گروه اقتصادی: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، تبصره ۸ به موضوع هدفمندی یارانه‌ها پرداخته شده است. سقف مصارف هدفمندی در لایحه سال ۱۴۰۳ حدود 758.8 هزار میلیارد تومان تعیین شده که نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد افزایش دارد. با توجه به رشد هزینه‌های این بخش دولت بر اصلاح بهینه‌سازی مصرف انرژی تاکید دارد و در این راستا به دنبال راهبرد مدیریت انرژی در کشور است. دولت در گام نخست اعلام کرده انرژی گران نمی‌شود و بهینه‌سازی مصرف انرژی توسعه خواهد یافت. برای دستیابی به این هدف سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی تاسیس می‌شود.

مالک شریعتی، نماینده مجلس در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره برنامه‌های دولت برای اصلاح سیاست‌های مصرف انرژی گفت: در حال حاضر در کنار پروژه‌های افزایش تولید انرژی باید پروژه‌های مدیریت مصرف انرژی را بخوبی اجرا کنیم. در این راستا قرار شده سازمان هدفمندی و مدیریت راهبردی انرژی تشکیل شود. این سازمان باید پروژه‌هایی را که پیش از این باید از طریق ماده 12 و اصلاح مصرف سوخت اجرا می‌شد تکمیل کند.

او با تاکید بر اینکه یکی از دلایل عدم کارایی توسعه زیرساخت‌های انرژی ضعف تامین مالی ماده 12 بود، تصریح کرد: طبق این ماده قانونی باید سالانه 30 هزار میلیارد تومان منابع از محل صرفه‌جویی انرژی برای پروژه‌ها اجرایی شود. به عبارت دیگر حدود یک درصد از درآمد حاصل از فروش نفت، 10 درصد از محل درآمدهای ال‌ان‌جی، متانول و... باید به حساب این سازمان واریز شود. این موضوع کمک می‌کند سرمایه‌گذارانی که قصد دارند پروژه‌های حوزه انرژی را اجرا کنند با خیال راحت وارد سرمایه‌گذاری شوند.

شریعتی تصریح کرد: در راستای بررسی سیاست‌های حوزه انرژی و چگونگی اصلاح ناترازی انرژی همایشی در 23 و 24 مهر 1403 در برج میلاد برگزار می‌شود. در این بخش مسائلی مانند ناترازی بنزین و راهکارهای قیمتی و غیرقیمتی آن بررسی خواهد شد.

* تخصیص یارانه‌ها در شرایط کسر بودجه

 آرمان خالقی، کارشناس اقتصاد و عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن ایران‌ در گفت‌وگو با «وطن امروز» در پاسخ به این سوال که آیا عدم پرداخت یا تخصیص یارانه‌ها در شرایط کسر بودجه به نفع مردم یا دولت تمام خواهد شد؟ اظهار کرد: دولت چهاردهم با روندی که از گذشته درباره یارانه‌های انرژی ادامه داشته، نمی‌تواند به اهداف مطلوب دست یابد، زیرا کشور با ناترازی‌های متعددی مواجه است، از جمله ناترازی انرژی، برق و سوخت که می‌تواند بر قیمت گاز و بنزین تأثیر بگذارد. تاکنون  دولت برای رفع موارد یارانه پرداخت کرده است اما با وجود کسری بودجه این راهکار نیز با چالش‌هایی مواجه است.

 وی ادامه داد: اقداماتی که دولت احمدی‌نژاد برای پرداخت یارانه‌ها انجام داد، به خودی خود درست بود اما در مدیریت آن اشتباهاتی رخ داد. به عبارت دیگر نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها تحت تأثیر شرایط نتوانست اهداف را محقق کند. در آن زمان هدف جبران درآمد مردم از طریق یارانه‌ها بود اما افزایش تورم این مشکل را عمیق‌تر کرد. از طرف دیگر موضوع آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی باید به صورت تدریجی انجام می‌شد تا مشکل تخصیص یارانه به صنایع نیز برطرف می‌شد.

 کارشناس اقتصاد تأکید کرد: وقتی یارانه‌ها حذف می‌شوند، هزینه‌های مصرف‌کننده افزایش می‌یابد، بدون اینکه درآمد مردم افزایش یابد. این وضعیت به کاهش قدرت خرید آنها منجر می‌شود و اگر جبران نشود، تورم می‌تواند به فقر مردم بینجامد. اگر دولت بخواهد بنزین را به قیمت فوب خلیج‌فارس ارائه دهد بسیاری از مردم قادر به خرید آن نخواهند بود و این موضوع تأثیر منفی بر معیشت قشر وسیعی از جامعه خواهد داشت.

خالقی درباره بی‌عدالتی موجود در مصرف یارانه گفت: بین افرادی که از یارانه بنزین برخوردارند و کسانی که خودرویی ندارند، بی‌عدالتی بزرگی وجود دارد. در واقع، این یارانه هیچ مزیتی برای افراد فاقد خودرو ندارد و این مساله باید در دولت چهاردهم مورد توجه قرار گیرد.

 وی خاطرنشان کرد: اگر یارانه‌ها حذف شوند، این اقدام به نفع دولت و به ضرر مردم خواهد بود، زیرا دولت با کمبود بودجه زیادی مواجه است و قیمت‌گذاری‌ها بر اساس بازار جهانی تنظیم می‌شود. ناترازی قیمت دلار نیز این شرایط را برای مردم ناخوشایند می‌کند.

 خالقی در پایان تأکید کرد: حذف یارانه‌ها و ناترازی آن باعث افزایش هزینه‌های مصرف‌کننده و کاهش قدرت خرید مردم می‌شود. از آنجا که یارانه‌ها برای کمک به معیشت مردم واریز می‌شود، دولت باید به بهبود این وضعیت فکر کند و نه حذف کمک‌های معیشتی. 

یارانه در بیشتر کشورها به عنوان کمک‌های مالی به تجارت و بخش‌های اقتصادی اعطا می‌شد تا رفاه عمومی جامعه را افزایش دهند. از زمان دولت هشتم، هدفمندسازی یارانه‌ها به صورت جدی مطرح و اجرا شده است. اکنون بیش از ۱۰ سال از این روند می‌گذرد اما این قانون به‌درستی اجرا نشده و نتوانسته است به اهداف خود برسد. به همین دلیل در شرایط کنونی موضوع اصلاح سیاست‌گذاری بهینه‌سازی مصرف انرژی در دستور کار قرار گرفته است. در همین راستا قرار شده سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی ذیل دفتر ریاست‌جمهوری تشکیل شود. به طور قطع بهینه‌سازی مصرف انرژی بدون اینکه تمام دستگاه‌های مربوط همکاری کنند، محقق نخواهد شد.

در حال حاضر 60 درصد مشکل ناترازی انرژی به بخش‌هایی بازمی‌گردد که عملا دولت بر آنها مدیریت دارد، بنابراین ابتدا این مشکل را باید از درون دولت اصلاح کرد، سپس سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی برای بخش خانگی را تقویت کرد و در نهایت سرمایه‌گذاری در تولید انرژی نیز در کشور تقویت شود تا همزمان با افزایش مصرف بخش صنعتی سوخت مورد نیاز کشور تامین شود. مالک شریعتی معتقد است توسعه انرژی در ایران به فناوری خاصی نیاز ندارد و تمام امکانات مورد نیاز در داخل کشور موجود است اما مهم‌ترین مساله چگونگی اجرای این پروژه است. در همین راستا کنفرانس بهینه‌سازی مصرف انرژی ایران با حضور کارشناسان داخلی و خارجی در تهران برگزار و مسائل مربوط به ناترازی‌ها آسیب‌شناسی خواهند شد.