بر اساس اعلام وزیر کار، شیوه‌نامه یکپارچه ایمنی و اصلاح الگوی پرداخت دستمزد در معادن زغال‌سنگ با مشارکت کارفرمایان در حال انجام است و نظام پرداخت دستمزد به کارگران معادن و ضریب‌های شغلی در معادن مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

طی روزهای اخیر احکام برقراری مستمری کارگران جان‌باخته معدن طبس با امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بازماندگان و خانواده‌های آنان اعطا شد و مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، گلستان و سیستان‌وبلوچستان، رؤسای ادارات بهزیستی، تأمین اجتماعی، بسیج کارگری و کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار به نمایندگی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در منازل کارگران جان‌باخته ضمن ابراز همدردی مجدد با خانواده‌های‌ ایشان، حکم برقراری مستمری کارگران جان‌باخته را به امضای وزیر کار اعطا کردند.

پیش‌تر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از معرفی ۷ معدن فاقد ایمنی به مراجع قضایی خبر داد و گفت: از ۱۵ مهر معادن زغال‌سنگ کشور مورد ارزیابی قرار گرفته و تاکنون از ۶۷ معدن بررسی شده، درخواست تعطیلی ۷ معدن به مقامات قضایی ارسال شده است.

طبق گفته وزیر کار، به روزرسانی شیوه‌نامه یکپارچه ایمنی و اصلاح الگوی پرداخت دستمزد در معادن زغال‌سنگ با مشارکت کارفرمایان در حال انجام است و نظام پرداخت دستمزد به کارگران معادن و ضریب‌های شغلی در معادن مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

احمد میدری همچنین از اهتمام وزارت کار برای به‌روزرسانی شیوه‌نامه یکپارچه ایمنی و اصلاح الگوی پرداخت دستمزد در معادن زغال‌سنگ با مشارکت کارفرمایان خبر داد و اعلام کرد: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ساختاری برای آموزش کارگران طراحی کرده‌اند که در کل کشور اجرایی شود. 

وزیر کار در ادامه بر لزوم بازنگری نظام پرداخت دستمزد به کارگران معادن و بهبود ایمنی آنها تاکید کرد و تغییر در طبقه‌بندی مشاغل و ضریب‌های شغلی در معادن را ضروری دانست.

در حال حاضر اقتصاد معادن زغال‌سنگ کشور به دلایل مختلف پررونق نیست و بر این اساس لازم است اصلاح اقتصاد معدن در دستور کار قرار گیرد. در لایحه بودجه ۱۴۰۴ ردیف اعتباری در بحث ایمنی معادن تعریف و مقرر شده ایمنی معادن توسط بهره‌برداران بررسی شود و بازرسان دستگاه‌های اجرایی بر آن نظارت کنند.

در همین راستا علی اصلانی، نماینده کارگران در شورای عالی حفاظت فنی در گفت‌وگو با ایسنا، با تقدیر از اقدام وزارت کار در برقراری مستمری کارگران جانباخته معدن طبس گفت: اینکه وزیر کار به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی دستور دادند مستمری کارگران جانباخته معدن طبس برقرار شود، قابل تقدیر است و مستمری‌های آنها کمتر از ۱۲ میلیون تومان نیست و چنانچه همه را جزو مشاغل سخت محسوب کنند، کمتر از ۱۸ میلیون تومان نخواهد بود.

وی افزود: به عنوان نماینده کارگران از شخص رئیس‌جمهور و وزیر کار تشکر می‌کنم که مستمری‌های جان‌باختگان برقرار شد. امروز کارگر مشاغل سخت و زیان‌آور که در گروه «ب» کار می‌کند، اگر بخواهد با ۳۶ ساعت کار بدون دغدغه به زندگی‌اش برسد باید افزایش حقوق داشته باشد اگرنه با حقوق ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی ناچار است چند جا کار کند.

اصلانی تاکید کرد: در قانون گفته شده است به کارگران شاغل در کارهای سخت و زیان‌آور باید سختی کار داده شود ولی متاسفانه اجرا نمی‌شود و همه این مسائل به این بازمی‌گردد که حداقل حقوق کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد.

نماینده کارگران در شورای عالی حفاظت فنی افزود: شاید برای یک کارگر مهم نباشد که بعد از کار برای امرار معاش میوه‌فروشی یا سیگارفروشی کند ولی آیا کارمندانی هم که حقوق‌شان کفاف زندگی را نمی‌دهد می‌توانند به چنین کارهایی تن بدهند؟

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌ عنوان یکی از دستگاه‌های وظیفه‌مدار که نظارت بر اجرای مقررات کار و آیین‌نامه‌های حفاظت فنی کار، حفظ و صیانت از منابع انسانی و مادی کشور را بر عهده دارد، در گزارشی، پیشنهادهایی اجرایی برای ارتقای وضعیت ایمنی در معادن ارائه کرده که از جمله آنها می‌توان به تدوین استانداردهای اجباری برای تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی، تأمین تجهیزات ایمنی معادن از طریق مرجع واحد همچون سازمان ایمیدرو، عدم صدور مجوزهای جدید برای بهره‌برداری به شیوه سنتی غیرایمن، مشارکت وزارت کار در تأیید صلاحیت مسؤولان ایمنی شاغل در معادن که در حال حاضر توسط سازمان نظام مهندسی معدن انجام می‌شود و حمایت از احداث نیروگاه‌های برق با سوخت زغال‌سنگ اشاره کرد.

اما طی روزهای اخیر وزیر کار از بررسی سیستم جدید حقوق و دستمزد کارگران معادن کشور در جلسه شورای عالی کار خبر داد و گفت: معدن نماد سختی کار است اما حقوق کارگران آن کافی نیست و نباید حقوق کارگرانی که در معادن به صورت حجمی مشغول کار هستند و با بی‌ثباتی شغلی مواجه هستند، کمتر از نیروهای رسمی باشد و عادلانه این است که دریافتی این کارگران متناسب یا حتی بیشتر از نیروهای رسمی باشد.

در لایحه بودجه ۱۴۰۴ اقداماتی از جمله انجام ارزیابی ریسک همه معادن زغال‌سنگ کشور از طریق بازرسی با هدایت و راهبری کارگروهی متشکل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صمت، سازمان نظام مهندسی معدن و سازمان استاندارد پیش‌بینی شده است. همچنین تاکید شده است معادن فاقد شرایط ایمنی لازم به مدت ۳ ماه تعطیل و کارگران آنها تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گیرند. بهره‌برداران معادن زغال‌سنگ نیز موظف شده‌اند حداکثر ظرف ۳ ماه از تعطیلی، اقدامات لازم برای ارتقای ایمنی معادن را فراهم کنند.

طبق لایحه بودجه ۱۴۰۴، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده دوره آموزش ایمنی برای همه کارگران معادن زغال‌سنگ را به اجرا درآورد و از زمان تصویب این قانون، صرفا کارگران دارای گواهی شرکت در دوره آموزشی ایمنی، مجاز به کار در معادن هستند. همچنین درآمد مازاد حقوق مالکانه معادن به یک ردیف بودجه‌ای واریز می‌شود تا صرف انجام اقدامات فوق شود.