گروه اقتصادی: در حال حاضر مهم‌ترین عاملی که می‌تواند اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار دهد لایحه بودجه است. در سال جاری چگونگی اجرای بودجه و همچنین تامین منابع مورد نیاز از طریق صادرات نفت نقش کلیدی در سیاست‌های پولی و مالی دارد که می‌تواند اثری تورمی یا ضد تورمی داشته باشد. در شرایط کنونی نمایندگان مجلس تاکید دارند دولت باید بر مبنای برنامه هفتم پیشرفت لایحه بودجه 1404 را تدوین کند. با توجه به این سند بالادستی، رفع ناترازی‌ها و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها باید در اولویت قرار بگیرد. در کنار این مساله باید درآمدزایی بر مبنای هزینه‌های دولت به گونه‌ای انجام شود که کسری بودجه به حداقل ممکن برسد. دستیابی به این مساله باعث می‌شود کسری بودجه به حداقل ممکن برسد و تورم نیز کنترل شود.

وزیر اقتصاد در چند ماه اخیر وعده کاهش تورم تا زیر 30 درصد داده است. به همین دلیل سیاست‌های پولی و مالی باید به گونه‌ای باشد که تورم تعدیل شود اما در صورتی که تدوین لایحه بودجه به گونه‌ای انجام شود که کسری زیادی داشته باشد، اثر تورمی خواهد داشت. همچنین باید در اجرای بودجه تامین اعتبارات پیش‌بینی‌شده در اولویت قرار بگیرد. از سویی در دستیابی به این هدف باید ابزارهایی به کار گرفته شود که منجر به بروز رشد پایه پولی و نقدینگی نشود.

* تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ بر مبنای برنامه توسعه

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره انتظاراتی که این کمیسیون از لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ دارد، گفت: سال ۱۴۰۳ لایحه بودجه به دلیل عدم ابلاغ قانون برنامه هفتم پیشرفت، مطابق آن نهایی نشد اما اکنون قانون برنامه هفتم را پیش رو داریم و احکام آن نسبت به قوانین ۵ ساله دوره‌های پیش صحیح‌تر است. به همین دلیل بودجه سال ۱۴۰۴ باید بر مبنای برنامه هفتم و منابع پایدار برای دستیابی در بالاترین سطح تدوین شود.

سیدشمس‌الدین حسینی توضیح داد: در بودجه سال ۱۴۰۴ باید مشخص باشد هر حکم و هر رقم بودجه، کدام بخش از برنامه و اهداف پیش‌بینی شده آن را پشتیبانی خواهد کرد.

وی با اشاره به تصویب و ابلاغ قانون تأمین منابع تولید و زیرساخت‌ها در مجلس افزود: این قانون دریچه جدیدی را به روی تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها از جمله پروژه‌های عمرانی و ایجاد اعتماد برای ورود سرمایه‌های خارجی باز می‌کند.

حسینی در پایان تأکید کرد: انتظار داریم سازمان برنامه ‌و بودجه از ظرفیت این قانون بدرستی استفاده کند، زیرا بودجه و احکام مالی مرتبط با آن باید راهگشا باشد تا مشکلات اقتصادی کشور را در سال ۱۴۰۴ برطرف کند.

* نظارت بر تدوین و اجرای بودجه یک اولویت است

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره موضوع وظایف نظارتی نمایندگان بر لایحه بودجه گفت: پس از پیگیری روزهای اخیر و برگزاری جلسه درباره این موضوع با رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزرای جهاد کشاورزی و نیرو در مجلس شورای اسلامی با توجه به همزمانی شروع به کار دولت و مجلس، هدف ما از این جلسه این بود که با نظارت دقیق، برنامه توسعه را پیش ببریم. خوشبختانه برنامه هفتم در حوزه‌های کشاورزی، آب و محیط‌ زیست به صورت خاص دیده شده است.

 محمدجواد عسکری ادامه داد: موضوعاتی مانند خرید تضمینی محصولات، امهال و استمهال تسهیلات کشاورزان، صادرات محصولات، حذف تعرفه صادرات، توجه به صنایع تبدیلی و تکمیلی، استفاده از تبصره ۱۸ برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و تأمین امنیت غذایی از جمله مواردی است که در برنامه هفتم پیشرفت به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته‌ است.

 وی با بیان اینکه دولت باید در سال اول فعالیت خود اجرای برنامه هفتم پیشرفت را شروع کند، افزود: در نشست برگزار شده با وزیران مرتبط نخستین گزارش در این باره را از متولیان حوزه امنیت غذایی، کشاورزی و محیط‌زیست اخذ کردیم و بنا بر این گذاشته شد این جلسه ماه آینده نیز برای نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه برگزار شود.

 عسکری با تأکید بر اینکه در برنامه هفتم توسعه دولت مکلف است بر اساس احکام آورده شده برای اجرای آنها اقدام عملی کند، گفت: ما در تلاشیم فضایی ایجاد کنیم که بخش کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست به توسعه پایدار برسد.

 وی با اشاره به اینکه اگر دولت تمام تلاش و همت خود را به کار بگیرد، می‌توانیم به رشد اقتصادی 8 درصدی دست یابیم، گفت: اگر دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ بخش کشاورزی را به صورت ویژه مدنظر قرار ندهد، نمایندگان مجلس بویژه کمیسیون کشاورزی با لایحه ارسالی مخالفت می‌کنند.

 رئیس کمیسیون کشاورزی در پایان گفت: دولت باید بخش کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست را به صورت ویژه در لایحه بودجه سال آینده مورد توجه قرار دهد. اگر آنچه خواسته شده در بودجه سال آینده مدنظر قرار نگیرد، حتماً لایحه بودجه را بازمی‌گردانیم.

در حال حاضر سیاست‌های اقتصادی ایران بر کنترل تورم متمرکز شده است. به همین دلیل پیش‌بینی  می‌شود در 6 ماه دوم سال جاری دولت در راستای تامین کسری بودجه احتمالی اوراق قرضه منتشر کند. در هفته‌های جاری دولت انتشار اوراق را افزایش داده است. طبق قانون بودجه 1403، دولت در سال جاری باید حدود 180 همت اوراق منتشر می‌کرد که تاکنون بیش از نیمی از آن را منتشر کرده است. در ادامه باید انتشار اوراق را به گونه‌ای انجام دهد که به یکبار روی جریان نقدینگی بازارها تاثیر شدید نگذارد، چرا که بازارهایی مانند بورس تحت تاثیر جریان نقدینگی می‌تواند دچار رکود شود.

از طرف دیگر در تدوین لایحه بودجه 1404 دولت باید منابع و هزینه‌ها را به گونه‌ای تدوین کند که کسری بودجه پنهان به حداقل برسد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند در حال حاضر دولت باید مولدسازی دارایی‌ها را به صورت جدی دنبال کند. سال گذشته دولت سیزدهم سامانه‌ای را برای ثبت اموال مازاد دستگاه‌های دولتی راه‌اندازی کرد. بر مبنای اطلاعاتی که سال گذشته ثبت شده بود حدود 700 هزار میلیارد تومان دارایی مازاد در دستگاه‌های مختلف دولتی وجود دارد.

طبق قانون، دولت می‌تواند این اموال مازاد را در راستای تامین کسری پنهان بودجه واگذار کند. این موضوع باعث می‌شود دولت دیگر به انتشار اوراق و چاپ اسکناس نیاز نداشته باشد. از طرف دیگر اموال مازادی که هم‌اکنون حداقل بهره‌وری را دارند، پس از واگذاری به بخش خصوصی می‌توانند بهره‌وری بالایی کسب کنند. این اقدام به طور قطع از تحمیل هزینه بر دولت نیز می‌کاهد، چرا که در سال‌های گذشته برخی شرکت‌های دولتی به دلیل ناکارآمدی و زیان‌دهی، هزینه‌هایی را نیز به دولت تحمیل کردند.

وجود شرکت‌های زیان‌ده به عبارتی ناترازی منابع اعتباری دولت را زیاد می‌کند و در نهایت اثر تجمیع چنین هزینه‌هایی به دولت، کسری بودجه خواهد بود. در شرایط کنونی اقتصاد ایران در یک محدوده به ثبات رسیده است، بنابراین سیاست‌های اقتصادی دولت باید در زمینه حفظ تعادل اقتصادی کشور باشد، به عبارت دیگر هزینه‌ها و درآمدهای کشور باید کاملا هم‌تراز باشد. 

یکی دیگر از عوامل اقتصادی که تابع سیاست‌های بودجه‌ای کشور است، منابع اعتباری پروژه‌های عمرانی است. در سال‌های اخیر دولت سیزدهم تخصیص اعتبار به پروژه‌های عمرانی را در اولویت خود داشته است. به همین دلیل بسیاری از پروژه‌های اقتصادی در سال‌های اخیر بهره‌برداری شده‌اند. این پروژه‌ها به چند دلیل اهمیت دارند، چرا که تخصیص اعتبار به پروژه‌ها نوعی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود و کمک می‌کند تا سرمایه‌ بخش خصوصی نیز به واسطه همین پروژه‌ها جذب شود و به تبع آن تولید و اشتغال نیز بهبود می‌یابد.