دادستان مورد نظر ترامپ در جایگاه متهم!

پرونده اتهامات اخلاقی مت گیتس، گزینه ترامپ به عنوان دادستان کل و وزیر دادگستری ایالات متحده، سنگین‌تر و حساسیت‌برانگیزتر از چیزی است که رئیس‌جمهور آتی آمریکا فکرش را می‌کرد. کمیته اخلاق خانه نمایندگان امروز در رابطه با تحقیقات مربوط به اتهامات اخلاقی گیتس 42 ساله که تا اوایل همین هفته عضو این مجلس و نماینده حوزه انتخابیه یکم  ایالت فلوریدا بود، تشکیل جلسه می‌دهد. هنوز مشخص نیست آیا این تحقیقات ادامه می‌یابد یا نه، زیرا گیتس جمعه گذشته پیش از انتشار گزارش کمیته اخلاق و ساعاتی پس از آنکه ترامپ او را به عنوان دادستان کل معرفی کرد، از سمت خود استعفا کرد تا روند تحقیقات متوقف شود. او برای تصدی سمت دادستانی کل باید از مجلس سنا که اکثریت آن در اختیار جمهوری‌خواهان است رای اعتماد بگیرد اما اتهاماتش به قدری جنجال‌برانگیز بوده که شمار زیادی از هم حزبی‌های جمهوری‌خواه‌اش در کمیته قضایی سنا - مجلس بالادستی کنگره - که وظیفه تایید صلاحیت نامزدهای معرفی شده از سوی ترامپ برای دولت آینده را دارند نیز از کمیته اخلاق کنگره خواسته‌اند یافته‌های خود درباره اتهامات اخلاقی، سوءاستفاده جنسی و مصرف مواد مخدر توسط گیتس را منتشر کند. این موضوع در چارچوب بررسی نامزدهای پست‌های دولت ترامپ در جلسات استماع عمومی کنگره است که از نخستین روزهای سال 2025 میلادی برگزار خواهد شد. مایک جانسون، متحد ترامپ و رئیس خانه نمایندگان اما با انتشار این پرونده مخالفت کرده است. همزمان دادستان ایالت فلوریدا - محل زندگی ترامپ و یکی از مراکز قدرت جمهوری‌خواهان - تایید کرده  زنانی در مقابل کمیته اخلاق کنگره شهادت داده‌اند گیتس در یک میهمانی، با فردی زیر سن قانونی رابطه جنسی داشته است. وزارت دادگستری آمریکا یعنی همان نهادی که قرار است او در آن منصوب ‌شود، ۳ سال درباره اتهامات مربوط به قاچاق جنسی از جمله قاچاق یک دختر 17 ساله، علیه گیتس تحقیقات انجام می‌داد اما دفتر گیتس پارسال مدعی شد دادستان‌ها به او گفته‌اند متهم نخواهد شد. مت‌گیتس در حالی توسط ترامپ به عنوان دادستان کل - وزیر دادگستری - معرفی شده که فاقد سابقه فعالیت قضایی است و فقط مدتی به عنوان کارآموز دوره وکالت مشغول بوده، حال آنکه دادستان فعلی یکی از شناخته‌شده‌ترین قضات آمریکاست. او تنها گزینه وزارتی فاقد رزومه مناسب در دولت در حال تشکیل ترامپ نیست. نامزدی رابرت کندی، سناتور سابق و فعال محیط ‌زیست به ‌عنوان وزیر بهداشت، پیت هگست، مجری فاکس‌نیوز به عنوان وزیر دفاع و شان دافی یکی دیگر از مجریان فاکس‌نیوز به عنوان وزیر حمل‌و‌نقل نیز محل پرسش‌های بسیار است.

***

استعفای رئیس آبخازیا

در بحبوحه ناآرامی‌های ضددولتی، رئیس‌جمهوری خودمختار آبخازیا  استعفا کرد. اصلان بژانیا پس از مذاکره ۸ ساعته با مخالفان در روز دوشنبه استعفای خود را اعلام کرد و متقابلا از معترضان خواست به سهم خود از توافق عمل کرده و ساختمان‌های دولتی اشغال‌شده در بندر سوخومی، پایتخت این جمهوری را تخلیه کنند. نخست‌وزیر آبخازیا هم از سمت خود کناره‌گیری کرده و والری بگانبا نخست‌وزیر سابق، جایگزین او می‌شود. ناآرامی‌ها هفته گذشته زمانی آغاز شد که پارلمان آبخازیا در حال بررسی توافقی با مسکو بود که به شرکت‌های روسی اجازه می‌داد پروژه‌های سرمایه‌گذاری در این منطقه را انجام دهند. در پی آن اپوزیسیون مدعی شد این معامله مزیت‌های قابل توجهی به کسب و کار‌های روسیه می‌دهد. آبخازیا که در شمال غرب گرجستان در ساحل دریای سیاه واقع شده، خود را یک جمهوری خودمختار می‌داند اما از نظر دولت گرجستان و سازمان ملل بخشی از خاک این کشور محسوب می‌شود. روسیه، ونزوئلا، نیکاراگوئه، نائورو و سوریه استقلال این جمهوری را که اکثریت جمعیتش را روس‌زبان‌ها تشکیل می‌دهند و واحد پولش روبل است، به رسمیت شناخته‌اند. 

***

دردسر حقوقی ارسال قطعات «اف35» برای انگلیس

۲ گروه حقوقی به دولت انگلیس هشدار داده‌اند اگر از سیاست‌های ارسال قطعات جنگنده «اف35» به رژیم صهیونیستی عقب‌نشینی نکند، از دیوان عالی این کشور درخواست می‌کنند دستور توقف کامل صدور تسلیحات به اسرائیل را صادر کند. پرونده ۲ گروه حقوقی «شبکه اقدام حقوقی جهانی» (گلان) و گروه حقوق بشری «الحق» علیه وزارت بازرگانی انگلیس قرار است فردا در دیوان عالی انگلیس از سر گرفته شود. دسامبر سال گذشته میلادی این ۲ گروه حقوقی تصریح کرده بودند انگلیس باید تمام صادرات تسلیحات به رژیم صهیونیستی را متوقف کند، زیرا این خطر وجود دارد که اسرائیل از تسلیحات انگلیس برخلاف قوانین حقوق بشری بین‌المللی استفاده کند. سپتامبر سال جاری میلادی پس از آنکه دولت کارگر 30 مجوز تسلیحات به اسرائیل را به حالت تعلیق درآورد، تمرکز پرونده مذکور بر قطعات جنگنده «اف35» بازگشت، زیرا هنوز ارسال این قطعات از طریق یک کشور سوم به اسرائیل امکان‌پذیر است. کارشناسان و محققان کنترل تسلیحات می‌گویند اسرائیل در 13 ماه گذشته برای حجم بالای حملات هوایی در غزه و اخیرا در لبنان به «اف35» متکی بوده است. قطعات ساخت انگلستان، 15 درصد این جنگنده‌ها را تشکیل می‌دهد. اوایل آبان‌ وزارت خارجه انگلیس مدعی شد صدور قطعات یدکی جنگنده‌های آمریکایی «اف35» را که در انگلیس تولید می‌شود به حالت تعلیق درنمی‌آورد.