گروه اقتصادی: بتازگی احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور خواستار افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو شده و عنوان کرده «با افزایش ۸۰ درصدی قیمت‌ها تازه به قیمت تمام‌شده می‌رسیم». این در حالی است که از سال ۹۷ تاکنون قیمت خودرویی مانند پراید ۱۵ برابر افزایش یافته، در حالی که قیمت دلار در کشور کمتر از این میزان تغییر کرده است. نکته جالب توجه اینکه در قیمت‌گذاری، مقوله قیمت تمام‌شده ملاک نرخ‌گذاری برای فروش است و خودروسازان مدعی‌اند به دلیل افزایش قیمت ارز، هزینه تمام‌شده آنها بالا رفته است.

نکته جالب توجه اینجاست که ادعای خودروسازان نشان می‌دهد قیمت تمام‌شده آنها هیچ ارتباطی با نرخ ارز یا تورم عمومی در کشور ندارد، چرا که در ۶ سال گذشته میزان تورم عمومی در ایران بین ۳۰ تا ۵۰ درصد بوده است، به همین دلیل با در نظر گرفتن تورم ۵۰ درصدی، قیمت خودرو از سال ۹۷ تاکنون باید ۳۰۰ درصد افزایش می‌یافت ولی قیمت برخی خودروها تا ۲۰ برابر افزایش داشته است.

مساله دیگر این است که برخی از همین شرکت‌های خودروسازی کشور مدعی هستند که در صنعت خودرو به خودکفایی رسیده‌اند و حتی می‌توانند با خودروهای خارجی رقابت کنند اما در عمل حیات آنها به انحصار در بازار خودرو گره خورده است و حتی در زمینه واردات خودرو نیز تلاش دارند خودروها از کانال آنها وارد بازار شود یا اینکه تعرفه واردات خودرو به قدری بالا باشد که آنها بتوانند در سایه تعرفه سنگین، خودروی تولیدی خود را با قیمت بالا عرضه کنند. در طول چند ماه اخیر اظهارنظرهای مختلفی درباره تغییر قیمت خودرو مطرح شده است اما وزارت صمت به عنوان متولی اصلی صنعت خودروی کشور به جای شفاف‌سازی این موضوع، روزه سکوت گرفته و تمایلی به پاسخ ندارد. هرچند وزیر صنعت دولت چهاردهم در زمان رای اعتماد اعلام کرده بود با آزادسازی واردات خودرو به دنبال رقابتی کردن این صنعت است اما در عمل شاهدیم بعد از چند ماه فعالیت هنوز تکلیف صنعت خودرو را مشخص نکرده است. سکوت وزارت صمت در حالی ادامه دارد که دبیر انجمن خودروسازان بدون ارائه سند، با طرح ادعاهایی درباره هزینه تمام‌شده خودرو در نامه به رئیس‌جمهور تاکید کرده است «سایپا و ایران خودرو ماهانه حداقل ۲۰۰ میلیارد تومان ضرر می‌کنند و بدهی آنها به قطعه‌سازان از ۱۰۰ هزار میلیارد گذشته است». در حالی که طبق مصوبه شورای رقابت محاسبات قیمتی خودروسازان درباره تولید محصولات انجام شده و تیر امسال این صورت‌های مالی برای معاونت خودرویی وزارت صنعت جهت اعمال تصمیمات لازم ارسال شده اما این معاونت هنوز پاسخی نسبت به این موضوع نداده است.

از طرف دیگر جریان جدیدی برای عرضه خودرو در بورس کالا شکل گرفته است. برخی مسؤولان مانند وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان بورس و اوراق بهادار بر عرضه خودرو در بورس کالا تاکید دارند. رویکرد آنها این است که ۲ خودروساز را به هر قیمتی از زیان خارج کنند اما مساله این است که بخش عمده زیان ۲ خودروساز به هزینه سربار برمی‌گردد و عملا ارتباطی به قیمت مواد اولیه محصولات آنها ندارد.

به عبارت دیگر این ۲ خودروساز از سال‌های بسیار دور تسهیلات گرانی را از بانک‌ها دریافت کرده‌اند و در این سال‌ها همواره با استمهال آن بر نرخ بهره آن افزوده‌اند. به همین دلیل به هزینه تمام‌شده خودرو افزوده‌اند. این مساله موجب شده هزینه سوءمدیریت صنعت خودروی ایران از جیب مردم پرداخت شود. همچنین بخش دیگری از هزینه تمام‌شده‌ خودرو مربوط به نیروی انسانی مازاد است. حالا در چنین شرایطی چگونه درخواست افزایش قیمت خودرو را دارند. در همین ارتباط سعید مدنی، کارشناس اقتصاد به «وطن امروز» گفت: «در حال حاضر یکی از مشکلات صنعت خودروی ایران به هزینه سربار برمی‌گردد. این شرکت‌ها برای تأمین سرمایه در گردش خود تسهیلات کلانی را با نرخ بهره بالا از بانک‌ها گرفته‌اند و از آنجا که زیان‌ده بوده‌اند، نتوانسته‌اند این زیان انباشته را تسویه کنند. به همین دلیل همواره به هزینه‌های آن افزوده شده است. به همین دلیل خودرویی که به دست مردم می‌رسد، بسیار گران‌تر از قیمت تمام‌شده آن است».

وی افزود: «در صورتی که دولت به دنبال اصلاح بازار خودرو است، ابتدا باید تلاش کند خودروسازان بدهی خود به نظام بانکی را تسویه کنند. همچنین عامل دیگری که می‌تواند به بازار خودروی کشور کمک کند، این است که شرکت‌های خودروسازی دولتی به طور کامل خصوصی‌ شوند. در کنار واگذاری شرکت‌های خودروساز، موضوع واردات خودرو باعث می‌شود خودروسازان در شرایط رقابت قرار بگیرند، بنابراین مردم گزینه انتخاب بیشتری خواهند داشت. از طرف دیگر خودروسازان داخلی برای اینکه بتوانند محصولات خود را بفروشند، مجبور می‌شوند کیفیت را بالا ببرند و حتی قیمت‌ها را به‌گونه‌ای مدیریت کنند که امکان فروش داشته باشند». در ماه‌های اخیر بازار خودروی ایران با رکود سنگینی مواجه بوده است. به همین دلیل خودروسازان به دنبال این هستند خودرو را وارد بورس کالا کنند تا بتوانند از این طریق با حاشیه سود بالاتری خودرو را بفروشند. به همین دلیل به نظر می‌رسد پیشنهاد افزایش قیمت خودرو در راستای تحریک مصرف‌کنندگان است. از سوی دیگر برخی اعضای انجمن خودروسازان با مصاحبه‌های تند و آتشین درباره زیان خودروسازان و نامه‌نگاری با دفتر ریاست‌جمهوری بر طبل گرانی می‌کوبند تا از این طریق بتوانند حداکثر فشار را به شورای رقابت وارد کنند. همچنین در این هیاهوی گرانی مردم را وارد بازار کنند.

به طور قطع نابسامانی بازار خودروی ایران به سیاست‌ها و سوءمدیریتی بازمی‌گردد که از سال‌های دور در صنعت خودرو وجود داشته است. خودروسازان ایرانی بعد از چند دهه فعالیت نتوانسته‌اند خود را با نیاز روز جامعه تطبیق دهند و همچنان در رقابت با خودروهای وارداتی کم می‌آورند. به همین دلیل در شرایطی که قرار شده واردات خودرو افزایش یابد تا کمی بازار به حالت تعادل برسد، به دنبال فشار بر دولت هستند تا بار دیگر امتیاز واردات را به آنها بدهد یا در قیمت‌گذاری محصول دست آنها را باز بگذارد. اگر خودروسازان به دنبال افزایش قیمت خودرو هستند، دولت می‌تواند در شرایط رقابتی با این موضوع موافقت کند. در واقع واردات خودروی اقتصادی با تعرفه بسیار پایین و در سطح بسیار بالا انجام شود تا عیار خودروسازان داخلی مشخص شود. در شرایط کنونی خودروسازان می‌دانند دولت نمی‌خواهد با واردات خودرو بخش عمده‌ای از ذخیره ارزی کشور را در این مسیر خرج کند به همین دلیل بر سیاست افزایش قیمت خودرو تمرکز کرده‌اند. به عبارت دیگر نگاه آنها این است که واردات چند هزار خودرو عملا نمی‌تواند نقشی در بازار داشته باشد، به همین دلیل دوباره بازار انحصاری خواهد ماند و کماکان تعیین‌کننده قیمت خودرو در بازار خواهند بود. بنابراین دولت باید با آزادسازی واردات خودروهای اقتصادی و واردات خودروهای دست دوم، مانع تحمیل سیاست‌های خودروسازان بر بازار خودرو و مردم شود.