گروه اقتصادی: بررسی لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۴ در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در هفته جاری آغاز شد تا گزارش نهایی برای جمع‌بندی نهایی به کمیسیون تلفیق ارسال شود. در حال حاضر یکی از مباحثی که در لایحه مورد توجه قرار گرفته کسری اعتبارات در تامین کالاهای اساسی است. این مساله در شرایطی است که قیمت ارز تامین کالاهای اساسی از 28 هزار و 500 تومان به 38 هزار 500 تومان رسیده است، همچنین نرخ ارز محاسباتی در گمرک نیز از 28.500 تومان به 55 هزار تومان افزایش می‌یابد که خود این موضوع نیز یک افزایش 2 برابری در هزینه واردات کالا را به ‌دنبال خواهد داشت.

محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرده است که نرخ تورم نقطه‌ای تا پایان سال 30 درصد خواهد شد. این افزایش نرخ ارز احتمالا بر تورم اثرگذار خواهد بود، به همین دلیل به احتمال زیاد طبق برآوردها میانگین تورم نیز با افزایش نرخ ارز وارداتی به 35 درصد خواهد رسید، هرچند برآورد اولیه سازمان برنامه از لایحه بودجه 1404 نرخ تورم 28 درصدی بوده است.

از طرف دیگر کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود که در بخش هزینه‌ها و درآمدها تغییرات چندانی در بودجه به وجود نیاید و بیشتر احتمال جابه‌جایی در ردیف‌های بودجه وجود دارد.

برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند بودجه تورم‌زاست و به همین دلیل بودجه عمومی باید اصلاح شود تا ناترازی در منابع، دولت را مجبور به استقراض با افزایش انتشار اوراق نکند. به طور قطع در صورتی که دولت با کسری بودجه مواجه باشد مشکل بیشتری در تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی مواجه خواهد داشت. 

دولت طبق لایحه بودجه 1404 حدود 200 هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی برای تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی مانند گندم پیش‌بینی کرده است اما برای واردات دارو نزدیک به 3 میلیارد دلار کسری وجود دارد. یکی از رویکردهای احتمالی دولت این است که منتظر افزایش درآمدهای ارزی از محل صادرات نفت و... باشد اما مساله این است که وقتی منابع برای تامین کالاهای اساسی به صورت قطعی محل تخصیص آن مشخص نباشد می‌تواند در آینده با چالش جدی مواجه شود.

محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن امروز» گفت: در حال حاضر لایحه بودجه ۱۴۰۴ ناترازی دارد. این مساله می‌تواند بر تورم سال ۱۴۰۴ تأثیر بگذارد. برای نمونه در تأمین ارز دارو و کالاهای اساسی کمبود منابع وجود دارد که این مساله باید رفع شود، همچنین انتشار اوراق در بودجه ۱۴۰۴ افزایش قابل توجه است. در بودجه درآمدهای نفتی، مالیات‌ها و انتشار اوراق‌ها به عنوان منابع بودجه‌ای در نظر گرفته شده است که بخشی در هزینه‌های عمومی و بخشی به پروژه‌های عمرانی تخصیص پیدا می‌کند.

نماینده مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در مقطع کنونی باید در هزینه‌ها و درآمدهای کشور ترازبندی انجام شود؛ بودجه ۱۴۰۴ اعداد و ارقام زیادی دارد که در صورت عدم مداخله می‌تواند آسیب‌رسان باشد.

جوکار اضافه می‌کند: در شرایط کنونی احکام بودجه مورد توجه کمیسیون تلفیق قرار گرفته است و جدول‌بندی شده اما هنوز به جزئیات آن پرداخته نشده است. بعضی از این احکام درآمدی و بعضی نیز هزینه‌ای است و در این مرحله مقایسه درآمدها و هزینه ضعف‌ها را بیشتر نشان می‌دهد. از طرف دیگر بودجه ۱۴۰۴ باید برشی از برنامه هفتم پیشرفت باشد و مطابق پیش‌بینی رشد اقتصادی پلکانی عملکرد بودجه دیده شود تا در پایان برنامه هفتم به رشد اقتصادی 8 درصدی برسیم، بنابراین بودجه ۱۴۰۴ باید بخشی از این رشد اقتصادی را مهیا کند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با تاکید بر اینکه کمیسیون تلفیق باید احکام درآمدی دولت را جدی بگیرد، اظهار کرد: به طور قطع نباید ناترازی در بودجه ۱۴۰۴ وجود داشته باشد، چرا که این مساله باعث می‌شود دولت برای رفع ناترازی از نظر مالیات به شرکت‌ها فشار وارد کند یا سیاست‌های انبساطی ایجاد کند که اثرات تورمی خواهد داشت و مانعی برای تحقق رشد اقتصادی خواهد بود. در حال حاضر از مجموع ۱۵ میلیارد دلاری که برای دارو و کالاهای اساسی در نظر گرفته شده ۱۲ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است و هم‌اکنون ۳ میلیارد دلار کسری منابع برای واردات این کالاهای مهم وجود دارد که در مقطع کنونی کمیسیون تلفیق باید روی تراز کردن هزینه‌ها و درآمدها برای اصلاح کمبودها تمرکز کند.

وی با بیان اینکه طرح مولدسازی دارایی‌ها یکی از راه‌های اصلاح ناترازی است و سال گذشته با عنوان واگذاری دارایی‌های دولت انجام می‌شد، عنوان کرد: از قبل نیز برای بودجه ۱۴۰۴ منابعی از محل واگذاری پیش‌بینی می‌شد اما محقق نمی‌شد. همکاری نداشتن مدیران بعضی دستگاه‌ها دلیل واگذار نکردن اموال مازاد بود و به همین دلیل دولت چهاردهم باید همت کند تا دستگاه‌های دولتی مکلف به واگذاری دارایی مازاد شوند.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی گفت: هم‌اکنون گفته می‌شود ۸۰۰ همت ناترازی داریم اما قبول نداریم که این میزان کسری داشته باشیم و به طور قطع کمتر است که می‌توان بخشی از آن را پوشش داد. اقدامات دولت باید جلوگیری از اثرگذاری این کسری بر اقتصاد خانوار بویژه تأمین کالاهای اساسی باشد که در این زمینه دولت باید کنترل کامل بازار ارز را در دست بگیرد، یا اینکه اجازه دهد بانک‌ها وارد شوند. اینکه دولت ارز را با قیمت‌های متفاوت عرضه کند می‌تواند مشکلاتی را در زمینه قیمت به وجود بیاورد، البته گفته شده که در مقطع کنونی دولت ارز را برای کنترل به بازار تزریق کرده است اما کافی نیست، چرا که دلال‌ها از وضعیت کنونی سوءاستفاده می‌کنند و قیمت دلار را بشدت بالا برده‌اند.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دولت اگر بتواند ارز مورد نیاز تولیدکنندگان را تأمین و تلاطم بازار را کنترل کند اقتصاد به ریل ثبات بازمی‌گردد، خاطرنشان کرد: ارز باید به اندازه‌ای وجود داشته باشد که دولت بتواند در بازار تزریق کند و نبود تعادل منجر به افزایش قیمت می‌شود.

جوکار درباره اینکه آیا دولت برای جبران کسری بودجه افزایش قیمت را برای آب، برق و گاز لحاظ می‌کند، تاکید دارد: سال ۱۴۰۴ و طبق روال قیمت‌ها افزایش می‌یابد. اگر هر سال به صورت پلکانی به نرخ بنزین اضافه می‌شد در شرایط کنونی ناترازی نداشتیم اما در مقطع کنونی نمی‌توانیم یکباره بنزین ۳۰۰۰ تومانی را به ۸۰۰۰ تومان برسانیم.

* نگاهی به بودجه ۱۴۰۴ و اعتبارات کالاهای اساسی

محمدطلا مظلومی، نماینده مردم بهبهان، تشان، منصوریه، زیدون و آغاجاری در مجلس شورای اسلامی نیز درباره دلایل برداشت دولت از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه ۱۴۰۴ اظهار کرد: اهدافی که از صندوق توسعه ملی دنبال می‌کردیم متفاوت از برداشت منابع برای پرداخت یارانه است. اعتبارات این صندوق باید در زمینه سرمایه‌گذاری بلندمدت مورد استفاده قرار می‌گرفت و در بودجه ۱۴۰۴ دولت برای تأمین یارانه برداشت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از صندوق در نظر گرفته است که می‌تواند منجر به بروز تورم شود، چراکه دولت برای بازپرداخت این اعتبار باید اوراق جدید منتشر کند که با در نظر گرفتن نرخ بالای اوراق به طور قطع مبلغ بازپرداخت بسیار سنگین‌تر خواهد شد، بنابراین احتمال اینکه اثرات تورمی نیز داشته باشد وجود دارد.

این نماینده مجلس عنوان کرد: با توجه به مسائل و مشکلاتی که در حوزه ناترازی انرژی داریم، دولت تصمیم گرفته است در تخصیص اعتبارات به بخش انرژی و مدیریت مصرف در بودجه ۱۴۰۴ توجه بیشتر داشته باشد که امیدواریم محقق شود، چراکه در حال حاضر این بودجه تنها پیش‌بینی منابع است و شرایط اقتصادی و سیاسی منطقه بر بودجه ۱۴۰۴ تأثیرگذار خواهد بود.

در حال حاضر مهم‌ترین مشکلات اعتباری بودجه به ناترازی منابع و مصارف بازمی‌گردد، از طرف دیگر دولت باید مشکلاتی را که در زمینه کمبود سرمایه‌گذاری در بخش زیرساختی وجود دارد جبران کند که این مساله در کنار بدهی به نظام بانکی و پیمانکاران باعث شده است دولت برای تأمین منابع مورد نیاز به اعتبارات صندوق توسعه ملی وابسته شود.

یکی دیگر از مشکلاتی که امروز در سطح کلان وجود دارد ناترازی بانک‌هاست که دست دولت را برای استقراض از نظام بانکی بسته است. از طرف دیگر بخشی از اوراقی که دولت هم اکنون منتشر می‌کند توسط بانک‌ها و بیمه‌ها خریداری می‌شود، در حالی که این بانک‌ها عمدتا با مشکل سرمایه در گردش مواجه هستند به همین دلیل دست دولت برای انتشار اوراق نیز خیلی باز نیست. 

بنابراین مجلس شورای اسلامی در تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی در لایحه بودجه 1404 باید با دقت نظر بیشتری عمل کند تا ناترازی‌ها برطرف شود، در غیر این صورت احتمالا بروز تورم برای کالاهای اساسی بیشتر خواهد بود، بویژه اینکه دولت برای سال آینده به صورت میانگین میزان افزایش حقوق را حدود 35 درصد در نظر گرفته است. در این حالت در صورتی که تورم سالانه حدود 35 درصد باشد فشار بر دهک‌های پایین جامعه افزایش خواهد یافت.