گروه اقتصادی: در حال حاضر یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کشور تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی است، بویژه اینکه با حضور ترامپ در کاخ سفید احتمال تشدید فشارهای تحریمی علیه ایران وجود دارد. هر چند در موقعیت کنونی، ایران قدم‌های موثری در زمینه حدف دلار از مبادلات تجاری خود برداشته است و عملا آمریکایی‌ها نیز پی برده‌اند که فشار حداکثری هیچ کارکردی ندارد و به زباله‌دان تاریخ پیوسته، با این حال استراتژی حفظ ذخایر ارزی کشور برای استفاده در شرایط خاص و در راستای تامین کالاهای اساسی ضروری است.

از این رو در مقطع کنونی موضوع مدیریت تخصیص ارز برای واردات کالاها باید مورد توجه مسؤولان قرار بگیرد اما در این شرایط دیده می‌شود سیاست آزادسازی ممنوعیت واردات و حتی افزایش ورود خودروهای خارجی به کشور کلید می‌خورد، در حالی که رویکرد اصلاح بازار در این سیاست‌ها دیده نمی‌شود، چرا که در چند وقت اخیر خودروهایی که به کشور وارد شده‌اند عملا جزو محصولات گران و بالای 2 میلیارد و 500 میلیون تومان بوده‌اند. حتی گوشی آیفون هم که در چند وقت اخیر خبرساز شد نیز جزو کالاهایی نیست که در میان همه مردم جامعه مورد استفاده باشد. به همین دلیل به نظر می‌رسد مساله واردات چنین کالاهایی در راستای رضایت بخش کوچکی از جامعه است که از کالاهای لوکس استفاده می‌کنند.

این رویکرد باعث می‌شود بسیاری از مردم که توان خرید خودروهای داخلی را ندارند، نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت نارضایتی بیشتری پیدا کنند. آنها نسبت به گرانی و تورم گلایه‌مندند و معتقدند دولتمردان باید در زمینه اصلاح رویه تورمی اقدام کنند اما واردات کالاهای لوکس این شائبه را به وجود می‌آورد که منافع عده‌ای در صدور مجوزهای اینچنینی است.

در واقع برخلاف وعده‌های مسؤولان مبنی بر افزایش واردات خودرو به کشور و ایجاد تعادل در بازار، در حال حاضر تنها خودروهای لوکس و گران‌قیمت وارد می‌شود. این موضوع باعث ایجاد نارضایتی در میان عموم مردم بویژه دهک‌های پایین درآمدی شده است، چرا که قیمت خودرو در بازار کاهشی نداشته است. در حالی که وعده داده شده بود با افزایش واردات، قیمت‌ها کاهش می‌یابد و دسترسی به خودرو برای اقشار مختلف جامعه فراهم می‌شود، واقعیت‌ها نشان می‌دهد تنها گروه محدودی از مردم، یعنی دهک‌های بالای درآمدی قادر به خرید این خودروها هستند.

* خودروهای ایرانی هم‌قیمت خارجی‌ها

یک کارشناس خودرو درباره این موضوع به  «وطن امروز» گفت: خودروهای اقتصادی در سطح جهانی تعاریف مشخصی دارند و معمولا با قیمت‌های پایین عرضه می‌شوند. این خودروها به دلیل طراحی ساده و نداشتن آپشن‌های اضافه استهلاک کمی دارند. در گذشته، نمونه‌هایی مانند تندر ۹۰ در ایران تولید شده که به ‌عنوان خودروی اقتصادی شناخته می‌شد و قیمت آن حدود ۸ هزار دلار بود که برای اکثر مردم قابل خریداری بود. عماد جعفری در انتقاد از تعرفه‌های بالای واردات گفت: زمانی که می‌خواهیم خودروهای اقتصادی را وارد کنیم، باید عملکرد ما همسو با این سیاست باشد اما با تعرفه ۷۰ درصد، حتی خودروهای ۱۰ هزار دلاری هم از دسترس خریداران کم‌توان خارج می‌شود.

وی اضافه کرد: خودروهایی که به بازار ایران وارد می‌شوند، معمولا در بازارهای خارجی هم‌‌قیمت با خودروهای ساخت ایران‌خودرو و سایپا هستند اما به دلیل تعرفه‌های بالا، قیمت آنها به 2 یا 3 برابر افزایش می‌یابد.

جعفری همچنین به تعرفه پایین خودروهای برقی اشاره کرد و گفت: این تعرفه‌ها در کشور ما به ‌طور عملی کاربردی ندارد و باید امیدوار باشیم تعرفه خودروهای هیبریدی نیز کاهش یابد تا مصرف‌کنندگان بیشتری بتوانند از این نوع خودروها بهره‌مند شوند و هزینه‌های نگهداری و سوخت را کاهش دهند.

وی افزود: برخی خودروهایی که دولت آنها را اقتصادی می‌داند، به دلیل قیمت بالا در واقع به ‌عنوان خودروهای لوکس شناخته می‌شوند. به‌ عنوان مثال تویوتا کرولا در بسیاری از کشورها به‌عنوان خودرویی اقتصادی شناخته می‌شود اما در ایران با قیمتی مشابه خودروهای لوکس به فروش می‌رسد.

جعفری با اشاره به وجود رانت‌های موجود در واردات خودرو تأکید کرد: این پدیده باعث می‌شود خودروهای وارداتی با قیمت‌های غیرمنصفانه‌ای به بازار عرضه شوند. به‌ طور مثال، برخی واردکنندگان تویوتا کرولا را بدون آپشن از چین به قیمت ۱۲ هزار و ۵۰۰ دلار خریداری می‌کنند اما هنگام ثبت سفارش، قیمت را به ۱۹ هزار و ۵۰۰ دلار افزایش می‌دهند. این نشان‌دهنده ناهماهنگی در قیمت‌گذاری و وجود رانت‌های سیستماتیک در فرآیند واردات است.

جعفری با اشاره به مشکلات تخصیص ارز گفت: اگر اجازه دهند واردکنندگان بدون نیاز به مشخص کردن منبع ارز اقدام به واردات کنند، می‌توان شاهد ورود خودروهایی با قیمت‌های رقابتی بود. در گذشته، شرکت‌های واردکننده بدون دخالت بانک مرکزی اقدام به واردات می‌کردند و در نتیجه محصولات خود را با خدمات پس از فروش بهتری عرضه می‌کردند اما در حال حاضر، با وجود تلاش برای تأمین ارز ارزان‌تر از بانک مرکزی، هنوز شاهد مشکلاتی هستیم.

کارشناس صنعت خودرو به مشکلات مدیریتی و تأثیر تحریم‌ها بر وضعیت فعلی اشاره کرد و گفت: زمانی که مسؤولان واردات خودرو تفکری دارند که با شرایط کنونی همخوانی ندارد، نمی‌توانند در این زمینه مؤثر باشند. درخواست انتقال فناوری در دوران تحریم که ما با مشکلات بزرگی مواجه هستیم، شایسته نیست. بسیاری از کشورها به دلیل تحریم‌های ظالمانه قادر به همکاری با ما نیستند و برخی مسؤولان بر این باورند که می‌توانند با سپردن واردات به خودروسازان، انتقال فناوری را به داخل کشور انجام دهند.

وی تصریح کرد: در زمان‌هایی که ایران تحت تحریم نبود و شرکت‌های بزرگی مانند پژو و سیتروئن در بازار حضور داشتند، هیچ‌گونه انتقال فناوری به کشور انجام نشد، حال با وجود انحصار در بازار، چطور انتظار می‌رود این شرکت‌ها فناوری‌های نوین را منتقل کنند، در شرایطی که خودشان نیز تمایلی به این کار ندارند.

به اعتقاد جعفری، انحصار در بازار خودرو یکی از بزرگ‌ترین معضلات این صنعت است. انحصار به معنای حضور تعداد محدودتری از تولیدکنندگان است که منجر به کاهش رقابت و افزایش قیمت‌ها می‌شود. شرکت‌های غالب در بازار به دلیل عملکرد خود، هیچ انگیزه‌ای برای واردات یا انتقال فناوری ندارند و این وضعیت می‌تواند به رکود در صنعت منجر شود.

وی همچنین به انتقاد از سپردن واردات خودرو به خودروسازان پرداخت و گفت: این تصمیم نه‌تنها اشتباه است، بلکه منجر به ناکامی خودروسازانی می‌شود که دانش و تجربه لازم برای واردات صحیح خودرو را ندارند. تجربه‌های گذشته مانند واردات پژو ۴۰۷ و سیتروئن سی‌۵ نشان‌دهنده ناکامی این خودروسازان در جذب مشتریان و ارائه محصولات متناسب با بازار است.

یکی از دلایل اصلی این وضعیت، حاشیه سود بالای واردات خودروهای لوکس برای واردکنندگان و دولت است. واردکنندگان به دلیل این حاشیه سود بیشتر، ترجیح می‌دهند خودروهای گران‌قیمت را وارد کنند. این رویکرد نه‌تنها به نفع آنهاست، بلکه به دولت نیز این امکان را می‌دهد که از مالیات‌های بالاتر بهره‌مند شود.

بنابراین این نوع واردات عملا در جهت تنظیم بازار خودرو حرکت نمی‌کند. تا زمانی که سیاست‌های جدیدی در زمینه واردات خودرو اتخاذ نشود، رقابت با خودروسازان داخلی به وجود نخواهد آمد. برای ایجاد تعادل در بازار و تسهیل دسترسی عمومی به خودرو، نیاز به ورود خودروهای اقتصادی با قیمت مناسب است.