گروه اقتصادی: وزیر اقتصاد اعلام کرد فاصله قیمت ارز نیمایی و آزاد باید به حداقل برسد، در حدی که توجیه داشته باشد. الان این اختلاف توجیه ندارد و بسیار زیاد است. در حالی که محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی دیروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: «دیدگاهی مطرح می‌شود که اگر قیمت ارز افزایش یابد صادرات نیز افزایش می‌یابد، که این تصور درست نیست، چرا که یکی از سیاست‌های اساسی ما باید کنترل نرخ ارز باشد. از ابتدای سال تاکنون قیمت دلاراز حدود 41 هزار تومان تا بیش از 46 هزار تومان رسیده است، یعنی ما تحت تأثیر متغیرهای بنیادین اصلاحاتی در نرخ ارز انجام داده‌ایم، نمی‌توان نرخ آن را بیش از این مقدار افزایش داد، چون ما نگران نرخ تورم هم هستیم.

در حال حاضر ارز نیمایی در ایران حدود 46 هزار تومان است. این عدد چند ماه پیش 4۱ هزار تومان بود که تقریبا 15 درصد رشد کرده است. در این مدت هزینه‌های سبد خانوارها نیز تقریبا تثبیت شده است. بانک مرکزی وعده داده که قیمت ارز بازار آزاد در همین محدوده کنونی تثبیت خواهد شد و ارز نیمایی بعد از رشد اخیر در این محدوده اثر مثبتی بر صادرات می‌گذارد‌ اما افزایش بیشتر از این مقدار می‌تواند سیگنال تورمی محسوب شود.

موضوع ضرورت افزایش قیمت ارز نیمایی از سوی وزیر اقتصاد در شرایطی مطرح می‌شود که صادرکنندگان، ارز کمتری به سامانه تحویل می‌دهند. درواقع قیمت پایین ارز نیمایی را بهانه کرده‌اند که ارز خود را به سامانه تحویل ندهند یا حداقل به طور کامل تحویل ندهند. از طرف دیگر با طرح این ادعا که با افزایش قیمت ارز نیمایی نه‌تنها ارز تحویلی صادرکننده‌ها افزایش می‌یابد، بلکه میزان صادرات نیز بیشتر می‌شود به همین دلیل وزیر اقتصاد نیز به امید اینکه این وعده‌ها محقق شوند در چند جبهه در حال مذاکره و فشار برای افزایش نرخ ارز نیمایی است در حالی که این اقدام در وهله اول به نفع تعدادی شرکت صادرکننده بزرگ است.

* دلیل اصرار بر افزایش قیمت ارز نیمایی چیست؟

در حال حاضر اگر وضعیت صورت‌های مالی 6 ماهه همین شرکت‌های صادرکننده را بررسی کنید شاهد این خواهید بود که درآمد و سود بالایی را کسب کرده‌اند اما گویا مدیران این شرکت‌ها سیری‌ناپذیر هستند، چرا که در بازار سهام نیز در یک سال گذشته به بهانه اینکه قیمت ارز نیمایی باید افزایش یابد عملا بازار را به سمت معاملات منفی کشانده‌اند، بنابراین عبدالناصر همتی که با وعده حمایت از بازار سرمایه وزیر شده است روی این موضوع تاکید ویژه‌ای دارد. 

در حالی که مشکل بورس فاکتورهای روانی و عوامل بنیادی مانند بازدهی بدون ریسک و بالای اوراق و... است، به طور قطع اگر وزارت اقتصاد به جای تلاش بر افزایش نرخ بهره، وضعیت بانک‌های ناتراز را سازماندهی کند، همچنین فشار بر شرکت‌ها را برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بیشتر کند، وضعیت معاملات بورس نیز بهتر خواهد شد. به عبارت دیگر، در مقطع کنونی که فضای تورمی در کشور آرام است نباید به نفع تعدادی شرکت‌ بزرگ صادراتی بازار را به‌بهم ریخت.

علی‌اکبر نیکواقبال، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با «وطن امروز» با اشاره به اینکه به طور قطع افزایش قیمت ارز یک سیگنال تورمی بر بازار کالایی است، گفت: همه بازارها با همدیگر در ارتباط هستند. گاهی مواقع قیمت ارز بالا می‌رود و بر قیمت کالاها تاثیر می‌گذارد، در حالی که ممکن است آن کالا اصلا ماده اولیه وارداتی نداشته باشد، چرا که برخی کالاهای تولید داخل همچون مواد معدنی، فلزات، پتروشیمی و... بر مبنای نرخ‌های فوب خلیج‌فارس قیمت‌گذاری می‌شوند. این مساله به طور نهفته قیمت‌گذاری آنها را متاثر از نرخ دلار می‌کند. به عبارت دیگر هر قیمت‌گذاری‌ای که با بازار بین‌المللی انجام می‌شود یعنی نرخ ارز در آن دخیل است.

او با تاکید بر اینکه قیمت ارز نیمایی با هزینه واردات کالاها ارتباط دارد، تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از کالاهای تولید داخلی یا مواد اولیه آنها وارداتی است یا تجهیزات و ماشین‌آلاتی که تولید با آنها انجام می‌شود وارداتی هستند. به همین دلیل این کالاها برای تامین نیاز خود ارز مورد نیاز را از مرکز مبادله ارز و طلا دریافت می‌کنند، بنابراین افزایش قیمت ارز نیمایی روی قیمت کالاهای اساسی اثر می‌گذارد. حتی کالاهایی که ارز نیمایی دریافت نمی‌کنند ارز خود را از تالارهای دیگر مرکز مبادله ارز دریافت می‌کنند. با افزایش نرخ ارز نیمایی حواله ارز سایر تالارها نیز با گرانی مواجه می‌شود. بر پایه همین استدلال می‌توان گفت قیمت ارز نیمایی می‌تواند بر کل بازار اثر بگذارد.

* تبعات افزایش قیمت ارز نیمایی در بازار کالایی

در حال حاضر قیمت ارز نیمایی با ارز بازار آزاد حدود 20 درصد اختلاف دارد. از آنجا که برنامه دولت این است که تورم را از 35 درصد به 30 درصد کاهش دهد، در صورتی که قیمت ارز نیمایی افزایش یابد به طور قطع نه‌تنها تورم به محدوده 30 درصد نخواهد رسید، بلکه احتمال افزایش تورم نیز وجود دارد. از طرف دیگر در نیمه دوم سال با توجه به اینکه چالش کسری بودجه نیز وجود دارد در صورتی که نظام پولی به‌درستی مدیریت نشود بار دیگر سیگنال تورم در اقتصاد کشور بروز می‌کند.

از آنجا که فشار بر سفره خانواده‌ها همچنان بالاست در صورتی که تورم کنترل نشود به طور قطع فشار بر دهک‌های پایین جامعه نیز بیشتر می‌شود، بنابراین بانک مرکزی نه‌تنها همچنان باید بر مدیریت بازار آزاد دلار تاکید کند بلکه باید بر تثبیت قیمت ارز نیمایی نیز تاکید کند. از طرف دیگر باید سیاست‌ها در راستای تامین ارز نیمایی به‌گونه‌ای تدوین شود که شرکت‌های صادرکننده نسبت به دستورالعمل‌ها و مقررات سرپیچی نکنند. هرچند در این زمینه ضمانت اجرایی وجود دارد اما تاکنون با شرکت‌هایی که تخلف کرده‌اند مماشات شده است.

به همین دلیل باید علاوه بر اینکه سیاست تخصیص ارز باید تنها برای کالاهای مورد نیاز باشد، بلکه باید از افزایش بی‌جهت قیمت ارز نیمایی نیز جلوگیری شود تا انتظارات تورمی جدید در اقتصاد کشور به وجود نیاید. نکته دیگر اینکه دولت باید همکاری خود با سازمان‌های بین‌المللی مانند بریکس و شانگهای را توسعه دهد. بر همین مبنا سیاست دلارزدایی در اولویت قرار بگیرد و تا جایی که ممکن است واردات کالا با ارز مبادله‌ای افزایش یابد.