گروه اقتصادی: در روزهای اخیر، انتشار اخبار و تصاویری از پارکینگ‌های خودروسازان و احتکار خودرو توسط شرکت‌های خودروساز در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها دوباره خبرساز شد. این عکس‌ها و اخبار نشان می‌دهد با وجود تولید بی‌وقفه خودرو، عرضه آنها به همان میزان افزایش نیافته است و برخی خودروسازان با اهدافی، دوباره به دپوی خودرو در پارکینگ‌ها رو آورده‌اند.

همچنین بررسی صورت‌های مالی خودروسازان نشان از این موضوع دارد که در نیمه نخست امسال، ۴۲۶ هزار و ۳۵۷ دستگاه خودروی سواری (بدون احتساب وانت پراید) تولید شده ولی در مقابل، ۴۰۹ هزار و ۹۹۵ دستگاه به فروش رسیده است. بنابراین، ۱۶ هزار و ۳۶۲ خودرو از خودروهای تولید شده در پارکینگ خودروسازان باقی مانده است.

جزئیات فروش محصولات نشان می‌دهد ۳ هزار و ۹۶۱ خودروی دنا، یکهزار و ۵۱۹ خودروی گروه سورن، ۱۰۰ خودروی رانا، ۱۰۰ خودروی تارا و ۴۸۹ خودروی هایما در پارکینگ‌های ایران‌خودرو در جاده مخصوص باقی مانده‌اند.

همچنین ۲ هزار و ۶۴۸ خودرو از گروه X200، یکهزار و ۱۵۵ خودروی شاهین و ۵ هزار و ۹۸۱ خودرو از بخش «سایر» در پارکینگ‌های سایپا دپو شده‌اند. در پارکینگ‌های پارس‌خودرو نیز ۸۵۷ خودرو از گروه Q200 و یکهزار و ۷۳۳ خودروی سهند ماه‌هاست که دارند خاک می‌خورند.

* خبرساز شدن دوباره دپوی خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان

تصاویر ماندگاری خودروها در پارکینگ‌ها هر چند وقت یک بار در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها منتشر می‌شود. کارشناسان معتقدند در اغلب موارد، خودروسازان یا منتظر افزایش قیمت کارخانه‌ای و فروش خودروها به قیمت جدید هستند یا خودروها در مرحله حمل قرار دارند.

این بار، پس از ۲ سال از اعلام اینکه با بازرسی‌های وزارت صمت دیگر هیچ خودرویی در پارکینگ‌های خودروسازان دپو نشده، یکی از خودروسازان اعلام کرده مشکل دپوی این خودروها به وضعیت شماره‌گذاری بازمی‌گردد و به دلیل توقف شماره‌گذاری، برخی خودروها در پارکینگ مانده‌اند.

سازمان ملی استاندارد نیز در واکنش به این خبر اعلام کرد: مجوزهای لازم را به شرکت ایران‌خودرو داده است. همچنین با وجود اخذ مجوزهای لازم از سازمان ملی استاندارد، به دلیل تمدید نکردن مجوزهای یورو ۵ توسط سازمان محیط ‌زیست، خودروها دپو شده بودند که از دوم مهرماه مجددا این مجوزها از سوی سازمان محیط ‌زیست اعمال شده است.

از دید کارشناسان، به نظر می‌رسد دلیل اصلی دپوی خودروها، انتظار خودروسازان برای دریافت قیمت‌های جدید است؛ قیمت‌هایی که قرار بود اوایل امسال اعلام شود اما دولت سیزدهم این موضوع را به دولت چهاردهم منتقل کرد.

* چرا خودروها ناقص تولید می‌شوند؟

یکی از نکات قابل توجه در صورت‌های مالی خودروسازان طی نیمه نخست امسال، عدم تجاری‌سازی خودروهاست. ایران‌خودرو گزارش داده در این مدت ۲ هزار و ۶۵ دستگاه خودرو تولید کرده اما تجاری‌سازی نشده‌اند. این یعنی خودروها ناقص تولید شده و قطعاتی کم دارند. اگر خوش‌بین باشیم، باید بگوییم خودرو واقعا با کمبود قطعه مواجه شده است اما اگر با دید بدبینانه به این موضوع و موضع‌گیری این خودروساز نگاه کنیم، به نظر می‌رسد خودروسازان منتظر دریافت مجوز افزایش قیمت هستند تا خودروهای ناقص را تجاری‌سازی کرده و به بازار عرضه کنند.

محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات، چندی پیش که ماجرای مشابهی رخ داده بود، اعلام کرد: «ادعای نبود قطعه برای تولید خودرو به گونه‌ای است که نشان می‌دهد فضایی ایجاد شده تا عدم تحویل خودروها قابل توجیه باشد».

وی گفت: «در یک مورد که شخصا وارد عمل شدم و مساله را بررسی کردم، تعداد زیادی خودرو در انبارها دیدیم و خودروساز ادعا می‌کرد قطعات ناقص است. در زمان بررسی، مشاهده کردیم هر خودرو در یکی از قطعات مشکل دارد و هیچ‌یک از مشکلات مشابه نبودند که نشان می‌داد فضایی ایجاد شده تا عدم تحویل خودروها قابل توجیه باشد. اگر فقط یکی دو قطعه کم بود، همه خودروهای توقیفی باید همان قطعات را کم می‌داشتند اما تنوع نقص‌ها نشان می‌دهد خودروساز قصد نگه داشتن خودروها را دارد تا پس از افزایش قیمت، آنها را عرضه کند».

به گزارش «وطن امروز»، عملکرد خودروسازان در نیمه نخست امسال نشان‌دهنده بازگشت خودروهای دپویی و ناقص است؛ چالشی که دولت سیزدهم تلاش کرد آن را حل کند و حتی در مقطعی تولید خودروهای ناقص را به صفر رساند اما اکنون به نظر می‌رسد این سیاست‌ها موقت بوده و دوباره شاهد تولید خودروهای ناقص و دپوی آنها در پارکینگ خودروسازان به بهانه‌های مختلف هستیم.

دپوی خودرو چه به دلیل شیوه فروش و چه به دلیل انتظار برای دریافت مجوز افزایش قیمت، نه به نفع تولیدکنندگان از جمله خودروسازان و قطعه‌سازان است و نه به نفع بازار و مصرف‌کنندگان. بنابراین بهتر است مسؤولان به صورت جدی نسبت به روان‌سازی فرآیند عرضه خودروها اقدام کنند.

این مساله امروز به عنوان یک مطالبه عمومی از سوی مصرف‌کنندگان و مردم مطرح است و وظیفه بی‌چون و چرای وزارت صمت و نهادهای نظارتی همچون تعزیرات حکومتی است تا عملکرد خودروسازان را بررسی کنند. هر گونه کوتاهی در این امر به هیچ وجه قابل توجیه و جبران نیست.