میثم مهرپور: در اقتصادهای تورمی مانند ایران، رشد بودجه عمومی متناسب با تورم را می‌توان امری طبیعی دانست. اگر این رشد کمتر از متوسط تورم عمومی باشد، می‌توان بودجه را انقباضی و اگر بیشتر باشد، می‌توان بودجه را انبساطی دانست. در لایحه بودجه 1404 در حالی که بر اساس آمارهای رسمی تورم 35 درصد است شاهد رشد 68 درصدی کل منابع بودجه نسبت به سال جاری هستیم؛ موضوعی که بیانگر انبساطی بودن لایحه پیشنهادی دولت چهاردهم است. در کنار این موضوع، مساله مالیات در لایحه پیشنهادی بسیار مهجور است؛ موضوعی که طی سال‌های گذشته و بودجه‌های ارائه شده از سوی دولت سیزدهم به سمت و سوی مناسبی در حال حرکت بود اما در بودجه 1404 عملا این روند متوقف شده است. شکی نیست اصلاح نظام مالیاتی با ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی و ارتقای شفافیت برای مقابله با اقتصاد پنهان و فرارهای مالیاتی محقق می‌شود و در این مسیر با اصلاح قوانین طبیعتا باید شاهد افزایش درآمدهای مالیاتی دولت نیز باشیم. در حالی که در لایحه بودجه 1404 برای درآمدهای مالیاتی کشور رشد 39 درصدی پیش‌بینی شده است؛ رقمی که تقریبا متناسب با نرخ تورم و افزایش هزینه‌ها بوده و عملا بدان معناست که دولت چهاردهم بر خلاف دولت قبل تمایل یا اعتقادی به اصلاح یا ایجاد تغییر در نظام مالیاتی کشور ندارد. اصلاح نظام مالیاتی از این حیث ضرورت دارد که این اقدام نه تنها منجر به افزایش درآمدهای دولت می‌شود، بلکه هدف اصلی و مهم آن را می‌توان هدایت اقتصاد کشور دانست. در واقع ابزار مالیات بیش از آنکه ابزاری برای کسب درآمد دولت و به تبع آن اداره کشور از این طریق باشد، ابزاری مهم برای هدایت اقتصاد بوده و موضوع درآمد، هدف ثانویه مالیات‌هاست. با این توضیح عدم تغییر و اصلاح در نظام مالیاتی به این معناست که دولت به وضعیت موجود در اقتصاد و تداوم چالش‌هایی چون فرارهای مالیاتی، عدم شفافیت اقتصادی و وجود فعالیت‌های سوداگرانه رضایت داده است. البته طبیعتا منظور از افزایش درآمدهای مالیاتی، افزایش نرخ‌های مالیاتی و فشار مالیاتی مضاعف بر حقوق‌بگیران و دارندگان درآمد ثابت نیست، بلکه اتفاقا در این حوزه دولت باید به سمت بخشودگی و معافیت‌های بیشتر نیز حرکت کند. مساله اصلی، عدم تداوم اصلاح نظام مالیاتی کشور و توقف روند مثبتی است که در دولت سیزدهم در این حوزه آغاز شده بود. با این تفاسیر پرسش این است: آیا سال آینده با این بودجه می‌توان به سمت رشد اقتصادی (افزایش تولید و بزرگ‌تر شدن کیک اقتصاد ایران) و کاهش تورم به معنای کاهش فشارهای معیشتی بر مردم حرکت کرد؟

آنچه در ظاهر امر مشخص است نه‌تنها این لایحه چنین دورنمایی را نشان نمی‌دهد، بلکه بررسی موضوعاتی چون مالیات‌ها در لایحه مذکور به معنای تداوم فعالیت‌های سفته‌بازانه در اقتصاد ایران و عدم هدایت منابع به سمت تولید و البته گران‌سازی معیشت و هزینه‌های مردم است. تا زمانی که دولت مصمم به توقف سفته‌بازان و فعالیت‌های مخرب آنها با ابزارهایی چون مالیات نباشد، طبیعی است در اقتصاد تورمی‌ای مانند اقتصاد ایران، دولت برای اداره کشور مجبور به گران‌سازی خواهد بود؛ گران‌سازی‌ای که با نام‌های مختلف در نهایت منجر به آسیب رسیدن به معیشت مردم خواهد شد.