مجتبی همتی‌فر: ۱- مجموعه بودجه‌ای کشور به وزارت آموزش‌و‌پرورش حرکت به سمت افزایش درآمدهای اختصاصی و یافتن منابع درآمدی جدید را جدا و مکررا توصیه می‌کند. گویی این دیدگاه بر آن است اعتبارات بخش عمومی وزارتخانه‌ حاکمیتی آموزش‌و‌پرورش کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد و چاره در درآمدزایی اختصاصی است و باید راهی یافت. در این تنگنا، مدیران آموزش‌و‌پرورش به سمت درآمدزایی بیشتر و بیشتر از ظرفیت‌های در اختیار - خدمات و امکانات و حتی مخاطبان - سوق داده می‌شوند. 

گویا بر اساس گفتمان حاکم، اصل درآمدزایی مفروض غیرقابل تردیدی شده است. از این رو در گام بعدی و برای ساماندهی درآمدها، ایده‌ صندوق ذخیره فرهنگیان و ایده‌ جدید «معاونت اقتصادی وزارت آموزش و پرورش» مطرح و پیگیری می‌شود.

۲- امکانات و ظرفیت‌های قابل توجه وزارت آموزش‌و‌پرورش برای خدمت‌رسانی به جامعه مخاطبان خود (دانش‌آموزان، فرهنگیان و خانواده ایشان) است. لذا مدیران از وسوسه و ایده‌پردازی برای کسب درآمد و منفعت از این امکانات و مخاطبان میلیونی به راحتی نمی‌توانند بگذرند.

۳- تفکر درآمدزایی و منطق اقتصادی در آموزش‌و‌پرورش با آفت‌های مهمی هم روبه‌رو است که البته اغلب در سایه شیرینی درآمدها نسبت به آنها غفلت می‌شود. 

نکته اساسی در قضاوت درباره «راه» یا «چاه» بودن درآمدزایی و درآمدسازی، نسبت و اثر آن در ارتباط با ماموریت ذاتی دستگاه «تعلیم و تربیت» کشور است؛ آیا دغدغه‌مند کردن مدیر آموزشی و پرورشی برای درآمدزایی بیشتر و بیشتر، او و تیمش را از پیگیری ماموریت تربیتی و‌ آموزشی و ارتقای کیفیت و تحقق عدالت آموزشی و... بازنمی‌دارد؟ 

آیا ایشان را از امور آموزشی و تربیتی منحرف نمی‌کند؟ تجربیات کنونی انواع درآمدزایی در آموزش‌و‌پرورش چه وضعیتی دارد؟ متأسفانه معمولا از این پرسش‌ها به سادگی گذر کرده‌اند و اغلب با مفروض گرفتن اصل درآمدزایی، به چگونگی سامان دادن درآمدها و پیشگیری از فساد و تخلفات مالی مربوط تمرکز می‌شود.

۴- شواهد نشان می‌دهد تزاحم درآمدزایی با ماموریت‌های آموزشی و پرورشی در بهره‌گیری از ظرفیت‌های در اختیار، یک مساله کلیدی است. موضوع و محل درآمدزایی به صورت نرم به مدیران فرهنگی جهت می‌دهد و در اولویت‌گذاری زمانی، دغدغه‌ها و پیگیری‌های‌شان اثرگذار است که البته آنچه به‌طور معمول آسیب می‌بیند، ماموریت اصلی یعنی «تعلیم و تربیت» است!

برای عینی‌تر شدن موضوع، چند مثال از عرصه‌های بروز این تزاحم‌ها به اختصار معرفی می‌شود:

الف) تزاحم خدمت‌رسانی تربیتی با درآمدزایی از اجاره فضاهای آموزشی و تربیتی:

قانون اجازه داده آموزش‌و‌پرورش از اجاره فضاهای مازاد خود کسب درآمد کند. در حالی که مدارس با کمبود فضا مواجه هستند و کلاس‌ها متراکم و دانش‌آموزان فشرده، اداره‌ای که به منابع حاصل از اجاره فضاهای فیزیکی خود عادت کرده، چه می‌کند؟ وقتی دانش‌آموزان و مربیان به فضای ورزشی و پرورشی - اردوگاه، سالن و استخر و... - نیاز مبرم دارند، ادارات از اجاره آنها به پیمانکاران و کسب درآمد اختصاصی می‌گذرند؟ کدام در اولویت قرار می‌گیرد؟ بهره‌برداری تربیتی و آموزشی برای افزایش کیفیت خدمات اصلی یا اجاره به پیمانکاران برای کسب درآمد؟ مثال خوبی از این تزاحم، پوشش پیش‌دبستانی در قالب ضمیمه مدارس دولتی است که اکنون در سایه درآمدزایی از اجاره‌ فضاها، دچار چالش جدی شده است. 

مدیران آموزش‌و‌پرورش با 2 پرده از نمایش مواجه هستند: از یک طرف مدیر آموزشی اداره، دل‌نگران است و دغدغه کاهش پوشش پیش‌دبستانی استان را مطرح می‌کند و از سوی دیگر مدیر مالی اداره خوش‌وقت و دلشاد از افزایش درآمدهای حاصل از اجاره فضاهای تابعه به پیمانکاران و متقاضیان است که در فرآیندی کاملا قانونی، فضاهای مذکور را با «مزایده و رقابت سالم» با اجاره بهای بیشتر و بیشتر واگذار کرده است!  

پرسش مهم: آموزش‌و‌پرورش متولی کسب درآمد از املاک و فضاهای عمومی خود است یا کمک به افزایش پوشش پیش‌دبستانی بویژه مناطقی که حمایت زیرساختی دولت را نیاز دارند؟

ب) تزاحم تنظیم‌گری و کیفیت محتوایی کودکستان‌ها با درآمدزایی ادارات از تولید و توزیع محتوا:

راهکار ۳-۹ سند تحول بنیادین به سیاست تألیف چندگانه بسته‌های تربیت و یادگیری با مشارکت دولتی و غیردولتی تصریح دارد. از اجرای این سیاست در دوره پیش‌دبستانی، تجربیات ارزشمندی به دست آمده است. در همین راستا، ادارات کل از سال‌ها پیش وارد چرخه تولید و چاپ و توزیع کتاب کار برای دوره پیش‌دبستانی شده‌اند و تقریبا اغلب استان‌ها بسته‌ای را تولید کرده‌اند و به عنوان یک دستاورد تربیتی به آن می‌بالند. منتها این موضوع لایه‌های پنهان ناگفته‌ای دارد. سیاست‌گذار با ایده چندتألیفی به دنبال تنوع‌بخشی محتوایی بوده تا به سبک‌های یادگیری متفاوت پاسخی در خور داده شود. قاعدتا نقش وزارت آموزش‌و‌پرورش باید تنظیم‌گری محتوایی (ارزیابی و تأیید) باشد و نه تصدی‌گری. در عین حال، بازار تضمین شده و انحصاری کودکستان‌های تحت مجوز برای ادارات آموزش‌و‌پرورش وسوسه‌انگیز بوده است؛ لذا بیش از دغدغه به رسمیت شناختن آزادی عمل کودکستان‌ها در انتخاب محتوای تأیید شده و رساندن بسته محتوایی بهتر به بچه‌ها، به دنبال افزایش سهم خود از این بازار هستند و اغلب مراکز تابعه را مجبور به خرید بسته معرفی شده خود می‌کنند تا گردش مالی آن در اتصال با ادارات باشد. با این وصف چرخه معیوبی رقم می‌خورد که بازنده اصلی آن «کیفیت تعلیم و تربیت» است و سیاست چندتألیفی نیمه‌تمام می‌ماند.

---------------------

پانوشت: در پیگیری ایده‌های مرتبط با درآمدزایی و اقتصاد آموزش و پرورش، تأمل بیشتری باید کرد.