کیاوش کلهر: چه بر سر آمریکا، سنت بروکراسی و نهادهای آن خواهد آمد؟ این پرسش، شاید مهم‌ترین دل‌مشغولی رسانه‌ها و اندیشکده‌های جهان بعد از رای آوردن ترامپ بود. ترامپ پیش از انتخابات وعده داده بود بعد از انتخاب به عنوان رئیس جمهور، حتما از ایلان ماسک در دولت استفاده خواهد کرد؛ وعده‌ای که خیلی زود به آن عمل کرد و چند روز بعد از انتخابات، ماسک را به همراه ویوک راماسوامی، به عنوان مسؤولان کمیته کارآمدی دولت یا Department of Government Efficiency منصوب کرد. ماسک پیش از اینکه به این عنوان منصوب شود، در مصاحبه‌ای قول داد با بهینه‌سازی بروکراسی ایالات متحده و کاستن از هزینه‌های غیرضروری، چیزی حدود 2 تریلیون دلار در سال صرفه‌جویی برای دولت به ارمغان خواهد آورد. اگر بدانیم دولت آمریکا در سال مالی 2024 حدود 6.5 تریلیون دلار هزینه‌کرد داشته است1، آنگاه بهتر متوجه بزرگ‌‌مقیاسی عدد 2 تریلیون دلار صرفه‌جویی خواهیم شد. عددی که معادل 32 درصد کل هزینه‌کرد دولت آمریکاست. از این عدد 6.5 تریلیون دلار هزینه‌کرد دولت ایالات متحده، نزدیک به 2 تریلیون دلار آن مربوط به سیستم سلامت و خدمات امنیت اجتماعی آمریکا، یعنی ناتوانی، بازنشستگی و مستمری و مانند آن است. 1.5 تریلیون دلار هم به دفاع، خدمات اجتماعی، آموزش و حمل‌و‌نقل اختصاص می‌یابد. این بخش از هزینه‌کرد برای دولت اختیاری است و کاستن از آن می‌تواند به آسانی محقق شود. در چنین شرایطی که خط اول کاستن از هزینه‌های دولت و بهره‌ور کردن آن عبارت است از کاستن از تعهدات دولت در حوزه آموزش و خدمات اجتماعی، هیچ‌کس دقیقا نمی‌داند با دست‌فرمان ۲ میلیاردر، چه در انتظار دولت آمریکاست اما اندیشکده‌های مختلف، تنها حدس‌هایی از یک نما از آینده می‌زنند که در اینجا نگاهی به واهمه رسانه‌ها و اندیشکده‌ها از اصلاحات ماسک می‌اندازیم.  

* ترس‌ها و واهمه‌ها

یکی از نخستین ترس‌ها از اقدامات ماسک برای بهره‌ور کردن دولت آمریکا، خطر بسیار منطقی و شاید اجتناب‌ناپذیر تعارض منافع باشد. رسانه پولیتیکو هفته گذشته به این نگرانی پرداخت و نوشت: «این ۲ نفر پیشنهادهایی برای کاهش پیچیدگی‌های بروکراسی و افزایش بهره‌وری دولت مطرح کرده‌اند اما این دیدگاه‌ها با چالش‌های مهمی از جمله تعارض منافع و عملیاتی نبودن مواجه است. پست جدید ماسک شامل نظارت بر نهادهایی مانند وزارت حمل‌ونقل، وزارت دفاع و اداره ایمنی ترافیک بزرگراه‌هاست که مستقیما بر شرکت‌های زیرمجموعه او تأثیر می‌گذارد. 

در چنین شرایطی این نگرانی وجود دارد که او ممکن است از این موقعیت برای تأثیرگذاری بر سیاست‌ها به نفع شرکت‌های خود استفاده کند که این مساله به طور فزاینده‌ای تضاد منافع را تشدید می‌کند. به عنوان مثال، پیشنهادهای احتمالی مطرح‌شده برای کاهش مقررات دولتی و یارانه‌ها ممکن است به‌گونه‌ای باشد که رقابت را برای تسلا تسهیل کند».