گروه اقتصادی: مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به مطلب مورخ 29 مهر 1403 روزنامه «وطن امروز» با عنوان «انحراف در اقتصاد» جوابیه‌ای به روزنامه ارسال کرده و توضیح داده است: «تأکید وزیر اقتصاد درباره افزایش نرخ ارز نیما و کاهش فاصله آن با بازار غیررسمی از آن نشأت می‌گیرد که افزایش فاصله میان نرخ بازار غیررسمی و رسمی منجر به بروز مشکلاتی نظیر افزایش بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات، عدم شفافیت در آمار تراز تجاری و کاهش عمق بازار رسمی ارز شده است.

یکی از مهم‌ترین انتقاداتی که در سال‌های گذشته معمولا از سوی تجار و تولیدکنندگان به رژیم ارزی کشور مطرح می‌شود، پایین نگه داشتن نرخ حواله نسبت به نرخ بازار غیررسمی است که تمایل صادر‌کنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات را کاهش داده و در نهایت منجر به کاهش انگیزه تولید‌کنندگان خواهد شد. این در حالی است که افزایش شکاف بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی، رشد نسبی واردات منتفع از ارز ترجیحی و حواله نسبت به صادرات را به دنبال خواهد داشت که این امر، سبب ایجاد کسری در تراز تجاری غیرنفتی کشور و به تبع آن تضعیف رابطه مبادله و کاهش ارزش پول ملی خواهد شد. در راستای کاهش پیامدهای منفی فاصله نرخ ارز رسمی و غیررسمی، بانک مرکزی از ابتدای سال ۱۴۰۳ تلاش کرده است فاصله میان نرخ ارز غیررسمی و رسمی را کاهش دهد.

این مهم نشان می‌دهد عملکرد رئیس کل بانک مرکزی درباره اجرای سیاست‌های ارزی با اظهارات مقام عالی وزارت همسو بوده و تطابق دارد. طبق بیانات وزیر امور اقتصادی و دارایی، باید توجه داشت کاهش اختلاف نرخ نیما و نرخ بازار غیررسمی «به‌تدریج انجام خواهد شد» از این رو به‌کارگیری این سیاست به معنای افزایش ناگهانی نرخ ارز نیست و در نتیجه منجر به جهش تورمی یک‌باره نخواهد شد. سیاست نرخ ارز ترجیحی که برای کاهش هزینه‌های تولید و حمایت از قدرت خرید آحاد مردم بویژه اقشار کم‌توان جامعه اتخاذ شده است، بر اساس قانون همچنان ادامه دارد. از این رو افزایش تدریجی نرخ نیما که همزمان با کنترل نرخ بازار غیررسمی در حال انجام است، به معنای افزایش ناگهانی هزینه‌های تولید و فشار بر معیشت اقشار آسیب‌پذیر نیست، بلکه دولت با حفظ سیاست ارز ترجیحی و همچنین کنترل نرخ بازار غیررسمی به عنوان نرخ لنگر اسمی جامعه، در پی کاهش فشارهای اقتصادی بر تولید است. درباره «جهش بی‌سابقه نرخ ارز در طول دوره زمانی ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰»، باید توجه داشت در دوران مذکور، اقتصاد با شوک‌های متعددی از جمله بیماری همه‌گیری کرونا و کاهش درآمدهای ارزی ناشی از کاهش قیمت و فروش نفت مواجه بوده است.

طبیعی است در دوران محدودیت شدید منابع ارزی، کنترل بازار ارز با مشکل جدی مواجه باشد و در این شرایط، به تبع تورم نیز با افزایش نرخ ارز افزایش خواهد یافت، لذا استناد به دوران خاص سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ درباره کارایی سیاست‌های ارزی اعمال‌شده، نقد منصفانه‌ای به نظر نمی‌رسد. همچنین در متن این روزنامه بیان شده یکی از مشکلات در حال حاضر بنگاه‌های اقتصادی کشور نرخ بالای تامین مالی است. یکی از عوامل افزایش نرخ تامین مالی، افزایش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی است، به نحوی که منجر به درخواست صرف ریسک بالاتری توسط فعالان اقتصادی می‌شود. صرف ریسک و نرخ بدون سود 2 مؤلفه تشکیل‌دهنده نرخ تامین مالی است که با افزایش هر یک از این دو جزء نرخ تامین مالی اقتصاد افزایش می‌یابد. همان‌طور که بیان شد، با افزایش تلاطمات در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی و افزایش بازدهی در دارایی‌هایی از جمله مسکن، طلا، خودرو و... صرف ریسک و تبع آن نرخ تامین مالی بخش حقیقی اقتصاد افزایش خواهد

 یافت».

«وطن امروز» برخی استدلال‌های این گزارش را سیاست مناسبی برای مهار نوسانات ارزی نمی‌بیند. بر مبنای این جوابیه، اعلام شده با افزایش نرخ ارز نیمایی انتظارات مثبتی برای تولیدکنندگان ایجاد می‌شود و تولید بهبود می‌یابد و در مقابل از واردات جلوگیری می‌شود. در نهایت از ناترازی ارزی جلوگیری می‌شود اما واقعیت این است که در سال‌های 1397 تا 1400 که در این جوابیه به آن اشاره شده، تورم اقتصاد ایران بالای 40 درصد بود و فشار آن بر دهک‌های پایین جامعه ملموس بود. 

از طرف دیگر مشکل ناترازی ارزی به رانت‌های ارزی و ضعف نظارت بازمی‌گردد و باید خلأهای این بخش پر شود. نکته دیگر اینکه با افزایش نرخ ارز نیمایی عمدتا هزینه شرکت‌هایی که به واردات مواد اولیه وابسته هستند بالا می‌رود. در نتیجه این شرکت‌ها با چالش‌هایی مواجه می‌شوند، حتی احتمال کاهش تولید و تعطیلی بنگاه‌ها وجود دارد. به همین دلیل احتمال اینکه در این بخش، وابسته به کالاهای وارداتی شویم وجود دارد. به طور کلی این سیاست، شمشیری دولبه است و نمی‌توان همه ادعای وزارت اقتصاد را مبنی بر اینکه افزایش نرخ ارز نیمایی منجر به افزایش تولید و کاهش واردات می‌شود، پذیرفت.