printlogo


کد خبر: 294661تاریخ: 1403/8/12 00:00
با اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی»، خریدار و فروشنده با خیال راحت‌تری معامله می‌کنند
پایان معاملات پردردسر

هنوز خیلی از معاملات به صورت قراردادی و براساس قولنامه‌ عادی انجام می‌شود که این مساله بعضا دردسرهایی را برای معامله‌گران ایجاد می‌کند ولی اکنون با اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی»، خریدار و فروشنده با خیال راحت‌ معامله می‌کنند، زیرا با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، دیگر خبری از سندهای عادی و دست‌نویس نیست و همه معاملات مربوط به اموال غیرمنقول باید به صورت رسمی از طریق سامانه ثبت الکترونیک انجام شود. 
طبق این قانون، ۲ سال بعد از اینکه سامانه ساماندهی اسناد عادی راه‌اندازی شد، فرصت هست تا مردم مدارک‌شان را در این سامانه ثبت کنند تا روند تبدیل سند عادی به یک سند رسمی و محکم آغاز شود. بعد از اینکه مدارک را بارگذاری کردند هم ۲ سال دیگر فرصت وجود دارد سند رسمی بگیرند. با این قانون، مشاوران املاک هم نمی‌توانند فقط یک قرارداد عادی بنویسند، بلکه باید پیش‌نویس قرارداد را در سامانه ثبت کنند و برای دفاتر اسناد رسمی بفرستند تا سند رسمی تنظیم شود. به این ترتیب هم خریدار و هم فروشنده با خیال راحت‌تری معامله می‌کنند. با این قانون جدید دیگر لازم نیست نگران کلاهبرداری یا مشکلات احتمالی باشید. این قانون هم به شما آرامش می‌دهد و هم به کل بازار مسکن نظم و امنیت بیشتری می‌بخشد. 
اقبال شاکری، نماینده سابق مجلس و کارشناس اقتصادی اشاره به مزایای اقتصادی قانون الزام گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، از انقلابی‌ترین قانون‌های مجلس یازدهم بود و باعث ساماندهی اسناد در کشور می‌شود. دولت باید محکم پای این قانون بایستد، چون به نفع همه مردم است. مالکیت‌ها و معاملات شفاف و از ضرر به مردم جلوگیری می‌شود. 
وی افزود: به ‌واسطه اسناد عادی، جعل، فرار مالیاتی و کلاهبرداری‌های فراوانی انجام می‌شود؛ یعنی یک ملک یا یک ساختمان به چند نفر فروخته می‌شد، بدون اینکه صاحبان آنها مطلع باشند. بنابراین ضررهای زیادی به مردم وارد می‌شد و تمام این موارد خروجی‌اش به دستگاه قضایی می‌رفت. از این‌رو قانونگذار با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، راهی برای پایان دادن به این جرایم ساخته است. شاکری معتقد است اهتمام به این قانون به نفع همه مردم و حاکمیت است، چرا که هم از ضرر و زیان مردم و قوه‌قضائیه جلوگیری می‌کند و هم موجب توسعه حقوقی و اقتصادی کشور می‌شود. وی درباره ضرورت تصویب این قانون در مجلس به ایسنا گفت: این قانون می‌خواهد بگوید اموال غیرمنقول یعنی املاک و مستغلات اگر معامله شوند، باید به صورت رسمی در دفاتر ثبت شوند. آنچه تا امروز اتفاق می‌افتاد، بر اساس قانون مدنی و قوانین شرعی بود؛ یعنی توافقنامه بین ۲ نفر که همه ما از آن به عنوان قولنامه اسم می‌بریم، موجب خرید و فروش می‌شد و قابل قبول هم بود. شاکری افزود: وقتی اسناد به ‌طور رسمی ثبت شود، مالکیت‌ها شفاف می‌شود که برای چه کسی است. بنابراین مسؤولیت‌های مالک آن ملک یا ساختمان معلوم می‌شود. یعنی اگر قرار است عوارض، مالیات و هزینه نقل‌وانتقال را بپردازد؛ همه اینها معلوم می‌شود مربوط به کیست، چون ثبت شده است.

Page Generated in 0/0056 sec