گروه اقتصادی: در حالی که نامه انجمن تولیدکنندگان خودرو به معاون اول رئیس‌جمهور درباره درخواست افزایش قیمت خودرو مورد انتقاد بسیاری از رسانه‌ها قرار گرفت، اما بعد از آن شاهد این بودیم که مجوز افزایش ۳۵ درصدی قیمت خودرو صادر شده است. این میزان رشد قیمت که به اندازه تورم است در حالی رخ داده که وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی بر هدف‌گذاری برای دستیابی به تورم زیر ۳۰ درصد تاکید کرده‌اند. نکته عجیب‌تر درباره این تصمیم دولت این است که دولت در موضوع افزایش حقوق کارگران موضوع تورم را نادیده می‌گیرد اما در زمینه کالاها زیر بار درخواست بنگاه‌ها می‌رود. این موضوع حکایت از این دارد که دولت در رشد اقتصادی و اشتغال با چالش‌هایی مواجه است به همین دلیل تلاش دارد از طریق ادامه روند تورم رشد اقتصادی ایجاد کند.

به‌تازگی عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد اعتراف کرده که در رابطه با برنامه رشد اقتصادی و تورم چالش‌هایی وجود دارد، زیرا کنترل تورم به رشد اقتصادی آسیب می‌زند و رشد اقتصادی نیز به تورم دامن می‌زند. به طور قطع همه اقتصاددان‌ها و کارشناسان اقتصادی با این دیدگاه موافق هستند که ایجاد رشد اقتصادی در هر صورت تورم‌زا نیست  و به این بستگی دارد که از چه روشی برای رشد اقتصادی استفاده شده باشد.

به عبارت دیگر وقتی رشد ناخالص تولید بر مبنای قیمت اتفاق بیفتد به طور قطع تورم ایجاد می‌شود. برای نمونه وقتی قیمت ارز بالا می‌رود ارزش صادرات کالا رشد می‌کند ولی حجم صادرات تغییری نمی‌کند. در این شرایط نمی‌توان ادعا کرد که رشد اقتصادی به وجود آمده اما در آمارهای تجاری گفته می‌شود صادرات رشد داشته است، بنابراین در حال حاضر دولت برای حل مشکلات صنعت خودرو راهکاری ندارد به همین دلیل به بدترین خواسته خودروسازان تن داده است. در واقع صنعت خودروی ایران با مشکلات زیادی مانند ضعف استاندارد و کیفیت پایین مواجه است و برای حل این مشکل باید با سرمایه‌گذاری پلتفرم‌های تولید را تغییر دهد اما از آنجا که شرکت‌های خودرو‌سازی با بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته مواجه‌اند  توان سرمایه‌گذاری جدید ندارند. بنابراین خودروسازان می‌خواهند بخشی از زیان انباشته خود را در مقطع کنونی با فشار بر دولت جبران کنند، چراکه دولت به دنبال ثبت آمار مثبت در رشد اقتصادی و تولید است. از طرف دیگر بازار سرمایه نیز در چند وقت اخیر با افزایش عرضه مواجه بوده است و بارها کارشناسان تاکید کرده‌اند گروه خودرویی می‌تواند در رشد بورس مؤثر باشند. به عبارت دیگر سیگنال افزایش قیمت خودرو به بازار سرمایه باعث می‌شود به واسطه افزایش حاشیه سود، تقاضا برای خرید سهام خودرویی بالا برود در نتیجه فضای مثبتی در بورس حاکم شود. اتفاقی که روز دوشنبه در معاملات بازار سهام شاهد بودیم نتیجه همین خبرهایی بود که درباره افزایش ۳۵ درصدی قیمت خودرو صادر شد.

بنابراین مجوز افزایش قیمت خودرو در شرایطی صادر شد که بازار خودرو با رکود مواجه بود و این زمان فرصتی بود که خودروسازان تلاش کنند از طریق کیفی‌سازی تولید و بهینه‌سازی خطوط تولید به دنبال ایجاد بهره‌وری و اصلاح هزینه تمام‌شده بروند اما دولت با موافقت با افزایش ۳۵ درصدی قیمت خودرو عملا مانع اصلاح صنعت خودرو شد. این موضوع نشان می‌دهد دولت در حال بستر‌سازی برای آزادسازی قیمت خودرو است، چرا که در هفته‌های اخیر موضوع عرضه خودرو در بورس کالا نیز مطرح شده و بازار نیز آماده مواجه شدن با این اتفاق است اما تجربه قبلی عرضه خودرو در بورس کالا نشان داد عرضه خودرو در بورس کالا منجر به تعدیل قیمت خودرو در بازار آزاد نشد، بلکه به نسبت تغییر قیمت کارخانه تا بورس کالا بازار آزاد نیز رشد می‌کند.

مهم‌ترین دلیل نابسامانی بازار خودرو مافیا است که گفته می‌شود در دولت و مجلس نفوذ دارند و تلاش می‌کنند برای پیشبرد اهداف خود هزینه‌های کلانی هم بکنند. همان‌طور که در سال‌های گذشته نیز شاهد این بودیم که خبرهایی از ثبت‌نام پنهانی خودرو برای نمایندگان مجلس حاشیه‌ساز شد، بنابراین در مقطع کنونی دولت با افزایش قیمت خودرو نمی‌تواند مشکل خودروسازان را حل کند، بلکه چالش را از زمین خودروسازان به زمین مصرف‌کنندگان منتقل می‌کند.

در واقع بسیاری از خودروهای ایرانی از نظر کیفیت در حال حاضر قدرت رقابت با خودروهای چینی را هم ندارند اما از نظر قیمتی کاملاً پا به پای خودروهای خارجی گران می‌شوند، البته برخی خودروهای داخلی از نمونه‌های چینی نیز گران‌ترند در حالی که از نظر کیفیت خودروی ایرانی هیچ گونه برتری‌ای ندارد، آن هم در شرایطی که خودروی وارداتی به دلیل پرداخت تعرفه گمرک و هزینه حمل باید در هر صورت از خودروی ایرانی گران‌تر باشد. کاملاً مشهود است که خودروسازان ایرانی از نظر بهره‌وری و کیفیت توان رقابت با خودروهای خارجی را ندارند و تنها در عرصه قیمت رقابت می‌کنند.

یکی از مهم‌ترین مسائلی که باعث شده دولت به گرانی خودرو تن دهد اشتغال این خودروسازان است. به عبارت دیگر آنها هم‌اکنون مازاد نیرو دارند و همین موضوع به قیمت تمام‌شده تولید دامن ‌زده و حدود ۵۰ درصد به هزینه‌های سربار خودرو افزوده است. آنهاهمواره برای گرفتن مجوز افزایش قیمت به دولت فشار می‌آورند که خودروسازان در بورس هستند و مطالبه سهامداران باید مورد توجه قرار گیرد. در واقع اگر قیمت خودرو افزایش نیابد منجر به تعدیل نیرو خواهد شد. پس دولت نیز برای اینکه زیر فشار خودروسازان نرود با افزایش قیمت موافقت کرده است.

* دغدغه‌های خودروسازان و کیفیت محصولات

علیرضا نثاری، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران، در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره مجوز اخذشده برای افزایش بیش از ۳۰ درصدی قیمت خودرو اظهار داشت که حوصله مردم از مباحث واردات و قیمت خودرو سر رفته است. وی افزود: با وجود قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های موجود، هیچ بسته مصوب قانونمند اجرایی در این زمینه وجود ندارد.

نثاری با بیان اینکه دغدغه خودروسازان را به خوبی می‌داند، تصریح کرد: وضعیت فعلی در زمینه کیفیت محصولات و افزایش قیمت‌ها قابل قبول نیست. در شرایطی که واردات خودروهای با کیفیت مطرح است، نباید شاهد افزایش قیمت باشیم.

وی اظهار کرد: باید شرایط به نحوی باشد که سایر کشورها متقاضی واردات خودرو از ایران باشند و با توجه به تخصص نیروی انسانی و توانمندی‌ها، باید در مسیر تولید خودروی باکیفیت حرکت کنیم، بنابراین باید تدابیری اتخاذ شود تا شاهد افزایش قیمت خودرو نباشیم. سازوکار افزایش قیمت خودرو باید از قبل پیش‌بینی شود تا کمترین اثرگذاری منفی را در زندگی مردم داشته باشد. وی تاکید کرد: خودروسازان به دنبال حاشیه سود بیشتر و جبران زیان‌های گذشته بر اثر بی‌کفایتی مدیران و بی‌برنامگی تولید هستند. نثاری افزود: گاهی اوقات خودروسازان مطابق با نیاز روز و خواست مردم، محصولات با کیفیت لازم را تولید نمی‌کنند.

نثاری با اشاره به اینکه نحوه فروش فعلی خودرو توهین به مردم است و در هیچ کشوری چنین شرایطی وجود ندارد، افزود: باید یکبار برای همیشه شرایط تولید خودرو برای مردم و خودروسازان مشخص و تعیین تکلیف شود. وی تاکید کرد: مردم حق دارند با پرداخت مبلغ منطقی بتوانند از خودروی با کیفیت استفاده کنند.