گروه اقتصادی: در سال‌های اخیر، پرداخت یارانه‌ها در ایران به رقم چشمگیر ۸۲ میلیارد دلار در سال رسیده است که پرداخت این مقدار یارانه که یکی از بالاترین مقادیر یارانه در سطح جهانی محسوب می‌شود به یکی از چالش‌های اقتصادی در کشور تبدیل شده است. یارانه‌های پرداختی در کشور ما شامل بخش‌های متنوعی از جمله نان، گاز، گازوئیل، دارو، نفت، بنزین و برق هستند. این یارانه‌ها اگرچه به منظور حمایت از اقشار مختلف جامعه طراحی شده‌اند اما بررسی‌ها نشان داده که در عمل مشکلات اقتصادی جدی و رانت‌های عظیم را به همراه داشته‌اند.

با توجه به شرایط اقتصادی فعلی و سکانداری دولت چهاردهم، اقدامات هدفمند و برنامه‌ریزی دقیق درباره یارانه‌ها می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک و از ایجاد رانت‌های جدید جلوگیری کند. اصلاح نظام یارانه‌ای و دستیابی به توزیع عادلانه‌تر منابع یک نیاز فوری است که باید به آن توجه ویژه‌ای شود، زیرا تنها با اتخاذ رویکردهای علمی و کارشناسانه می‌توان به بهبود شرایط اقتصادی کشور امید داشت.

* یارانه‌ها؛ چالش‌ها و راهکارها

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها، تفاوت فاحش بین قیمت‌های داخلی و جهانی است که به قاچاق گسترده کالاها منجر شده است. برای مثال قیمت پایین بنزین و گازوئیل در ایران، انگیزه‌ای برای قاچاق این محصولات به کشورهای همسایه فراهم کرده است. این مساله نه تنها به اقتصاد کشور آسیب می‌زند، بلکه منابع ملی را نیز به خطر می‌اندازد.

آزادسازی قیمت‌ها و واقعی‌سازی دستمزدها از جمله اقدام‌های کلیدی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور به شمار می‌آید. با این حال این تغییرات باید با دقت و ایجاد نظام‌های پرداخت انتقالی مناسب همراه باشد تا اقشار آسیب‌پذیر از آسیب‌های اقتصادی ناشی از این عملکرد مصون بمانند.

برای تحلیل دقیق‌تر این مسائل و بررسی راهکارهای مختلف، انجام مطالعات کارشناسی بیشتر ضروری است. این بررسی‌ها می‌تواند به شناسایی چالش‌ها و فرصت‌ها کمک کنند و به دولت در طراحی برنامه‌های هدفمند و کارآمد یاری رساند.

***

ریشه‌های پرداخت یارانه در اقتصاد ایران

مجید گودرزی، کارشناس اقتصاد و مدرس دانشگاه، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی «وطن امروز» درباره تخصیص یارانه‌ها و تأثیرات اقتصادی آنها اظهار کرد: بسیاری از آمارهای منتشرشده، بویژه در زمینه یارانه‌ها، واقعیت را به درستی منعکس نمی‌کنند.

گودرزی تأکید می‌کند اقتصادی که ناچار به پرداخت یارانه برای حفظ تعادل و قدرت خرید مردم است، نمی‌تواند اقتصادی سالم و پایدار باشد و به بهشتی برای قاچاقچیان تبدیل می‌شود.

گودرزی افزود: کشورهایی که به دلیل عدم توزیع مناسب ثروت، به پرداخت یارانه روی می‌آورند، معمولا با چالش‌های خاصی مواجه‌اند. این پرداخت‌ها نه تنها منجر به افزایش قاچاق به خاطر تفاوت قیمت‌ها در مرزها می‌شود، بلکه به خروج اقتصاد از حالت تعادل نیز می‌انجامد. به این ترتیب یک اقتصاد دستوری شکل می‌گیرد که در آن نمی‌توان قیمت‌ها را به طور آزادانه تعیین کرد. در این شرایط، در صورت آزادسازی قیمت‌ها، احتمال افزایش آنها به سطح جهانی وجود دارد و این امر با دستمزدهای فعلی مردم سازگاری ندارد.

این مدرس مدیریت مالی توضیح داد: یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران، سرکوب شدید دستمزدهاست که موجب کاهش تقاضای کل در کشور شده است. در شرایطی که نرخ ارز به صورت دستکاری‌شده تنظیم می‌شود، مردم به سختی می‌توانند با تغییرات جدید اقتصادی همگام شوند.

گودرزی در ادامه گفت: دولت برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، به قیمت‌گذاری‌های دستوری روی می‌آورد اما این سیاست‌ها در برخی موارد می‌تواند به تولید آسیب وارد کند. اگر دولت قیمت‌ها را رها کند، احتمال تکرار شرایط نامناسب بازار مسکن که طی سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ در کشور به وجود آمد، در سایر بازارها هم وجود دارد. در یک اقتصاد متعادل، اگر قیمت‌ها به صورت منطقه‌ای و جهانی تعیین شوند، قاچاق کالا دیگر صرفه اقتصادی نخواهد داشت.

* فشار بر اقشار کمتر برخوردار و کاهش قدرت خرید

گودرزی وضعیت فعلی را به عنوان نشانه‌ای از ضعف قدرت خرید مردم توصیف کرد و افزود: پرداخت یارانه‌ها نشان‌دهنده نیاز به اقداماتی است که قدرت خرید را بازگرداند. به بهانه قاچاق ارز و تحریم‌ها، نرخ ارز افزایش یافته تا صادرات را تقویت کند اما تولید داخلی ظرفیت لازم برای پاسخگویی به این نیازها را ندارد. این وضعیت منجر به کمبودهای عمدی و جایگزینی تقاضای داخلی با تقاضای خارجی می‌شود. برای مثال، قیمت پسته که قبلا ۱۰ دلار برای خریداران خارجی بود، به دلیل افزایش نرخ ارز، به شدت برای مصرف‌کنندگان ایرانی افزایش یافته و این امر قدرت خرید مردم را کاهش داده است.

گودرزی با انتقاد از برخی سیاست‌های کلان اقتصادی کشور گفت: این سیاست‌ها در راستای منافع ملی نبوده و به سرکوب تقاضا و مشکلات تولید داخلی منجر شده است. بخش‌های بزرگی مانند صنعت برق و ساختمان با چالش‌های جدی مواجه هستند و نیازمند تجدیدنظر کلی از سوی دولت هستند.

وی همچنین به آمارهای غیرواقعی که از سوی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول درباره اقتصاد ایران ارائه می‌شود، اشاره کرد و ادامه داد: به طور خاص، یارانه‌ای که تنها در حوزه بنزین پرداخت می‌شود، نزدیک به ۴۷ میلیارد دلار در سال تخمین‌ زده می‌شود و این رقم در دیگر مشتقات نفتی و کالاهای اساسی نیز وجود دارد.

این کارشناس اقتصاد گفت: برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، نیاز به اصلاحات بنیادین و اعتماد به آمارهای واقعی و کارشناسی داریم و تنها با اتخاذ رویکردهای علمی و هوشمندانه می‌توان به یک نظام یارانه‌ای کارآمد و اقتصادی پایدار دست یافت که امید داریم دولت چهاردهم اقدام‌های موثری را در این راستا در دستور کار خود قرار دهد.

* لزوم شفاف‌سازی اقتصادی برای دستیابی به عدالت اقتصادی

عبدالمجید شیخی، کارشناس مسائل اقتصاد، نیز چندی پیش در گفت‌وگو با خبرنگار «وطن امروز» در تحلیل ناترازی‌هایی که موجب کسری بودجه برای دولت شده‌اند، گفت: وضعیت مالیاتی کشور، به اهمیت رصد تراکنش‌های بانکی و شفاف‌سازی جریان‌های اقتصادی بستگی دارد.

وی ادامه داد: در اکثر کشورهای جهان، چه بزرگ و چه کوچک، تراکنش‌های بانکی تحت نظارت دقیق نهادهای دولتی هستند.

شیخی توضیح داد: هدف دولت‌ها از این نظارت، تحقق شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی و اطمینان از مالیات ستانی مناسب است. در واقع، بدون اجازه دولت، هیچ گونه انتقال وجهی انجام نمی‌شود. این رویکرد به دولت‌ها کمک می‌کند تا از منابع مالی خود بهره‌برداری بهینه‌تری داشته باشند و از فرار مالیاتی جلوگیری کنند. این کارشناس اقتصاد با اشاره به چالش‌های موجود در کشور گفت: گاهی این نظارت طبیعی به اشتباه مورد انتقاد قرار می‌گیرد و جوسازی‌های رسانه‌ای علیه آن شکل می‌گیرد.

شیخی خاطرنشان کرد: حجم واقعی اقتصاد کشور حداقل ۷ برابر بیشتر از ارقامی است که نهادهایی مانند بانک مرکزی و مرکز ملی آمار اعلام می‌کنند، بنابراین مالیات‌ستانی نیز باید به تناسب این حجم، افزایش یابد.

او با تشبیه فرایند مالیات ستانی به کوه یخ، گفت: مالیات‌ها عمدتا از بخش رسمی و آشکار اقتصاد اخذ می‌شود، در حالی که بخش غیررسمی به دلیل عدم نظارت، از پرداخت مالیات معاف است. این وضعیت منجر به فرار مالیاتی گسترده‌ای در کشور می‌شود که می‌تواند آسیب‌های جدی به اقتصاد وارد کند.

* راهکارهای اقتصادی برای رسیدن به عدالت اجتماعی

شیخی به عنوان راهکار برای بهبود کسری بودجه و تأمین مبالغ یارانه‌ها پیشنهاد داد: یک سامانه یکپارچه برای رصد و پایش تراکنش‌های مالی در بانک مرکزی راه‌اندازی شود. این سامانه می‌تواند تمام افرادی که در بخش غیرمولد اقتصاد فعال هستند را تحت پوشش مالیاتی قرار دهد و از فرار مالیاتی جلوگیری کند. وی معتقد است که با اجرای چنین سامانه‌ای، دیگر شاهد کسری بودجه دولت نخواهیم بود و می‌توانیم از این منابع برای حمایت از تولید داخلی و تأمین بودجه طرح‌های نیمه‌تمام استفاده کنیم. به این ترتیب، نه تنها بهبود وضعیت مالیاتی کشور امکان‌پذیر خواهد بود، بلکه این اصلاحات می‌تواند به توسعه اقتصادی و افزایش رفاه اجتماعی منجر شود.

شیخی در پایان با تأکید بر شفاف‌سازی اقتصادی و نظارت مؤثر بر تراکنش‌های مالی گفت: این عملکرد می‌تواند به بهبود وضعیت عدالت توزیع ثروت در کشور کمک کند. ایجاد یک سامانه دقیق و متمرکز برای رصد فعالیت‌های اقتصادی، نه تنها به کاهش فرار مالیاتی کمک می‌کند، بلکه به تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور نیز یاری خواهد رساند.