حامد سرلکی: طرح ۱۰ ماده‌ای «تقویت نظام آموزش ‌و پرورش» که اخیرا در مرکز پژوهش‌های مجلس طراحی و به مجلس ارائه شده است، به‌دنبال ایجاد یک معاونت اقتصادی در وزارت آموزش ‌و پرورش و تبدیل مدارس به واحدهای اقتصادی است. این رویکرد به‌دنبال تنوع‌بخشی به منابع مالی وزارتخانه است اما به‌نظر می‌رسد این طرح عواقب جدی و منفی برای نظام آموزش عمومی کشور خواهد داشت. در این گزارش، به بررسی دقیق‌تر محورهای ضعف این طرح و اثرات آن بر نظام آموزش ‌و ‌پرورش می‌پردازیم و به بندهای مختلف طرح به‌عنوان مرجع استناد خواهیم کرد.

۱- تبدیل مدارس به واحدهای اقتصادی

ایده تبدیل مدارس به واحدهای اقتصادی و درآمدآفرین، نه‌تنها به‌ معنای تجاری‌سازی آموزش است، بلکه می‌تواند به تضعیف اهداف اصلی آموزش و پرورش، یعنی تربیت نسل‌های آینده با ارزش‌های انسانی و اجتماعی، منجر شود.

 تجاری‌سازی آموزش: در بند یک طرح آمده است که «مدارس به‌عنوان واحدهای اقتصادی در نظر گرفته شوند و درآمدآفرین باشند». این رویکرد به‌وضوح نشان‌دهنده تجاری‌سازی آموزش است که می‌تواند به کاهش کیفیت آموزش منجر شود. وقتی مدارس به‌جای تمرکز بر یادگیری و پرورش دانش‌آموزان به‌دنبال جذب منابع مالی باشند، اولویت‌ها تغییر می‌کند و کیفیت آموزشی کاهش می‌یابد.

 کاهش انگیزه معلمان: معلمان ممکن است به‌ جای اینکه بر یادگیری و تربیت دانش‌آموزان تمرکز کنند، به ‌دنبال تحقق اهداف مالی و درآمدزایی باشند. این مساله می‌تواند انگیزه معلمان را کاهش دهد و منجر به افت کیفیت تدریس شود.

۲- رتبه‌بندی مدارس بر اساس درآمدآفرینی

رتبه‌بندی مدارس بر اساس میزان درآمدآفرینی آنها، به‌طور طبیعی به نابرابری‌های بیشتر در نظام آموزشی منجر خواهد شد.

 تداوم نابرابری‌ها: در بند ۲ طرح ذکر شده است: «مدارس براساس مجموعه‌ای از شاخص‌ها؛ از جمله میزان درآمدآفرینی آنها، رتبه‌بندی شوند». این رویکرد نه‌تنها عدالت آموزشی را زیر سؤال می‌برد، بلکه می‌تواند به افزایش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی منجر شود. مدارس در مناطق مرفه‌تر با امکانات بیشتر، براحتی می‌توانند درآمد بیشتری کسب کنند و این موضوع باعث می‌شود مدارس در مناطق کم‌برخوردار به‌ طور جدی‌تر تحت فشار قرار گیرند.

 ایجاد رقابت ناسالم: این نوع رتبه‌بندی می‌تواند به ایجاد رقابت ناسالم بین مدارس منجر شود؛ جایی که برخی مدارس برای بقا و تأمین منابع مالی، ممکن است به رفتارهای غیراخلاقی متوسل شوند.

۳- توزیع منابع عمومی به نفع مدارس با رتبه بالاتر

توزیع منابع عمومی به نفع مدارس با رتبه بالاتر، به ‌معنای نادیده‌گرفتن نیازهای مدارس در مناطق محروم و کم‌برخوردار است.

 تداوم چرخه فقر آموزشی: در بند ۳ طرح آمده است: «منابع عمومی هم به نفع مدارس با رتبه بالاتر توزیع شود». این اقدام می‌تواند به تداوم چرخه فقر آموزشی منجر شود و فرصت‌های برابر برای همه دانش‌آموزان فراهم نکند. در عوض، باید منابع به‌گونه‌ای توزیع شوند که به همه مدارس، بویژه مدارس در مناطق محروم، کمک شود.

 حذف تدریجی مدارس ضعیف: مدارس ضعیف‌تر که به‌دلیل موقعیت جغرافیایی یا اقتصادی خود نتوانسته‌اند درآمدزایی کنند، بیشتر تحت فشار قرار خواهند گرفت و ممکن است به‌دلیل عدم دسترسی به منابع کافی، به‌تدریج بسته شوند.

۴- رسمیت دادن به روندهای ضداجتماعی و مخرب

این طرح عملا به رسمیت ‌دادن به روندهای ضداجتماعی و مخرب در نظام آموزش عمومی کشور است.

 تجربه‌های ناموفق گذشته: از اواسط دهه ۸۰، روندهایی مانند خصوصی‌سازی و تجاری‌سازی در آموزش عمومی آغاز شده است که به‌تدریج منجر به کاهش کیفیت و افزایش نابرابری‌ها در دسترسی به آموزش شده‌اند. این طرح به ‌جای اصلاح این روندها، آنها را تشدید می‌کند و به‌طور جدی به آینده نظام آموزش ‌و‌ پرورش آسیب می‌زند.

 ایجاد فضای آموزشی غیرمساعد: با تجاری‌سازی آموزش، فضای آموزشی به‌جای اینکه به ‌عنوان محیطی برای یادگیری و پرورش شخصیت دانش‌آموزان باشد، به فضایی برای رقابت مالی تبدیل می‌شود که می‌تواند به کاهش انگیزه‌های مثبت در یادگیری و تعاملات اجتماعی بین دانش‌آموزان منجر شود.

۵- عدم توجه به نیازهای واقعی نظام آموزشی

این طرح به‌جای تمرکز بر نیازهای واقعی نظام آموزشی، همچون بهبود کیفیت آموزش، تربیت معلمان باکیفیت و تأمین زیرساخت‌های مناسب، تنها به دنبال تأمین منابع مالی است.

 غفلت از زیرساخت‌های آموزشی: در بند ۴ طرح به‌صراحت اشاره شده است: «وزارتخانه باید به‌دنبال تنوع‌بخشی به منابع خود باشد». در حالی که نیاز به تأمین زیرساخت‌های آموزشی و افزایش کیفیت تدریس در مدارس ضروری است، این طرح به‌جای توجه به این مسائل، روی درآمدزایی تمرکز کرده است. این مساله می‌تواند به ایجاد مدارس با کیفیت پایین و ناتوان در ارائه خدمات آموزشی مناسب منجر شود.

تأمین معلمان با کیفیت: برای بهبود کیفیت آموزش، نیاز به تربیت معلمان باکیفیت و تأمین آموزش‌های مداوم برای آنها وجود دارد. در بند ۵ طرح، به‌جای تمرکز بر این نیازها، بر درآمدزایی و تجاری‌سازی متمرکز شده است.

۶- اثرات اجتماعی و فرهنگی

تجاری‌سازی آموزش و تبدیل مدارس به واحدهای اقتصادی می‌تواند اثرات اجتماعی و فرهنگی جدی روی جامعه داشته باشد.

 کاهش سرمایه اجتماعی: با تجاری‌سازی آموزش، روابط اجتماعی بین دانش‌آموزان و معلمان تحت تأثیر قرار می‌گیرد. این موضوع می‌تواند به کاهش سرمایه اجتماعی و تعاملات مثبت در جامعه منجر شود.

 تضعیف هویت فرهنگی: آموزش باید به‌عنوان یک ابزار برای انتقال فرهنگ و ارزش‌های اجتماعی عمل کند. با تمرکز بر درآمدزایی، ممکن است ارزش‌های فرهنگی‌- اجتماعی به حاشیه رانده شوند و هویت فرهنگی جامعه تحت تأثیر قرار گیرد.

برآیند: طرح «تقویت نظام آموزش ‌و پرورش» با رویکرد تجاری‌سازی و تبدیل مدارس به واحدهای اقتصادی، نه‌تنها به بهبود کیفیت آموزش ‌و ‌پرورش منجر نخواهد شد، بلکه می‌تواند به افزایش نابرابری‌ها، تضعیف عدالت آموزشی و تداوم چرخه فقر آموزشی کمک کند. به‌جای این نوع رویکردها، نیاز است سیاست‌گذاران به‌دنبال اصلاحات واقعی و بنیادین در نظام آموزش ‌و ‌پرورش باشند که بر پایه عدالت اجتماعی و کیفیت آموزشی بنا شده باشد. این طرح به‌وضوح نگران‌کننده است و باید به‌طور جدی مورد بازنگری قرار گیرد تا از آسیب‌های جدی به نظام آموزش‌ و ‌پرورش کشور جلوگیری شود.

پیشنهادات جایگزین: 

 افزایش بودجه عمومی آموزش: به‌جای تجاری‌سازی، دولت باید به ‌دنبال افزایش بودجه عمومی برای آموزش باشد. این بودجه می‌تواند به تأمین تجهیزات، بهبود زیرساخت‌ها و افزایش حقوق معلمان اختصاص یابد. کشورهایی مانند فنلاند با سرمایه‌گذاری در آموزش عمومی و تأمین منابع کافی، توانسته‌اند به نتایج قابل‌توجهی در کیفیت آموزش دست یابند.

 توسعه مشارکت‌های اجتماعی: ایجاد مشارکت‌های مؤثر با نهادهای غیردولتی و جامعه مدنی می‌تواند به تأمین منابع مالی و انسانی برای مدارس کمک کند. این مشارکت‌ها می‌توانند به‌عنوان یک منبع پایدار برای تأمین نیازهای آموزشی عمل کنند.

 مدل‌های آموزشی موفق: بررسی و الگوگیری از مدل‌های موفق آموزشی در کشورهای دیگر، مانند سوئد و کانادا، که بر پایه عدالت اجتماعی و کیفیت آموزشی بنا شده‌اند، می‌تواند به ما کمک کند راهکارهای مؤثری برای بهبود نظام آموزش ‌و پرورش کشورمان پیدا کنیم.

سوئد: این کشور با تأکید بر آموزش رایگان و باکیفیت برای همه، بویژه در دوره‌های ابتدایی و متوسطه، توانسته است نابرابری‌های آموزشی را کاهش دهد. سوئد همچنین به معلمان خود آموزش‌های مداوم ارائه و به آنها آزادی عمل در تدریس می‌دهد که به ارتقای کیفیت آموزش کمک می‌کند.

کانادا: در کانادا، سیستم آموزشی بر پایه عدالت اجتماعی بنا شده است. دولت‌های استانی به ‌طور مساوی منابع مالی را به مدارس تخصیص می‌دهند و این باعث می‌شود مدارس در مناطق کم‌برخوردار نیز به منابع کافی دسترسی داشته باشند، همچنین برنامه‌های حمایتی برای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه و برنامه‌های آموزشی چندفرهنگی به ‌منظور ارتقای شمولیت اجتماعی در نظر گرفته شده است.

 توجه به آموزش معلمان: تأمین آموزش‌های مداوم و باکیفیت برای معلمان به ‌منظور ارتقای کیفیت تدریس و یادگیری ضروری است. این اقدام می‌تواند به افزایش انگیزه معلمان و بهبود کیفیت آموزش در مدارس منجر شود.

در نهایت، برای ارتقای کیفیت آموزش و تحقق عدالت آموزشی، نیاز به یک رویکرد جامع و چندجانبه داریم که بر پایه تأمین منابع مالی پایدار، ارتقای کیفیت آموزش و توجه به عدالت اجتماعی بنا شده باشد. این رویکرد می‌تواند به ایجاد یک نظام آموزشی منسجم و مؤثر منجر شود که به نیازهای واقعی دانش‌آموزان و جامعه پاسخگو باشد.