گروه اقتصادی: اعتمادسازی و شفافیت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در شرایط کنونی کشور ما از اهمیت بالایی برخوردار است. دولت باید با ارائه اطلاعات دقیق و شفاف به مردم، اعتماد عمومی را جلب کند و نشان دهد تصمیمات اقتصادی به نفع مردم و در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور است.

در روزهای اخیر و در شرایطی که مردم با مشکلات اقتصادی بیشتری دست‌وپنجه نرم می‌کنند، تصمیم دولت به افزایش دوباره قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا بار دیگر افکار عمومی را شوکه کرد. این تصمیم در حالی گرفته شده که هم‌اکنون سود خودروسازان از خودروهای بی‌کیفیتی که ارائه می‌کنند بسیار بالاتر از نرم‌ها و متوسط‌های جهانی است و خودروساز مونتاژکاری که به عنوان نمونه یک مدل خاص از یک خودروی چینی را در کشور مونتاژ می‌کند چند برابر همان شرکت در کشور چین از این روند سود می‌برد؛ حال اینکه مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، پیش‌تر با انتقاد شدید از وضعیت بازار خودرو، وعده اصلاح این شرایط را داده بود.

* وعده‌های انتخاباتی و واکنش‌های مردم

با تصمیم دولت پزشکیان به افزایش دوباره قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا، طی روزهای اخیر شاهد بازپخش بسیار زیاد اظهارات وی در دوره انتخابات میان مردم هستیم. اکنون افکار عمومی آن اظهارات رئیس‌جمهور را صرفا انتخاباتی و در راستای جمع کردن رأی از مردم می‌بینند. عدم تحقق قول‌های انتخاباتی وی و عمل برعکس وعده‌ها، باعث شده مردم این اقدامات را ناشایست ببینند و ویدئویی را که همان روزها وی درباره استعفای خود منتشر کرده بود به دنبال ویدئوی قبلی بازنشر کنند.

تصمیم به افزایش قیمت خودرو در شرایطی گرفته شده که این روزها مردم با مشکلات اقتصادی فراوانی مواجه هستند. این افزایش قیمت‌ها فشار بیشتری بر دوش مردم می‌گذارد و باعث نارضایتی عمومی شده است. در حالی که رئیس‌جمهور پیش‌تر وعده داده بود وضعیت بازار خودرو را بهبود می‌بخشد، این تصمیم باعث شده تا مردم به وعده‌های انتخاباتی وی شک کنند.

افزایش قیمت محصولات خودروسازان در حالی خبری شد که در ماه‌های اخیر، موضوع عرضه خودرو در بورس کالا به یکی از اخبار مهم برای بسیاری از فعالان بازار سرمایه و صنعت خودرو تبدیل شده بود. به نظر می‌رسد این روزها در مراحل گذار برای اعلام رأی نهایی درباره عرضه یا عدم عرضه خودرو در بورس کالا باشیم؛ طرحی که یک بار قبلا ثابت کرده به زیان مصرف‌کننده بوده و موجب موجی از گرانی مجدد در این کالا شده است.

* هیچ جای دنیا خودرو در بورس عرضه نمی‌شود

در یک طرف این موضوع، بازار سرمایه و سازمان بورس قرار دارند و در طرف دیگر آن وزارت صمت و بخش‌های زیرمجموعه مربوط به صنعت خودرو. وزارت صمت معتقد است در هیچ جای دنیا خودرو در بورس عرضه نمی‌شود. با وجود اینکه سیستم فعلی عرضه خودرو در کشور ناکارآمد است ولی راهکار عرضه خودرو در بورس مثل قبل نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه قیمت را دوباره افزایش خواهد داد و با وجود اینکه برای ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای واقعی نیازمند برخی اصلاحات در روش عرضه خودرو هستیم به طور قطع پاسخ، عرضه در بورس نیست، زیرا کالاهایی در بورس‌های جهان ارائه می‌شوند که مزایای رقابتی دارند و کالایی به نام خودرو در کشور ما که هیچ یک از نمادهای کالای رقابتی را ندارد با ورود به بورس رانتی‌تر خواهد شد.

میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در رابطه با نوع سیستم عرضه خودرو در کشور گفت: «در آخرین ثبت‌نام برای پیش‌فروش خودرو نزدیک به 3 میلیون نفر ثبت‌نام کردند، حال آنکه به طور واقعی 3 میلیون تقاضا در بازار خودرو نداریم؛ این اتفاق نشان می‌دهد بخش زیادی از این تقاضا، کاذب و ناشی از فاصله قیمتی بین قیمت عرضه و نرخ بازار آزاد است که نتیجه این تقاضای کاذب، باعث ایجاد اثرات منفی در بازار می‌شود».

* پیامدهای اعلام افزایش قیمت خودرو بر بازار

اسد کرمی، رئیس اتحادیه نمایشگاهداران تهران نیز درباره اثر تورمی افزایش قیمت خودروهای داخلی که در روزهای اخیر خبرساز شده است به «وطن امروز» اظهار کرد: وضعیت فعلی ارز و نوسانات سیاسی و اقتصادی، پیش‌بینی بازار خودرو را دشوار کرده و مردم را در حالت بلاتکلیفی قرار داده است. این عوامل باعث شده تا بازار خودرو با نوسانات شدید مواجه شود و قیمت‌ها به طور مداوم تغییر کنند.

وی ادامه داد: «تصویب افزایش قیمت خودروهای داخلی باعث گرانی ۱۵ تا ۵۰ میلیونی خودروها در بازار شده است. بازار به هم ریخته و خودروهای داخلی با این 35 درصد افزایش قیمت از مبدأ دچار مشکل شده‌اند و خودروهای خارجی هم به تبع آن افزایش قیمت داشته‌اند. یک ۲۰۷ با قیمت ۷۵۰ میلیون تومان از مبدأ و فروش یک میلیاردی در بازار باعث شده خودروساز به این فکر بیفتد که این سود را خودش به جیب بزند. وقتی قیمت کارخانه به بازار آزاد نزدیک شود، دلال‌ها کنار می‌روند و بازار هم آنقدر گنجایش ندارد که دلال بخواهد پس از حذف این فاصله باز هم قیمت بیشتری اعمال کند».

وی درباره نتیجه اعمال افزایش قیمت خودروها بیان کرد: «وزارت صمت رأسا افزایش قیمت را اعلام کرده و هنوز در حد صحبت است. اگر این طرح ابلاغ شود بازار به کلی به هم می‌ریزد. فقط با خبر افزایش قیمت خودروسازها، بازار قفل شده و دیگر بازار آزاد معنی خود را از دست داده است. مردم توان خرید ماشین خارجی را هم ندارند و خودروسازها بار مشکلات مالی خود را  گردن مردم می‌اندازند. وزارت صمت و خودروساز هر تصمیمی می‌گیرند باعث به‌هم ریختگی بازار می‌شود».

* پیش‌بینی بازار شب عید خودرو

کرمی درباره بازار شب عید خودرو گفت: «برآورد ما این است که بازار شب عید خودبه‌خود ۲۰ الی ۳۰ درصد افزایش قیمت را به همراه دارد. با وضعیت فعلی ارز و نوسانات سیاسی و اقتصادی، بازار پیش‌بینی‌ناپذیر شده و مردم دچار سردرگمی شده‌اند. الان بیشتر شاهین، ۲۰۶ و تارا در بازار فروش می‌رود و در دیگر خودروها بازار به کلی درگیر رکود است. قیمت این 3 ماشین نیز به نزدیک یک میلیارد تومان رسیده است».

پیگیری‌های «وطن امروز» از آخرین قیمت‌های اعلام شده در بازار خودرو نشان می‌دهد شوک واردشده بر اثر اخبار افزایش قیمت خودرو موجب شده تا فروشندگان نسبت به روز قبل قیمت خودروهای خود را افزایش دهند، به طوری که تقریبا در همه خودروهای بازار آزاد افزایش قیمت چشمگیر دیده می‌شود که برخی از آنها در جدول زیر آمده ‌است.

* ابلاغیه افزایش قیمت خودرو باید ابطال شود

در همین حال عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با انتقاد از افزایش قیمت خودروهای داخلی، اظهار داشت: خودروسازان داخلی هر چند وقت یک بار به بهانه نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار، خودرو را گران می‌کنند اما شکاف قیمتی همچنان پابرجاست. وی تأکید کرد: 2 شرکت خودروسازی باید از این تجربه شکست‌خورده دست برداشته و بهای تمام‌شده تولید را مدیریت کنند.

علی خضریان افزود: «چگونه است که دستمزد کارگران و اهم هزینه‌های خودروسازان داخلی ریالی پرداخت می‌شود اما زمانی که به قیمت فروش محصولات می‌رسد دلاری محاسبه می‌شود؟»

وی با تأکید بر اینکه مبنای فعالیت او به عنوان یکی از نمایندگان مردم، موضوعات کارشناسی است، ادامه داد: «در دولت سیزدهم به دلیل بحث گرانی اجاره مسکن، طراح قانون ساماندهی بازار اجاره‌بها بودم و طرحی را در این حوزه در مجلس تدوین و مصوب کردیم. همچنین در حوزه خودرو برای تلنگر به خودروسازان داخلی، قوانینی برای واردات خودروی نو و کارکرده تصویب و حتی وزیر صمت نیز استیضاح شد».

عضو کمیسیون اصل 90 قانون اساسی با انتقاد از رهاشدگی قیمت خودروهای داخلی، گفت: «در بازارهای جهانی خودرو، سهم قطعات در قیمت خودرو کمتر از ۶۰ درصد است اما در خودروهای داخلی این سهم به ۸۵ درصد رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد خودروسازان بزرگ در کشور ما قطعات را گران‌تر از نرخ واقعی خریداری می‌کنند و هر چقدر هم قیمت خودروهای داخلی بالا می‌رود، باز هم ۸۵ درصد از قیمت به زنجیره تأمین قطعات اختصاص می‌یابد».

* برخی از تعارض منافع در خودرو سودهای کلان می‌برند

وی ادامه داد: «این گران‌فروشی قطعات، ریشه‌های متفاوتی دارد و اگر بخواهم در یک جمله بیان کنم باید بگویم برخی قطعه‌سازان با نفوذ در هیات مدیره خودروسازی‌های بزرگ باعث تعارض منافع شده‌اند. این وضعیت اسفناک برای این قطعه‌سازان سود بالایی را فراهم کرده است».

خضریان با بیان اینکه از بعد نظارتی موضوع ممانعت از گرانی‌های پی‌درپی خودرو را در مجلس پیگیری می‌کنیم، گفت: «ابلاغیه افزایش قیمت خودرو باید ابطال شود». وی افزود: «یقینا خودروسازان به‌جای اصلاح عملکرد، مجددا طی چند ماه آینده به بهانه‌های دیگر خودرو را گران‌تر می‌کنند. باید در مجلس با استفاده از ابزارهای تقنینی و نظارتی مانع افزایش فشار بر مردم شویم».

نماینده مجلس با اشاره به اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه نمی‌توانیم به قیمت‌ها دستور دهیم ثابت بمانند، گفت: «مردم هم می‌گویند چگونه دولت می‌تواند حقوق‌ها را ثابت نگه دارند؟ ولی نمی‌تواند همان نسخه را برای قیمت‌ها بپیچد؟ اکنون که چنین نمی‌کنید با کاهش تعرفه واردات خودرو در مجلس، این رقابت ناعادلانه را به نفع مردم تغییر خواهیم داد».

خضریان افزود: «برخی مردم از صبح امروز با ارسال مدارکی اثباتی(پیامک‌های خودروسازان) عنوان کرده‌اند اولویت دریافت خودرو در بهار و تابستان ۱۴۰۳ بوده‌اند اما هنوز پیامک واریز وجه برای آنها ارسال نشده است. گویا با این وضعیت غش در معامله صورت گرفته و خودروسازان برای اینکه قیمت خودروها را در پاییز افزایش دهند از ارسال پیامک واریز وجه و تحویل خودرو خودداری می‌کنند».

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر اینکه باید ابلاغیه افزایش قیمت خودرو ابطال شود، در پایان گفت: «باید دولت و وزارت صمت پیگیری کنند تا تمام افرادی که اولویت دریافت خودرو تا پاییز ۱۴۰۳ بوده‌اند، با همان قیمت قبلی کارخانه خودروی خود را دریافت کنند».