علی ابوالحسنی: تصمیمات بداهه در فضای اقتصاد کشور جدید نبوده و نیست اما هر بار شاهد بداهه‌تر شدن این تصمیمات هستیم! در جدیدترین نوع آن، بانک مرکزی اقدام به بستن تمام دسترسی‌های شرکت‌های «پرداخت یاری» کرده است و همه چیز روی هواست. صنعت پرداخت از جمله صنایعی است که شاید وجودش برای آحاد جامعه ملموس نباشد اما نبود آن تقریبا تمام اقتصاد را فلج خواهد کرد. 

برای درک بهتر موضوع به این اعداد دقت کنید: بر اساس آخرین گزارش منتشر شده از سوی شاپرک (بازوی نظارتی بانک مرکزی) مجموع تراکنش‌های اقتصاد ایران در مهر ۱۴۰۳ حدود ۱۴۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است که ۹۱ درصد آن به وسیله دستگاه POS (پایانه‌های فروشگاهی) و ۹ درصد آن به وسیله ابزار‌های اینترنتی و موبایلی بوده است. از این ۹ درصد ۴ درصد آن متعلق به شرکت‌های پرداخت یاری است.

 در واقع ۶۰ هزار میلیارد تومان از تراکنش‌های اقتصادی کشور بر دوش شرکت‌هایی است که حالا بانک مرکزی در یک تصمیم خلق‌الساعه فعالیت آنها را غیرممکن کرده است! دلیل چیست؟ معاونت نظارت بانک مرکزی اعلام کرده فعالیت پرداخت یاری‌‌ها موجب اخلال در نظام بانکی و ارزی کشور شده است. در واقع بانک مرکزی به دنبال کنترل نوسانات قیمت ارز از طریق غیرممکن شدن بخشی از تراکنش‌های اقتصادی است. به چند دلیل این اظهار نظر کارشناسی نیست و صرفا یک نگاه سطحی به تحولات کلان اقتصاد ایران است.

اولا نوسانات نرخ ارز بخش جدایی‌ناپذیر اقتصاد ایران است که تقریبا ۵ دهه به انحای مختلف اقتصاد کشور را گرفتار کرده است. قدیم‌تر‌ها مثلا در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ مرسوم بود برای کنترل نرخ ارز اقدام به دستگیری افرادی موسوم به سلطان دلار می‌کردند که نتیجه آن اقدامات هر چه بود، لااقل کنترل قیمت دلار نبود. 

تقریبا از آن زمان که دولت و بانک مرکزی به دنبال کنترل قیمت دلار از طریق ‌بگیر و ببند بودند، ۱۰ سال گذشته و نرخ ارز حداقل ۲۵ برابر شده است. حالا اما بانک مرکزی که اتفاقا تصمیم‌گیران آن همان مسؤولان ۱۰ سال پیش هستند، به سیاق گذشته به دنبال کنترل قیمت ارز این بار به واسطه دستگیر کردن عضو قانونی و رسمی شبکه پرداخت یعنی شرکت‌های پرداخت یاری هستند. 

تاکید بر عضو قانونی از این باب است که موجودیت و هویت این شرکت‌ها به مجوز رسمی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸ برمی‌گردد. تلاطم‌های ارزی ایران بخوبی نشان می‌دهد عوامل برون‌زا مانند تحریم (کاهش فروش نفت) و موارد تنش‌زایی مانند رئیس‌جمهور شدن ترامپ و عوامل داخلی از جمله کاهش کمیت و کیفیت صادرات، عامل اصلی جهش‌های ارزی بوده و فعالیت پرداخت یاری‌‌ها نمی‌تواند عامل بر هم خوردن این بازار باشد.

ثانیا اگر بازار ارز ایران را به مثابه یک زنجیره‌ای از علت‌ها و معلول‌ها در نظر بگیریم، شرکت‌های پرداخت یاری و فعالیت آنها معلولی از تحولات اقتصاد کلان است و دلیلی برای آن محسوب نمی‌شود. به این دقت کنید که تنها بخشی از خدمات شرکت‌های پرداخت یاری به صرافی‌های رمز ارز محدود است و بسیاری از خدمات آنها در راستای تسهیل تراکنش‌ها در شبکه پرداخت است، بنابراین حتی با فرض خدماتی که پرداخت یاری‌‌ها به تراکنش‌های رمز ارز (مانند بیت‌کوین، تتر و ...) می‌دهند، آیا این شرکت‌ها به خودی خود توانایی تاثیر‌گذاری بر بازار ارز را دارند؟ آیا در فاصله سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸ که نخستین شرکت پرداخت یاری مجوز رسمی فعالیت از بانک مرکزی دریافت کرد، هیچ تلاطم ارزی در کار نبود؟ مشخصا تمایل عاملان اقتصادی به تبدیل ریال به دلار یا حتی رمز ارز و همچنین انتظار آنها مبنی بر جهش‌های ارزی به همان عوامل بنیادی اقتصاد مرتبط است.

 شرکت‌های پرداخت یاری و افزایش تراکنش‌های آنها خود معلولی از شکل‌گیری چنین ذهنیت‌های تورمی است. درست از  روزی که فعالیت این شرکت‌ها و میلیون‌ها کاربر غیرممکن شده است، قیمت دلار ۴ هزار تومان رشد و از ۷۰ هزار تومان تجاوز کرد که همین موضوع گواهی بر عدم تاثیر‌گذاری شرکت‌های پرداخت یاری بر نوسانات ارزی است.

ثالثا هر تصمیم ذی‌نفعانی دارد و در مقابل حتما متضررانی نیز خواهد داشت. گفته شد تنها بخشی از اقدامات پرداخت یاری‌ها به رمز ارز‌ها مرتبط است و قسمت اعظمی از آن به معیشت آحاد جامعه ارتباط دارد. به عنوان مثال 1.5 میلیون راننده تاکسی‌های اینترنتی (مانند اسنپ و تپسی و ...) که بر اساس برآورد‌ها تراکنشی در حدود ۲۵۰ میلیارد تومان (بخوانید درآمد) دارند، با محدود شدن شرکت‌های پرداخت یاری منتظر دریافت پول خود از کارفرما هستند. شرکت‌های اینترنتی و بسیاری از مشاغل خرد که فروش و تسویه خود را به واسطه این شرکت‌ها انجام می‌دهند، در حال حاضر کارکردی ندارند و مثل من و شما منتظر تجدید نظر‌های بانک مرکزی هستند. این اثرات نشان می‌دهد بانک مرکزی و سطوح تصمیم‌گیر آن سوای تصمیمات اقتصادی و نتایج آن، باید به جنبه‌های اجتماعی تصمیم خود نیز توجه و از هر گونه سیاست بداهه یا خالق‌الساعه پرهیز کنند.

لازم به ذکر است این مطلب نه برای دفاع از فعالیت شرکت‌های پرداخت یاری، بلکه برای نقد تصمیمات بداهه‌ای است که با هدف کنترل اقتصاد کشور گرفته می‌شود اما در نهایت به ازدیاد ضرر می‌انجامد.