گروه اقتصادی: گندم به عنوان یک کالای استراتژیک، نقش کلیدی را در اقتصاد و سیاست هر کشوری ایفا می‌کند. خودکفایی در تولید گندم به نوعی مزیت محسوب می‌شود که کشورهای مختلف سعی در دستیابی به آن دارند اما به‌‌رغم اهمیت بالای این محصول، فرآیند تولید و خرید آن با چالش‌های متعدد از جمله عدم پرداخت به‌موقع مطالبات خرید تضمینی گندم مواجه است.

سالانه بین ۲۲۰ تا ۲۵۰ میلیون هکتار زمین در سطح جهان به کشت گندم اختصاص می‌یابد که از این میزان به طور متوسط ۸۰۰ میلیون تن گندم برداشت می‌شود. این محصول بیشترین سطح زیر کشت و تولید محصولات کشاورزی در جهان را به خود اختصاص داده و تقریباً ۲۰ درصد از انرژی و پروتئین مورد نیاز انسان‌ها را تأمین می‌کند.

در ایران، طی ۳۰ سال گذشته، سطح زیر کشت گندم به طور میانگین حدود ۲ میلیون هکتار برای گندم آبی و ۴ میلیون هکتار برای گندم دیم بوده است. با این سطح زیر کشت، تولید گندم در ایران بین 10 تا 13 میلیون تن متغیر است. به طور کلی، گندم تقریباً ۴۰ درصد از انرژی و ۴۴ درصد از پروتئین غذایی مردم ایران را تأمین می‌کند. به همین دلیل، برنامه‌های خودکفایی گندم همواره در رأس فعالیت‌های وزارت جهاد کشاورزی قرار داشته است.

* قانون خرید تضمینی گندم و چالش‌های اجرایی

قانون خرید تضمینی که در دهه ۶۰ به تصویب رسید، به منظور حمایت از نظام تولید و تشویق کشاورزان به کشت محصولات استراتژیک، از جمله گندم، به اجرا درآمد. بر اساس این قانون، اگر کشاورز نتواند محصول خود را در بازار آزاد با قیمت مناسب بفروشد، دولت با نرخ تضمینی محصول را خریداری خواهد کرد اما اجرای این سیاست در سال‌های نخست دهه ۹۰ با مشکلاتی مواجه شد، در این سال‌ها، قیمت خرید گندم ثابت ماند و تنها در سال‌های بعد به‌ صورت جزئی افزایش یافت.

در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، با وجود تولید قابل توجه گندم، قیمت خرید ۵۰۰۰ تومان در هر کیلوگرم تعیین شد و دولت تنها توانست ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری کند. این در حالی است که در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰، قیمت خرید تضمینی به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت که این تغییر موجب تشویق گندم‌کاران به فروش محصول به دولت شد و خرید تضمینی در آن سال به بیش از ۷ میلیون تن رسید که جهش ۵۵ درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌داد.

* تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم و پیامدهای آن

به‌ دلیل اینکه شهریور، آغاز فصل زراعی جدید است، تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی و پرداخت مطالبات کشاورزان می‌تواند آسیب جدی به کشاورزی وارد کند. بر این اساس وزیر جهاد کشاورزی نیز در 14 مهر که قیمت خرید تضمینی گندم برای سال 1404 را حدود 21 هزار تومان اعلام کرد به مشکلاتی نظیر افزایش خرید و ناترازی بودجه هم اشاره کرد که به تأخیر در پرداخت مطالبات منجر شد.

این تأخیر می‌تواند انگیزه کشاورزان را کاهش دهد و آنها را به تغییر کاربری زمین‌های خود و رو آوردن به کشت محصولات دیگر که دارای صرفه اقتصادی بیشتری هستند، ترغیب کند. در نتیجه، ایران دوباره ممکن است به کشور واردکننده گندم تبدیل شود.

پس برای جلوگیری از وقوع چنین سناریویی، بسیار مهم است که کشاورزان در فصل کشت از نرخ خرید تضمینی مطلع شوند و مطالبات خود را به‌موقع دریافت کنند. این امر می‌تواند به عنوان یک اهرم انگیزشی برای آنها عمل کند و از تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی جلوگیری کند. 

* علت عدم تأمین اعتبار و پرداخت دیرهنگام ‌طلب گندم‌کاران چه بود؟

عطاءالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران ایران، در گفت‌وگو با «وطن امروز»، در پاسخ به علت و چرایی چالش‌های به وجود آمده در پرداخت مطالبات گندم‌کاران گفت: این تأخیر نه‌تنها بر کشاورزان بلکه بر کل زنجیره تأمین گندم تأثیر منفی می‌گذارد و نیازمند توجه جدی مسؤولان است.

هاشمی به 2 مشکل اساسی اشاره کرد که موجب تأخیر در پرداخت مطالبات گندم‌کاران شد:

1- عدم پیش‌بینی اعتبار در بودجه: یکی از مشکلات عمده این است که اعتبار لازم برای پرداخت مطالبات گندم‌کاران در قانون بودجه در محل‌های مطمئن پیش‌بینی نمی‌شود. به عبارت دیگر، هیچ بند یا محل اعتباری مشخصی برای این منظور در نظر گرفته نمی‌شود. این عدم شفافیت باعث می‌شود کشاورزان در انتظار دریافت مطالبات خود بمانند.

2- کسر اعتبار: در برخی سال‌ها، اعتبار کمتری نسبت به نیاز واقعی در نظر گرفته می‌شود. به عنوان مثال، در سال جاری کل اعتبار تعیین‌شده ۱۶۰ همت بوده است، در حالی که بودجه مورد نیاز برای تأمین مطالبات گندم‌کاران ۲۱۱ همت برآورد شده است. این کسری ۵۱ همتی به وضوح نشان‌دهنده مشکلات مدیریتی و برنامه‌ریزی در حوزه کشاورزی است.

هاشمی همچنین به بی‌توجهی مسؤولان به اهمیت گندم به عنوان یک محصول استراتژیک اشاره کرد. وی تأکید کرد باید از یک سال قبل در قانون بودجه سال آینده برای تأمین اعتبار گندم برنامه‌ریزی شود. عدم توجه به این موضوع، هر سال باعث بروز مشکلات و گلایه‌ کشاورزان اقدام می‌شود. با وجود افزایش تولید و خرید تضمینی گندم در سال جاری، تأخیر در پرداخت مطالبات می‌تواند به کاهش تولیدات و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی منجر شود.

هاشمی تصریح کرد: کشاورزانی که با اعتماد محصول خود را کشت و پرورش می‌دهند، به امید فروش و کسب سود سرمایه‌گذاری می‌کنند اما با تأخیر در پرداخت‌ها، این اعتماد کاهش می‌یابد و کشاورزان به سمت کشت محصولاتی می‌روند که امکان فروش نقدی و سودآوری بیشتری دارند. این تغییر در الگوی کشت می‌تواند به بحران‌های جدی در تأمین گندم در آینده منجر شود.

هاشمی بیان کرد: با وجود تلاشی که در زمینه تأمین مطالبات گندم‌کاران می‌شود، اثرات منفی ناشی از تأخیر در پرداخت‌ها همچنان وجود دارد. این موضوع نیازمند توجه فوری و اقدامات مؤثر از سوی مسؤولان برای حمایت از کشاورزان و بهبود وضعیت تولید گندم در کشور است. تنها با برنامه‌ریزی دقیق و تأمین اعتبار لازم می‌توان از بروز بحران‌های بیشتر در این حوزه جلوگیری و به تأمین امنیت غذایی کشور کمک کرد.

* بررسی بودجه پیش‌بینی شده برای خرید تضمینی گندم در لایحه بودجه ۱۴۰۴

رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران ایران، به جزئیات بودجه پیش‌بینی شده برای گندم در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پرداخت و نکات قابل توجهی را مطرح کرده است.

وی گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۴، در بند ۷۱۰۹ «الف» و «ب»، بودجه‌ای معادل ۲۵۰ همت برای گندم در نظر گرفته شده است. این مبلغ به عنوان یک روند مثبت ارزیابی می‌شود و با توجه به قیمت ۲۵ هزار تومانی که برای هر کیلوگرم گندم تعیین شده، می‌تواند تأمین ۱۲ میلیون تن گندم را در سال آینده ممکن سازد. این موضوع نشان‌دهنده اهمیت توجه به تولید و تأمین گندم در کشور است.

هاشمی به نکات مهمی در نحوه تخصیص این بودجه در بندهای «الف» و «ب» اشاره کرد:

1- محدودیت در نوع گندم: در هر 2 بند بودجه تنها گندم خبازی در نظر گرفته شده است، در حالی که باید تمام انواع گندم خریداری شده شامل این بودجه شود. این نکته حائز اهمیت است، زیرا بخش صنف و صنعت به عنوان جزئی از امنیت غذایی کشور به شمار می‌رود و تأمین و شارژ به‌موقع آن اهمیت بالایی دارد.

2- شفافیت در تخصیص اعتبار: هاشمی پیشنهاد داد درصد سهم گندم نسبت به سایر محصولات به ‌طور مشخص و شفاف اعلام شود تا کشاورزان و فعالان بخش گندم‌کاری بتوانند به‌موقع برنامه‌ریزی کنند.

3- تنخواه 3 درصدی: در لایحه بودجه، تنخواه 3 درصدی ذکر شده است که لازم است به‌ طور دقیق و به‌موقع برای گندم تخصیص یابد.

* مشکلات ناشی از تأخیر در پرداخت خرید تضمینی گندم

رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران ایران به تأخیرهای یک‌ماهه در پرداخت مطالبات گندم‌کاران و عدم هماهنگی در پرداخت‌ها اشاره کرد و این مشکلات را ناشی از برنامه‌ریزی نامطمئن سازمان برنامه و بودجه در سال گذشته دانست. وی تأکید کرد در قانون بودجه، پیش‌بینی‌های علمی و کارشناسی به‌درستی انجام نشده است.

هاشمی گفت: در مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی سال گذشته، قیمت خرید تضمینی گندم ۱۹ هزار تومان تعیین شده بود اما با دخالت سازمان برنامه و بودجه، این قیمت کاهش یافت. همچنین، کرایه حمل‌و‌نقل به ازای هر کیلوگرم ۱۵۰ تومان تعیین شد اما این مبلغ به کشاورزان تخصیص نیافت. هاشمی ابراز امیدواری کرد دولت جدید، بنا بر پیشنهاد گندم‌کاران، بودجه پرداخت مطالبات گندم‌کاران را در سال جدید منوط به سازمان هدفمند‌سازی نکند و این هزینه از منابع پایدار دولتی به عنوان مثال درآمدهای مالیاتی تامین شود و برنامه‌ریزی‌های مناسب‌تری نسبت به سال قبل انجام شود تا مشکلات موجود در سال جدید زراعی برطرف شود. در نهایت باید متذکر شد با توجه به اهمیت گندم به عنوان یک محصول استراتژیک و تأثیر آن بر امنیت غذایی کشور، بررسی و تحلیل لایحه بودجه ۱۴۰۴ در زمینه تأمین اعتبار برای گندم از اهمیت بالایی برخوردار است، لذا با توجه به چالش‌ها و مشکلات موجود در تأمین اعتبار برای گندم، لازم است مسؤولان و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور به این موضوعات توجه ویژه‌ای داشته باشند. تنها با برنامه‌ریزی دقیق و شفاف می‌توان از بروز بحران‌های بیشتر در تأمین گندم جلوگیری و امنیت غذایی کشور را تأمین کرد.