گروه اقتصادی: هرچند افزایش قیمت مسکن در کشور متوقف شده است و حتی بسیاری از فروشنده‌ها برای اینکه خریداری پیدا کنند مجبورند برای مدت طولانی صبر کنند و حتی نسبت به قیمتی که در آن منطقه نرخ‌گذاری می‌شود ملک را ارزان‌تر بفروشند اما همچنان بخش مسکن فشار زیادی را به سبد خانوار تحمیل می‌کند. در حال حاضر مسکن سهم 70 درصدی از مجموع سبد خانوار دارد. به همین دلیل دولت باید به سرعت پروژه‌های مسکن ملی را تعیین تکلیف کند.

علی فرنام، پژوهشگر حوزه مسکن با اشاره به اینکه رشد شتابان قیمت مسکن گرفته شده است، گفت: تاکنون حلقه ملاکان، بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران عامل افزایش قیمت مسکن در کشور بوده است اما تقریبا از ابتدای امسال کمی ترمز رشد شتابان قیمت مسکن کشیده شده است که امیدواریم این روند همچنان ادامه داشته باشد. در شرایط کنونی هیچ توجهی برای افزایش قابل توجه قیمت در بازار مسکن وجود ندارد. حباب مسکن در شهرهای بزرگ کشور بویژه تهران عدد قابل‌توجهی است. حباب مسکن ناشی از تقاضای سفته‌بازی در این بازار است. برای مثال ملکی که در منطقه یک تهران است، هیچ ارزش افزوده نسبت به سایر شهرها ندارد اما تنها یک بازی درونی منجر به قیمت‌گذاری چندبرابری می‌شود که به نابسامانی بازار دامن می‌زند.

پژوهشگر حوزه مسکن و شهرسازی اضافه کرد:‌ سفته‌بازان دیگر نمی‌توانند با یک بنای مرغوب و با کیفیت موتور محرک را بالا ببرند. جا دارد شهرداری‌ها به ‌سمتی بروند تا عرضه پروانه‌ها در مناطق مرکزی و جنوبی شهر را تشویق کنند. ممکن است تراکم در مناطق گران‌قیمت صرفه ساخت بالا داشته باشد اما برای مردم چه در قیمت مسکن و چه اجاره اثر نامطلوبی دارد. در حال حاضر یک حلقه نانوشته و ناخوانده از ملاکان، برخی بنگاه‌ها و سرمایه‌گذارانی از  شرکت‌های بزرگ به ‌صورت رسمی و غیررسمی، ملک لاکچری در منطقه یک خریداری می‌کنند. متأسفانه انگیزه‌های پولشویی و موارد دیگر در املاک مناطق وجود دارد.

وی تأکید کرد:‌ وقتی پروانه قابل توجه برای مناطق شمالی تهران صادر می‌شود به افزایش ساخت‌وساز و قیمت منجر خواهد شد، در این صورت قیمت‌های اعلامی تهران و کشور بالا می‌رود، این فقط یک مخاطب خاص دارد و تقاضای مصرفی معمولی مسکن در آن نیست.

در حال حاضر میانگین قیمت هر متر آپارتمان در منطقه یک تهران بالای 180 میلیون تومان است. در منطقه 2 تهران نیز در محدوده بین 150 تا 180 میلیون تومان تعیین شده است. آپارتمان در سایر مناطق بالای تهران نیز به ترتیب با کمی کاهش قیمت بالای 100 میلیون تومان معامله می‌شود. در برخی مناطق تهران مانند مناطق 10 و 11 نیز قیمت هر متر آپارتمان در محدوده 50 تا 70 میلیون تومان تعیین می‌شود. به طور کلی میانگین قیمت آپارتمان 85 میلیون تومان است.

بر اساس این قیمت‌ها، مدت زمان خانه‌دار شدن برای فردی که ماهانه 13 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند بسیار طولانی است. حتی اگر فرد در سال تمام 13 میلیون تومان را پس انداز کند برای خرید یک آپارتمان 60 متری در منطقه 13 تهران که قیمت هر متر بین 50 تا 70 میلیون تومان است باید 30 سال صبر کند، البته این میزان پس‌انداز برای هیچ‌کس ممکن نیست، چراکه هم اکنون باید برای اجاره خانه 60 متری در همین محدوده پایین شهر نیمی از این مبلغ را هزینه کند. این مساله باعث می‌شود مدت زمان خانه دار شدن فرد خیلی طولانی شود. برآورد می‌شود بر مبنای میزان هزینه و دستمزدها مدت زمان خانه‌دار شدن دهک‌های پایین جامعه در ایران به 100 سال رسیده است.

بازار مسکن ایران تحت تأثیر رکود اقتصادی و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا قرار دارد. رکود طولانی‌مدت اقتصادی، تورم بالا و کاهش قدرت خرید مردم از جمله عوامل کلیدی هستند که به شکل‌گیری این وضعیت دامن ‌زده‌اند. در نیمه اول سال ۱۴۰۳، افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن متوقف شد. این در حالی است که تورم عمومی کشور همچنان در سطوح بالای 35 درصد قرار دارد و بسیاری از کالاها و خدمات با نرخ رشد بیشتری نسبت به مسکن مواجه هستند.

رکود اقتصادی در شرایط کنونی عامل کاهش تعداد معاملات مسکن است. در شهر تهران، تعداد معاملات مسکن در تابستان ۱۴۰۳ به حدود ۳۰۰۰ معامله در ماه کاهش یافته بود. این رقم به مراتب کمتر از میانگین معاملات در سال‌های گذشته است. این کاهش معاملات نشان‌دهنده حالت انتظار و بلاتکلیفی خریداران و سرمایه‌گذاران است که منتظر ثبات بیشتر در اقتصاد و سیاست‌های کلان کشور هستند.

 وزارت راه و شهرسازی برای کمک به بازار مسکن تاکنون اقدامی نکرده است،  درحالی که رئیس‌جمهور تابستان امسال در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری تاکید داشت که پروژه‌های مسکن ملی ادامه خواهد یافت. بسیاری از مردم آن زمان با این امید که دولت جدید اجرای پروژه‌های مسکن را تسریع می‌کند برنامه خود برای خرید خانه را به تعویق انداختند، اما بررسی‌ها حکایت از این دارد که وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم هیچ اقدامی در راستای پروژه‌های نهضت مسکن ملی نکرده است که این مساله می‌تواند به تهدید بزرگی برای بازار مسکن تبدیل شود. 

در واقع بسیاری از مردمی که منتظر اجرای پروژه‌های مسکن ملی بودند در صورتی که از عرضه آنها ناامید شوند تقاضای جدیدی را در بازار ثبت می‌کنند. این مساله به گرانی آپارتمان در کشور بویژه تهران دامن می‌زند، زیرا بسیاری از دلالان بازار مسکن منتظرند که تقاضای جدیدی در این بازار شکل بگیرد تا بار دیگر سوار بر موج گرانی شوند، بنابراین در شرایط کنونی دولت باید تکلیف پروژه‌های نهضت مسکن ملی را روشن کند تا از این طریق مانع بروز موج جدیدی تورمی در بازار مسکن شود.

از طرف دیگر بخشی از رکود اقتصادی که بر اقتصاد کشور حاکم شده در نتیجه تورم ساخت و ساز در کشور است، چرا که اقتصاد ایران متکی به مواد معدنی است. در صورتی که پروژه‌های مسکن رونق داشته باشد مواد معدنی و مصالح ساختمانی بیشتری مصرف می‌شود. این موضوع به رشد تولید و اشتغال کارگران در این بخش منجر می‌شود. به عبارت دیگر از معدن تا استفاده مصالح ساختمانی حلقه‌های تولیدی وجود دارد که در هر مرحله ضمن اشتغال‌زایی به ارزش افزوده تولید نیز کمک می‌کند.

یکی از ضعف‌های کنونی دولت مماشات با بانک‌هاست به طوری که آنها به تعهدات خود در قبال تسهیلات تکلیفی در بخش مسکن عمل نکرده‌اند و از طرف دیگر وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم نیز نسبت به این موضوع واکنش خاصی نداشته است. به همین دلیل احتمالا چالش مسکن در پروژه‌های ملی ادامه‌دار شود.

* بانک‌ها به تعهدات خود پایبند نیستند

رامین گوران، کارشناس و فعال اقتصادی حوزه مسکن، نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران و از اعضای اتاق ایران در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره رویکرد عملی دولت چهاردهم و مسؤولان وزارت راه و شهرسازی و سایر زیرمجموعه‌های اثرگذار بر ساخت مسکن ملی، درباره چالش‌های موجود در صنعت مسکن اظهار کرد: روند ساخت‌وساز در نهضت ملی مسکن همچنان بر ریل گذشته و مطابق تجربیات مسکن مهر، اقدام ملی مسکن و نهضت ملی پیش می‌رود و تاکنون تقریبا اقدام خلاقانه و روش جدیدی در دل اجرای آن پیاده‌سازی نشده و مدل همان مدل کار است با این تفاوت که نرخ ساخت و اعداد قیمت تمام‌شده تغییر کرده است.

وی ادامه داد: از دیدگاه فنی و کارشناسی، امروز مشکل اصلی پیشبرد پروژه‌ها تأمین مالی است و در کمال تعجب در مقطعی به سر می‌بریم که بانک‌ها آورده مردم را دریافت و رهن را جاری و حساب‌ها را مسدود می‌کنند و از منافع آن منتفع می‌شوند؛ قرارداد هم می‌بندند ولی تعهد خود را اجرا نمی‌کنند.

این فعال اقتصادی افزود: امروز سازندگان و مردم در پروژه‌های نهضت ملی مسکن به مشکلی خورده‌اند که در سابقه چندین ساله من در پروژه‌های ساخت و ساز دیده نشده است.

وی توضیح داد: تاکنون پیش نیامده بود که بانک‌ها قراردادی را جاری کنند ولی به تعهدات خود عمل نکنند و سازندگانی که امروز در استان تهران مشغول ساخت‌وساز برای مردم هستند با این مشکل دست به گریبانند و این عدم پایبندی موجب افزایش زمان ساخت و زیان مردم و سازنده با توجه به افزایش قیمت مصالح شده است.

گوران ادامه داد: امروز سازندگان به واسطه تعهد اجتماعی خود و با کمک آورده مردم تلاش می‌کنند روند ساخت‌وساز متوقف نشود ولی خلأ و جای خالی پشتیبانی بانک‌ها برای تأمین مالی در این پروژه‌ها خالی است. وی با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی توسط رسانه‌ها گفت: هر چه امکان انتقال این مشکلات به مسؤولان فراهم شود تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در این زمینه آسان‌تر خواهد شد و مردم به حقوق خود خواهند رسید.

این عضو هیات‌رئیسه کانون سراسری انجمن انبوه‌سازان با اشاره به اینکه نامه‌ای به مسؤولان و سران ۳ قوه در این زمینه نوشته شد، گفت: ما درباره نگرانی از تبعات اجتماعی و هزینه‌های اجتماعی این روند به سران قوا توضیحاتی را ارائه کردیم و از آنها خواستیم اگر امکان ایفای تعهدی وجود ندارد این تعهد به مردم داده نشود، زیرا هزینه عدم اعتماد به وجود آمده را باید دولت و حاکمیت بدهد و بازگشت این اعتماد مردم که در راستای تصمیم اشتباه مسؤولان به وجود آمده است بسیار سخت است.

* چرا بانک ناتراز تأمین مالی را قبول اما اجرا نمی‌کند؟

گوران افزود: وقتی بانکی ناتراز است و توان اعطای تسهیلات را ندارد چرا قبول می‌کند و تعهد می‌کند به پرداخت وجه؟ و چرا آورده مردم را در اختیار می‌گیرد ولی در نهایت تعهد خود را اجرا نمی‌کند؟ کسی بانک‌ها را مجبور به قبول تعهد نکرده و این عجیب است که یک بانک تعهد را می‌پذیرد ولی عمل نمی‌کند.

وی با اشاره به اینکه این موضوعات در روزهای گذشته در جلسه شورای مسکن هم مطرح شد و استاندار نظر به توبیخ مدیران بانکی داد،گفت: مشکل اینجاست که توبیخ مدیر مشکلی را از مردم و سازندگان حل نمی‌کند و از نظر سازندگان امروز ضروری است که پروژه‌های کنونی تأمین منابع شوند تا رضایت مردم جلب شود.

گوران با اشاره به اینکه امروز نیاز است یک مدل خلاقانه در پروژه‌های مسکن پیاده‌سازی شود، افزود: مدل‌های سنتی دیگر پاسخگوی مسکن نیست و بهتر است با مشارکت بخش خصوصی و حمایت‌های حاکمیتی مثل تأمین زمین و تسهیلات ارزان و مجوزهای رایگان این امر تسهیل شود.

این عضو اتاق ایران خبر داد: هفته قبل تصویب شد ۱۵ همت برای گشایش مشکلات از طریق بانک ملی به روند ساخت مسکن ملی با اولویت استان تهران تزریق شود ولی پیگیری‌ها نشان از این دارد که این موضوع تا امروز هنوز عملیاتی نشده که امید داریم با اقداماتی مشابه حداقل در کوتاه‌مدت برخی گره‌ها باز شود.

******

گزارش «وطن امروز»  از چالش‌های بودجه 1404 در رسیدن به رشد 8 درصدی در برنامه هفتم پیشرفت

گروه اقتصادی: برنامه هفتم پیشرفت ایران که برای سال‌های ۱۴۰3 تا ۱۴۰7 هجری شمسی تدوین شده، یکی از مهم‌ترین اسناد سیاست‌گذاری اقتصادی کشور به شمار می‌آید. این برنامه با هدف تحقق اهداف کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی طراحی شده و به دنبال جبران ضعف‌های برنامه‌های قبلی و پاسخ به چالش‌های کنونی کشور، از جمله تحریم‌ها، بیکاری و نابرابری درآمدی است.

هدف‌گذاری برای رشد اقتصادی سالانه بالای ۸درصد یکی از محورهای اصلی برنامه هفتم پیشرفت است. این برنامه تأکید ویژه‌ای بر ایجاد شغل و کاهش نرخ بیکاری دارد و در نظر دارد سطح درآمد خانواده‌ها را افزایش دهد. بهبود زیرساخت‌های بهداشتی و آموزشی و کاهش فقر در مناطق مختلف کشور نیز از دیگر اهداف این برنامه به شمار می‌آید.

برنامه هفتم پیشرفت همچنین بر حفظ محیط‌زیست و استفاده بهینه از منابع طبیعی، بویژه در بخش‌های انرژی و کشاورزی تأکید دارد. این نکته حائز اهمیت است که توسعه پایدار و حفظ منابع طبیعی باید به عنوان یک اولویت در تمام برنامه‌های اقتصادی مد نظر قرار گیرد.

جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و تسهیل روند کسب‌وکار از طریق اصلاح قوانین و مقررات، دیگر اهداف کلیدی برنامه هفتم پیشرفت هستند. ایجاد یک محیط کسب‌وکار جذاب و مناسب می‌تواند به افزایش فعالیت‌های اقتصادی و بهبود وضعیت اشتغال در کشور کمک کند.

***

چالش‌های پیش روی برنامه هفتم پیشرفت و تقابل آن با بودجه‌بندی 1404

یکی از چالش‌های اصلی پیش‌روی این برنامه، تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های اقتصادی ناشی از آن است. ناترازی در نظام مالی و بانکی و ضعف در جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند روند اجرای برنامه را تحت تأثیر قرار دهد. با این حال، برنامه هفتم پیشرفت ایران با رویکردی جامع و چندوجهی تلاش دارد تا ضمن رفع چالش‌های اقتصادی و اجتماعی، زمینه‌ساز توسعه پایدار و متوازن در کشور باشد. برنامه هفتم پیشرفت ایران می‌تواند به عنوان یک نقشه راه برای دستیابی به اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور در سال‌های آینده عمل کند. با توجه به چالش‌ها و فرصت‌های موجود، اجرای موفق این برنامه نیازمند همکاری و همفکری تمام نهادها و بخش‌های جامعه است و یکی از چالش‌های رسیدن به این هدف بودجه‌بندی درست در سال‌های اولیه این برنامه است که با توجه به روند بودجه‌بندی 1404 در روزهای اخیر این اهمیت در این برهه زمانی دوچندان می‌شود. اگر این برنامه در بودجه‌بندی‌های سالانه مد نظر گرفته و به‌درستی پیاده‌سازی شود، می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی مردم و توسعه پایدار کشور منجر شود.

***

رشد ۸ درصدی ممکن است؟

موضوع اصلی و چالش بزرگ کاندیداها در دوره انتخابات، محتوای برنامه هفتم پیشرفت بود. پرسش کلیدی این دوره طلایی و اولویت مردم برای انتخاب تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی بود که حالا با توجه به بودجه‌بندی دولت چهاردهم برای سال 1404 باید از خود بپرسیم این روش بودجه‌بندی منجر به رشد پیش‌بینی‌شده، خواهد شد یا خیر؟ اگر این رشد ممکن است، چرا تاکنون کورسویی از تحقق آن دیده نشده است؟ در این زمینه 2 نگاه متفاوت وجود دارد. گروهی از کارشناسان اقتصادی معتقدند پیش‌بینی رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم یک دیدگاه غیرواقع‌بینانه است و با شرایط کنونی کشور سازگار نیست. در مقابل، برخی دیگر با اشاره به توانمندی‌های داخلی و پتانسیل‌های موجود، بر این باورند که رسیدن به این هدف اقتصادی امکان‌پذیر است.

* رویکردهای تحقق رشد ۸ درصدی

برای تحقق رشد ۸ درصدی که در برنامه هفتم پیشرفت آمده، 2 رویکرد اصلی مد نظر است:

1- سرمایه‌گذاری خارجی

2- افزایش بهره‌وری

هر دو رویکرد به عنوان راهکارهایی برای دستیابی به هدف رشد اقتصادی مورد بحث قرار گرفته‌اند اما در اینجا نیز 2 دیدگاه مختلف وجود دارد.

1- چالش‌های ورود سرمایه‌گذاری خارجی: امروز برخی مسؤولان اقتصادی کشور بر این باورند که با توجه به تحریم‌ها و موانع موجود، ورود سرمایه‌گذاری خارجی به کشور امکان‌پذیر نیست، بنابراین تحقق برنامه هفتم تحت تأثیر این شرایط قرار خواهد گرفت. این نگرش نشان‌دهنده عدم اعتماد به وضعیت فعلی اقتصادی و سیاسی کشور است.

2- افزایش بهره‌وری: در مقابل، گروه دیگری از فعالان اقتصادی و مسؤولان با تکیه بر توان داخلی بر این باورند که با افزایش بهره‌وری می‌توان زمینه‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم کرد. این نگاه مبتنی بر این واقعیت است که اگر ما بتوانیم در داخل کشور بهره‌وری را بهبود بخشیم و اثرات تحریم‌ها را کاهش دهیم، سرمایه‌گذاران خارجی به طور طبیعی تمایل خواهند داشت تا به بازار ایران ورود پیدا کنند.

***

واقعیت‌های اقتصادی و چالش‌های رشد

نکته‌ای که حائز اهمیت است این است که کشوری که در یک دهه گذشته به طور متوسط رشد صفر را تجربه کرده، کار بسیار سختی برای تحقق رشد متوسط ۸ درصدی در ۵ سال دارد. هر چند این هدف بعید و غیرممکن نیست و ما در دوره دولت سیزدهم به رشد بیش از 3 درصدی بدون نفت دست یافتیم اما نگاه واقع‌بینانه حاکی از آن است که ما از این هدف کمی دور هستیم.

بررسی چالش‌ها و رویکردهای مختلف نسبت به تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم پیشرفت، نیاز به تحلیل دقیق، جامع‌تر و نگاه دقیق‌تر به بودجه‌بندی همه‌ساله برای دستیابی به این هدف را دارد. در این راستا دوباره لازم است تاکید داشته باشیم که این امر مستلزم همکاری و همگرایی میان تمام بخش‌ها و نهادهای اقتصادی کشور است تا بتوان به یک استراتژی مؤثر و کارآمد دست یافت که در راستای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور باشد.

گروه دوم از فعلان اقتصادی که تحقق رشد 8 درصدی را هدفی دور می‌بینند اعتقاد دارند اگر رشد ۵ درصدی در برنامه پیشرفت ذکر می‌شد، به مراتب قابل تحقق‌تر به نظر می‌رسید.

***

مشکلات همخوانی بودجه ۱۴۰۴ با برنامه هفتم

برخی نمایندگان مجلس در روزهای اخیر به انتقاد از لایحه بودجه ۱۴۰۴ پرداخته و اظهار داشتند که این بودجه با برنامه هفتم پیشرفت همخوانی ندارد. برنامه هفتم بر رشد اقتصادی ۸ درصدی و کاهش تورم تأکید دارد، در حالی که رشد پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه تنها ۴ درصد است و هیچ توجهی به افزایش بهره‌وری که باید به 2.5 درصد برسد، نشده است. همچنین وابستگی دولت به نفت در بودجه ۱۴۰۴ افزایش یافته و تناسب افزایش حقوق کارمندان با تورم نیز رعایت نشده است.

کمیسیون عمران مجلس هم در جمع‌بندی جلسات بررسی خود به دیگر دلایل مخالفت نمایندگان با لایحه بودجه اشاره‌هایی داشت. عبدالجلال ایری، سخنگوی این کمیسیون در روزهای اخیر اعلام کرد: دولت هنوز روش شفافی برای قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی، بویژه بنزین ارائه نکرده است. همچنین با وجود الزامات برنامه‌های توسعه برای کوچک‌سازی دولت و واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی، بودجه جاری دولت ۵۰ درصد افزایش یافته که نشان‌دهنده بزرگ‌تر شدن دولت است.

این نماینده همچنین به برنامه دولت برای افزایش درآمد مالیاتی تا ۲۰۰۰ همت اشاره کرد و گفت: مجلس با افزایش پایه مالیاتی مخالف است، زیرا این کار فشار بیشتری بر اقشار آسیب‌پذیر وارد می‌کند. کسری بودجه نیز به دلیل وابستگی دولت به منابع درآمدی ناپایدار ایجاد شده است.

***

نظر کارشناسان درباره بودجه 1404

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در ارزیابی خود از لایحه بودجه 1404 به برخی نکات مثبت آن اشاره کرد، از جمله افزایش شفافیت و تصمیم‌های واقع‌گرایانه دولت درباره کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی. با این حال، او به چالش‌های موجود نیز اشاره کرد و گفت: ساختار بودجه مشابه سال‌های قبل است و تغییرات بنیادی در آن مشاهده نمی‌شود. شقاقی‌شهری تأکید کرد که برای دستیابی به رشد ۸ درصدی، به ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز است، در حالی که بودجه عمرانی کشور تنها حدود ۵ درصد این مبلغ را شامل می‌شود. او همچنین به کسری بودجه اشاره کرد و گفت: دولت باید از ابزارهای بدهی به درستی استفاده کند تا به رشد اقتصادی کمک کند.

این اقتصاددان در ادامه به یارانه‌های انرژی اشاره کرد و گفت: دولت می‌تواند با اصلاح این یارانه‌ها منابع زیادی را آزاد و به رشد اقتصادی کمک کند. او ابراز امیدواری کرد که این مسائل در بررسی‌های مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح شوند.

با توجه به گفته‌های این اقتصاددان و نمایندگان مجلس، می‌توان به این برآورد رسید که کارشناسان اقتصاد بر این باورند که لایحه بودجه ۱۴۰۴ با چالش‌های جدی روبه‌رو است و برای تحقق اهداف اقتصادی، نیاز به تغییرات اساسی و اصلاحات در سیاست‌های مالی و حکمرانی وجود دارد.

***

مقایسه شرایط اقتصادی کشور و تطبیق آن با تجارب جهانی

در سطح جهانی، تنها کشوری که به‌طور متوسط رشد ۸ درصد را در طول ۳۵ سال تجربه کرده، چین بوده است. اگر چه این واقعیت وجود دارد که کشور ما نیز می‌تواند به چنین رشدی دست یابد اما در راستای تحقق این هدف، با چندین چالش اساسی روبه‌رو هستیم.

چالش‌های حکمرانی اقتصادی و عدم انسجام: یکی از بزرگ‌ترین موانع در مسیر تحقق رشد ۸ درصدی، عدم انسجام در ساختار حکمرانی اقتصادی کشور است. دولت، به عنوان بخشی از این ساختار، خود شاهد اختلافات داخلی بین وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف است. به‌عنوان مثال، در دوره‌های قبلی ریاست‌جمهوری، اختلافاتی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مشاهده می‌شد یا در محدوده‌های زمانی مشخص بین وزارت راه و شهرسازی و بورس تناقض‌هایی به وجود می‌آمد. این ناهماهنگی‌ها و چالش‌های اقتصادی در صورتی که در دوره اجرای برنامه هفتم ادامه داشته باشد منجر به تصمیم‌گیری‌های غیرمؤثر و کاهش کارایی اقتصادی می‌شود.

تعداد بالا و اختیارات نهادها: علاوه بر ناهماهنگی‌های داخلی دولت، در خارج از آن نیز حدود ۱۶ شورای عالی و نهادهای عمومی غیردولتی وجود دارند که هر یک دارای اختیارات گسترده‌ای هستند. این نهادها، گاهی با یکدیگر در تعارض منافع قرار دارند و این امر می‌تواند به پیچیدگی‌های بیشتری در روند حکمرانی منجر شود.

ضرورت تغییر در ساختار حکمرانی اقتصادی: برای رسیدن به رشد متوسط سالی ۸ درصد، ضروری است که ساختار حکمرانی اقتصادی کشور به سمت انسجام و تمرکز بیشتری حرکت کند. در غیر این صورت، دستیابی به این هدف سخت خواهد شد، بویژه اگر بخواهیم در کوتاه‌مدت به رشد اقتصادی دست یابیم، ممکن است نیاز باشد که تغییرات بنیادینی در ساختارهای موجود انجام شود. این تغییرات می‌تواند شامل کاهش تعداد شوراها و نهادهای غیردولتی یا اجرای سیاست‌های مردمی‌سازی اقتصاد باشد که رهبری نیز بر این موضوع تأکید داشتند.

***

هشدار مرکز پژوهش‌های مجلس درباره وضعیت اقتصاد ایران

مرکز پژوهش‌های مجلس هم در نخستین گزارش تفصیلی خود درباره بودجه، نسبت به کاهش رشد اقتصادی ایران در سال آینده هشدار داده است. این کاهش نشان‌دهنده ناتوانی اقتصاد ایران در حفظ وضعیت کنونی و حتی از دست دادن فرصت‌های رشد است. بعد از 4 سال رشد بالای ۴ درصد، در بهار ۱۴۰۳، رشد اقتصادی کشور با افت 2.5 واحد درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل مواجه شده است.

برآوردهای مرکز پژوهش‌ها حاکی از آن است که رشد اقتصادی تابستان به دلیل مشکلاتی نظیر قطع برق صنایع، کاهش صادرات نفت و تداوم بودجه‌های انقباضی دولت به 2.5 درصد محدود شده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد شکاف تولید در سال‌های اخیر به‌طور قابل توجهی کاهش یافته و استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد نمی‌تواند به افزایش رشد کمک کند. به طور کلی، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که رشد اقتصادی در سال جاری و سال آینده به 2.5 و 2.8 درصد محدود خواهد شد، در حالی که برنامه هفتم توسعه هدف رشد ۸ درصدی را تعیین کرده است.

* چالش‌های تورم و کاهش قدرت خرید مردم و اقشار آسیب‌پذیر

نرخ تورم یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های اقتصادی ایران است. کشور ما یکی از بالاترین نرخ‌های تورم را در جهان تجربه می‌کند و این مسأله به‌شدت قدرت خرید طبقه متوسط را تحت تأثیر قرار داده است. برآوردها نشان می‌دهد اگر شرایط کنونی ادامه یابد و تغییرات غیرمترقبه‌ای رخ ندهد، نرخ تورم در سال آینده نزولی خواهد بود. اگر رشد نقدینگی در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بیش از ۳۵ درصد باشد، رسیدن به تورم کمتر از ۳۰ درصد امکان‌پذیر نخواهد بود.

پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم در پایان سال ۱۴۰۳ به حدود 34.2 درصد برسد و ادامه این روند می‌تواند آن را به 30.7 درصد کاهش دهد. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز پیش‌بینی کرده در صورت تحقق سناریوی لایحه بودجه ۱۴۰۴، نرخ تورم به 31.9 درصد خواهد رسید.

* وضعیت فقر و نابرابری درآمد و ضریب جینی در کشور

نرخ فقر در ایران در حال حاضر حدود 31.1 درصد است. پیش‌بینی می‌شود این نرخ در ۱۴۰۳ به 31.1 درصد کاهش یابد اما در صورت ادامه روند کنونی، احتمال افزایش آن به 32.2 درصد وجود دارد. حتی در صورت تحقق سناریوی بودجه سال آینده، نرخ فقر به 32.1 درصد خواهد رسید.

ضریب جینی، معیاری برای اندازه‌گیری نابرابری درآمدی، در سال ۱۴۰۲ برابر با 38.1 درصد برآورد شده و پیش‌بینی می‌شود در ۱۴۰۳ به 37.2 درصد کاهش یابد. این ضریب بین ۰ تا ۱ متغیر است؛ عدد صفر نشان‌دهنده برابری کامل و عدد یک نمایانگر نابرابری مطلق است. ضریب جینی یکی از شناخته‌شده‌ترین شاخص‌ها برای سنجش توزیع درآمد و ثروت در جمعیت به شمار می‌رود.

به‌طور کلی، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود به چالش‌های جدی اقتصاد ایران اشاره کرده و بر لزوم توجه به سیاست‌های موثر برای بهبود وضعیت اقتصادی تأکید دارد. با توجه به پیش‌بینی‌ها، لازم است اقدامات جدی در راستای افزایش رشد اقتصادی و کاهش نابرابری‌های اجتماعی انجام شود.

***

تبعات انتظارات تورمی و افزایش نرخ ارز

عبدالمجید شیخی، کارشناس و تحلیلگر اقتصاد، در گفت‌وگو با  «وطن امروز» با اشاره به ناهماهنگی در برخی ارکان بودجه 1404، به بررسی تبعات تداوم انتظارات تورمی ناشی از روند بودجه‌بندی و برخی سیاست‌های دولتی برای افزایش نرخ ارز پرداخت. وی با انتقاد از سیاست‌گذاری‌های غلط مسؤولان در سال‌های اخیر، به این نکته اشاره کرد که این رویکردها نتوانسته‌ به کاهش تورم کمک کند و در نتیجه، مردم به بازارهای ارز و طلا به عنوان محلی برای سوداگری رو آورده‌اند.

شیخی خاطرنشان کرد که وقتی تورم دورقمی می‌شود، دارندگان سرمایه تلاش می‌کنند نقدینگی خود را به کالاهای سرمایه‌ای تبدیل کنند. این موضوع منجر به خریدهایی می‌شود که خود باعث افزایش بیشتر قیمت‌ها و تشدید تورم می‌شود. به عنوان نمونه، در سال‌های گذشته، مسکن و خودرو به کالاهای سرمایه‌ای تبدیل شده‌اند و این امر به نوبه خود، دلالی و سوداگری را افزایش داده است.

این کارشناس اقتصاد یادآور شد که اگر دولت‌ها در دهه‌های گذشته از رشد و رونق تولید حمایت کرده بودند، شرایط به این حد از دلالی نمی‌رسید. در این صورت، سرمایه‌ها به فعالیت‌های مولد هدایت می‌شد و می‌توانستیم به اهدافی مانند تک‌رقمی شدن تورم نزدیک‌تر شویم.

* انتقاد از رویکرد مسؤولان در ایجاد انتظارات تورمی

شیخی به این نکته هم اشاره کرد که در شرایط ناپایدار اقتصادی، مردم به طور مداوم انتظار افزایش نرخ تورم را دارند و به همین دلیل به دنبال تبدیل پول خود به سکه و ارز هستند. وی مثال زد که در شرایط تورمی، افراد به جای برنامه‌ریزی برای خریدهای آینده، به خریدهای فوری رو می‌آورند که این امر باعث افزایش تقاضا در بازار می‌شود.

شیخی معتقد است مسؤولان به جای رفع علت‌های اصلی مشکلات اقتصادی، همواره به معلول‌ها پرداخته‌اند. وی با اشاره به افزایش قیمت‌ها در حوزه‌های خودرو، مسکن و ارز، تأکید کرد که این افزایش‌ها ناشی از وجود تورم در اقتصاد ایران است و ریشه آن به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بازمی‌گردد.

* بازار آزاد و تأثیرات آن بر اقتصاد

این اقتصاددان در ادامه به انتقاد از طرفداران بازار آزاد پرداخت و گفت آنها معتقدند دولت نباید در اقتصاد دخالت کند. به عقیده شیخی، این رویکرد به نفع گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه نیست و ممکن است به معیشت آنها آسیب برساند. وی تأکید کرد که در چنین شرایطی، دولت باید نقش فعالی در تنظیم بازار و حمایت از اقشار کم‌درآمد ایفا کند.

عبدالمجید شیخی با تأکید بر لزوم تغییر در سیاست‌های اقتصادی، خواستار توجه به علل اصلی تورم و تلاش برای حمایت از تولید و معیشت مردم شد. بدون این تغییرات، پیش‌بینی می‌شود مشکلات اقتصادی و انتظارات تورمی همچنان ادامه یابد و به بحران‌های جدی‌تری منجر شود.