افزایش تولید میعانات گازی به 100 هزار بشکه در روز به تصویب رسید

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بخش‌های اقتصادی دولت موظفند علاوه بر اتخاذ تصمیمات در راستای بهبود معیشت مردم و رشد اقتصادی بویژه پیاده‌سازی شعار سال، نظارت و همکاری کافی را در راستای ثبات قیمت‌ها و کاهش نرخ تورم در دستور کار قرار دهند.

به گزارش تسنیم، محمدرضا عارف صبح دیروز در جلسه شورای اقتصاد با اشاره به تصویب دستورالعمل چارچوب برنامه‌های صرفه‌جویی در مصرف انرژی با مشارکت بخش خصوصی، در جلسه این شورا با تاکید بر رفع ناترازی‌های کشور در گاز و برق بویژه تا پایان سال جاری خاطرنشان کرد: مردم باید نسبت به واقعیت‌های کشور آگاهی کامل یابند و اطلاع‌رسانی درباره لزوم همکاری آحاد جامعه در صرفه‌جویی مصرف انرژی حائز اهمیت اساسی است، چرا که عدم‌النفع‌های بخش صنعت و تولید ناشی از ناترازی‌ها به زیان کل اقتصاد کشور است.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به تصویب تفاهمنامه نحوه تامین اعتبار طرح ضربتی افزایش تولید نفت خام به میزان 250 هزار بشکه در روز و قدردانی از هماهنگی و همدلی وزرا و دستگاه‌های مرتبط از جمله صندوق توسعه ملی در تامین مالی این طرح بزرگ نفتی کشور تاکید کرد: تنظیم و تصویب این تفاهمنامه در مدت زمان کوتاه و با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور امری حیاتی و بسیار موثر در افزایش تولید ناخالص داخلی و کمک به اقتصاد کشور خواهد بود.

در این جلسه که روسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو و اقتصاد، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و مسؤولان دستگاه‌های ذی‌ربط حضور داشتند، تفاهمنامه نحوه تامین اعتبار طرح ضربتی افزایش تولید نفت خام به میزان  250 هزار بشکه  در روز از محل منابع صندوق توسعه ملی به تصویب اعضای شورای اقتصاد رسید.

همچنین در ادامه این جلسه که به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، اصلاحات مورد نیاز وزارت نفت درباره «طرح توسعه میادین گازی مناطق مرکزی ایران» با هدف افزایش تولید گاز طبیعی به میزان حداقل 100 میلیون مترمکعب و حداکثر 140 میلیون متر مکعب در روز و افزایش تولید میعانات گازی به میزان 100 هزار بشکه در روز به تصویب رسید.

همچنین درخواست وزارت نفت درباره سرمایه‌گذاری شرکت ملی گاز برای گاز‌رسانی در استان‌های سراسر کشور از محل منابع داخلی شرکت مذکور و همچنین «گاز‌رسانی به باقیمانده شهرها و روستاها» توسط شرکت ملی گاز با هدف گاز‌رسانی به 4.2 میلیون خانوار ایرانی در سقف سرمایه‌گذاری 4.7 میلیارد دلاری بررسی و مصوب شد.

***

سامانه جدید مبنای گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران می‌شود

تا مرداد امسال معمولا بانک مرکزی و مرکز آمار به طور ماهانه گزارش بازار مسکن شهر تهران برگرفته از داده‌های سامانه املاک و مستغلات را اعلام می‌کردند اما به گفته بانک مرکزی، سامانه جدید مبنای گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران می‌شود.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی از فروردین ۱۳۹۶ تا مرداد ۱۴۰۳ با استفاده از داده‌های خام سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور به انتشار گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران اقدام کرده است.

بر اساس این گزارش، از شهریور سال جاری به دلیل عدم ثبت داده‌های معاملات مسکن در سامانه پیشین و انتقال آن به سامانه‌های جایگزین، امکان دسترسی به داده‌های خام مورد نیاز وجود ندارد.

روابط عمومی بانک مرکزی همچنین اعلام کرد: لازم به تاکید است مکاتبات لازم برای دسترسی این بانک به سامانه جدید ثبت معاملات املاک و مستغلات شهر تهران با وزارت راه و شهرسازی انجام شده و با فراهم شدن دسترسی به این اطلاعات، گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران طبق روال گذشته تهیه و منتشر خواهد شد.

بنا بر این گزارش، تا مرداد امسال معمولا بانک مرکزی و مرکز آمار به طور ماهانه گزارش بازار مسکن شهر تهران برگرفته از داده‌های سامانه املاک و مستغلات را اعلام می‌کردند. مرکز آمار به ارائه میانگین قیمت حسابی، موزون و شاخص قیمت می‌پرداخت و بانک مرکزی نیز تنها میانگین حسابی را اعلام می‌کرد اما از مرداد ۱۴۰۳ تاکنون هیچ‌یک از این 2 نهاد گزارش مزبور را منتشر نکرده‌اند.

***

هزینه جاری لایحه بودجه ۱۴۰۴ باید اصلاح شود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به نکات مثبت در لایحه بودجه ۱۴۰۴، هزینه‌های جاری دولت را نیازمند اصلاح دانست.

به گزارش مهر، حجت‌الاسلام محمد باقری‌بنابی در تشریح لایحه بودجه ۱۴۰۴ اظهار کرد: آنچه درباره لایحه بودجه ۱۴۰۴ قابل توجه است، این است که نسبت به لوایح قبل شفافیت خوبی دارد. اینکه برای مثال درآمدهای نفتی و موارد دیگر به صورت شفاف و عینی در لایحه ذکر شده و آن را نسبت به دوره‌های قبلی واقعی‌تر کرده است، می‌توان از محاسن لایحه برشمرد.

وی عنوان کرد: کسری بودجه با لایحه ۱۴۰۴ غیرقابل انکار است اما دولت از ابتدا در فروش اوراق و استقراض از صندوق توسعه ملی اقداماتی را که می‌توانست اثرگذار باشد پیش‌بینی کرده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: از موارد مثبت دیگر در لایحه پیشنهادی دولت، بحث مالیات است که سابق بر این صرفاً کارمندان دولت از معافیت مالیاتی برخوردار بودند و برای مشاغل دیگر این موضوع دیده نمی‌شد و به نوعی در معافیت‌های مالیاتی، ناعدالتی وجود داشت اما در لایحه مذکور، سقف درآمد معاف از مالیات، همه مشاغل را دربر می‌گیرد.