گروه بین‌الملل: آنتونی آلبانیز، نخست‌وزیر استرالیا از تلاش برای تصویب قانونی برای ایجاد ممنوعیت به منظور جلوگیری از حضور کودکان و نوجوانان زیر 16 سال در شبکه‌های اجتماعی خبر داد؛ تلاشی که از تابستان سال جاری در رسانه‌ها و محافل سیاسی این کشور اقیانوسیه مطرح شده است. دولت استرالیا به دنبال دور نگه داشتن کودکان و نوجوانان استرالیایی از شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس‌بوک، ایکس، اینستاگرام و تیک‌تاک است و برای رسیدن به این هدف تصویب قانونی را دنبال می‌کند که امکان حضور و فعالیت افراد زیر 16 سال در فضای مجازی و پلتفرم‌هایی را که نیاز به ایجاد حساب کاربری در آنها وجود دارد ممنوع کند. 

آلبانیز در این باره گفت: طرح ممنوعیت حضور کودکان زیر 16 سال در فضای مجازی ماه جاری میلادی به پارلمان ارائه خواهد شد و اجرای این قانون یک سال پس از تصویب آن آغاز می‌شود. نخست‌وزیر استرالیا همچنین گفت: رسانه‌های اجتماعی آسیب‌های اجتماعی به جوانان استرالیایی ما وارد می‌کنند. من به این شرایط پایان می‌دهم، چراکه ایمنی و سلامت روان نوجوانان و جوانان ما باید در اولویت باشد. این لایحه، مسؤولیت را برعهده پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی می‌گذارد و نه بر کودکان و والدین آنها. 

* قانون پیشرو

«میشل رولند» وزیر ارتباطات استرالیا این قانون را «پیشرو در جهان» به معنای واقعی خوانده و پلتفرم‌هایی را که مشمول این قانون می‌شوند شامل اینستاگرام و فیسبوک از شرکت متا، تیک‌تاک از بایت‌دنس و ایکس(توئیتر سابق) متعلق به ایلان ماسک برشمرده است. وی همچنین اعلام کرده یوتیوب متعلق به شرکت گوگل آلفابت نیز احتمالا تحت پوشش قانون مزبور قرار خواهد گرفت. لازم به یادآوری نیست که شرکت‌های مادر تمام این شبکه‌های اجتماعی آمریکایی هستند.

پیش از این طی یک نظرسنجی در استرالیا حدود ۶۰ درصد مردم این کشور از ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر سن قانونی حمایت کردند اما برخی می‌گویند ممکن است چالش‌های فنی مانند چگونگی تایید سن کاربر در این زمینه وجود داشته باشد. 

در استرالیا سرانجام پس از بحث‌های بسیار، تلاش برای اعمال محدودیت سنی برای کاربران شبکه‌های اجتماعی آغاز شده است؛ تلاشی که با توجه به اعلام حمایت حزب محافظه‌کار استرالیا و اپوزیسیون دولت استرالیا از آن، به احتمال زیاد تصویب خواهد شد اما درباره نحوه اجرای آن و توان ایجاد محدودیت برای کودکان نگرانی‌هایی از سوی موافقان این طرح و دولت استرالیا وجود دارد. 

پیش از این توبی موری، دانشیار محاسبات و فناوری اطلاعات دانشگاه ملبورن گفته بود: مشخص نیست فناوری لازم برای اجرای قابل اعتماد چنین ممنوعیت‌هایی وجود داشته باشد. وی ادامه داد: ما می‌دانیم روش‌های تأیید سن کنونی غیرقابل اعتماد و دور زدن آنها بسیار آسان است، یا حریم خصوصی کاربران را به خطر می‌اندازد. پیش از این نیز بحث دعوای حقوقی بین پلتفرم‌های بین‌المللی فضای مجازی و دولت‌ها و تلاش دولت‌ها برای اعمال حاکمیت خود بر این پلتفرم‌ها مطرح شده بود و در آخرین مورد منجر به بازداشت پاول دورف، مدیرعامل تلگرام در فرودگاه پاریس توسط پلیس فرانسه شد؛ بازداشتی که به اعتقاد بسیاری به دلایل سیاسی انجام شد و اهداف سیاسی امنیتی اروپایی‌ها و آمریکا را دنبال می‌کرد. 

بازداشت دورف، محاکمات مارک زاکربرگ و محکومیت ایلان ماسک در دادگاه‌های برزیل و بریتانیا از جمله درگیری‌های حقوقی چند سال گذشته میان پلتفرم‌های فضای مجازی و دولت‌های مختلف جهان بوده است؛ درگیری‌هایی که در بسیاری موارد منجر به اعمال محدودیت و فیلترینگ این پلتفرم‌ها و همچنین جریمه مالی آنها شده است. دولت‌های مختلف در تلاش هستند با وضع و اجرای قوانین در حوزه فضای مجازی به محافظت از شهروندان خود بویژه کودکان بپردازند و در مقابل نیز پلتفرم‌های فضای مجازی به بهانه آزادی بیان و حفاظت از اطلاعات کاربران از همکاری با دولت‌ها و اجرای قوانین آنها سرپیچی می‌کنند. 

گروه صنعت دیجیتال، نهادی صنفی که نمایندگی غول‌های فناوری آمریکایی مثل متا، تیک‌تاک، ایکس و گوگل آلفابت را داراست، به این موضع دولت کانبرا اعتراض کرده  و گفته است منع نوجوانان و جوانان از دسترسی به شبکه‌های اجتماعی می‌تواند آنها را به سمت بخش‌های تاریک و کنترل‌ناپذیر اینترنت (دارک وب) سوق دهد و دسترسی آنها به شبکه‌های حمایتی را قطع کند. 

دولت استرالیا در حالی قصد دارد مصرانه برای دسترسی کودکان به شبکه‌های مجازی محدودیت ایجاد کند که برآمده از حزب کارگر است که رویکرد بسیار بازتری در مقایسه با حزب اپوزیسیون محافظه‌کار نسبت به شبکه‌های اجتماعی و  ارزش‌های اخلاقی و خانوادگی دارد.  

* محدودیت‌ها در جهان غرب

اگر چه استرالیا نخستین کشور پیشرفته در زمینه دسترسی به زیرساخت‌های اینترنت و همچنین در میان کشورهای زیرمجموعه فرهنگ غرب است که چنین محدودیت‌هایی را اعمال می‌کند اما نخستین کشور نیست که در این حوزه چاره‌اندیشی کرده است.  

ایالات متحده سال‌هاست از شرکت‌های فناوری می‌خواهد برای دسترسی به داده‌های کودکان زیر ۱۳ سال رضایت والدین را بگیرند که این روند خود به خود  باعث شده اکثر شبکه‌های اجتماعی دسترسی افراد زیر این سن به خدمات خود را ممنوع کنند. اخیرا دادستان‌های کل ۴۲ ایالت آمریکا از کنگره خواسته‌اند سکوهای رسانه  اجتماعی را مجبور به استفاده از سازوکار هشدار درباره تأثیر محتوای‌شان بر سلامت روان کودکان کنند.  

ماه اکتبر ۱۲ ایالت آمریکا از شبکه اجتماعی تیک‌تاک به دلیل آسیب رساندن به سلامت روانی جوانان شکایت کردند. 

در اتحادیه اروپایی، فرانسه پیشگام طرح‌های پارلمانی درباره ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی است. 

از بهار امسال، یک گروه کارشناسی که به دستور امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه تشکیل شده، توصیه کرده استفاده از گوشی‌های هوشمند و شبکه‌های اجتماعی به ترتیب برای کودکان و نوجوانان 11 و 13 سال به پایین این کشور محدود شود. در این کشور فعلا شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر ۱۵ سال ممنوع است با این استثنا که کاربران می‌توانند با رضایت والدین از این ممنوعیت معاف شوند.  بر این مبنا افراد زیر ۱۵ سال، فقط باید به شبکه‌هایی که اخلاقی تلقی می‌شوند، دسترسی داشته باشند و قانونگذاران وظیفه دارند تصمیم بگیرند چه پلتفرم‌هایی را می‌توان اخلاقی در نظر گرفت و آنها را به خانواده‌ها اعلام کنند. 

با این حال هفته گذشته ۷ خانواده‌ فرانسوی سکوی تیک‌تاک را به دادگاه کشیده و آن را متهم به آسیب مستقیم به سلامت 2 نوجوان کرده‌اند که در ۱۵ سالگی دست به خودکشی زده‌اند. 

دولت‌های بریتانیا و بلژیک نیز حساسیت‌ها و ممنوعیت‌هایی مشابه را روی سکوهای اجتماعی بویژه تیک‌تاک اعمال کرده‌اند. 

در ایتالیا اخیرا توماری بزرگ با درخواست منع استفاده کودکان از گوشی‌های هوشمند و داشتن حساب‌ در شبکه‌های اجتماعی  جمع‌آوری شد. در هلند پس از منع کاربری گوشی‌های هوشمند در مدارس راهنمایی و دبیرستان به دلیل حواس‌پرتی دانش‌آموزان، حالا استفاده از آنها در مدارس ابتدایی نیز ممنوع شده است. در یونان هم دانش‌آموزان اجازه ندارند تلفن‌های خود را در مدرسه از کیف‌شان بیرون بیاورند. در ایرلند، بحث ممنوعیت کامل استفاده از گوشی‌های هوشمند توسط دانش‌آموزان زیر ۱۶ سال در پارلمان آغاز شده است.

* تمهیدات اعضای بریکس

در خارج از اروپا، کشورهای عضو بلوک بریکس در این زمینه پیشرو هستند.  چین که به دیوار بزرگ سایبری‌اش مشهور بوده و  سخت‌گیرترین کشور جهان در زمینه شبکه‌های اجتماعی غیربومی محسوب می‌شود، در حال گسترش سخت‌گیری‌ها به شبکه‌های داخلی است. در این کشور اغلب سکوهای بین‌المللی - که عملا همگی آمریکایی هستند - مانند فیسبوک، ایکس و یوتیوب غیرقانونی تلقی می‌شوند و به‌ جای آنها از جایگزین‌های داخلی استفاده می‌شود.  با این حال حزب کمونیست برای «دوئین»، نسخه چینی تیک‌تاک نیز تدابیری مانند محدودیت روزانه یا مقررات منع دیجیتالی برای حساب‌های افراد زیر سن قانونی ایجاد کرده است. 

هندوستان پرجمعیت‌ترین کشور جهان نیز از سال ۲۰۲۰ برنامه‌های تیک‌تاک و وی‌چت را به دلیل نگرانی‌های امنیت ملی و حفظ حریم خصوصی ممنوع کرد، با این حال به نظر می‌رسد این حرکت دولت مورد حمایت اکثریت هندوهای این کشور، بیشتر یک موضع‌گیری سیاسی در قبال چین است ـ تیک‌تاک تا آن موقع هنوز زیر نظر مستقیم شرکت مادر چینی اداره می‌شد و وی‌چت نیز برنامه‌ای چینی است - در حالی که سخت‌گیری مشابهی درباره شبکه‌های اجتماعی غربی وجود ندارد. 

در برزیل دیگر کشور مهم بریکس نیز دولت چپگرای برزیل به طور موقت شبکه اجتماعی ایکس را به دلیل عدم رعایت قوانین اطلاعات نادرست از دسترس خارج کرد. 

امارات، عضو جدید بریکس هم سکوهای پیام‌رسان آمریکایی واتساپ، اسکایپ و فیس‌تایم را تا حدی محدود کرده است. 

در مصر، دیگر عضو مسلمان این اتحادیه، کاربران رسانه‌های اجتماعی با بیش از ۵ هزار دنبال‌کننده، ملزم به ثبت‌نام در تنظیم‌کننده رسانه و پیروی از قوانین رسانه مرتبط با این کشور هستند.