.
به نظر می‌رسد اراده‌ای برای تغییر شرایط وجود ندارد و فعالان این حوزه ناچارند در سخت‌ترین شرایط به کار ادامه دهند. بهبود ایمنی معادن زغال‌سنگ نیازمند رویکردهای چندجانبه و جامع است.
* برخی راهکارها برای کاهش حوادث معادن زغال‌سنگ
1- توسعه و بهکارگیری فناوری‌های نوین: استفاده از ماشین‌آلات پیشرفته و بهکارگیری تجهیزات و تکنولوژی‌های روز دنیا برای کاهش خطرات و بهبود فرآیندهای استخراج اهمیت بالایی دارد. همچنین سیستم‌های مانیتورینگ و نصب حسگرها و سیستم‌های نظارتی برای شناسایی خطرات بالقوه و پیشگیری از حوادث راهگشاست.
2- آموزش و آگاهی‌افزایی: برگزاری دوره‌های آموزشی و آموزش مداوم برای کارگران در زمینه ایمنی و روش‌های کار ایمن موثر است. توسعه فرهنگ ایمنی که در آن آگاهی از خطرات و رعایت ایمنی در اولویت قرار می‌گیرد.
3- ارتقای استانداردهای ایمنی: تدوین و اجرای استانداردهای جدید و به‌روزرسانی و اجرای استانداردهای ایمنی متناسب با شرایط معادن زغال‌سنگ، همچنین بازرسی‌های منظم برای اطمینان از رعایت استانداردها به جلوگیری از این حوادث کمک می‌کند.
4- بهبود شرایط کار: ایجاد زیرساخت‌های مناسب و بهبود شرایط محیط کار از جمله تهویه مناسب، نورپردازی فضای کار و توجه به بهداشت و فراهم کردن خدمات بهداشتی و درمانی برای کارگران آسیب را به حداقل می‌رساند.
5- توسعه برنامه‌های ایمنی: تدوین و اجرای برنامه‌های مدیریت بحران برای مقابله با حوادث ناگهانی و برگزاری تمرینات و شبیه‌سازی‌های واقع‌گرایانه برای آماده‌سازی کارگران در مواقع اضطراری اهمیت بالایی در کاهش خسارات در زمان حادثه دارد.
6- همکاری با نهادهای دولتی و خصوصی: همکاری با نهادهای دولتی برای تامین بودجه و منابع لازم برای بهبود ایمنی و دریافت مشاوره تخصصی در زمینه ایمنی معادن از شرکت‌های بخش خصوصی به کاهش چنین حوادثی کمک می‌کنند. با اجرای این راهکارها می‌توان به بهبود ایمنی معادن زغال‌سنگ و کاهش حوادث کمک کرد و شرایط کار را برای معدن‌کاران بهبود بخشید.
* فناوری‌های نوین در حوزه ایمنی معادن
فناوری‌های نوین در حوزه ایمنی معادن زغال‌سنگ به‌طور چشمگیری در حال تحول هستند و می‌توانند به کاهش خطرات و بهبود شرایط کاری کمک کنند.
استفاده از سیستم‌های مانیتورینگ و حسگرهای گاز برای شناسایی و پیشگیری از تجمع گازهای خطرناک مانند متان و دی‌اکسید کربن موثر است.
حسگرهای لرزه‌ای نیز برای تشخیص فعالیت‌های لرزه‌ای و پیش‌بینی انفجارها به‌کار گرفته می‌شوند.
دوربین‌های مداربسته و پهپادها نیز از دیگر ابزارهایی هستند که برای نظارت بر فعالیت‌های کارگران و شناسایی خطرات در زمان واقعی استفاده می‌شوند. در واقع پهپادها برای بازرسی و نقشه‌برداری از مناطق صعب‌العبور و شناسایی نقاط خطرناک کاربرد دارند. از این طریق شبیه‌سازی شرایط زیرزمینی و پیش‌بینی رفتار مواد و گازها امکان‌پذیر است.
از سیستم‌های ارتباطی پیشرفته مانند رادیوهای دیجیتال هم برای ارتباط سریع و موثر بین کارگران و مدیریت در شرایط بحرانی برای اقدام سریع استفاده می‌شود. همچنین توسعه نرم‌افزارهای مدیریت ایمنی برای ارسال هشدارها و اطلاعات ایمنی به کارگران در زمان واقعی باید در دستور کار قرار گیرد، چرا که این نرم‌افزارها بر اساس آنالیز داده‌ها و شرایط محیطی و فعالیت‌های معدن، به پیش‌بینی حوادث احتمالی می‌پردازند.
ربات از دیگر تجهیزاتی است که برای انجام وظایف خطرناک مانند حفاری و بارگیری و کاهش نیاز به حضور کارگران در مناطق پرخطر استفاده می‌شود. درواقع ربات‌های زیرزمینی برای بازرسی و شناسایی خطرات در عمق معادن به کار گرفته می‌شوند.
همچنین سیستم‌های تهویه خودکار برای کنترل و بهبود کیفیت هوا در تونل‌ها و جلوگیری از تجمع گازهای خطرناک از دیگر اقدامات پیشگیرانه است.
* پیاده‌سازی فناوری‌های نوین در معادن زغال‌سنگ
استفاده از این فناوری‌های نوین می‌تواند به بهبود ایمنی و کاهش حوادث در معادن زغال‌سنگ کمک کند و شرایط کاری را برای معدن‌کاران بهبود بخشد.
پیاده‌سازی فناوری‌های نوین در معادن زغال‌سنگ با چالش‌های متعددی روبه‌رو است. خرید و نصب تجهیزات و فناوری‌های جدید نیازمند سرمایه‌گذاری قابل توجهی است که ممکن است برای بسیاری از معادن مقرون به‌صرفه نباشد. از طرف دیگر کارگران و مدیران ممکن است با فناوری‌های جدید آشنا نباشند و نیاز به آموزش و مهارت‌های جدید دارند که این امر زمانبر و پرهزینه است.
برخی معادن ممکن است زیرساخت‌های کافی برای پیاده‌سازی فناوری‌های جدید را نداشته باشند، از جمله دسترسی به اینترنت پرسرعت یا منابع انرژی پایدار. همچنین فرهنگ سازمانی و عادت‌های کاری ممکن است مانع پذیرش فناوری‌های نوین شود. برخی کارگران ممکن است نسبت به تغییرات مقاومت کنند، زیرا فناوری‌های جدید ممکن است دارای پیچیدگی‌های فنی زیادی باشد که پیاده‌سازی و نگهداری آنها می‌تواند کار را دشوار کند. بنابراین نیاز به همکاری و هماهنگی بین نهادهای دولتی بویژه ایمیدرو و نظام مهندسی معدن است.
عدم وجود سیاست‌های حمایتی و انگیزشی از سوی دولت برای پیاده‌سازی فناوری‌های جدید می‌تواند به عنوان یک مانع عمل کند. از طرف دیگر بخش خصوصی با افزایش استفاده از فناوری‌های دیجیتال، نگرانی‌های بیشتری درباره امنیت داده‌ها و حفاظت از اطلاعات شخصی و سازمانی دارد.
با شناسایی و مدیریت این چالش‌ها، می‌توان فرآیند پیاده‌سازی فناوری‌های نوین در معادن زغال‌سنگ را تسهیل و به بهبود ایمنی و کارایی این معادن کمک کرد.
* راهکار کاهش هزینه‌های پیاده‌سازی فناوری‌های نوین در معادن
شراکت با دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی و همکاری با نهادهای علمی برای توسعه راهکارهای کم‌هزینه و کارآمد و استفاده از تجربیات و دانش سایر معادن برای کاهش هزینه‌های تحقیق و توسعه موثر است.
استفاده از برنامه‌های سرمایه‌گذاری دولتی یا خصوصی برای تامین مالی پروژه‌های فناوری و درخواست وام‌های کم‌بهره از بانک‌ها یا موسسات مالی برای تامین این فناوری باید در اولویت معادن قرار داشته باشد.
استفاده از نرم‌افزارها و ابزارهای متن باز که هزینه‌های لایسنس را کاهش می‌دهند. همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارگران و مدیران در محل با استفاده از منابع و تخصص‌های داخلی برای کاهش هزینه‌ها می‌تواند برای معادن کوچک راهگشا باشد.
همچنین پیاده‌سازی فناوری‌ها به صورت مرحله‌ای و تدریجی برای کاهش هزینه‌های اولیه و مدیریت ریسک و ارزیابی نتایج هر مرحله و بهینه‌سازی فرآیندها، خرید تجهیزات و ماشین‌آلات دست‌دوم یا بازسازی شده. تشکیل کنسرسیوم‌های مشترک برای به اشتراک‌گذاری هزینه‌ها و منابع و استفاده از تحلیل‌های داده برای شناسایی نقاط ضعف و بهینه‌سازی فرآیندها برای کاهش هزینه‌ها مؤثر است.
با اجرای این راهکارها، معادن زغال‌سنگ می‌توانند هزینه‌های پیاده‌سازی فناوری‌های نوین را کاهش دهند و در عین حال ایمنی و کارایی را بهبود بخشند.
* معادن پیشگام در توسعه فناوری
معدن زغال‌سنگ Grassy Mountain کانادا با کمک دانشگاه‌ها توسعه فناوری‌های جدید و فرآیندها را بهبود بخشید. استفاده از داده‌های جمع‌آوری شده، برای تحلیل و بهینه‌سازی عملیات استخراج از دیگر اقدامات این معدن برای کاهش هزینه‌ها است.
معدن زغال‌سنگ تپه باستان چین هم با استفاده از حسگرها و سیستم‌های هوشمند، توانسته است ایمنی را بهبود بخشد و حوادث را به‌طور قابل توجهی کاهش دهد. جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و همکاری با شرکت‌های بین‌المللی برای بهبود فناوری و ایمنی از مهم‌ترین اقدامات مدیران این معدن است.
این نمونه‌ها نشان می‌دهد با پیاده‌سازی راهکارهای موثر و استفاده از فناوری‌های نوین، معادن قادر به بهبود ایمنی و کارایی خود هستند و می‌توانند هزینه‌های عملیاتی را کاهش دهند.
* معادن زغال‌سنگ ایمن در جهان
چندین معدن موفق در سراسر جهان وجود دارند که با پیاده‌سازی راهکارهای نوین توانسته‌اند به بهبود ایمنی، کارایی و کاهش هزینه‌ها دست یابند. در ادامه به برخی از این نمونه‌ها اشاره می‌شود: - معدن زغال‌سنگ یورت آزادشهر: پس از حادثه انفجار در سال ۱۳۹۶، تغییرات اساسی در ایمنی و فناوری‌های این معدن انجام شد. با بهکارگیری سیستم‌های مانیتورینگ و آموزش‌های مستمر، ایمنی کارگران بهبود یافت. - معدن زغال‌سنگ Black Thunder آمریکا با همکاری دیگر معادن محلی تجهیزات را به صورت مشترک خریداری کرده و هزینه‌ها را کاهش داده است. سیستم‌های خودکار برای استخراج و بارگیری زغال‌سنگ به کار گرفته شده که باعث افزایش کارایی و کاهش خطرات انسانی شده است. - معدن زغال‌سنگ WCM استرالیا با اجرای برنامه‌های آموزشی مستمر برای کارگران، توانسته است فرهنگ ایمنی را تقویت کند و حوادث را کاهش دهد. این معدن سپس با پیاده‌سازی تجهیزات پیشرفته و سیستم‌های مانیتورینگ به بهبود ایمنی و کارایی کمک کرد.
***
حادثه معدن زغال‌سنگ طبس از روایت انحرافی تا واقعیت تلخ
محمدطاهر رحیمی: 10 روز پیش حادثه‌ای تلخ در معدن زغال‌سنگ طبس رخ داد که جان 50 کارگر را گرفت و بار دیگر توجه‌ها را به مساله ایمنی معادن جلب کرد. این حادثه که با انفجار و ریزش تونل‌های معدنی در یکی از ایمن‌ترین معادن نسبت به سایر معادن کشور همراه بود، زنگ خطر جدی را درباره وضعیت فاجعه‌بار سایر معادن زغال‌سنگ کشور به صدا درآورد. بسیاری از مقامات و تحلیلگران درباره دلایل وقوع این حوادث اظهار نظر کردند اما بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد برخی از روایت‌های مطرح‌شده درباره ریشه‌های این حوادث، انحرافی بوده و عوامل اساسی‌تری در بروز این فجایع دخیل است.
* روایت انحرافی: آیا قیمت‌گذاری دستوری مقصر است؟
پس از حادثه معدن طبس، برخی ادعا کردند قیمت‌گذاری دستوری بر زغال‌سنگ، علت اصلی حوادث معدنی است. این دسته از تحلیلگران معتقدند قیمت‌های تحمیلی دولت موجب زیان‌دهی معادن شده و از سرمایه‌گذاری کافی در توسعه و ایمنی جلوگیری کرده است. با این حال، بررسی‌های مالی معادن بزرگ زغال‌سنگ کشور از جمله معدن زغال‌سنگ طبس، این ادعا را به‌طور کامل رد می‌کند. معدن زغال‌سنگ طبس به عنوان یکی از بزرگ‌ترین معادن زغال‌سنگ کشور، در سال‌های اخیر حاشیه سود خالص حدود 50 درصدی داشته است. این به آن معناست که نیمی از درآمد حاصل از فروش زغال‌سنگ، پس از کسر هزینه‌ها، به عنوان سود خالص باقی می‌ماند.
برخلاف ادعای مطرح‌شده، معادن زغال‌سنگ نه‌تنها زیان‌ده نیستند، بلکه سودآوری بالایی دارند اما مشکل اصلی این است که بخش عمده‌ای از این سود، یعنی بعضا بیش از 90 درصد از سود خالص معادن، به جای سرمایه‌گذاری در بهبود زیرساخت‌های ایمنی، توسعه معادن، ارتقای رفاه کارگران و بهینه‌سازی، بین سهامداران توزیع می‌شود. این نوع تخصیص منابع، عامل اصلی عدم پیشرفت در حوزه ایمنی و توسعه معادن است تا جایی که حتی گفته شده که معادن زغال‌سنگ کشور فاقد سیستم هوشمند و خودکار هشداردهنده گاز متان هستند که در صورت صحت این گفته‌ها، یعنی عملا معادن کشور می‌توانند هر لحظه تبدیل به تونل مرگ کارگران شوند.
* مقایسه با وضعیت جهانی
یکی از نکات قابل توجه در بررسی وضعیت معادن زغال‌سنگ کشور، مقایسه حاشیه سود آنها با معادن زغال‌سنگ در کشورهای دیگر است. در حالی که معادن داخلی ایران سودهای بالایی کسب می‌کنند، معادن بزرگ دنیا به طور متوسط حاشیه سود خالصی بین 2 تا 20 درصد دارند.
شرکت کشور حاشیه سود
شنگ‌هوا انرژی چین 18 تا 20 درصد
ادارو انرژی اندونزی 15 تا 18 درصد
بی اچ بی استرالیا 12 تا 15 درصد
پی بادی انرژی آمریکا 8 تا 12 درصد
اکسارو ریسورسز آفریقای جنوبی 8 تا 10 درصد
گلنکور استرالیا 6 تا 9 درصد
آرچ ریسورس آمریکا 5 تا 8 درصد
زغال‌سنگ سیبری (سوئک) روسیه 5 تا 7 درصد
زغال‌سنگ هند هند 4 تا 6 درصد
زغال وایت‌هیون استرالیا 3 تا 5 درصد
مچل روسیه 2 تا 4 درصد
این اختلاف سود نشان می‌دهد در کشورهای پیشرفته، هزینه‌های بیشتری صرف توسعه ایمنی و بهبود شرایط کاری می‌شود. به عبارت دیگر، معادن این کشورها با وجود داشتن سود کمتر، ایمنی و بهره‌وری بیشتری دارند و توجه ویژه‌ای به رفاه کارگران و بهبود زیرساخت‌ها می‌کنند.
به عنوان مثال، شرکت‌های زغال‌سنگ در کشورهای چین، استرالیا، ایالات متحده و هند بخش قابل توجهی از سود خالص خود را به سرمایه‌گذاری مجدد اختصاص می‌دهند. برای مثال، معدن چاینا شنهوآ در چین 7.3 میلیارد دلار را که معادل 37.4 درصد از سود خالص آن است برای توسعه مجدد سرمایه‌گذاری کرده است. در استرالیا، شرکت وایت‌هاون کول 2.5 میلیارد دلار معادل ۵۰ درصد از سود خالص خود را سرمایه‌گذاری کرده است. همچنین پی‌بادی انرژی در ایالات‌متحده 1.8 میلیارد دلار و کول ایندیا در هند ۴ میلیارد دلار را که هر 2 معادل ۴۰ درصد از سود خالص هستند برای توسعه و بهبود زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این سرمایه‌گذاری‌ها باعث افزایش ظرفیت تولید، ارتقای ایمنی و بهینه‌سازی و نیز بهبود عملکرد این شرکت‌ها شده است.
قابل تأمل است که بررسی وضعیت معادن زغال‌سنگ در چین نیز نکات جالب‌توجهی را نشان می‌دهد؛ چین با داشتن 20 برابر بیشتر معادن زغال‌سنگ نسبت به ایران، در 15 سال گذشته هیچ حادثه معدنی بزرگی نداشته است. این وضعیت به دلیل سرمایه‌گذاری قابل توجه در ایمنی معادن، ارتقای فناوری‌های پیشرفته و نظارت‌های دقیق بر رعایت استانداردهای بین‌المللی ایمنی است. تجربه چین نشان می‌دهد با اعمال سیاست‌های صحیح، این حوادث کاملا قابل جلوگیری هستند.
* مشکلات ساختاری؛ ریشه واقعی حوادث معدنی
برخلاف ادعای برخی تحلیلگران مبنی بر اینکه قیمت‌گذاری دستوری علت اصلی حوادث معدنی است، بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد ریشه این مشکلات در ساختارهای مدیریتی و نظارتی کشور نهفته است. برخی از این مشکلات ساختاری عبارتند از:
تعارض منافع در نظارت بر ایمنی معادن: نظارت بر ایمنی معادن به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سپرده شده است اما مشکل اصلی اینجاست که برخی معادن کشور زیرمجموعه شرکت‌های تحت مالکیت همین وزارتخانه هستند. این تعارض منافع باعث می‌شود وزارت کار نتواند به‌طور کامل و مستقل بر ایمنی این معادن نظارت کند و فشارهای داخلی موجب تضعیف نظارت‌های لازم می‌شود.
پرداخت حقوق بازرسان توسط کارفرمایان: حقوق بازرسان ایمنی معادن توسط کارفرمایان و مالکان معادن پرداخت می‌شود. این امر یک تعارض منافع بزرگ ایجاد می‌کند، چرا که بازرسانی که از کارفرمایان حقوق می‌گیرند ممکن است در برابر تخلفات ایمنی چشم‌پوشی کنند. این وضعیت نظارت مستقل و بی‌طرف را تضعیف کرده و احتمال وقوع حوادث را افزایش می‌دهد.
انحلال اداره کل نظارت بر معادن در وزارت صمت: انحلال اداره کل نظارت بر معادن در وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی دیگر از اقدامات اشتباهی بود که ایمنی معادن را بشدت تحت تأثیر قرار داد. این اداره نقش مهمی در نظارت بر اجرای مقررات ایمنی و عملکرد معادن داشت اما با انحلال آن، نظارت‌های تخصصی و دقیق بشدت کاهش یافت.
لغو الزام گواهی صلاحیت ایمنی برای کارفرمایان: تصمیم به لغو الزام کارفرمایان به داشتن گواهی صلاحیت ایمنی، یکی دیگر از اشتباهات ساختاری بود که تأثیر منفی بر ایمنی معادن داشت. این گواهی برای اطمینان از صلاحیت کارفرمایان در مدیریت ایمنی ضروری بود اما لغو آن موجب شد بسیاری از کارفرمایان بدون داشتن صلاحیت کافی به مدیریت معادن ادامه دهند.
* دستمزدهای پایین کارگران؛ معیشت در خطر
یکی دیگر از مسائل جدی در معادن زغال‌سنگ کشور، دستمزدهای بشدت پایین و سرکوب‌شده کارگران است. کارگران معادن با وجود نقش حیاتی خود در تولید زغال‌سنگ و افزایش سود شرکت‌ها، با دستمزدهایی ناعادلانه مواجه هستند. این دستمزدهای پایین نه‌تنها معیشت کارگران را تحت تأثیر قرار داده، بلکه باعث نارضایتی عمومی نیز شده است. در حالی که سود سهامداران معادن بشدت افزایش یافته، بخش بسیار ناچیزی از این سود برای بهبود شرایط کاری و معیشتی کارگران صرف می‌شود. کارگرانی که با خطرات جانی و فیزیکی بسیاری در معادن مواجهند، نه‌تنها از رفاه مناسب برخوردار نیستند، بلکه شرایط کاری آنها همچنان سخت و پرخطر باقی مانده است و تأسف‌انگیز آنکه حق سختی کار برای کارگران معادن مثل معدن طرزه که سال گذشته دچار سانحه شد تنها حدود 613 هزار تومان در ماه بوده است.
* آیا این حوادث قابل اجتناب نیست؟
با وجود اظهارات وزیر کار مبنی بر اینکه برخی از این حوادث غیرقابل اجتناب است، تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد این حوادث کاملاً قابل پیشگیری است. نمونه کشور چین نشان می‌دهد که با اعمال سیاست‌های درست، استفاده از فناوری‌های نوین ایمنی و رعایت استانداردهای بین‌المللی، می‌توان حوادث معدنی را به صفر رساند. قابل توجه و تاسف‌بار است که در 6 ماه اخیر، 12 حادثه معدنی در کشور رخ داده است که منجر به فوت و آسیب‌دیدگی شدید کارگران شده است. این تعداد حادثه در مدت زمان کوتاه نشان می‌دهد ساختارهای فعلی نظارت و ایمنی در کشور ناکارآمد بوده و نیازمند بازنگری و اصلاحات اساسی است. در حالی که معادن ایران با سودهای کلانی روبه‌رو هستند، عدم سرمایه‌گذاری در ایمنی و توسعه معادن باعث تکرار حوادث ناگوار می‌شود.
* لزوم اصلاحات ساختاری
حوادث ناگواری مانند حادثه معدن طبس، نشان‌دهنده نقص‌های جدی در ساختار مدیریتی و نظارتی معادن کشور است. این حوادث نه به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، بلکه به دلیل سوءمدیریت، تعارض منافع و تخصیص نادرست منابع رخ داده‌اند. برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی، اصلاحات ساختاری در زمینه نظارت بر ایمنی معادن، افزایش دستمزد و رفاه کارگران و سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های ایمنی از محل سود خود این صنایع با اعمال ابزارهای تشویقی و تنبیهی مالی توسط دولت ضروری است. مشکلات معادن زغال‌سنگ ایران، با وجود سوددهی بالای آنها، ریشه در مدیریت نادرست منابع دارد. اگر این منابع به درستی و در راستای بهبود شرایط ایمنی و معیشت کارگران صرف شود، می‌توان از وقوع فجایع مشابه در آینده جلوگیری کرد و شرایط کاری امن‌تری برای کارگران معادن فراهم کرد.
******
«وطن امروز» از نقش بانک‌ها در وضعیت نابسامان بازار مسکن گزارش می‌دهد
خودی‌ها در اولویت وام
گروه اقتصادی: نهضت مسکن ملی برای ایجاد تعادل در بازار مسکن اهمیت بسیار بالایی دارد. هرچند در چند سال اخیر حدود 10 درصد طرح‌های مسکن پیشرفت قابل قبولی داشته و به مرحله بهره‌برداری رسیده است اما در مقطع کنونی گزارش‌ها حکایت از این دارد که پروژه‌های نهضت مسکن ملی به تامین مالی بالا توسط متقاضیان گره خورده، چرا که تامین مالی از طریق تسهیلات مسکن بانک‌ها چندان اجرایی نشده است، در حالی که همین چند وقت پیش خبر آمد بانک‌ها حدود 92 هزار میلیارد تومان تسهیلات به کارکنان و شرکت‌های زیرمجموعه خود پرداخت کرده‌اند. به طور قطع اگر این عدد به پروژه‌های مسکن تخصیص می‌یافت، بخش زیادی از پروژه‌ها به مرحله بهره‌برداری می‌رسید.
در سال‌های پیش نیز بانک‌ها از رعایت مقررات بانکی سرپیچی می‌کردند اما فشار برای اعطای تسهیلات بر آنها نیز وجود داشت ولی در شرایط کنونی به نظر می‌رسد فشار بر بانک‌ها برای بازگشت به ریل قانون کاهش یافته و به همین دلیل تسهیلات مسکن بانک‌ها به حداقل ممکن رسیده است.
طبق قانون جهش تولید، تسهیلات مسکن بانک‌ها باید توسط 15 بانک پرداخت شود. به روایت آمار رسمی بانک مرکزی تا پایان شهریور 1403 تسهیلات مسکن بانک‌ها بلاتکلیف مانده است.
طبق این گزارش، جمع تسهیلات مسکن بانک‌ها از اجرای قانون جهش تولید مسکن تا 6 ماه نخست 1403 حدود 254 میلیارد تومان بوده است. این عدد شامل عملکرد بانک‌ها در تسهیلات نهضت ملی مسکن، وام ودیعه مسکن و... بوده است.
در 6 ماه نخست 1403 تسهیلات مسکن شهری بانک‌ها 133 میلیارد تومان و مجموع تسهیلات مسکن روستایی 59 میلیارد تومان و تسهیلات ودیعه مسکن تا 31 شهریور 1403 حدود 53 میلیارد تومان بوده است. در این بین برخی بانک‌ها مانند بانک سرمایه در تمام بخش‌ها عملکرد صفر داشته‌اند. البته بانک سرمایه مدعی شده به دلیل عدم تعادل منابع و مصارف از اعطای همه تسهیلات تکلیفی مستثنا شده است. با این حال ارزیابی عملکرد همه بانک‌ها حکایت از این دارد که قانون جهش تولید مسکن ضمانت اجرایی ندارد.
در حال حاضر بانک‌های آینده، پست ایران، سرمایه، خاورمیانه، اقتصاد نوین، پاسارگاد، توسعه تعاون، ایران‌زمین، سامان، کارآفرین، دی، شهر، گردشگری، مؤسسه ملل و کشاورزی در مشارکت نهضت ملی مسکن و پرداخت تسهیلات مسکن عملکردی نداشته‌اند.
طبق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها باید 20 درصد از تسهیلات پرداختی خود را به متقاضیان مسکن بدهند. اگر این بند از قانون اجرایی نشود، بانک‌ها باید باید معادل یک‌پنجم سهمیه تکلیفی انجام‌نشده را به عنوان جریمه به دولت پرداخت کنند. مبالغ جریمه بانک‌ها باید به صندوق ملی مسکن واریز شود تا در عرصه‌های ساخت‌وساز مسکن به کار گرفته شود. تاکنون با وجود تخلف بانک‌ها در اجرای قانون جهش تولید اما هیچ مبلغی به صندوق ملی مسکن واریز نشده است.
برای سال 1400 که وصول آن سال 1401 بود 57 هزار میلیارد تومان سازمان امور مالیاتی برگه تشخیص صادر کرده است. برای سال 1401 پرداخت جریمه بانک‌ها باید 90 هزار میلیارد تومان بر اساس اعداد بانک مرکزی باشد اما در شرایط کنونی محاسبه صندوق ملی مسکن حدود 91 همت را نشان می‌دهد که هنوز سازمان امور مالیاتی اعداد را اعلام نکرده است. هر چند با توجه به اینکه سال گذشته حجم اعداد تسهیلات بالاتر بوده، جریمه بانک‌ها باید به بیشتر از 100 هزار میلیارد تومان باشد. البته جریمه بانک‌ها به دلیل عدم اجرای قانون جهش مسکن برای سال‌های 1400 و 1401 حدود 150 هزار میلیارد تومان بوده که تاکنون یک ریال به صندوق مسکن پرداخت نکرده‌اند.
بانکدارها در پاسخ به فشار دستگاه‌های متولی حوزه مسکن در کشور ادعا می‌کنند طبق آنچه به آنها ابلاغ شده عمل کرده‌اند. اگر آمار تسهیلات مسکن کم است به دلیل نقص سامانه و تأخیر در ابلاغ قانون است. بانک‌ها در این باره متفق‌القول هستند این قانون 6 ماه نرم‌افزار زیرساخت و سامانه tem نداشت و به همین دلیل اگر می‌خواستند تسهیلات مسکن به پروژه‌ها پرداخت کنند، نمی‌توانستند.
برخی بانک‌ها در پاسخ به متقاضیان تسهیلات مسکن می‌گویند به‌رغم تعیین سهمیه از سوی وزارت راه، هیچ درخواستی در سامانه برای این بانک وجود نداشته است اما کاملا مشهود است که آنها تمایلی به پرداخت تسهیلات ندارد، چرا که در برخی مواقع اعتراف کرده‌اند با تورم‌های بالا پرداخت تسهیلات مسکن نمی‌صرفد. هرچند در شرایط کنونی بانک‌ها مدعی هستند قانون به آنها دیر ابلاغ شده است.
البته مشکلات بانک‌ها در پرداخت تسهیلات تنها مربوط به پروژه‌های نهضت مسکن ملی نیست و اجرای تسهیلات نوسازی مسکن موضوع ماده 4 قانون جهش مسکن نیز با کم‌کاری همراه است.
طبق گزارش بانک مرکزی، بانک‌های مسکن، سینا، پارسیان، سپه، رفاه کارگران، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات امسال جمعا 81 میلیارد تومان تسهیلات مسکن پرداخت کرده‌اند، در حالی که چنین عددی برای ساخت مسکن دیگر چندان قابل توجه نیست. البته از این میزان تسهیلات حدود 65 میلیارد تومان توسط بانک مسکن پرداخت شده است.
بانک‌ها در تلاشند جریمه مالیاتی را از روش‌های حقوقـی لغو کنند. آنها ادعا می‌کنند در سامانه تم (TEM) فردی معرفی نشده که تسهیلات اعطا کنیم. البته وزارت راه و شهرسازی در این رابطه پاسخ‌های روشنی دارد و آن اینکه بانک‌ها از روش‌های دیگر می‌توانستند افراد را شناسایی کنند که این کار را نکردند و انفعال به خرج دادند.
وزارت راه و شهرسازی اطلاعات را از طریق سامانه تم به بانک مسکن و بانک‌هایی که برای دریافت مشخصات اعلام آمادگی کرده‌اند، ارسال کرده است اما بانک‌های متخلف این کار را انجام نداده‌اند و به سامانه متصل نشده‌اند. سامانه برقرار است و باید از داخل بانک به آن متصل شد، وقتی بانک این کار را نمی‌کند، مشخص است سامانه را نمی‌بیند. وزارت راه و شهرسازی این کار را انجام داده است اما بانک‌ها خیر، متأسفانه همکاری رقم نخورده است.
اکثر بانک‌ها به سامانه متصل شده‌اند و امکان پرداخت تسهیلات برقرار شده است اما مشکل همچنان پابرجاست. مردم در سامانه اختیار دارند که بانک را انتخاب کنند، با این حال بانک‌ها مدعی هستند هنوز به طور کامل نمی‌توانند از طریق این سامانه خدمات تسهیلات مسکن را ارائه دهند. این موضوع به همان تفکر بانکی‌ها برمی‌گردد که نمی‌خواهند در شرایطی که تورم بالای 30 درصد است، تسهیلات پرداخت کنند، در حالی که این یک تکلیف قانونی است. بانکی که استنکاف می‌کند و وام ساخت مسکن را پرداخت نمی‌کند، به دلیل تخلف و عملکرد نامناسب، مردم کمتر درخواست تسهیلات از آن دارند. هرچند این موضوع یک روندی طبیعی است اما بانک‌ها با رفتار خود منجر به بروز این اتفاق شده‌اند.
***
چگونه وام مسکن بگیریم؟
در حال حاضر بسیاری از مردم برای ساخت یا خرید مسکن به وام نیاز دارند. با توجه به اینکه هزینه ساخت هر متر مسکن به حدود 18 میلیون تومان رسیده است، میزان پرداخت تسهیلات برای این بخش نیز باید افزایش یابد.
در حال حاضر وام مسکن بر مبنای اوراق تسه برای تهرانی‌ها 400 میلیون تومان است که ابتدا باید 20 درصد از ارزش آن به صورت نقد پرداخت شود. نرخ سود آن 18 درصد با بازپرداخت 5 ساله است. از طرف دیگر باید توجه داشت قیمت اوراق ثابت نیست و نوسان دارد.
پرداخت وام مسکن بانک‌ها برای تهرانی‌ها حدود 960 میلیون تومان در نظر گرفته شده است که سود آن حدود 18 درصد محاسبه می‌شود. البته وام مسکن برای جوانان و همچنین روستایی‌ها نرخ سود پایین‌تری دارد که برای قرار گرفتن در بین مشمولان، متقاضیان باید شرایط را داشته باشند. برای نمونه برای دریافت وام ویژه جوانان با نرخ سود 9 درصد باید بین 10 تا 15 سال سپرده داشته باشید.
وام مسکن برای زوج‌های شهرستانی حدود 640 میلیون تومان است. این میزان وام برای هریک از متقاضیان به 320 میلیون تومان کاهش می‌یابد. با توجه به هزینه بالای سخت مسکن در کشور این میزان تسهیلات جوابگوی ساخت نیست. به همین دلیل بسیاری از متقاضیان خواستار افزایش سقف وام مسکن هستند. بر این اساس قرار بود در سال جاری پرداخت تسهیلات افزایش یابد که تاکنون این اتفاق نیفتاده است.
در شرایط کنونی وام‌هایی با عنوان ساخت مسکن و... توسط بانک‌ها پرداخت می‌شود که عمدتا سود این وام‌ها 22.5 درصد است. از طرف دیگر میزان وام زیر 500 میلیون تومان است. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه بسیاری از این وام‌های مسکن چند ساله هستند. به همین دلیل اقساط ماهانه این وام‌ها گاهی به بالای 20 میلیون تومان می‌رسد. از آنجا که متقاضیان این وام‌ها بیشتر دهک‌های پایین و کارمند جامعه هستند، پرداخت چنین اقساطی برای آنها بسیار دشوار است.
***
تسهیلات امهالی بانک‌ها امسال چقدر بود؟
طبق آمارهای بانک مرکزی در 5 ماه نخست سال جاری میزان تسهیلات امهالی شبکه بانکی کشور به ۴۸ هزار و ۵۹۴ میلیارد تومان رسید. اخیرا بانک مرکزی طی گزارشی آمار تسهیلات امهالی و غیرامهالی پرداختی توسط شبکه بانکی کشور (تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری) از ابتدای فروردین سال جاری تا پایان مرداد را منتشر کرده که بر اساس آن در این بازه زمانی، مجموعا 7 میلیون و ۸۳۲ هزار و ۲۵۹ قفره تسهیلات خرد و کلان به ارزش بیش از 2 میلیون و ۲۹۵ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌ها پرداخت شده که سهم تسهیلات امهالی از کل تسهیلات پرداخت شده ۴۸ هزار و ۵۹۴ میلیارد تومان (48.5 همت) است.
تسهیلات امهالی بانکی یا امهال وام به فرآیند تاخیر در پرداخت مبالغ معوقه یا اصل و جریمه به توافق بین بانک و مشتری اشاره دارد. به عبارت دیگر، در صورتی که یک مشتری نتواند مبلغ اصل و جریمه را در زمان تعیین شده پرداخت کند، امهال تسهیلات انجام می‌شود و امهال در تسهیلات به معنای مهلت دادن در بازپرداخت آن است که البته بر اساس موقعیت‌های مختلف از شرایط ویژه‌ای برخوردار است. بر این اساس، در مواقعی که افراد با مشکلات خسارت‌های طبیعی، دست و پنجه نرم می‌کنند و بحث درآمد آنها با مشکل مواجه می‌شود، یک تاخیر زمانی در بازپرداخت وام آنها اتفاق می‌افتد. برای مثال در زمان همه‌گیری کرونا، امهال تسهیلات برای عده‌ای از افراد ارائه شد که به واسطه آن توانستند بازپرداخت اقساط خود را در مدت طولانی‌تری انجام دهند. شبکه بانکی کشور طی 5 ماه نخست سال جاری (تا پایان مرداد) در مجموع ۴۵ هزار و ۸۰۱ فقره تسهیلات امهالی به ارزش ۴۸ هزار و ۵۹۴ میلیارد تومان (48.5 همت) پرداخت کرده که از این میان سهم 5 بانک ملی، گردشگری، تجارت، صادرات و ملت بیش از ۸۵ درصد از سهم کل تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری است. بر اساس این آمار، بانک ملی ایران با ۲۷ هزار و ۲۷۹ فقره تسهیلات امهالی به ارزش ۱۰۸ هزار و ۸۷۸ میلیارد ریال (10.88 همت)، بانک گردشگری با ۵۲ فقره به ارزش ۱۰۸ هزار و ۴۳۸ میلیارد ریال (10.84 همت)، بانک تجارت با 2 هزار و ۳۹۹ فقره به ارزش ۸۲ هزار و ۸۵۶ میلیارد ریال (8.28 همت)، بانک صادرات با 8 هزار و ۸۶۷ فقره به ارزش ۵۶ هزار و ۲۳۶ میلیارد ریال (5.62 همت) و بانک ملت با هزار و ۷۱۱ فقره به ارزش ۴۵ هزار و ۹۳۸ میلیارد ریال (4.59 همت) در جایگاه اول تا پنجم ارائه تسهیلات امهالی از سوی شبکه بانکی قرار گرفته‌اند.
***
حداقل مشارکت بانک‌ها در نهضت ملی مسکن
مشارکت بانک‌ها در نهضت ملی مسکن از ابتدای سال تاکنون 652.845 میلیارد ریال بوده است که جزئیات آن به این قرار است: سینا 1.528 میلیارد ریال، پارسیان 264 میلیارد ریال، بانک سپه 25.738 میلیارد ریال، رفاه کارگران 83 میلیارد ریال، بانک ملی 44.058 میلیارد ریال، تجارت 27.930 میلیارد ریال، ملت 58.941 میلیارد ریال، صادرات 188 میلیارد ریال، صنعت و معدن 750 میلیارد ریال و توسعه صادرات ایران 1.520 میلیارد ریال. گفتنی است عملکرد بانک صنعت و معدن و توسعه صادرات در ماه گذشته در این بخش بدون تغییر بوده است.
گزارش جدید بانک مرکزی از عملکرد بانک‌ها در بخش مسکن همچنین نشان می‌دهد جمع تسهیلات مسکن شهری پرداخت‌شده توسط 26 بانک 1.331.026 میلیارد ریال بوده است، البته در این مورد هم بانک‌های پاسارگاد، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه عملکردشان صفر بوده است.
در حوزه مسکن روستایی هم تنها 9 بانک (مسکن، پست ایران، سپه، رفاه، ملی، تجارت، ملت، صادرات و کشاورزی) نسبت به پرداخت تسهیلات به متقاضیان این بخش اقدام کرده‌اند؛ مجموع تسهیلات پرداختی در مسکن روستایی توسط بانک‌ها 594.525 میلیارد ریال بوده است.
بر همین اساس نیز بانک مسکن 72.347 میلیارد ریال، پست‌بانک 12,967 میلیارد ریال، بانک سپه 67,778 میلیارد ریال، بانک رفاه کارگران 52.664 میلیارد ریال، بانک ملی 81.442 میلیارد ریال، بانک تجارت 96.526 میلیارد ریال، بانک ملت 92.482 میلیارد ریال، بانک صادرات 84.608 میلیارد ریال و بانک کشاورزی 33.712 میلیارد ریال تسهیلات مسکن روستایی پرداخت کرده‌اند.
عملکرد بانک مسکن در مشارکت در نهضت ملی مسکن در تاریخ مورد گزارش، 629.576 میلیارد ریال، بانک سپه 12.941 میلیارد ریال، بانک ملی 34.362 میلیارد ریال، تجارت 22.482 میلیارد ریال، ملت 46.504 میلیارد ریال، صادرات 90 میلیارد ریال، صنعت و معدن 750 میلیارد ریال و توسعه صادرات ایران 1.520 میلیارد ریال بوده است. گفتنی است عملکرد بانک صنعت و معدن و توسعه صادرات در ماه گذشته در این بخش بدون تغییر بوده است.
بانک سینا در گزارش‌های قبلی عملکرد صفر داشت ولی در بررسی جدید 491 میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده است. بنابراین بر اساس گزارش جدید، آمار بانک‌هایی که تسهیلات نهضت ملی مسکن را پرداخت نمی‌کنند، از 18 به 17 بانک کاهش یافت.