گروه اقتصادی: رویکرد دولت‌های مختلف در حوزه سیاست‌گذاری در قالب تبصره‌های هدفمندسازی به دلیل عدم تحقق منابع آن و عدم پایبندی برخی شرکت‌های تأمین‌کننده منابع بودجه مصوب، عمدتا با چالش‌هایی مواجه می‌شود. اما اجرای تکالیف قانونی به منظور پرداخت مصارف اجتناب‌ناپذیر (یارانه نقدی و معیشتی، مستمری کمیته امداد، سازمان بهزیستی کشور، یارانه نان و دارو و حمل‌ونقل)، سازمان هدفمندسازی را مجبور به استقراض می‌کند که ادامه این رویه موجب ایجاد آسیب در اقتصاد کشور می‌شود. دولت چهاردهم اعلام کرده 200 هزار میلیاردتومان از منابع یارانه را به شکل استقراض از صندوق توسعه ملی تامین خواهد کرد.

رویکرد پرداخت یارانه به استناد ماده 31 قانون برنامه هفتم پیشرفت، باید به صورت پرداخت به ذی نفع نهایی باشد. از این رو استثنای برخی دستگاه‌ها و مسکوت کردن آنها از جمله کمیته امداد امام خمینی(ره) صحیح نیست. 

در همین راستا بانک مرکزی موظف به تهیه گزارش‌های تفصیلی برای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شده است که این گزارش‌دهی، می‌تواند برای سال‌های آتی جهت تصمیم‌گیری و تحقق صد درصدی منابع هدفمندسازی حائز اهمیت باشد.

رویکرد سیاست‌گذاری برای تکالیف سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، در اجرا این دستگاه را به یک حساب دریافت و پرداخت تبدیل کرده است. با اصلاح سیاست‌های اجرایی، این سازمان به سازمانی کنشگر تبدیل می‌شود تا بتواند در کمک به اقشار آسیب‌پذیر جامعه هدف و مدیریت توزیع یارانه به آخرین زنجیره مصرف راهگشا باشد.

 پرداخت ماهانه یارانه حمایتی به 80 میلیون نفر در دهک‌های درآمدی مختلف و پرداخت سایر مصارف اجتناب‌ناپذیر، بار مالی 758.8 هزار میلیارد تومان در سال را برای دولت در پی دارد. بر این اساس احمد میدری، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعلام کرده به زودی نتیجه بررسی دهک‌های مختلف جامعه منتشر خواهد شد. دولت قصد دارد بر مبنای این سیاست، برخی دهک‌های جامعه را از دریافت یارانه حذف کند. به طور قطع این مساله تا حدودی دست دولت برای حمایت بیشتر از دهک‌های پایین جامعه را باز خواهد گذاشت. اما در لایحه بودجه 1404 دولت هیچ اشاره‌ای به نحوه پرداخت یارانه نکرده است، آن هم در شرایطی که خود وزیر کار در زمان رای اعتماد تاکید کرده بود باید سبد کالایی به عنوان یک ابزار حمایتی در دولت مورد استفاده قرار بگیرد. محمدصالح جوکار، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن امروز» با اشاره به اینکه در حال حاضر لایحه بودجه 1404 ناترازی دارد، گفت: این مساله می‌تواند بر تورم تاثیر بگذارد. برای نمونه در تامین ارز دارو و کالاهای اساسی کمبودهایی وجود دارد که باید این مساله برطرف شود. همچنین انتشار اوراق در بودجه 1404 افزایش یافته است.

* عدم اصلاح الگوی مصرف و هدفمندی یارانه‌ها

با وجود تحریم‌های اقتصادی، عدم اصلاح الگوی مصرف کنونی و واگذاری وظیفه شناسایی و حذف گروه‌های پردرآمد به دستگاه اجرایی دیگر، این امر مهم را از سال 1393 تاکنون بدون نتیجه گذاشته و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شناسایی و حذف اقشار پردرآمد ناکام بوده است. 

انجام نشدن دقیق هدفمندی باعث هدررفت منابع و تورمی‌تر شدن هر ساله اقتصاد کشور شده است. در نتیجه ضرورت دارد به منظور نظارت بر نحوه اجرای حذف خانوارهای پردرآمد، نظارت بر مدیریت مصرف منابع هدفمندی در بخش یارانه‌های مستقیم (خانوار)، نظارت بر صحت و سقم اطلاعات اقتصادی خانوار، ثبت‌نام یارانه نقدی و معیشتی، تعیین مشمولان برخورداری از حمایت‌ها و یارانه‌های غیرنقدی تمام افراد واجدشرایط، شناسایی و حذف خانوارها (گروه‌های) پردرآمد از فهرست یارانه‌بگیران، مدیریت و نظارت بر حمایت و پرداخت مستمری مددجویان دستگاه‌های حمایتی و یارانه سلامت و دارو انجام شود اما این مساله تکلیف دولت نسبت به دهک‌های پایین جامعه را بیشتر کرده است.  دولت وظیفه دارد به دهک‌های پایین جامعه سبد کالایی بدهد تا اثر تورم بر معیشت آنها کمتر شود اما از آنجا که حدود 200 هزار میلیارد تومان از منابع یارانه‌ قرار شده از صندوق توسعه ملی استقراض شود، عملا دولت پرداخت یارانه‌ها را شفاف نکرده است تا از این طریق تعهدی برای خود ایجاد نکند.

 همچنین با یارانه نان و نظارت و مدیریت بر حسن اجرای تکالیف قانونی مندرج در ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی بر پایه یارانه خانوار، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 مدیریت خدمات کشوری و ماده یک قانون برنامه هفتم پیشرفت، مکلف می‌شوند اقلام آماری مورد نیاز را به صورت برخط در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار دهند.  نامشخص بودن یک نقشه راه توسط تیم‌ اقتصادی دولت برگرفته از سیاست‌های اقتصادی نادرست و اصرار به آزمون و خطا برای پرداخت یارانه است. در حال حاضر پرداخت یارانه در شبکه‌های توزیع و خدماتی و اصرار به نقدی کردن یارانه‌ها عملا تاثیری در هدفمندی نداشته است. دولت معتقد است پرداخت یارانه به صورت سبد کالایی موجب تحمیل هزینه‌های گزاف به دولت می‌شود. به همین دلیل دولت در بودجه 1404 نیز به این مساله نپرداخته است. با توجه به اینکه دولت در بودجه 1404 با کسری حدود 800 هزار میلیارد تومانی مواجه است احتمالا در قبال پرداخت یارانه سکوت خواهد کرد.

* تامین نقدینگی برای خرید گندم

در اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب21/6/1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و به منظور حمایت از تولیدات داخلی، حفظ امنیت غذایی کشور، تأمین نقدینگی لازم برای خرید گندم و پرداخت به‌موقع بهای گندم خریداری‌شده کشاورزان، سازمان برنامه و بودجه کشور اعتبار مورد نیاز برای خرید گندم مازاد بر نیاز صنف و صنعت تولیدی کشاورزان داخل کشور را تأمین کرده است.

 خرید گندم به قیمت نهایی مصوب شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، از محل اعتبارات و ظرفیت‌های این تبصره بدون لحاظ تسهیلات تکلیفی بانکی به طور کامل تخصیص و پرداخت شد.

 در برنامه هدفمندی یارانه‌ها، ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برای خرید گندم پیش‌بینی شده بود که این مبلغ برای سهم مورد نیاز دولت کافی بود اما اشتباه در اجرای قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی سبب بروز ناهماهنگی شد و طبیعتا پاسخگویی به این مساله بر عهده این وزارتخانه است. باید توجه داشت که خرید گندم عمدتا در چهار ماه نخست سال اتفاق می‌افتد، در حالی که منابع هدفمندی یارانه‌ها طی 12 ماه محقق می‌شود. بدین ترتیب کشاورز پس از تحویل محصول، درخواست پرداخت فوری دارد و نمی‌تواند تا ماه‌های آذر یا دی منتظر بماند. در اینجا، مکانیسم‌هایی پیش‌بینی شده است که دولت در همان 4 ماه ابتدایی سال و به منظور مدیریت شرایط، برخی منابع را جابه‌جا کرده و پرداخت‌ها را به انجام رسانده است.

* عوامل موثر در تورم بودجه

تورم ناشی از بودجه 1404 متاثر از 2 عامل عمده است؛ نخست بی‌انضباطی در بخش پولی اقتصاد که به معنای اضافه ‌برداشت بانک‌ها، خلق پول و عدم نظارت کافی از سوی بانک مرکزی است. در این بخش بانک مرکزی با نظارت و کنترل ترازنامه بانک‌ها، توانسته نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد نقدینگی را به حدود ۲۵ تا ۲۶ درصد برساند که این کاهش پیامی مثبت در کنترل بخش پولی تورم است.

عامل دوم تورم، کسری بودجه دولت است؛ چه کسری بودجه آشکار و چه کسری پنهان. در حال حاضر برآوردها نشان می‌دهد دولت با کسری آشکاری حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی در اوراق مواجه است، همچنین بنا به تخمین‌های صورت‌گرفته توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، کسری بودجه‌ای به میزان ۳۲۰ هزار میلیارد تومان در سال آتی عدم تحقق خواهد داشت. این امر نشان‌دهنده چالشی است که دولت در جهت کنترل تورم با آن روبرو است و نیازمند اتخاذ تدابیر ویژه‌ای در مدیریت مالی کشور خواهد بود.

مرکز پژوهش‌ها محاسبه کرده که ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از بودجه، عدم تحقق دارد. اگر این رقم را با ۷۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر کسری ترکیب کنیم، به عدد ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم رسید. این کسری به چه معناست؟ یعنی تورم، بنابراین از همین حالا کارشناسان نسبت به ماهیت تورمی این بودجه هشدار می‌دهند و باید با احتیاط بیشتری به آن نگریست.