نرخ تسعیر ارز در لایحه بودجه سال آتی 47 هزار تومان است

اخیراً لایحه بودجه 1404 توسط رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی ارائه و به‌ دنبال آن تحلیل‌ها و گزارش‌های بسیاری در رابطه با آن در محافل کارشناسی و رسانه‌ای منتشر شد.

به گزارش تسنیم، یکی از نکاتی که در وهله اول به ‌اشتباه در برخی رسانه‌ها مطرح شد، انبساطی بودن بودجه سال آتی است. جمع کل منابع لایحه 1404 با استاندارد 1403 (بدون موارد یکپارچه‌شده برای هدفمندی و نیروهای مسلح و...) حدود  3448 هزار میلیارد تومان است، این در حالی است که منابع مصوب بودجه 1403 حدود 2562 هزار میلیارد تومان بوده است که نشان از رشدی 34درصدی دارد.

سهم دولت از فروش نفت و گاز در بودجه 37.5 درصد معادل 12.6 میلیارد دلار است. این سهم شامل 470 هزار بشکه در روز نفت و 6 میلیارد مترمکعب گاز است که معادل 509 هزار میلیارد تومان می‌شود.

شایان ذکر است این 12 میلیارد دلار با نرخ تسعیر 28500 تومان به واردات کالاهای اساسی تخصیص می‌یابد. 

از طرفی سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت و گاز 48 درصد (600 هزار بشکه در روز نفت و 7.7 میلیارد مترمکعب گاز) است که از این میزان 28 واحد درصد آن به دولت قرض داده شده است.

همان‌طور که در بخش اول بودجه توسط دولت اعلام شده است، این میزان استقراض از صندوق توسعه ملی حدود 541 هزار میلیارد تومان درآمد به منابع بودجه اضافه می‌کند، به ‌بیانی دیگر با تقسیم 541 هزار میلیارد تومان بر رقم 9.4 میلیارد دلار استقراض‌شده از صندوق توسعه ملی، نرخ تسعیر ارز مازاد بر ارز تأمین کالاهای اساسی حدود 57 هزار تومان است.

بنابراین میانگین موزون 12 میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی با نرخ تسعیر 28500 تومان و 10 میلیارد دلار ارز کالاهای غیراساسی با نرخ تسعیر 57 هزار تومان، معادل 47 هزار تومان است که در واقع نرخ تسعیر ارز در لایحه بودجه 1404 خواهد بود.

***

پرداخت وام مشاغل خانگی الزامی شد

با ابلاغ بانک مرکزی،‌ بانک‌ها ملزم شدند مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی را با قید فوریت به متقاضیان دریافت تسهیلات مشاغل خانگی پرداخت کنند.

به گزارش ایسنا، توجه به مشاغل خانگی و کارآفرینی خانگی یکی از زیرمجموعه‌های مهم حوزه تولید و کارآفرینی به شمار می‌رود که بیشتر افراد فعال در آن را زنان تشکیل می‌دهند. از نگاه کارشناسان، ایجاد خوداشتغالی بین اعضای خانواده، عدم نیاز به دریافت تسهیلات کلان و کاهش هزینه‌های بهره‌برداری از ویژگی‌ها و مزایای ایجاد کسب‌وکارهای خانگی است.

بر اساس گزارش‌ها، کسب‌وکارهای خانگی به راهکاری مهم برای ایجاد اشتغال و کسب درآمد در سراسر جهان تبدیل شده است و شرایط و قابلیت انجام این نوع کسب‌وکار در خانه یا محیط‌های غیر رسمی مزیت‌های بسیاری برای علاقه‌مندان و صاحبان این دسته کسب‌و‌کارها داشته است.

مشاغل خانگی به لحاظ ایجاد شغل و نوآوری در تولید و عرضه کالا و خدمات نیز از تنوع بالایی برخوردار است و این مساله باعث‌شده تا روز به روز به تعداد علاقه‌مندان این مدل از کسب‌وکار افزوده و استقبال جویندگان کار از مشاغل خانگی به دلیل محدود بودن فرصت‌های شغلی و سرمایه‌گذاری بیشتر شود.

سال گذشته مبلغ اعتبارات مشاغل خانگی ۴۰۰۰ میلیارد تومان بود که رشد ۳۳ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشت. بانک مرکزی در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان دیگر به منظور تقویت مشاغل خانگی در اختیار وزارت کار قرار داد تا کل اعتبار مشاغل خانگی به ۵۰۰۰ میلیارد تومان برسد، این در حالی بود که تسهیلات مشاغل خانگی در سال ۱۳۹۹ جمعا ۲۰۰ میلیارد تومان بود.

مرداد امسال معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد برای سال جاری مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در حوزه مشاغل خانگی ابلاغ شده که به زودی پرداخت می‌شود. طبق آخرین اخبار این اعتبار تخصیص یافته و پرداخت آن از دو ماه قبل به متقاضیان راه‌اندازی کسب‌وکارهای خانگی آغاز شده است.

اردیبهشت امسال بانک مرکزی از توزیع مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه مشاغل خانگی در سال ۱۴۰۳ خبر داد و با صدور ابلاغیه‌ به ۱۰ بانک کشور سهمیه سالانه این بانک‌ها را جهت توزیع اعلام کرد.

در بخشنامه بانک مرکزی با عنایت به مفاد ماده ۱۸ قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، سهمیه بانک‌ها جهت اعطای تسهیلات موصوف از محل منابع پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه در سال جاری طبق جدول پیوست مشخص شده است. بانک مرکزی موظف است هر ساله سهمیه قابل اعطا از محل منابع قرض‌الحسنه و منابع عادی سیستم بانکی را به ستاد ارائه دهد تا ستاد بر اساس اولویت انواع مشاغل خانگی، نسبت به تعیین سهمیه استانی اقدام لازم را به عمل آورد.

طبق این بخشنامه مقرر شده توزیع استانی تسهیلات مذکور از سوی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ارسال شود. بانک مرکزی همچنین از بانک‌های مذکور خواسته ضمن اقدام لازم بر سهمیه ابلاغی، عملکرد تسهیلات مذکور را در مقاطع 3 ماهه به بانک مرکزی ارسال کنند.