گروه اقتصادی: چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده بود حدود 90 درصد اقتصاد کشور دولتی است. در حالی که سیاست کلان دولت از سال‌ها قبل واگذاری دارایی‌های ناکارآمد برای کاهش هزینه‌های دولت بوده است. حتی دولت سیزدهم طرح مولدسازی دارایی‌ها را در شورای سران قوا مصوب کرد و بر مبنای موافقت رهبر معظم انقلاب قرار بود 800 هزار میلیارد تومان دارایی مازاد سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی واگذار شود اما به دلیل مقاومت شرکت‌ها و عدم همراهی برخی مدیران این سیاست تحقق نیافت. 

در بودجه 1404 نیز پیش‌بینی شده دولت نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌ها درآمد ایجاد کند. دستیابی به این هدف نیازمند داشتن برنامه دقیق و استفاده از راهکارهای موثری است که در مطالبات سال‌های اخیر پیشنهاد شده است. به عبارت دیگر، هم اکنون راهکارهای قابل‌اتکایی در قالب مولدسازی دارایی‌ها پیش روی مسؤولان برای ساماندهی وضعیت شرکت‌های زیان‌ده دولتی است اما وزیر اقتصاد به دنبال روش قدیمی برکناری و انتصاب جدید در شرکت‌های دولت است تا از این طریق بتواند شرکت‌های زیان‌ده را به سودآوری برساند. در شرایطی که دولت یازدهم و دوازدهم با راه‌اندازی کمیته‌ای تلاش کرد مشکل شرکت‌های زیان‌ده را با انتصاب افرادی از سوی دولت حل کند اما این سیاست به شکست ختم شد.  از ۳ سال پیش وزارت اقتصاد با پیگیری از مدیران شرکت‌های دولتی انتشار صورت‌های مالی را در دستور کار قرار داد. این مساله تا حدودی موفقیت‌آمیز شد. هدف از انتشار صورت‌های مالی، ایجاد شفاف‌سازی اطلاعات شرکت‌های دولتی بود، چرا که بسیاری از این شرکت‌ها سال‌ها بود هیچ‌گونه گزارشی از عملکرد خود منتشر نکرده بودند و تنها در پایان سال زیان‌دهی آنها گزارش می‌شد. از سال گذشته روند شاخص‌های اصلی شرکت‌ها در معرض دید عموم قرار گرفته و اگر نقاط ضعفی  از جنبه مدیریتی وجود دارد با نظارت عمومی باید محدود شود.

با این حال چالش زیان‌دهی شرکت‌های عریض و طویل دولتی همچنان ادامه دارد و با توجه به وابستگی این شرکت‌ها به صندوق‌های بازنشستگی یا ارتباط مستقیم آنها با بانک‌های دولتی برای پوشش کسری منابع این شرکت‌ها  به بودجه عمومی کشور نیز فشار مضاعف وارد می‌شود. در همین زمینه وزیر اقتصاد گفته است «تاکنون مسؤولان ارشد دولتی از جمله معاون اول رئیس‌جمهور در این باره به وزارت اقتصاد ابلاغی نداشته‌اند، با این حال این شرکت‌ها باید از زیان‌دهی خارج شوند و به سودآوری برسند. بر این اساس قرار است مسیر را از تغییر مدیران آغاز کنیم». البته همتی درباره مدیران بانک‌ها اعلام کرده تغییرات بسیار محدود خواهد بود و افرادی که مشغول هستند و عملکرد خوبی دارند همچنان مدیر باقی می‌مانند. 

در حالی که بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور به مدیریت بانک‌ها بازمی‌گردد، چرا که بسیاری از آنها ناتراز هستند اما گامی در راستای واگذاری دارایی‌های مازاد و وارد کردن آن به چرخه مالی بانک برای افزایش خدمات بانکی نداشته‌اند، در شرایطی که همین بانک‌ها هزاران میلیارد تومان به نام شرکت‌های زیرمجموعه خود تسهیلات داده‌اند. برخی از این تسهیلات با نرخ‌های بسیار پایین است و گزارش بانک مرکزی نیز حکایت از این دارد که بسیاری از تسهیلات معوق بانک‌ها مربوط به همین شرکت‌های زیرمجموعه است.

برخی کارشناسان معتقدند چالش‌ها واگذاری شرکت‌های ناکارآمد با سازوکارهایی مانند پیمان مدیریت که در مصوبه هیات مدلدسازی نیز به آن اشاره شده، قابل رفع است. در واقع نوع نگاه به بنگاه‌ها و شرکت‌داری در بخش دولتی و عدم حمایت از بخش خصوصی سبب شده زیان‌دهی برخی شرکت‌های دولتی طی دهه‌ها تکرار شود و این بخش از بن‌بست زیان‌سازی خارج نشود. به نظر می‌رسد روابط نزدیک‌تر بین دولت و بخش خصوصی در گام اول سبب تقویت این بخش می‌شود. بر همین اساس می‌توان از ظرفیت فعالان و سرمایه‌گذاران شناخته‌شده برای حل این بن‌بست استفاده کرد.

برای نمونه بسیاری از کارشناسان اقتصاد معتقدند صنعت خودروسازی ایران باید واگذار شود. با توجه به عملکرد ضعیف خودروسازان این مساله می‌تواند راه نجاتی برای صنعت خودرو باشد اما این مساله به معنای این نیست که دولت در دام مدیران خودروسازی بیفتد و این شرکت‌ها را به افرد یا شرکت‌هایی واگذار کند که با مدیریت پشت صحنه تشکیل شده‌اند تا این سرمایه‌های کلان را از دست دولت خارج کنند. 

به عبارت دیگر، زیان‌سازی صوری و هزینه‌های گزافی که این شرکت‌ها را به سمت زیان هدایت کرده است بازی در مسیر اجبار دولت برای واگذاری خودروسازی‌های دولتی است. به همین دلیل دولت ابتدا باید دست به اقدام دیگری بزند و مدیران معتقد را در هیات‌مدیره این شرکت‌ها قرار دهد، سپس موضوع تعدیل نیرو و جابه‌جایی کارکنان در این ۲ خودروساز و شرکت‌های زیرمجموعه را در دستور کار قرار دهد، چرا که در مقطع کنونی تعداد نیروی انسانی این شرکت‌ها از شرکت بنز نیز بیشتر است، در حالی که از نظر عملکردی بسیار ضعیف هستند و حتی به اندازه یک شرکت ضعیف چینی نیز خروجی ندارند.

ابزارهای مولدسازی پیش پای مدیران وزارت اقتصاد برای طراحی خروج از بن‌بست زیان‌ده‌ها وجود داد. در حال حاضر با در نظر گرفتن نحوه برخورد با شرکت‌های زیان به نظر می‌رسد دولت راهکار مشخصی برای حل این مشکل پیش روی خود نمی‌بیند، بویژه به این دلیل که عمده شرکت‌های قابل واگذاری از طریق خصوصی‌سازی واگذار شده‌اند و شرکت‌های دولتی باقی مانده به دلیل چالش‌های مخصوص به خود امکان قرار گرفتن در روند خصوصی‌سازی را ندارند. برخی از شرکت‌های دولتی باقی مانده اساسا به دلیل جایگاه یا نقش آنها به دلیل ارزش برند امکان واگذاری به بخش خصوصی را ندارند.

نکته دیگر اینکه بسیاری از شرکت‌هایی که در سال‌های گذشته خصوصی‌سازی شدند با چالش‌هایی روبه‌رو شدند. حتی برخی از آنها به سمت تعطیلی رفتند، چرا که واگذاری برخی از آنها به صورت رانتی اتفاق افتاده بود و هدف خریداران بیشتر استفاده از دارایی‌های منقول این شرکت‌ها مانند زمین و تجهیزات بوده است. بر همین مبنا شاهد بودیم که بعد از چند سال شرکت‌ها به یک ویرانه تبدیل شدند و بعد از آن آرام آرام زمین، ساختمان و تجهیزات آن به حراج گذاشته شده است.

در این بین شاید مهم‌ترین پیشنهادی که برای این حل مشکل وجود دارد و پیش از این نیز توسط برخی مدیران دولتی و سازمان خصوصی‌سازی به آن اشاره شده مولدسازی دارایی‌های دولت و زیرمجموعه آن، بحث پیمان مدیریت است. به طور کلی در موضوع پیمان‌های مدیریت این مساله مطرح می‌شود که مالکیت یک بنگاه یا شرکت همچنان در اختیار دولت بماند اما مدیریت آن در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد. معمولا مدت اعتبار این قراردادها برای اطمینان‌بخشی به بخش خصوصی طولانی در نظر گرفته می‌شود. بر همین اساس اگر بخش خصوصی بتواند شرکت را به سوددهی برساند، بخشی از سود را دریافت می‌کند و بخش دیگر نیز به خزانه دولت خواهد رفت.