به موجب تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون بیمه تامین اجتماعی، کارهای سخت و زیان‌آور به شغل‌هایی گفته می‌شود که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد است و فرد با انجام آن کار، فشار جسمی و روانی بیش از ظرفیت طبیعی را متحمل و بر اثر آن به بیماری و عوارض آن مبتلا می‌شود.

در همین ارتباط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر لزوم تغییر حقوق و دستمزد کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور تاکید کرد و گفت: بازنشستگی پیش از موعد تنها امتیازی است که به کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور داده می‌شود. ماده یک آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور این مشاغل را که به آنها سختی کار تعلق گرفته به 2 دسته تقسیم کرده است:

الف ـ مشاغلی که صفت سخت و زیان‌آور با ماهیت شغلی وابستگی دارند اما می‌توان با به‌کارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی مناسب توسط کارفرما سختی و زیان‌آوری آنها را حذف کرد.

ب ـ مشاغلی که ماهیتا سخت و زیان‌آور هستند و با به‌کارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی کارفرما، صفت سخت و زیان‌آوری کاهش می‌یابد اما کماکان سخت و زیان‌آوری آنها حفظ می‌شود. در واقع برخلاف مشاغل گروه «الف» که با به کارگیری تمهیدات ایمنی و تلاش کارفرمایان سختی کار کاهش می‌یابد، مشاغل گروه «ب» ماهیتا سخت و زیان‌آور هستند و صفت سخت و زیان‌آوری در ذات آنها وجود دارد.

به طور معمول در کارهای سخت و زیان‌آور یکسری مزایا برای افرادی که در این زمینه اشتغال دارند، در نظر گرفته می‌شود و مبلغ پرداختی بر اساس سختی کار تعیین می‌شود. در مواد ۵۲ و ۶۵ قانون کار برای آن دسته کارگرانی که در کارهای سخت و زیان‌آور اشتغال دارند، پرداخت فوق‌العاده سختی کار نیز پیش‌بینی شده است؛ به این نحو که اگر کارگاه دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل باشد،‌ پرداخت فوق‌العاده سختی کار با توجه به ماهیت شغل یا محیط کار انجام می‌شود.

موضوع پرداخت حقوق کارکنان مشاغل سخت و زیان‌آور با توجه به فشارهای روحی و جسمی وارده بر اثر اشتغال به این قبیل کارها همواره مورد توجه قرار داشته و بر همین اساس کارشناسان تدوین آیین‌نامه‌هایی به منظور صیانت از کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور را خاطرنشان کرده‌اند.

طبق گفته وزیر کار در کارگاه‌های سخت و زیان‌آور طبقه‌بندی مشاغل باید انجام شود و در این راستا پیشنهادی به شورای عالی حفاظت فنی ارائه شده تا کارگران کمتری در شرایط سخت و زیان‌آور کار کنند. در همین راستا، وزیر کار از وجود ۸۵۰ هزار بازنشسته مشاغل سخت و زیان‌آور در کشور خبر داده و گفته است: تنها امتیازی که هم اکنون به این افراد داده می‌شود بازنشستگی پیش از موعد است، در حالی که  باید حقوق و دستمزد آنها هم تغییر کند.

احمد میدری از طرح پیشنهادی در شورای عالی حفاظت فنی در این زمینه خبر می‌دهد که به موجب آن کارگران کمتری در شرایط سخت و زیان‌آور کار کنند.

وی در عین حال بر لزوم اجرای طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های سخت و زیان‌آور تاکید کرد و گفت: درباره طبقه‌بندی مشاغل سخت و زیان‌آور با کمک کارشناسان وزارتخانه به راه‌حلی دست یافته‌ایم که تاکنون پیشنهاد نشده و سازمان تامین اجتماعی باید سامانه‌ای در این زمینه ایجاد کند.

طبق قانون، سوابق کار در مشاغل سخت و زیان‌آور 1.5 برابر محاسبه می‌شود و افرادی که در مشاغل سخت و زیان‌آور و طاقت‌فرسا ۲۰ سال سابقه کار متوالی یا ۲۵ سال سابقه کار متناوب را داشته و حق بیمه سابقه مزبور را به سازمان تامین اجتماعی واریز کرده‌ باشند، می‌توانند تقاضای بازنشستگی خود را ارائه کنند.

هم‌اکنون مشاغلی از قبیل آتش‌نشانی، خبرنگاری، کار در معادن، حفر قنات و چاه، کارهای مرتبط با کوره‌های مذاب، عملیات مربوط به جمع‌آوری و دفن زباله‌ها، کار در ندامتگاه‌ها و زندان‌ها، کار غواصی که تحت فشار غیرطبیعی محیط باشد و کارهایی که در معرض تشعشات رادیواکتیو هستند از جمله مشاغل سخت و زیان‌آور به شمار می‌روند.

مبنای پرداخت پاداش بازنشستگی به کارگرانی که با استفاده از قانون بازنشستگی پیش از موعد بازنشسته می‌شوند،‌ ماده ۳۱ قانون کار است که مربوط به میزان سابقه کار کارگر در کارگاه است و کسانی که با استفاده از قانون بازنشستگی پیش از موعد بازنشسته می‌شوند نیز به نسبت سابقه کاری که در کارگاه دارند از مزایای مذکور برخوردار خواهند شد.

* محوریت افزایش حق مسکن و بازنگری در دستمزد

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران با اشاره به اینکه ۷ ماه از سال بدون برگزاری یک جلسه شورای‌ عالی کار گذشت، گفت: درخواست برگزاری هرچه زودتر جلسه شورای‌ عالی کار با محوریت افزایش حق مسکن و بازنگری در دستمزد را داریم.

محمدرضا تاجیک با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری حتی یک نشست شورای ‌عالی کار تشکیل نشده است، گفت: مطابق قانون باید هر ماه یک جلسه تشکیل شود. درخواست برگزاری هر چه زودتر جلسه شورای ‌عالی کار با محوریت افزایش حق مسکن و بازنگری در دستمزد را داریم؛ به ‌نظر می‌رسد دستمزد و سفره کارگران در اولویت نیست.

وی با اشاره به اینکه همواره  خواسته اول کارگران بحث امنیت شغلی، رعایت سه‌جانبه‌گرایی و دستمزد است، گفت: ️از ابتدای دولت قبل پیگیر بحث امنیت شغلی بودیم و جلسات زیادی در این خصوص برگزار شد ولی هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است. ️متأسفانه در دولت سه‌جانبه‌گرایی در شورای‌ عالی کار و ماده 41 قانون کار رعایت نمی‌شود و دستمزد با توجه به قانون افزایش پیدا نکرد؛ درخواست کارگران از دولتمردان رعایت قانون است.

تاجیک گفت: وقتی می‌گویند «دستمزد 35درصد افزایش یافت» یعنی تمام مؤلفه باید 35 درصد افزایش یابد. سال گذشته رشد دستمزد 35 درصد نبود، بلکه 30 درصد بود. درخواست بنده از آقای وزیر کار، برگزاری جلسه شورای‌ عالی کار با محوریت افزایش حق مسکن و بازنگری در دستمزد است.️ چشم امید جامعه کارگری درباره 2 مساله مهم امنیت شغلی و معیشت، به رئیس‌جمهور و وزیر کار است.

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران اضافه کرد: دستمزد باید به ‌اندازه هزینه زندگی باشد و کاری به تورم نداریم! چرا که اگر سبد معیشت را در نظر بگیریم، عملا تورم در آن دیده می‌شود. ما سال 1402 برای هزینه‌های سال 1403 تصمیم می‌گیریم، بنابراین هر سال یک ‌سال نسبت به تعیین دستمزد عقب هستیم. سال 1401 سبد معیشت حدود 13 میلیون تومان تعیین شد اما با وجود تورم بالای 40درصد، دولت و کارفرمایان ادعا داشتند سبد معیشت طی این یک سال به 15میلیون تومان رسیده است؛ این واقعا غیرممکن است و با یک عملیات ریاضی ساده می‌توان به غیرمنطقی بودن این ادعا پی برد. واضح است که هر ساله سبد معیشت را کمتر می‌کنند.

نماینده مجمع عالی کارگران جمهوری اسلامی ایران متذکر شد: در زمان تصویب افزایش حداقل دستمزد  1403 گروه کارگری صورتجلسه مزد را امضا نکردند و امیدوار بودند درصد افزایش به ‌اندازه تورم تعیین شود تا بخشی از مشکلات جامعه کارگری برطرف شود و به سفره کارگران کمک شود اما این اتفاق نیفتاد.