کد خبر: 294798تاریخ: 1403/8/15 00:00
«وطن امروز» از آغاز سهمیه‌بندی گاز برای صنایع گزارش می‌دهد
ساز ناتراز گاز
گروه اقتصادی: محدودیت‌های گاز برای صنعت سیمان امسال از نیمه مهرماه اعمال شده که نشان می‌دهد زودتر از سال‌های قبل سهمیه‌بندی گاز آغاز شده است. به گزارش «وطن امروز»، این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که کشورمان از لحاظ منابع به دلیل داشتن ۲۶ تریلیون متر مکعب گاز طبیعی، رتبه دوم منابع گاز در دنیا را در اختیار دارد و از نظر تولید بعد از آمریکا و روسیه در جایگاه سوم قرار گرفته است.
ناترازی گاز در کشورمان ۲ دلیل موثر و عمده دارد؛ عدم سرمایه‌گذاری در این حوزه و توسعه‌نیافتگی میادین گازی در کشور، همچنین مصرف بالا، ۲ عامل مهم ناترازی گاز در کشور هستند. بیش از ۲۳۰ میلیارد متر مکعب گاز تولید می‌شود که تنها ۵ درصد آن به صادرات می‌رسد. مصرف کشور معادل مصرف ۲۵ کشور اروپایی و برابر با کل مصرف چین است.
این عوامل باعث شده نه‌تنها ایران از ارزآوری‌های گازی محروم بماند، بلکه زور گاز به مصرف داخلی هم نرسد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده است ناترازی گاز در سال حدود ۱۲4 میلیون متر مکعب در روز بوده و برآوردها حاکی از آن است که با توجه به رشد مصرف و کاهش تولید، این عدد در سال‌های آینده حتی بزرگ‌تر و درشت‌تر خواهد شد.
بخشی از تبعات کم و کسری گازی در کشور خود را در نارضایتی‌های مردم و جامعه نشان می‌دهد و بخشی دیگر در اقتصاد که باز هم به نارضایتی‌ها اضافه می‌کند، چرا که دولت در زمستان برای اینکه شعله بخاری مردم را کم نکند، فتیله صنایع بویژه پتروشیمی‌ها را پایین می‌کشد که این خود منجر به کاهش تولید و در نهایت کاهش درآمدها می‌شود.
طبق برآوردهای سال‌های اخیر، مصرف گاز ایران بدون محاسبه میزان هدررفت به ۲۳۰ میلیارد متر مکعب رسیده است، البته روند افزایشی مصرف گاز به واسطه عملیاتی شدن خطوط جدید تولید و صنایع انرژی‌بر ادامه داشته است، از این رو پیش‌بینی می‌شود مصرف گاز همچنان بیشتر از سال‌های گذشته ادامه داشته باشد.
علیرضا دهقان‌ناصرآبادی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «وطن امروز» گفت: ناترازی انرژی اهمیت زیادی در اقتصاد انرژی دارد. در حال حاضر میزان تولید با مصرف در ایران همخوانی ندارد. درواقع ناترازی از آنجا نشأت می‌گیرد که میزان مصرف بیشتر از تولید است. از طرف دیگر ضعف سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی صنعت گاز عقب‌ماندگی تولید از مصرف را تشدید کرده است. همچنین در بخش مدیریت مصرف نیز اتفاق خاصی نیفتاده است. به همین دلیل احتمال اینکه امسال ناترازی بیشتر از گذشته باشد وجود دارد، مگر اینکه سیاست مدیریت مصرف به صورت جدی از سوی مردم دنبال شود.
وی افزود: اگر قانون هدفمندی یارانه‌ها به درستی اجرا می‌شد امروز دیگر مشکل ناترازی انرژی نداشتیم. به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود تا زمانی که تولید بهبود پیدا نکند ناترازی همچنان وجود داشته باشد یا حتی بیشتر نیز شود، بنابراین در سال جاری نیز باید از همین الان مدیریت مصرف داشته باشیم تا بعد بر اساس سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته افزایش تولید داشته باشیم.
دهقان‌ناصرآبادی با تاکید بر اینکه کمبود منابع اعتبار و اثر تحریم‌ها باعث شد متناسب با مصرف، افزایش تولید داشته باشیم، تصریح کرد: در شرایط کنونی برای تامین برخی تجهیزات صنعت نفت و گاز مشکلاتی داریم. همچنین در میدان عسلویه افت فشار گازی به وجود آمده روی کاهش تولید اثر داشته است. میادین نفت و گاز در طول استفاده با استهلاک مواجه می‌شوند و همین موضوع منجر به افت فشار گاز می‌شود. سال گذشته تولید گاز با کسر فلر و سوخت پالایشگاه‌ها روزانه حدود ۷۳۰ میلیون مترمکعب بود. از این رقم، ۶۸۵ میلیون متر مکعب در روز گازرسانی شده که ۴۷ درصد آن برای مصرف خانگی و تجاری بوده است. این میزان مصرف در روزهای سرد بیشتر می‌شود و تقاضا از عرضه پیشی می‌گیرد. حال میزان تولید ثابت مانده اما مصرف به واسطه افزایش فعالیت صنایع بیشتر شده است. به همین دلیل سرمای زمستان فاصله‌ای جدی را بین عرضه و تقاضا ایجاد می‌کند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت‌ها برای عبور از دوره ناترازی گاز، در روزهای سرد سال گاز صنایع و پتروشیمی‌ها را سهمیه‌بندی می‌کنند تا گاز به مردم برسد اما این روند نمی‌تواند ادامه پیدا کند. پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که در آینده نه‌چندان دور در صورتی که افزایش تولید اتفاق نیفتد با وجود سهمیه‌بندی باز هم ناترازی وجود خواهد داشت.
در حال حاضر گازرسانی در ایران با خطوط ۳۹ هزار کیلومتری انجام می‌شود که ۹۸ درصد جمعیت شهری و ۸۶ درصد جمعیت روستایی کشور را تحت پوشش قرار می‌دهد. امروز ۷۵ درصد گاز این جمعیت و بخش تجاری و صنعتی کشور از میدان گازی پارس جنوبی تامین می‌شود که نوسازی و به‌روزرسانی تجهیزات این تامین‌کننده اصلی کشور سال‌هاست از موعد مقرر گذشته که این مساله منجر به افت فشار شده است و پیش‌بینی‌ها حکایت از این دارد که اگر از همین الان سرمایه‌گذاری در این بخش افزایش نیابد، سال ۱۴۲۰ با افت فشار مخازن پارس جنوبی و افزایش مصرف، ناترازی حدود ۱۰۰۰ میلیون مترمکعبی در روز ایجاد خواهد شد.
حال اگر دولت قصد داشته باشد گازرسانی به مناطق روستایی را توسعه دهد موضوع ناترازی جدی‌تر خواهد شد. از طرف دیگر در گزارش صندوق توسعه ملی از روند تند ناترازی گاز با کاهش تولید منعکس شده است به طوری که با ادامه روند موجود در تولید و مصرف، از سال آینده روند عرضه گاز نزولی می‌شود.
* رفع ناترازی گاز با جذب سرمایه‌گذارانی از آسیا
محمدطلا مظلومی، نماینده مردم بهبهان، تشان، منصوریه، زیدون و آغاجاری در مجلس شورای اسلامی ایران در گفتوگو با «وطن امروز» گفت: وزرای مربوط به حوزه انرژی در دولت چهاردهم به کمیسیون انرژی دعوت شده و برنامه‌های خود را ارائه کرده‌اند اما برای سال جاری برنامه خاصی اتفاق نیفتاده است. به همین دلیل در حال حاضر مردم باید در زمینه مدیریت مصرف انرژی همکاری داشته باشند.
مظلومی افزود: در بودجه باید منابع لازم برای ایجاد میادین جدید و اکتشافات نفت و گاز را پیش‌بینی کنیم تا بتوانیم در بخش تولید موفق شویم؛ در چند سال اخیر عددهایی مانند نیاز به سرمایه‌گذاری 100 میلیارد دلاری در بخش نفت و گاز مطرح شده است. به طور قطع ابتدا باید برآورد واقعی از وضعیت انرژی و همچنین سرمایه‌گذاری مورد نیاز انرژی کشور داشته باشیم، سپس زمینه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فراهم شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: پیشنهاداتی در بودجه 1404 برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی وجود دارد که بیشتر به صورت کلیات است به همین دلیل در جلسه‌ای که هفته آینده با کمیسیون تلفیق برگزار خواهد شد جزئیات سیاست‌های دولت برای سال آینده در حوزه انرژی تعیین‌تکلیف خواهد شد و بر مبنای آن باید از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده کرد. از طرف دیگر باید از ظرفیت سازمان‌هایی مانند شانگهای و بریکس برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی استفاده کنیم تا یک راهبرد برد - برد برای رفع ناترازی انرژی تعیین شود، به طوری که در کنار تامین نیاز داخل، نیاز انرژی سایر کشورهای عضو این سازمان‌ها از طریق ایران برطرف شود.
مظلومی درباره رفع مشکل ناترازی گاز در زمستان 1403 تاکید کرد: در حال حاضر اولویت دولت تامین انرژی برای بخش خانگی است اما از آنجا که توافقاتی با روسیه برای همکاری در بخش انرژی وجود دارد، به همین دلیل در زمستان موضوع سوآپ گازی اجرا خواهد شد.
گزارش‌های اتاق بازرگانی ایران حاکی است سهم صنعت پتروشیمی در سال گذشته از مصرف گاز طبیعی به حدود ۷۲ میلیون مترمکعب در روز رسیده و عدم‌النفع دولت ناشی از فروش گاز طبیعی به بخش خانگی و تجاری به جای تامین گاز طبیعی خوراک صنعت پتروشیمی بر اساس شواهد موجود بین ۴۱۰ تا ۵۷۴ میلیون دلار بوده است.
طبق بررسی‌های گزارش اتاق ایران، با اعمال محدودیت‌ها در عرضه خوراک و در این شرایط حدود ۱۷۲ تا ۲۴۱ میلیون دلار از سود پتروشیمی‌ها یا ارزش افزوده کشور تلف می‌شود.
اوپک اعلام کرده سرمایه‌گذاری سالانه در پروژه‌های نفت و گاز در سراسر جهان باید تا سال ۲۰۳۰ به ۷۳۸ میلیارد دلار برسد تا بتوان ضمن تامین تقاضای جهانی هیدروکربن‌ها، از بحران عرضه انرژی جلوگیری کرد.
طبق اعلام اوپک، سرمایه‌گذاری سالانه در پروژه‌های نفت و گاز در سراسر جهان باید تا سال ۲۰۳۰ به ۷۳۸ میلیارد دلار برسد تا بتوان ضمن تامین تقاضای جهانی، از بحران عرضه انرژی جلوگیری کرد، بنابراین در ایران نیز باید اقداماتی برای سرمایه‌گذاری و توسعه میادین گازی انجام شود. در ۳ سال گذشته حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان در بخش نفت و گاز سرمایه‌گذاری شده است اما برای جبران بخشی از ناترازی باید ۱۵ میدان جدید گازی راه‌اندازی شود که در این میادین جدید روزانه ۱۲۰ میلیون مترمکعب گاز تولید خواهد شد. به طور قطع دستیابی به این هدف تنها با تامین اعتبارات ممکن است.
******
«وطن امروز» دلایل کاهش تعرفه واردات تلفن همراه را بررسی کرد
آیفون‌تراپی بازار
در حالی که دولت در تأمین ارز کالاهای اساسی مشکل دارد، واردات آیفون را آزاد کرد
گروه اقتصادی: در شرایطی که بیش از ۳ ماه از آغاز به کار دولت چهاردهم می‌گذرد، زمان مناسبی است تا به بررسی برخی جهت‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت بپردازیم.
یکی از اقدامات دولت چهاردهم که این روزها به عنوان دستاورد توسط برخی رسانه‌ها و دولتمردان مطرح می‌شود، آزادسازی واردات آیفون‌های جدید و کاهش سود بازرگانی این برند از تلفن‌های همراه است.
در روزهای اخیر علی احمدنیا، مسؤول اطلاع‌رسانی دولت با اشاره به آزادسازی و کاهش تعرفه واردات آیفون گفت: تعرفه ۹۶ درصدی واردات آیفون که مربوط به مصوبات قبلی بود، اصلاح و مشخص شد دولت چهاردهم بنا ندارد دست در جیب مردم کند. با مصوبه جدید دولت، واردات با ۱۵ و ۳۰ درصد برای تجاری و مسافری انجام می‌پذیرد. وی خاطرنشان کرد: از دیدگاه دولت چهاردهم در تمام امور، مردم حق دارند به تکنولوژی روز با قیمت مناسب دسترسی داشته باشند.
***
ماجرای ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ به بالا چه بود؟
از ابتدای پاییز ۱۴۰۱ واردات آیفون ۱۴ به بالا به شکل تجاری و مسافری به کشور ممنوع شد. این تصمیم باعث شد قیمت آیفون ۱۳ به دلیل داشتن رجیستری و گارانتی از آیفون ۱۴ و ۱۵ قاچاق گران‌تر شود. عده‌ای ترجیح دادند با پول کمتر، از آخرین تکنولوژی موجود استفاده کنند و در کنار آن، با یک موبایل ارزان‌قیمت، سیمکارت خود را فعال کنند و جدیدترین مدل آیفون را به اینترنت متصل کنند.
اما در خردادماه امسال، تصویب‌نامه هیات وزیران منتشر شد که بر اساس آن، در صورت لغو ممنوعیت واردات تلفن همراه هوشمند اپل توسط مراجع ذی‌صلاح، سود بازرگانی آن به میزان ۹۶ درصد پیش‌بینی خواهد شد.
اوایل شهریورماه، سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد تصمیم‌گیری درباره رجیستری آیفون ۱۴ و ۱۵ در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت است و پیگیری‌ها ادامه دارد.
لازم به توضیح است تصمیم گرفته شده بر این اساس بود که در هفته اخیر واردکنندگان و فعالان اقتصادی تلفن همراه بارها تاکید کردند واردات آیفون با تعرفه ۹۶ درصدی نه به سود دولت و نه به سود مصرف‌کننده، بلکه به سود قاچاقچیان خواهد بود.
***
مدیریت منابع ارزی یعنی صیانت از جیب مردم
اولین نکته‌ای که درباره ممنوعیت واردات آیفون‌های جدید در سال‌های گذشته مطرح می‌شد، حجم بالای ارزبری این کالا با توجه به مقیاس مصرفی آن در جامعه بود. به بیانی ساده‌تر، در شرایطی که کشور درگیر تحریم و جنگ اقتصادی همه‌جانبه است و دولت در بودجه سال آتی ۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی کالای اساسی را کاهش می‌دهد، از دیدگاه اقتصاددانان منابع ارزی کشور نباید صرف واردات کالای مصرفی لوکسی به نام آیفون شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که به‌رغم ممنوعیت آیفون سری ۱۴ به بعد، مجموعا حدود ۶۵۰ هزار دستگاه آیفون ۱۴ و ۱۵ به طور غیررسمی و قاچاق وارد کشور شده که ارزشی حدود ۶۵۰ میلیون دلار دارد اما نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که اگر این ممنوعیت صورت نمی‌گرفت، با توجه به روند صعودی واردات آیفون قبل از سال ۱۴۰۰، هم‌اکنون شاهد واردات 2.5 میلیارد دلاری این تلفن همراه بودیم؟
لازم به ذکر است یکی از دلایلی که به واردات غیرقانونی آیفون‌های ممنوع شده دامن زد، تخطی برخی اپراتورها در ارائه آنتن به این تلفن‌های همراه بود و همین امر بود که منجر به جذابیت برای واردات غیرقانونی این تلفن‌های همراه شده بود.
***
در شرایط کنونی اقتصاد ایران واردات خودرو ضروری‌تر است یا آزادسازی آیفون؟
یکی از نکات مهمی که باید به آن توجه کرد، چالش واردات خودرو در سال‌های گذشته است. در ۲ سال گذشته، تنها دلیل مختل شدن واردات خودرو و ناکامی دولت وقت در این تعهد، محدودیت منابع ارزی بود.
در شرایطی که خودرو به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و واردات آن علاوه بر کاهش حباب قیمتی در بازار داخلی، می‌تواند در کاهش مصرف سرانه سوخت و کاهش آلودگی هوا تأثیرگذار باشد، چرا باید واردات یک تلفن همراه لاکچری به دغدغه دولت تبدیل شود؟
با توجه به انباشت تقاضا برای واردات آیفون در طول ۲ سال گذشته و فرهنگ تجمل‌گرایی که در این سال‌ها ترویج شده، مشخصا شاهد حجم بالایی از واردات این تلفن همراه خواهیم بود.
همچنین باید مد نظر داشت که با توجه به برنامه اپل برای رونمایی از آیفون‌های زیر ۶۰۰ دلار در ماه‌های آتی و تعرفه ۵ درصدی که برای واردات تلفن‌های همراه زیر ۶۰۰ دلار تعیین شده، می‌توان انتظار داشت واردات این تلفن همراه تشدید شود.
***
ابهاماتی که هنوز برطرف نشده است
مهم‌ترین ابهام در روند واردات آیفون این است که پس از ۲ سال هنوز کسی به سوال اینکه چرا واردات آیفون ممنوع شد، پاسخ روشنی نداده است. همین حالا نیز با وجود اینکه گفته شده مشکل رجیستری آیفون برطرف می‌شود، زمان آغاز ثبت سفارش یا جزئیات رجیستری برای کسانی که این مدت تلفن همراه برند آیفون را به صورت قاچاق خریده‌اند، مشخص نیست. علاوه بر این، با وجود اینکه وزیر اقتصاد اعلام کرده است ارز واردات این برند با نرخ بازار توافقی خواهد بود ولی هنوز مشخص نیست آیا شرایط واردات آنها مانند سایر موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار است یا خیر. با توجه به اینکه در سال‌های اخیر واردات موبایل‌های زیر ۶۰۰ دلار با ارز نیمایی و موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار با ارز حاصل از صادرات انجام می‌شد، آیا احتمالا همین روند برای آیفون نیز ادامه خواهد یافت یا نه؟ دقیق اطلاع‌رسانی نشده است.
* دوراهی سیاست‌گذار: واردات آیفون یا مدیریت منابع ارزی؟
برخی فعالان بازار موبایل معتقدند با روش اعلام‌شده کنونی، حق انتخاب از مصرف‌کننده سلب می‌شود. این گروه همچنین اشاره می‌کنند قیمت موبایل‌های پرچم‌دار سامسونگ تفاوت چندانی با آیفون‌های جدید ندارد و اگر علت تعیین میزان تعرفه واردات، ارزبری است، باید شامل همه برندها شود.
* میزان ارزبری آیفون در سال‌های اخیر چقدر بوده؟
پاسخ به این سوال ساده نیست. در ۲ سال گذشته تنها مدل‌های آیفون ۱۳ به قبل به کشور وارد شده و مدل‌های بالاتر به صورت قاچاق وارد شده‌اند. شاید بتوان به شکل دیگری پاسخ داد؛ میزان طرفداران موبایل‌های پرچم‌دار بالای ۶۰۰ دلار چقدر است؟
***
سهم برندهای مختلف از بازار موبایل
آمارهای گمرک نشان می‌دهد سال گذشته 3.4 میلیارد دلار گوشی تلفن همراه به ۲ شیوه تجاری و مسافری وارد کشور شده است. از این میزان 4.5 درصد از ارزش کل واردات کشور به گوشی تلفن همراه اختصاص داشت. سهم موبایل‌های زیر ۱۵۰ دلار حدود ۵۰۰ میلیون دلار، سهم موبایل‌های ۱۵۰ تا ۶۰۰ دلار حدود 1.8 میلیارد دلار و سهم موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار 1.1 میلیارد دلار بوده است.
کل واردات کشور در سال ۱۴۰۲ حدود 66.2 میلیارد دلار بود، بنابراین سهم موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار از کل واردات کشور فقط 1.6 درصد بود. همچنین واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار در سال ۱۴۰۰، پیش از ممنوعیت ورود آیفون ۱۴ به بعد، 1.47 میلیارد دلار بود که نشان می‌دهد با ممنوعیت مدل‌هایی از برند آیفون، فقط ۳۷۰ میلیون دلار در ارزبری صرفه‌جویی شده است؛ معادل 0.5 درصد از کل واردات کشور.
آمارهای انجمن واردکنندگان موبایل در سال ۱۴۰۰، پیش از ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و بالاتر نشان می‌دهد سهم سامسونگ از بازار موبایل ایران ۴۹ درصد، شیائومی ۲۶ درصد، نوکیا ۱۳ درصد، اپل ۶ درصد و جی پلاس، جی ال‌ایکس و هووای هر کدام یک درصد بوده است.
***
آیا دولت به واسطه انتقادها از تعرفه آیفون عقب‌نشینی کرد؟
برای پاسخ به این سوال باید به تعرفه‌های اعلامی مرداد برای واردات تلفن همراه اشاره کرد. در بخشنامه جدید که برای واردات سال ۱۴۰۳ منتشر شده بود، تعرفه واردات تجاری تلفن هوشمند کمتر از ۱۵۰ دلار ۱۰ درصد و تلفن هوشمند با ارزش ۱۵۰ تا ۶۰۰ دلار هم 5 درصد اعلام شد. همچنین تعرفه واردات مسافرتی گوشی‌های کمتر از ۱۵۰ دلار ۱۶ درصد و تعرفه گوشی‌ها با ارزش ۱۵۰ تا ۶۰۰ دلار هم ۱۶ درصد تعیین شد. البته در بخشنامه ذکر شده است که واردکنندگان تجاری گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار باید ۱۵ درصد و واردکنندگان مسافری این گوشی‌ها باید ۳۰ درصد تعرفه بپردازند و واردات آیفون ۱۴ به بالا ممنوع اعلام شده بود.
* تغییرات جدید در واردات گوشی‌های همراه و تضاد آن با واردات اپل
وزارت صمت پیشنهاد قبلی ممنوعیت واردات گوشی‌های هوشمند اپل (Apple) را اصلاح و اعلام کرد ممنوعیت واردات این برند فقط شامل مدل‌های ۱۴ به بعد می‌شود. همچنین سود بازرگانی واردات گوشی‌های اپل به ۹۶ درصد افزایش یافت.
این پیشنهاد به تصویب هیات وزیران رسیده و در متن اصلاحی تصویب‌نامه هیات وزیران درباره اصلاح تصویب‌نامه موضوع تعیین اصلاحات تعرفه‌ای ۳۷۲ ردیف شامل کاهش و افزایش سود بازرگانی، تفکیک، ایجاد، حذف و اصلاح شرح تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت برخی فصول کتاب مقررات صادرات و واردات گنجانده شده است.
طبق این تصویب‌نامه، ممنوعیت واردات گوشی‌های اپل تنها شامل مدل‌های ۱۴ به بعد بود و سود بازرگانی واردات این گوشی‌ها به ۹۶ درصد افزایش می‌یافت.
این در حالی است که وزارت صمت سود بازرگانی دیگر برندهای گوشی تلفن همراه هوشمند را برای ارزش‌های بالاتر از ۶۰۰ دلار به میزان ۲۸ درصد تعیین کرده است.
گزارش‌ها نشان می‌دهد در هفته‌های اخیر عملکرد وزارت صمت در حوزه تجارت خارجی به دلیل ابلاغ بخشنامه‌های مبهم و مشکل‌دار با انتقادات زیادی مواجه شده است. این انتقادات منجر به لطمات جدی به بخش تولید شده و باعث سردرگمی صنعت و بازرگانی کشور و ضرر و زیان صاحبان کسب‌وکار و فعالان اقتصادی شده است. فعالان اقتصادی خواستار ورود نهادهای نظارتی به بررسی چگونگی سیاست‌گذاری‌های لحظه‌ای، تدوین بخشنامه‌های تجارت خارجی و فرآیند ایجاد ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها در مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت شده‌اند.
***
سهم آیفون از بازار جهانی چقدر است؟
طبق برآورد شرکت تحقیقاتی IDC، آیفون با حدود ۲۳۵ میلیون دستگاه فروش در سال گذشته، یک‌پنجم بازار جهانی را به خود اختصاص داد. در این میان، فروش گوشی‌های سامسونگ با کاهش 2 رقمی به ۲۲۶,۶ میلیون دستگاه رسید و این شرکت کره‌ای را در جایگاه دوم، بالاتر از سازندگان چینی مانند شیائومی قرار داد. این افزایش فروش سالانه اپل نسبت به سامسونگ بی‌سابقه است و نشان می‌دهد اپل بهتر از رقبایش، رکود صنعت را سپری کرده است. اپل از مدل‌های قدرتمندی که باعث جذب کاربران به سمت دستگاه‌های گران‌قیمت شده، بهره برده است. با وجود استقبال نه‌چندان گرم از آیفون ۱۵ در چین که بزرگ‌ترین بازار بین‌المللی این گوشی است و در آنجا با محبوبیت روزافزون شرکت فناوری هواوی و ممنوعیت گسترده استفاده از دستگاه‌های خارجی در سازمان‌ها و نهادهای دولتی روبه‌رو شده است، اپل در سال ۲۰۲۳ موفق به افزایش فروش خود شد.
نبیلا پوپال، مدیر تحقیقات IDC گفت: هرچند شاهد رشد قوی از سوی بازیکنان رده پایین اندروید مانند ترانسیون و شیائومی در نیمه دوم سال ۲۰۲۳ بودیم اما واضح است که بزرگ‌ترین برنده اپل است. این نقطه عطف با وجود افزایش چالش‌های نظارتی و رقابت مجدد هواوی در چین حاصل شد. موفقیت و تاب‌آوری همیشگی اپل تا حد زیادی به دلیل روند رو به رشد دستگاه‌های گران‌قیمت است که اکنون بیش از ۲۰ درصد بازار را تشکیل می‌دهند.
طبق گزارش موسسه IDC، اپل تنها سازنده گوشی بود که در بین 3 شرکت برتر جهان، رشد 3.7 درصدی را به ثبت رساند اما از کاهش بیشتر مصون نمانده است. فروش جدیدترین نسل آیفون در چین نسبت به نسل قبلی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است و برخی تحلیلگران انتظار دارند این کاهش بیشتر هم شود.
بر اساس گزارش بلومبرگ نیز، بخشی از چالش اپل در بزرگ‌ترین بازار تلفن همراه جهان، ناشی از قدرت گرفتن دوباره هواوی است که با عرضه گوشی هوشمند «میت ۶۰ پرو» مجهز به یک پردازنده پیشرفته ساخت چین، بخشی از سهم بازار را که پس از تحریم‌های آمریکا از دست داده بود، پس گرفت. برای جلوگیری از کاهش بیشتر فروش، اپل اخیرا تخفیف‌های کم‌سابقه‌ای را برای جدیدترین مدل‌های آیفون در چین ارائه کرد که معادل 5 درصد قیمت هر گوشی بود.
***
قیمت آیفون با تعرفه ۳۰ درصدی چقدر برای مردم تمام می‌شود؟
بسیاری از متقاضیان گوشی‌های آیفون این پرسش را دارند که با اعلام سود بازرگانی ۳۰ درصدی، آیفون با چه رقمی در بازار ایران قیمت‌گذاری می‌شود. برای محاسبه قیمت تقریبی آیفون، کافی است قیمت جهانی آیفون را با سود بازرگانی (۳۰ درصد) و سود فروش (حداقل ۱۰ درصد) ضرب کرده و هزینه رجیستری را به آن اضافه کنید.
به عنوان مثال، آیفون ۱۶ پرومکس GB256 در بازار جهانی به قیمت ۱۱۹۹ دلار عرضه می‌شود. اگر تعرفه ۳۰ درصدی به آن اضافه شود، در همان بدو ورود، ۳۵۹ دلار به آن اضافه می‌شود و با نرخ ۱۵۵۸ دلار به دست فروشندگان می‌رسد. حال اگر فروشنده هم حداقل ۱۰ درصد سود فروش داشته باشد، حدود ۱۵۶ دلار دیگر به نرخ آن اضافه می‌شود و به ۱۷۱۴ دلار می‌رسد.
حال اگر نرخ دلار، ۱۴ آبان ۱۴۰۳ که در کانال ۶۸ هزار تومان است مبنا قرار بگیرد، نرخ ریالی آن به ۱۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد. در نهایت نیز نرخ رجیستری که ۳۰ میلیون تومان است را باید به آن اضافه کرد که به ۱۴۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد.
البته باید در نظر داشت نرخ رجیستری برای تمام مدل‌ها یکسان نیست و محاسبات مختص خود را دارد. طبق محاسبات انجام‌شده، قیمت گوشی‌های آیفون مدل‌های ۱۴، ۱۵ و ۱۶ به شرح زیر است: