گروه اقتصادی: مرکز پژوهش‌های اتاق ایران علت بروز تورم در اقتصاد ایران را با ۲ دیدگاه پولی و تأثیرات نرخ ارز بررسی کرده است. بر اساس این گزارش رفع کسری بودجه ساختاری و مدیریت بازار ارز می‌تواند تا حدودی از مسیر صعودی تورم جلوگیری کند.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی با عنوان «تورم و راهکارهای مهار آن» اعلام کرد: تورم مثل سرطان کل سیستم اقتصادی یک جامعه را به هم می‌ریزد و مانع از کارایی سیستم می‌شود. تورم علاوه بر آنکه فعالیت‌های سوداگرانه، فرار سرمایه، فقر، بیکاری و... را افزایش می‌دهد، منجر به نابودی تولید، سرمایه‌گذاری و... نیز می‌شود و می‌تواند تا مرحله بحران اقتصادی پیش رود. متأسفانه اقتصاد ایران در طول دهه‌های اخیر بویژه 2 دهه اخیر تورم‌ بالایی را تجربه کرده است.

میزان تورم در ایران طی ۴۴ سال گذشته، به طور میانگین حدود ۲۰ درصد بوده است، لذا در اقتصادهایی با تورم ۲۰ درصد، صحبت کردن از تولید، سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و... عملا بیهوده و نامتعارف است. در اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۶ آمار جمعیت زیرخط فقر (فقر غذایی) بر اساس برآوردهای وزارت رفاه، در حدود ۱۸ میلیون نفر بوده ولی به دلیل تورم و شوک‌های سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، این آمار به بیشتر از ۲۶ میلیون در انتهای سال ۱۳۹۸ رسیده است. مطابق آخرین آمار موجود، تا پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۳۲ میلیون نفر در زیرخط فقر (فقر غذایی) قرار دارند و این روند همچنان به ‌واسطه تورم شدید چند سال اخیر به‌ سرعت در حال گسترش است. در چنین فضایی صحبت از اهداف سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین کنترل فقر و نابرابری خیالی بیش نخواهد بود.

درباره رابطه بین نقدینگی و تورم، تصور اکثر اقتصاددانان بر این است که تورم ایران یک پدیده پولی است و با کنترل عرضه پول می‌توان تورم را مهار کرد. به ‌هیچ‌وجه نمی‌توان تورم‌زا بودن پول را منکر شد اما هر همبستگی بین عرضه پول و تورم به معنای علت بودن پول برای تورم نیست، بلکه عوامل دیگری جز پول نیز موثر است. منحصر کردن علت تورم فعلی ایران به رشد نقدینگی، دادن آدرس غلط به مخاطب است و اشارات سیاستی آن بسیار پرمخاطره خواهد بود.

با وجود اینکه همه تورم ایران بویژه در شرایط فعلی را نمی‌توان با نقدینگی تشریح کرد اما به ‌هر حال بخشی از تورم مزمن و پایدار اقتصاد ایران مربوط به رشد نقدینگی است که ریشه این رشد را باید در بزرگ بودن دولت و تحمیل هزینه‌های بی‌شمار بر بودجه دولت، تأمین مالی کسری‌های بودجه ساختاری از طریق مکانیزم خلق پول، نبود یک نظام بودجه‌ریزی کارا مبتنی بر قواعد مشخص و شفاف، سلطه مالی و عدم استقلال بانک مرکزی و... جست‌وجو کرد.

در شرایط فعلی اقتصاد ایران، این پرش‌های بی‌سابقه نرخ ارز است که موتور محرکه تورم‌های لجام‌گسیخته اخیر بوده است. چنانچه نرخ رشد دلار را در کنار نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی قرار دهیم، همبستگی بالای افزایش نرخ ارز و تورم بویژه برای سال‌های توأمان با بی‌ثباتی سیاسی - اقتصادی و تحریم قابل ‌مشاهده است. تحت این شرایط متناسب با تغییرات نرخ ارز، قیمت‌ها بالا می‌رود و عرضه پول و پایه پولی به‌ تناسب آن رشد می‌کند. در واقع جهت علیت به ‌جای اینکه از پایه پولی و نقدینگی به تورم باشد، از نرخ ارز به تورم و از تورم به نقدینگی و سپس پایه پولی است.

تحلیل رایج درباره شکل‌گیری انتظارات عقلایی آن است که انتظارات نسبت به متغیرهای اثرگذار بر قیمت در طرف عرضه و تقاضا بویژه نقدینگی است که انتظارات قیمتی و تورم را شکل می‌دهد و شوک‌های تصادفی عرضه و تقاضا جایگاه خاصی در شکل‌دهی انتظارات ندارد، چون تصادفی بوده و میانگین انتظاری آنها صفر است اما اگر عوامل اقتصادی همواره در انتظارِ شوک‌های منفی طرف عرضه باشند و آن را در تحلیل‌های خود وارد کنند، شوک‌های عرضه و تقاضا دیگر تصادفی تلقی نشده و انتظارات تورمی ناشی از شوک‌های عرضه و تقاضا در کنار انتظارات عرضه پول بر تورم اثرگذار خواهد بود. با توجه به مطالب فوق دیگر نمی‌توان براحتی گفت با کنترل نقدینگی می‌توان تورم را کنترل کرد، چون در شرایط بی‌ثباتی ارزی، خود نقدینگی معلول و نه علت است. در باب برنامه هفتم و مساله تورم باید گفت اگرچه در ظاهر این برنامه به مساله تورم پرداخته است اما نگاه حاکم بر آن نگاه پولی به مساله تورم است. در واقع فرض بر این است که با مدیریت نقدینگی و برخی اصلاحات در نظام بانکی و بودجه دولت نقدینگی و به ‌تبع آن تورم را کنترل کرد؛ این در حالی است که تورم فعلی ایران چندان ریشه پولی ندارد و کنترل انتظارات و نرخ ارز مهم‌ترین چالش کاهش تورم است.

با توجه به فشارهای وارده بر اقتصاد ایران به ‌واسطه تحریم و انتظارات منفی و آسیب شدید تولید و سرمایه‌گذاری و از طرفی توفیق نه‌چندان موفق سیاست‌های کنترل نقدینگی، بهتر است در شرایط تحریم چندان روی سیاست‌های انقباضی شدید بویژه درباره اعتبارات و تسهیلات تمرکز نکرد و سعی کرد به ‌جای آن با مدیریت تورم و ثبات تورم، تولید را به حرکت درآورد.

در شرایط فعلی اجرای سیاست‌های پولی و مالی، باید ثبات تورم و نه‌چندان کاهش تورم در اولویت قرار گیرد و نمی‌توان انتظار داشت با اجرای برخی سیاست‌های پولی و مالی تورم کاهش قابل‌توجهی را تجربه کند. اگر تحریم‌ها رفع شود سیاست‌های پیشنهادی مذکور می‌تواند تورم بلندمدت و ماندگار کشور را کاهش داده و آن را به سطوح تک‌رقمی سوق دهد اما اگر تحریم‌ها رفع نشود، سیاست‌های مذکور بدون کاهش چندان تورم، بر تولید و سرمایه‌گذاری فشار وارد کرده و کشور هم تورم و هم رکود را تجربه خواهد کرد، بنابراین بهتر است در این شرایط روی رشد اقتصادی و مدیریت و ثبات‌بخشی به تورم تمرکز کرد تا سیاست‌های انقباضی شدید و تحمیل رکود.

اهم سیاست‌هایی که می‌توان در شرایط فعلی با شدت کم و بعد از رفع تحریم‌ها با شدت زیاد دنبال کرد، اصلاح سیاست‌های پولی و مالی است. سیاست‌های مذکور اگرچه می‌تواند تورم پایدار اقتصاد ایران را که در شرایط غیرتحریمی نیز برقرار بوده کنترل کرده و کاهش دهد ولی در شرایط فعلی در بهترین حالت اندکی (در نهایت بین ۵ تا ۱۰ درصد) می‌تواند تورم را کاهش دهد و اصرار بیش‌ از حد بر آنها می‌تواند رکود را بر بخش تولید و سرمایه‌گذاری غالب ‌کند. در شرایط غیرتحریمی سیاست‌های مذکور می‌تواند میانگین تورم بلندمدت اقتصاد ایران را کاهش دهد و سطح تورم پایدار تک‌رقمی را برای اقتصاد ایران به ارمغان بیاورد.

در این گزارش به ۲ دیدگاه پولی و تأثیرات نرخ ارز بر تورم اشاره‌ شده است. در دیدگاهی که پول را علت‌العلل می‌دانند، استدلال می‌کنند عرضه پول به دنبال خود افزایش قیمت ارز و تورم را دارد و با کنترل نقدینگی می‌توان حتی بر شوک‌های ارزی غلبه کرد اما دیدگاه دوم پول را معلول نرخ ارز و سایر شوک‌ها دانسته و استدلال می‌کند در شرایط بی‌ثباتی ارزی و شوک‌های منفی عرضه، بانک مرکزی مجبور به چاپ پول می‌شود و پول همراهی می‌کند.