با تأخیرهایی که امسال در پرداخت مطالبات گندمکاران به وجود آمد و خبرساز شد، این موضوع به یکی از موضوعات حساس در بخش کشاورزی تبدیل شده است. با افزایش نیازهای داخلی و تقاضای روزافزون برای گندم، اهمیت پرداخت به‌موقع و منظم این مطالبات بیشتر شده است. کشاورزان مشکلات جدی در دریافت مطالبات خود دارند و همچنان منتظر تاریخ مشخصی برای واریز آن هستند.

این در حالی است که در قانون آمده دولت موظف است ‌طلب گندم‌های تحویل‌شده به سیلوهای دولتی را ۴۸ ساعت پس از تحویل گندم به شرکت بازرگانی دولتی تسویه کند تا کشاورز در سال‌های بعد تشویق به کاشت مجدد گندم و تحویل آن در راستای حفظ امنیت غذایی کشور شود.

* مشکلات در پرداخت مطالبات گندمکاران

۷۵ درصد از مصرف گندم کشور توسط کشاورزان داخلی تولید می‌شود اما گندمکاران همواره با مشکلات متعددی در دریافت مطالبات خود مواجه هستند. پرداخت به‌موقع این مطالبات نه‌تنها انگیزه و روحیه کشاورزان را تقویت می‌کند، بلکه بهره‌وری و کیفیت محصول را نیز افزایش می‌دهد. تأخیر در پرداخت مطالبات، کشاورزان را در تأمین هزینه‌های تولید، خرید نهاده‌های کشاورزی، پرداخت دستمزد کارگران و تأمین هزینه‌های زندگی روزمره با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است. کشاورزان نیازمند یک تاریخ دقیق و منظم برای واریز مطالبات خود هستند تا بتوانند برنامه‌ریزی بهتری برای فعالیت‌های کشاورزی خود داشته باشند و از استرس‌های مالی‌شان کاسته شود.

* لزوم پرداخت به‌موقع بدهی‌های معوق

پرداخت نشدن به‌‌موقع بدهی‌های معوق، فشارهای مالی بیشتری بر کشاورزان وارد کرده و توانایی آنها را در تأمین هزینه‌های تولید کاهش داده است. در سال‌هایی که شرایط آب و هوایی یا سایر عوامل باعث کاهش تولید شده است، پرداخت بدهی‌های معوق اهمیت ویژه‌ای دارد.

با توجه به نقش حیاتی گندم در تأمین امنیت غذایی کشور، دولت باید توجه ویژه‌ای به نیازها و مطالبات گندمکاران داشته باشد. اختصاص بودجه مناسب برای پرداخت به‌‌موقع مطالبات و بدهی‌های معوق، تضمین‌کننده تداوم تولید گندم باکیفیت و افزایش بهره‌وری در این بخش خواهد بود. برنامه‌ریزی‌های بلندمدت برای حمایت از کشاورزان و بهبود زیرساخت‌های کشاورزی می‌تواند به افزایش تولید و کاهش وابستگی به واردات کمک کند.

همه اینها در حالی است که سهراب سهرابی، مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی روز گذشته گفت: نیمی از مطالبه حدود ۴۳ هزار میلیارد تومانی گندمکاران این هفته به حساب‌شان واریز می‌شود. وی افزود: ۱۹ هزار میلیارد تومان از این مطالبات توسط سازمان برنامه و بودجه تامین شده و در روزهای آینده واریز خواهد شد.

شایان ذکر است از ابتدای امسال دولت ۱۲ میلیون تن گندم به ارزش ۲۱۰ هزار میلیارد تومان خریداری کرده که ۱۶۷ هزار میلیارد تومان از این بدهی به حساب گندمکاران واریز شده و بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومان از این بدهی باقی مانده است.

* سازمان برنامه و بودجه طی هفته آینده باقیمانده‌ طلب گندمکاران را واریز می‌کند

عطاءالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران و عضو شورای معاونان وزیر جهاد کشاورزی، در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره وضعیت پرداخت بدهی‌های جاری به گندمکاران و قیمت خرید تضمینی گندم در سال آینده اظهار داشت: بر اساس آخرین آمار از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه، مصوبه سران قوا برای پرداخت ۴۴ همت باقی‌مانده مطالبات گندمکاران نهایی شده و طبق دستور رئیس‌جمهور و پیگیری وزیر جهاد کشاورزی، پیش‌بینی می‌شود این پرداخت‌ها تا پایان هفته انجام شود.

وی افزود: به دلیل خلف وعده در پرداخت مطالبات گندمکاران، تاکنون پرداخت‌ها انجام نشده است. انتظار می‌رود دولت اوراق بهادار موردنظر را عملیاتی و سازمان برنامه و بودجه بدهی کشاورزان را پرداخت کند.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران تصریح کرد: در بودجه سال آینده ۲۵۰ همت اعتبار در ردیف اعتباری و بودجه خاص باید به گندم اختصاص یابد. هاشمی درباره وضعیت تخصیص جایزه گندم گفت: پرداخت جایزه ۱,۵۰۰ تومان به ازای هر کیلو گندم برای سال آینده هنوز مشخص نیست و باید در هیات دولت تأیید و توسط مجلس مصوب شود.

معاون وزیر کشاورزی در امور گندمکاران توضیح داد: گندمکاران همواره تمام تلاش خود را برای تأمین امنیت غذایی کشور انجام داده‌اند.

وی تأکید کرد: کشاورزان انتظار دارند دولت بر اساس قانون عمل کند و‌ طلب خود را در سال‌های آینده بر اساس قانون طی ۴۸ ساعت پس از تحویل گندم دریافت کنند.

هاشمی افزود: کشاورزان برای تهیه کود و سم و نهاده‌های اولیه سال بعد نیاز به سرمایه دارند و تأخیر در پرداخت مطالبات باعث نارضایتی آنها شده است که امیدواریم این تأخیرها منجر به کاهش تولید گندم در سال آینده نشود.

وی بیان کرد: درصدی از ‌طلب گندمکاران جنوب کشور پرداخت شده اما گندمکاران غرب، مرکز و شمال غرب همچنان منتظر دریافت بخشی از مطالبات خود هستند.

* پرداخت ‌طلب گندمکاران منوط به درآمدهای پایدار دولت شود

هاشمی اظهار کرد: بنیاد گندمکاران طی جلساتی با کمیسیون کشاورزی مجلس و سازمان برنامه و بودجه از آنها خواسته است پرداخت به گندمکاران را منوط به واریز سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نکنند و بر اساس درآمدهای پایدار دولت این پرداخت انجام شود. وی درباره قیمت تضمینی گندم برای سال زراعی آینده اظهار کرد که کمیسیون‌های تخصصی تشکیل و توافق‌های اولیه قیمتی حاصل شده است.

هاشمی توضیح داد: تعیین قیمت تضمینی گندم بر اساس 4 شاخص اصلی شامل قیمت اتحادیه، قیمت جهانی گندم، نرخ تورم و هزینه تولید به علاوه سود متعارف انجام می‌شود. سال گذشته قیمت پایه ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان بود و انتظار می‌رود قیمت جدید با توجه به آمار تورمی بانک مرکزی بیش از ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شود.

وی توضیح داد: در صورت عدم تحقق این موارد، بهترین راه محاسبه مجدد بهای تمام‌شده با فاکتورهای ذکرشده است. هاشمی همچنین بیان کرد که کود در یک سال گذشته حدود ۱۳۰ درصد افزایش قیمت داشته و سایر نهاده‌ها نیز به نسبت سال گذشته افزایش قیمت داشته‌اند. در نتیجه اگر قیمت خرید تضمینی گندم کمتر از ۳۰ درصد افزایش یابد، کشاورزان متضرر خواهند شد.

* مکانیزه کردن کشت و خرید تضمینی گندم به قیمت عادلانه در اولویت است

محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نیز چندی پیش در گردهمایی آغاز کشت پاییزه با بیان اینکه تلاش می‌کنیم قیمت خرید گندم در بودجه سال ۱۴۰۴ تأمین اعتبار شود، گفت: پیش‌بینی می‌شود خرید تضمینی گندم امسال با نرخ بیش از ۲۰ هزار تومان باشد.

وی ادامه داد: امروز کشاورزان بالغ بر ۱۲ میلیون تن گندم تولید کرده‌اند و در این زمینه به خودکفایی رسیده‌ایم.

رئیس کمیسیون کشاورزی با اشاره به این موضوع که تلاش شده است در این زمینه در سال زراعی آتی در حوزه کشت پاییزه به خودکفایی برسیم، افزود: شورای قیمت‌گذاری پیرامون گندم، جو، کلزا و ذرت تشکیل و تصمیماتی در این زمینه گرفته شد.

عسکری در ادامه به موضوع ارائه تسهیلات درباره مکانیزاسیون و ماشین‌آلات کشاورزی اشاره کرد و گفت: امسال در برنامه هفتم توسعه هر بانک مکلف است ۱۵ درصد از اعتبارات خود را در قالب نرخ ارزان در اختیار بخش کشاورزی قرار دهد.

وی افزود: در حوزه واردات ماشین‌آلات کشاورزی در نظر داریم به طور خاص تراکتورهایی با اسب بخار بالا و با نام تجاری بین‌المللی وارد کنیم و به نوعی حوزه مکانیزاسیون کاشت، داشت و برداشت را نوسازی کنیم.

رئیس کمیسیون کشاورزی در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت را مکلف کردیم در حوزه امنیت غذایی هر آنچه لازم است در اختیار دستگاه‌ها قرار دهد، به طور خاص به وزارت جهاد کشاورزی تعلق گیرد و در بحث نهاده‌های کشاورزی نیز اعتبارات دیده شده و باید از اعتبارات جانبی استفاده کنند.