بستر جعل و کلاهبرداری با اجرای قانون تبدیل اسناد عادی  به رسمی از بین می‌رود. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌ قضائیه گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، یکی از قانون‌های مترقی است که تلاش می‌کند به یک دغدغه ۱۰۰ ساله در نظام حقوقی ما پایان دهد. ما قولنامه‌ها و قرارداد‌های عادی زیادی در دست مردم داریم. بر اساس گزارش‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،  هم‌اکنون بیش از ۲۰ میلیون قرارداد عادی در اختیار مردم است. این اسناد عادی زمینه‌ساز سوءاستفاده، جعل، انکار و بسیاری دیگر از جرائم است، همچنین مشکلات مختلفی برای مردم ایجاد کرده و مردم در نقل‌وانتقالات دغدغه‌های زیادی دارند، لذا این قانون آمده است تا به مردم کمک کند و خود مردم هم باید کمک کنند این قانون بخوبی و سریع‌تر اجرا شود. اصغر جهانگیر درباره آخرین وضعیت اجرای این قانون توضیح داد: این قانون دارای آیین‌نامه‌های متعدد است و این آیین‌نامه‌ها باید با حضور دستگاه‌های مختلف تدوین شود، لذا به طور مستمر هر هفته جلسه‌ای با حضور معاون اول قوه‌ قضائیه و دستگاه‌هایی که متولی اجرای این قانون هستند، برگزار می‌شود. در این جلسات آخرین موانع و مشکلات اجرای این قانون بررسی می‌شود. معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه ‌قضائیه در واکنش به تأخیر در تدوین برخی آیین‌نامه‌های این قانون گفت: علت اینکه تدوین آیین‌نامه‌ها به کندی پیش می‌رود، بخشی به خاطر این است که این موضوع تخصصی است و اهمیت زیادی دارد، لذا باید همه جوانب دیده شود. این قانون باید به نحوی به صورت گام به گام و مرحله به مرحله اتفاق بیفتد تا کمترین مشکل برای مردم ایجاد شود.  در سال‌های گذشته بخش‌های مختلف  سامانه‌هایی را ایجاد کرده‌اند. مثلا سامانه «کاتب» و سامانه «خودنویس» هر کدام با هدفی شروع به کار کردند اما الان به اشتراک گذاشتن داده‌های این سامانه‌ها با یکدیگر اندکی با مشکل روبه‌رو شده است و نیاز به کار‌های زیرساختی دارد بنابراین با توجه به اینکه همزمان هم بحث‌های فنی و زیرساختی در حال پیگیری است و هم تدوین آیین‌نامه‌ها با جدیت پیگیری می‌شود، امیدواریم بزودی زمینه اجرای کامل این قانون فراهم شود. جهانگیر در پایان گفت: طبق وعده سازمان ثبت، نخستین آیین‌نامه این قانون یعنی آیین‌نامه ماده ۳ طی روز‌های آینده ابلاغ می‌شود.