گروه اقتصادی: دولت قرار است طبق لایحه بودجه 1404 بین 20 تا 45 درصد حقوق کارکنان را افزایش دهد که میانگین آن حدود 28 درصد خواهد بود. در حالی میانگین افزایش حقوق 28 درصد تعیین شده که هم‌اکنون تورم در محدوده 35 درصد قرار دارد. پیش‌بینی  می‌شود در ادامه با افزایشی که اخیرا در قیمت ارز به وجود آمده است بار دیگر تورم بالا برود. به همین دلیل سیاست افزایش حقوق در بودجه 1404 مورد توجه بسیاری از کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است.

مژگان خانلو، سخنگوی سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۴ گفته است: «مطابق بودجه سال ۱۴۰۴، حقوق افراد مجرد فاقد فرزند در سال آینده ۲۰ درصد رشد می‌کند. افراد متاهل به ازای هر فرزند ضریب افزایش حقوق خواهند داشت که تا ۵ فرزند این رشد به ۴۵ درصد می‌رسد. به طور میانگین نیز حقوق و دستمزد ۲۸ درصد افزایش می‌یابد».

وزیر اقتصاد دولت چهاردهم در زمان رای اعتماد از کاهش فقر و کنترل تورم به عنوان برنامه‌های اصلی خود سخن گفته بود اما بررسی برنامه‌های اقتصادی این وزارتخانه حکایت از آن دارد که سیاست ضدتورمی اجرا نمی‌شود، بنابراین وقتی سیاست ضدتورمی نیست چرا در افزایش حقوق، دولت متناسب با تورم عمل نمی‌کند. از طرف دیگر گزارش‌ها حکایت از آن دارد که تورم ماهانه شهریورماه نسبت به مرداد کمی رشد داشته است. این موضوع نشان می‌دهد نه‌تنها وعده دولت برای کاهش تورم به زیر 30 درصد محقق نمی‌شود، بلکه بار دیگر احتمالا تورم به سمت 40 درصد حرکت کند. هم‌اکنون تورم در محدوده 35 درصد قرار دارد و فعلا اثر رشد قیمت 10 درصدی ارز در یک ماه اخیر روی آن اعمال نشده

 است.

حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت‌وگو با «وطن امروز» اظهار داشت: در ارتباط با بودجه ۱۴۰۴ باید از منظرهای مختلف وارد شویم و مباحثی را درباره کلیات بودجه ۱۴۰۴ مطرح کنیم. اینکه چقدر اثر تورمی دارد و معیشت مردم چگونه خواهد شد، مهم است. درواقع یکی از موضوعات بسیار اساسی معیشت مردم است و مقام معظم رهبری بارها به دولت و مجلس در این رابطه تأکید کرده‌اند.

وی افزود: از ابتدای امسال تاکنون قیمت بسیاری از کالاها افزایش یافته است و این افزایش قیمت‌ها را مرتب در مجلس گزارش می‌دهیم. بسیاری از کالاها از ابتدای سال حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند، مانند قند، شکر، حبوبات و بسیاری از کالاهای اساسی دیگر. این مساله با اینکه اولویت مسائل و مشکلات کشور اقتصاد و معیشت مردم است، تضاد دارد.

نماینده مردم تهران بیان کرد: وقتی دلایل افزایش قیمت‌ها را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم به خاطر کاهش ارز کالاهای اساسی در بودجه سال جاری (۱۴۰۳) است که این مساله تأثیر خود را روی سفره مردم گذاشته است. نرخ نیمایی از ابتدای سال ۴۰ هزار تومان بوده که اکنون به ۴۹ هزار تومان رسیده است. اگر این نرخ همچنان افزایش یابد، تأثیر مستقیم بر سفره مردم خواهد داشت. باید به فکر معیشت مردم باشیم. دولت هم شمول ارز نیمایی را افزایش داده و هم قیمت آن را از ۴۰ هزار تومان به ۴۹هزار تومان رسانده است.

صمصامی بیان کرد: در بودجه ۱۴۰۴ ارز کالاهای اساسی کاهش یافته است و ما نرخ ۲۸۵۰۰ را متناسب با تورم تا انتهای سال افزایش داده‌ایم. بیش از 4 یا ۵ سال است که تورم ۴۰ درصدی داریم و اگر این بودجه اجرا شود، بدتر خواهد شد. این تورم نمی‌تواند جبران افزایش حقوق ۲۰ درصدی را داشته باشد و قدرت خرید مردم کمتر می‌شود. با افزایش نرخ ارز نیمایی به ۵۵ هزار تومان، تورم تشدید خواهد شد و در جبران حقوق عقب می‌مانیم و در انتهای سال ۱۴۰۴ این نرخ ارز به ۸۰ الی ۹۰ هزار تومان می‌رسد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: ما درباره همه ناترازی‌ها در بودجه صحبت کرده‌ایم، جز ناترازی جیب مردم. جیب مردم هم ناترازی دارد و باید این ناترازی را حل کرد. شرکت‌های بزرگ و سودده فرار مالیاتی می‌کنند اما از جیب مردم برداشته می‌شود. باید از شرکت‌هایی که هزاران میلیارد درآمد دارند، مالیات‌های درخور گرفت.

نماینده مردم تهران در مجلس اظهار کرد: درآمدهای مالیاتی از شرکت‌های بزرگ و سودده و افزایش یک درصدی ارزش افزوده باید از مهم‌ترین منابع جبران کسری بودجه باشد.

 دولت باید برای مالیات به پایه‌های مالیاتی شرکت‌های بزرگ و فرارهای مالیاتی فشار وارد کند تا اینها وادار به پرداخت شوند. همچنین باید اعلام کرد جبران کسری بودجه از طریق بالا بردن نرخ ارز و استقراض از بانک مرکزی برای دولت و مردم هزینه‌بر است و راه‌های دیگر می‌تواند جایگزین شود.

در لایحه بودجه ۱۴۰۳ قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان همتراز، رقم ۹ درصد به ۱۰ درصد افزایش یافت. قانون متناسب‌سازی مطابق قانون برنامه است که تیرماه ابلاغ شد. آیین‌نامه ماده ۲۸ هم که ملاک نحوه متناسب‌سازی است از ماه هشتم تصویب شد. یک مقداری مساله در نحوه محاسبه بود که در خیلی از مشاغل همترازی برای بازنشستگان وجود نداشت. خانلو، سخنگوی سازمان برنامه و بودجه گفته: «از ابتدای سال نفری یک میلیون تومان در راستای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان پرداخت شد که بعضی افراد باید کمتر از این رقم می‌گرفتند ولی چون پرداخت شد دولت تصمیم گرفت برگشت نداشته باشد، افرادی هم که بالای یک میلیون تومان بود که به‌زودی با احکام جدید با محاسبه از زمان مرداد تاکنون پرداخت می‌شود».

در حال حاضر بیشترین فشار تورم روی دوش حقوق‌بگیران است. این افراد در حالی با افزایش حقوق 28 درصدی روبه‌رو شده‌اند که قیمت کالاها بین 30 تا 40 درصد افزایش یافته است. حتی برخی کالاها در طول سال بیش از یک بار افزایش می‌یابد و این موضوع فشار روی مصرف‌کنندگان را به شدت بیشتر کرده است. حتی در این وضعیت اگر قرار باشد دولت به وعده‌های خود برای کاهش شکاف طبقاتی جامه عمل بپوشاند، ضمن اینکه باید تورم را مهار کند، در افزایش حقوق نیز باید تجدید نظر کند.

در سال‌های گذشته تورم در ایران به صورت ثابت روند صعودی داشته است و در برخی سال‌ها تورم تا ۲ برابر افزایش حقوق ثبت شده است. این مساله منجر شده کارکنان و کارکنان بخش‌های تولید و صنعتی کشور دلسرد شوند. به همین دلیل شاهد این هستیم که برخی شرکت‌ها و کارخانه‌ها با کمبود کارگر مواجه شده‌اند. بسیاری از کارکنان آنها به سمت فعالیت‌های کاذب و خدماتی رو آورده‌اند تا بتوانند درآمد بیشتری کسب کنند. آن هم در شرایطی که اقتصاد در مقطع کنونی به شدت متاثر از تولید است.

به طور قطع اگر سیاست افزایش حقوق متناسب با تورم اصلاح نشود نه‌تنها فاصله دهک‌های طبقاتی بیشتر می‌شود، بلکه اقتصاد مولد کشور با چالش کمبود نیروی انسانی مواجه می‌شود. در مقابل دلالی در بازارها نمود بیشتری پیدا می‌کند، بنابراین اگر دولت به دنبال تحقق رشد اقتصادی 4 درصدی است که در بودجه 1404 پیش‌بینی کرده است ابتدا باید الزامات و مقدمات آن را فراهم کند. به طور قطع رشد اقتصاد بدون بهره‌وری ممکن نیست. در سال‌های گذشته بهره‌وری نیروی انسانی نتوانسته به اقتصاد کشور کمک کند، چرا که سیاست‌های اقتصادی در مسیر ایجاد انگیزه در کارکنان برای فعالیت حداکثری نیست. هر چند بسیاری از افرادی که هم‌اکنون به عنوان کارمند مشغول هستند برای گذران زندگی خود مجبور هستند چند شغل داشته باشند.

یکی از نگرانی‌های دولت درباره دستمزد کارمندان دولتی این است که می‌تواند از یک سو به کسری بودجه دامن بزند و از طرف دیگر در قشر کارگر مطالبه ایجاد کند و مجبور شوند حقوق آنها را بالاتر ببرند. در این وضعیت عدم موافقت کارفرمایان و همچنین احتمال تعطیلی بنگاه‌ها، به عنوان عامل فشار برای عدم افزایش بیشتر حقوق کارگران معرفی می‌شود. در حالی که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حدود 90 درصد بنگاه‌های اقتصادی کشور به نوعی دولتی هستند، بنابراین تاکید دولت بر عدم افزایش حقوق به نوعی کاهش هزینه شرکت‌های دولتی است. 

اما واقعیت این است که در حال حاضر مشکل شرکت‌های دولتی به حقوق کارگران برنمی‌گردد، بلکه مساله اصلی ناکارآمدی این شرکت‌هاست که نتوانسته‌اند متناسب با هزینه‌ها درآمد ایجاد کنند. به طور قطع افزایش درآمد و سودآوری شرکت‌ها دست کارفرماها برای پرداخت حقوق را باز می‌کند. از طرف دیگر دولت برای حل مشکل کسری بودجه باید به دنبال رفع ناترازی‌های اقتصادی باشد که برخی از آن به موضوع زیان انباشته بانک‌ها برمی‌گردد. همچنین دولت باید دارایی‌های مازاد و زیان‌ده را تعیین‌تکلیف کند تا میزان فشار بر اقتصاد کاهش یابد. تنها از این طریق است که می‌توان عقب‌ماندگی مزد با تورم را جبران کرد.