گروه اقتصادی: در یک هفته گذشته وزارت اقتصاد و بانک مرکزی حدود 5 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرده‌اند است. این موضوع در حال حاضر حکایت از این دارد که دولت در فرآیند تامین بودجه با کسری مواجه است. البته هر ساله در بودجه کشور، دولت بخشی از منابع مورد نیاز خود را از طریق اوراق پیش‌بینی  می‌کند که سالانه بین 150 تا 200 هزار میلیارد تومان است اما به طور قطع افزایش عرضه اوراق در شرایطی که همه بازارهای مالی و کالایی در رکود هستند می‌تواند در راستای جمع‌آوری نقدینگی برای کنترل بازارهایی مانند ارز، خودرو و... باشد. هر چند در دل خود می‌تواند تشدید کسری اعتبارات دولتی را نیز نشان دهد.

دولت وعده کاهش تورم به زیر 30 درصد را داده است که این موضوع به معنای کاهش نقدینگی و عدم رشد پایه پولی توسط بانک‌هاست، هرچند در شرایط کنونی وضعیت ناترازی بانک‌ها بحرانی است و خیلی از آنها با کسری‌های بالایی مواجه هستند و باید سریع‌تر وضعیت دارایی‌های آنها تعیین‌تکلیف شود تا اقدام به اضافه برداشت از بانک مرکزی نکنند و به عبارت دیگر منجر به بروز تورم‌های جدید در اقتصاد کشور نشوند.

از طرف دیگر دولت در شرایط کنونی برای جبران بخشی از منابع مورد نیاز خود به فروش اوراق رو آورده است. اینکه دولت چقدر در ماه می‌تواند اوراق منتشر کند به وضعیت پیش‌بینی  برنامه و بودجه بستگی دارد که با در نظر گرفتن میزان اوراقی که از ابتدای سال تاکنون منتشر شده، دولت می‌تواند 70 تا 80 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند اما این فرآیند باید به صورت تدریجی و در طول ۶ ماه دوم سال باشد تا این مساله منجر به بروز رکود نشود.

سیاست مولدسازی دارایی‌ها باید اجرایی شود

دولت باید سیاست مولدسازی دارایی‌ها را که از ابتدای دولت سیزدهم به صورت جدی پیگیری شده بود، عملیاتی کند. حدود 700 هزار میلیارد تومان دارایی مازاد از سوی شرکت‌های دولتی شناسایی شده است که امکان واگذاری دارند. اخیرا هم در گزارشی که شرکت‌ها در راستای حاکمیت شرکتی منتشر کرده‌اند، بسیاری از همین شرکت‌ها زیان‌ده شناسایی شده‌اند. حتی فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت اعلام کرده است زیان‌دهی و ورشکستگی برخی صندوق‌های بازنشستگی ریشه در همین زیان‌دهی شرکت‌ها دارد. به عبارت دیگر وقتی شرکتی زیرمجموعه این صندوق‌ها زیان‌ده است، صندوق را با چالش مواجه می‌کند.

بر مبنای همین مسائل دولت باید در زمینه تامین اعتبارات مورد نیاز بودجه از رویه‌های غیرتورم‌زا استفاده کند. از طرف دیگر دولت سیاست‌های این بخش را باید شفاف کند تا بر مبنای وعده‌های ضدتورمی که داده است عمل کند. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرده باید مالیات کسب‌وکارهای خرد کاهش یابد. این موضوع می‌تواند به رونق اقتصاد خرد کمک کند اما در کنار این مساله وزارت اقتصاد باید سیاست‌های قوی‌تری را در راستای جلوگیری از فرار مالیاتی شرکت‌های بزرگ و صوری وضع کند، چراکه با معافیت مالیاتی شرکت‌های خرد، درآمد دولت از محل مالیات کاهش می‌یابد، در نتیجه احتمال دارد دولت با کسری بودجه بیشتری مواجه شود، بنابراین احتمال اجرای سیاست‌هایی همچون استقراض از سیستم بانکی تقویت می‌شود. این موضوع رشد نقدینگی و افزایش تورم را در پی خواهد داشت، مگر اینکه دولت از فرار مالیاتی شرکت‌ها جلوگیری کند.

سیاست دولت در زمینه تأمین مالی کسری بودجه چه باید باشد؟

علی‌اکبر نیکواقبال، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با «وطن امروز» با تاکید بر اینکه دولت در شرایطی که با کسری بودجه مواجه شود، از طریق تورم نباید منابع مورد نیاز را جبران کند، تصریح کرد: در شرایط کنونی اقتصاد خانوار در وضعیتی قرار دارد که نمی‌تواند تورم جدید را تحمیل کند. به همین دلیل سیاست‌ها باید در راستای افزایش درآمد حاصل از صادرات و واگذاری دارایی‌های راکد باشد. همچنین نباید فشار مالیاتی بر بخش‌های تولیدی افزایش یابد، چراکه این مساله موجب می‌شود شرکت‌ها کمتر تولید کنند، در نتیجه درآمد دولت از محل مالیات بر عملکرد شرکت‌ها کاهش می‌یابد.

وی با تاکید بر اینکه سیاست دولت در زمینه تامین مالی کسری بودجه می‌تواند اثرات تورمی داشته باشد، تصریح کرد: یکی از این سیاست‌ها استقراض از نظام بانکی یا بانک مرکزی است که در این حالت به دلیل اینکه به رشد پایه پولی و نقدینگی منجر می‌شود، عملا به تورم دامن می‌زند. به همین دلیل در چنین فضایی دولت تلاش می‌کند از اوراق برای تامین مالی بیشتر استفاده کند اما استفاده بیش از حد از اوراق نیز می‌تواند اثرات معکوسی بر اقتصاد داشته باشد، چرا که این اوراق در نهایت سررسید خواهند شد و با نرخ بالاتر باید بازپرداخت شوند. از این رو در هزینه‌های جاری دولت همواره باید به دنبال محل تامین دیگری باشد.

مهم‌ترین عامل تورم کسری بودجه است

علیرضا سادات، کارشناس اقتصاد با تاکید بر اینکه تورم در اقتصاد یک چرخه پیوسته دارد، گفت: در حال حاضر مهم‌ترین عامل تورم، کسری بودجه است. به همین دلیل دولت در راستای صیانت از قدرت خرید دهک‌های پایین جامعه باید تلاش کند از محل‌های پایدار کسب درآمد کند. به طور قطع اگر درآمدها و هزینه‌های دولت تراز باشد، فشار بر بازارهای مالی مبنی بر انتشار اوراق نیز کاهش می‌یابد. از طرف دیگر اقتصاد باید پویا باشد؛ در صورتی که نقدینگی از سوی دولت در بازار به طور کامل جمع شود، عمق رکود افزایش می‌یابد که این مساله نیز به نفع اقتصاد کشور نیست.

وی با تاکید بر اینکه در کنار سیاست‌های کنترل در بازار پول، دولت باید موضوع سبد کالا برای دهک‌های پایین جامعه را جدی بگیرد، اظهار کرد: قدرت خرید مردم با این میزان افزایش حقوق بسیار پایین است. به همین دلیل برای اینکه دهک‌های پایین جامعه بتوانند به نیازهای اولیه خود پاسخ دهند باید سبد کالایی به آنها داده شود.

سادات تصریح کرد: یکی از عواملی که در حال حاضر دولت به دنبال آن است، افزایش درآمدهای صادراتی از طریق بالا بردن نرخ ارز نیمایی است اما این مساله نیز می‌تواند تورم‌زا باشد، چرا که ارز نیمایی برای تامین مواد اولیه وارداتی استفاده می‌شود. به طور قطع گرانی مواد اولیه از طریق نرخ ارز بالاتر به گرانی کالا در زمان تحویل به مصرف‌کننده منجر می‌شود، بنابراین سیاست کنونی هرچند در راستای افزایش درآمد ارزی است اما به طور مستقیم به تورم مصرف‌کننده نیز دامن می‌زند. از طرف دیگر نمی‌توان با اطمینان اعلام کرد این مساله می‌تواند منجر به افزایش تحویل ارز شرکت‌های تولیدکننده به سامانه نیما شود، چرا که همواره برخی چشم به بازار آزاد دوخته‌اند و حتی برای هزار تومان اختلاف با بازار آزاد، ارز را به سامانه نیما تحویل نمی‌دهند. از این رو بهترین سیاست برای افزایش تحویل ارز شرکت‌ها به سامانه نیما نظارت است. ایفای تعهدات ارزی شرکت‌ها باید ضمانت اجرایی داشته باشد.