گروه اقتصادی: تورم همچنان به عنوان مهم‌ترین چالش اقتصادی جامعه مطرح است. از سال‌ها پیش بانک‌های ناتراز مهم‌ترین متهمان ایجاد تورم در اقتصاد بوده‌اند و همواره بخشی از نقدینگی که در جامعه ایجاد شده، تحت تاثیر استقراض آنها از بانک مرکزی یا سایر بانک‌ها بوده است. حالا شرایط اقتصادی به مرحله‌ای رسیده که برای کاهش تورم نمی‌توان از وضعیت بانک‌های ورشکسته چشم‌پوشی کرد. فرشاد محمدپور، معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی گفته نسبت کفایت سرمایه ۱۰ بانک که برخی جزو بانک‌های ناتراز نیز هستند با شرایط استاندارد مطابقت ندارد و حتی در برخی بانک‌ها این نسبت منفی است و به همین دلیل نیز تمرکز اصلی بانک مرکزی روی این بانک‌هاست. برنامه هفتم به شبکه بانکی تکلیف کرده کفایت سرمایه خود را باید درست کنند. بر اساس جزء «الف» ماده ۸ برنامه هفتم پیشرفت، بانک‌های غیردولتی 2 ماه بعد از ابلاغ برنامه هفتم یعنی تا ۱۳ شهریور سال جاری باید برنامه خود را ارائه می‌کردند. متقابلا بانک مرکزی در این برنامه موظف شده بود حداکثر 2 ماه پس از دریافت برنامه، در صورت نیاز با اعمال اصلاحات، این برنامه‌ها را برای اجرا به بانک‌های غیردولتی ابلاغ کند اما تاکنون تنها یک یا دو بانک برنامه خود را ارائه کرده‌اند. البته از آنجا که برنامه‌های بانک‌ها باید به تصویب مجامع برسد، بانک‌ها هرچه زودتر باید مجمع برگزار و نسبت به اصلاح برنامه اقدام کنند.

* تبعات ناترازی بانک‌ها تحمیل تورم بر اقتصاد است

جواد صلاحی، اقتصاددان در گفت‌وگو با «وطن امروز» با اشاره به اینکه بسیاری از بانک‌های ایران ورشکسته و زیان‌ده هستند، گفت: هر چند صورت‌های مالی برخی از آنها نشان می‌دهد سودآور هستند اما در عمل اینطور نیست و آنها از محل عملیات بانکی درآمد چندانی ندارند. از این رو این بانک‌ها عمدتا در خارج از بخش بانکی سرمایه‌گذاری دارند. به همین دلیل در اقداماتی مانند پرداخت تسهیلات بانکی کم‌کاری می‌کنند.

وی با بیان اینکه همچنین این بانک‌های ناتراز برای اینکه بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند، از بانک مرکزی اضافه برداشت می‌کنند، تصریح کرد: از طرف دیگر به بهانه استقراض دولت از نظام بانکی عمدتا اقداماتی انجام می‌دهند که به رشد پایه پولی و نقدینگی منجر می‌شود. در نهایت تبعات سیاست‌های بانک‌ها در زمینه تامین مالی به فشار تورمی می‌انجامد.  فرصت ارائه برنامه اصلاحی از سوی بانک‌های خصوصی برای حل مشکل کفایت سرمایه در قانون 2 ماه تعیین شده است و بانک مرکزی نباید فرصت به بانک‌ها برای اصلاح کفایت سرمایه را تمدید کند، بنابراین بانک‌ها تا ۱۰ روز آینده باید برنامه‌های خود را به بانک مرکزی ارائه کنند. همچنین مسؤولیت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است، لذا باید برنامه مربوط به افزایش سرمایه را تهیه کرده و منابع لازم را برای افزایش سرمایه تأمین و به بانک مرکزی اعلام کنند. پیش از این گفته شده بود بانک‌های دولتی حدود 30 هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه خواهند داشت. در صورت عدم ارائه برنامه اصلاحی از سوی بانک‌ها، معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی اعلام کرده است بانک مرکزی می‌تواند رأسا نسبت به برگزاری مجامع آنها اقدام کرده و سهام بانک‌ها را در بازار سرمایه به روش سلب حق‌تقدم عرضه کند تا به این واسطه کسانی که از سرمایه لازم برخوردارند نسبت کفایت سرمایه لازم را پوشش دهند. در حال حاضر بانک‌های آینده، سرمایه، دی، ایران‌زمین، پارسیان، گردشگری، صندوق ملل از جمله بانک‌های ناتراز هستند و کفایت سرمایه آنها نیز استاندارد نیست. بررسی عملکرد این بانک‌ها نشان می‌دهد به جای اینکه به تکالیف قانونی در زمینه تسهیلات تکلیفی اقدام کرده باشند، به شرکت‌های زیرمجموعه یا افراد حقیقی  تسهیلات داده‌اند. حتی بانک سرمایه به دلیل عدم کفایت سرمایه از تمام دستورالعمل‌های بانک مرکزی درباره پرداخت تسهیلات معاف شده است.

* بی‌توجهی بانک‌ها به استانداردهای کفایت سرمایه

کمیته بال (کمیته نظارت بر بانکداری بازل) متولی تعیین شاخص‌های نظام بانکی و استانداردگذاری در سطح بین‌الملل است. نسخه سوم بال که پس از بحران‌های مالی سال ۲۰۰۸ منتشر شد، بانک‌ها را ملزم به رعایت نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی کرده است. بر این اساس در تعریف ساده، مقصود آن است که سرمایه بانک باید حداقل ۸ درصد کل دارایی بانک باشد. بانک مرکزی ایران نیز در دستورالعمل‌ها بر نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی تأکید کرده و در ماده ۷ برنامه هفتم پیشرفت نیز رعایت نسبت کفایت سرمایه از سوی شبکه بانکی الزامی شده است. بر این اساس بانک‌ها باید حداکثر تا پایان برنامه هفتم  حداقل این نسبت ۸ درصدی را رعایت کنند.

قانون هفتم پیشرفت توسعه جمهوری اسلامی ایران ۱۳ تیر ۱۴۰۳ به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و از همان زمان نیز لازم‌الاجرا شده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی موظفند هر ۶ ماه یک بار بر روند اجرای برنامه نظارت کرده و گزارش لازم را به رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و شورای عالی راهبری ارائه کنند، زیرا نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها تمام فعالیت‌های یک بانک را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

بر این اساس حداقل سرمایه ‌بانک‌ها باید ۲۰ هزار میلیارد تومان باشد و بانک‌ها باید در بازه زمانی 3 ساله به این میزان دست یابند. همچنین حداقل سرمایه مؤسسات اعتباری غیربانکی باید حداقل ۱۵ همت و بانک‌های قرض‌الحسنه ۵ همت باشد. در زمان حاضر ۱۰ بانک نسبت ۸ درصدی مدنظر قانون برنامه هفتم را رعایت کرده‌اند. البته این بدان معنا نیست که بانک‌های مورد اشاره دارای حداقل سرمایه ریالی مدنظر مصوبه هیأت وزیران هستند. در واقع برخی بانک‌ها نسبت کفایت سرمایه‌شان بالای ۱۲ است اما حداقل سرمایه ۲۰ همت را ندارند، لذا این بانک‌ها با وجود رعایت نسبت کفایت سرمایه، ضروری است به حداقل سرمایه ۲۰ همتی مصوبه هیأت وزیران نیز دست یابند. از سوی دیگر برخی بانک‌های دولتی، دارای سرمایه حداقل ۲۰ همت هستند اما ۸ درصد کفایت سرمایه لازم را ندارند، لذا این بانک‌ها نیز باید نسبت به افزایش سرمایه خود اقدام کنند.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های برنامه اصلاح، دستیابی به سرمایه مجاز است. برنامه پیشین بانک مرکزی نافی مسؤولیت قانونی بانک‌ها برای ارائه برنامه مجدد نیست، چراکه بانک‌ها مطابق قانون برنامه هفتم توسعه باید برنامه خود را به تصویب مجامع خود برسانند. لازم به تأکید است برنامه قبلی بانک مرکزی نیاز به تصویب در مجمع نداشت و تنها این برنامه از سوی بانک مرکزی به هیأت مدیره بانک‌ها ابلاغ شده بود.