وزارت صمت در پاسخ به گزارش «وطن امروز» در روز ۱۷ مهر ۱۴۰۳ با تیتر «کار: احتکار» که نقدی بر گرانی و کمبود لوازم خانگی بود، توضیح داد: شرکت‌های عرضه‌کننده محصولات لوازم خانگی ملزم به رعایت ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها در تعیین قیمت فروش محصولات و نمایندگی‌ها و سایر فروشگاه‌های نیز ملزم به رعایت سودهای عمده فروش و خرده‌فروش بر اساس قیمت کارخانجات هستند. ضمنا در صورت اقدام به گران‌فروشی از طریق سایر مراکز توزیع مانند مغازه‌دارها، کسبه، فروشگاه‌ها و.... صورت پذیرد، مراتب تخلف صنفی محسوب شده و موضوع حسب شکواییه مصرف‌کنندگان باید از طریق مراجع ذی‌ربط (اتحادیه مربوطه یا اتاق اصناف) پیگیری شود. لازم به ذکر است به منظور نظارت بر حلقه توزیع این نوع محصولات در زنجیره تولید تا مصرف‌کننده نهایی، تمام تولیدکنندگان ملزم به ثبت اطلاعات کالاهای تولیدی خود در سامانه جامع تجارت با درج شناسه کالا برای گروه محصول و شناسه رهگیری برای هر محصول بوده و سامانه جامع انبارها نیز به منظور نظارت بر میزان موجودی کالا طراحی و اجرا شده تا از احتکار ممانعت به عمل آید. بنابراین با توجه به اینکه در حال حاضر بازار محصولات لوازم خانگی نیز در رکود نسبی بوده و این موضوع توسط نگارنده گزارش نیز اذعان شده است، لذا موارد احتکار کالا یا اظهار فروشندگان درباره کمبود کالا، با توجه به برگزاری جشنواره‌های فروش، عرضه کالا با شرایط رقابتی، ارائه جوایز قرعه‌کشی و... توجیه‌پذیر نخواهد بود.