پیش‌بینی افزایش ۴۰ درصدی قیمت سوخت از جمله بنزین و گازوئیل در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، نگرانی‌هایی در میان اقشار مختلف جامعه ایجاد کرده است. هرچند تثبیت قیمت سوخت در شرایط تورمی کنونی تصمیمی غیراقتصادی به شمار می‌رود اما افزایش قیمت آن تنها به منظور جبران کسری بودجه (آن هم در شرایطی که جبران کسری بودجه باید از طرق مشخص دیگری پیگیری شود)، بدون هدف‌گذاری مشخص اقتصادی و اقناع افکار عمومی، نمی‌تواند اقدامی اولویت‌دار و منطقی تلقی شود. در حالی که بنگاه‌های اقتصادی کشور تحت فشار هزینه‌ای سنگین قرار دارند و خانوارها با معضل مصرف نامکفی مواجهند، چنین تصمیماتی می‌تواند به جای بهبود شرایط اقتصاد، تبعات منفی بیشتری بر اقتصاد و اجتماع تحمیل کند. 

در دانش اقتصاد، بویژه برای اقتصادی مانند ایران، سوخت تنها به عنوان یک کالای مصرفی معمولی و جزئی از تورم محسوب نمی‌شود، بلکه کالاهایی چون بنزین و گازوئیل به‌عنوان کالای اساسی نقش‌آفرینی می‌کنند. از این رو افزایش قیمت سوخت می‌تواند به‌عنوان پیشرانی برای تورم و انتظارات تورمی عمل کند و با تحریک عوامل اقتصادی، لنگر انتظارات تورمی بیش از پیش از کنترل خارج شود. این مساله به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در افزایش هزینه‌های تولید، توزیع و حمل‌ونقل تأثیرگذار بوده و در نهایت فشار اقتصادی مضاعفی بر خانوارها و بنگاه‌ها تحمیل خواهد کرد. نکته کلیدی این است که اگر هدف افزایش قیمت سوخت، کاهش مصرف، ایجاد تعادل میان تولید و مصرف و رفع ناترازی در این حوزه باشد، علم اقتصاد تأکید می‌کند پیش‌شرط اصلی دستیابی به چنین هدفی، کشش‌پذیری تقاضا و مصرف سوخت نسبت به قیمت آن است. به بیان ساده‌تر، زمانی که قیمت سوخت افزایش می‌یابد، باید امکان کاهش تقاضا و مصرف آن وجود داشته باشد اما اگر مصرف سوخت نسبت به قیمت کشش‌پذیری پایینی داشته باشد، به این معناست که تغییر قیمت نمی‌تواند به کاهش معنادار مصرف منجر شود. در این شرایط، استفاده از ابزار افزایش قیمت نه تنها هدف‌گذاری مذکور را محقق نمی‌کند، بلکه با افزایش و تشدید نارضایتی‌های اجتماعی، تبعات گسترده‌ای را می‌تواند به همراه داشته باشد. کشش‌پذیری پایین مصرف سوخت نسبت به قیمت در ایران و امکان‌ناپذیری کاهش مصرف با افزایش قیمت، به چند عامل کلیدی برمی‌گردد. 

* مصرف بالای خودروهای کشور

خودروهای ایرانی به دلیل فرسودگی بالا و ناتوانی خانوارها در تعویض و بهینه‌سازی مصرف سوخت یا نوسازی خودروها، ناچار کشور را در شرایط مصرف بالای بنزین قرار داده‌اند. افزایش قیمت در چنین شرایطی نمی‌تواند کاهش مصرف را محقق کند، زیرا خودروهای فرسوده و ناکارآمد همچنان بخش بزرگی از ناوگان خودرویی کشور را تشکیل می‌دهند. در وصف چالش فرسودگی خودروها در ایران، همین بس که مطابق گزارش شرکت بهینه‌سازی اگر مصرف سوخت خودروها بهینه شود، با کاهش روزانه 36 میلیون لیتر مصرف بنزین در کشور مواجه می‌شویم که می‌تواند ایران را دوباره به صادرکننده بنزین تبدیل کند.

* فقدان تنوع در سبد سوختی کشور

مقایسه ایران با کشورهایی نظیر آلمان، انگلستان یا ترکیه اشتباه است، زیرا این کشورها انواع مختلفی از سوخت (تا ۶ نوع) در سبد سوختی خودروهای خود دارند. افزایش قیمت یکی از این سوخت‌ها، امکان جایگزینی با نوع دیگر را برای مصرف‌کنندگان فراهم می‌کند. در ایران، به دلیل نبود جایگزین مناسب برای بنزین، افزایش قیمت نمی‌تواند به کاهش مصرف آن منجر شود.

* توسعه‌نیافتگی حمل‌و‌نقل عمومی

یکی از پیش‌شرط‌های موفقیت ابزار قیمتی برای کاهش مصرف سوخت، وجود شبکه حمل‌و‌نقل عمومی توسعه‌یافته است، بویژه حمل‌ونقل سریع‌السیر حومه‌ای اما در ایران، این زیرساخت‌ها به اندازه کافی وجود ندارند و افزایش قیمت بنزین نمی‌تواند مردم را به سمت استفاده از حمل‌و‌نقل عمومی سوق دهد.

* تراکم شهری بالا

در کلانشهرهایی مانند تهران، یکی از دلایل اصلی مصرف بالای بنزین، تراکم شهری بالا و ساختار نامناسب شهرسازی است که حریم شهر را محدود و ترافیک سنگین ایجاد می‌کند. افزایش قیمت بنزین در چنین شرایطی نمی‌تواند این مشکل را حل کند و مصرف همچنان بالا باقی می‌ماند. 

* مکانیسم جاده‌ای حمل‌و‌نقل

در ایران، برخلاف کشورهایی مانند چین که حمل‌و‌نقل عمدتاً ریلی است، مکانیسم حمل‌و‌نقل بر جاده‌ها متکی است. اگر حمل‌و‌نقل ریلی در ایران توسعه یابد، برآورد می‌شود مصرف گازوئیل تا ۹۰ درصد کاهش یابد اما در شرایط فعلی، وابستگی به حمل‌و‌نقل جاده‌ای موجب شده حتی با افزایش قیمت سوخت، مصرف کاهش نیابد و چالش‌های موجود حل نشود. نکته قابل توجه دیگر این است که مطابق تحلیل داده‌های مرکز آمار، در دهک‌های یک تا ۴ ـ که کم‌درآمدترین و محروم‌ترین اقشار کشور را شامل می‌شوند - حدود ۲ میلیون نفر وجود دارند که با احتساب خانواده‌های‌شان به ۸ میلیون نفر می‌رسند و در زمره پرمصرف‌ترین گروه‌های مصرف‌کننده بنزین قرار دارند. علت اصلی مصرف بالای این اقشار، نه تفریح یا اسراف، بلکه استفاده از خودروهای فرسوده برای پر کردن شکاف درآمد و هزینه‌های زندگی است. افزایش قیمت سوخت می‌تواند این گروه را با نارضایتی‌های جدی مواجه کرده و شرایطی مشابه آبان ۹۸ ایجاد کند؛ جایی که اعتراضات به بستر سوءاستفاده تروریست‌ها برای ایجاد و تشدید ناامنی تبدیل و در نهایت این دومینوی ناامنی به جسور شدن دشمن برای تحمیل خسارت 13 دی 98 و شهادت سردار سپهبد حاج‌قاسم سلیمانی منتهی شد. همچنین جالب توجه است که ۴۰ درصد بنزین کشور توسط خودروهای غیرسواری مصرف می‌شود که در حوزه حمل‌ونقل کالا فعالیت دارند. افزایش قیمت بنزین در این بخش، به طور مستقیم موجب افزایش هزینه حمل کالا و در نتیجه فشار بر سفره خانوارها خواهد شد. از آن ۶۰ درصد خودروهای سواری نیز ۴ میلیون راننده تاکسی‌های اینترنتی وجود دارند که با مسافرکشی تلاش می‌کنند شکاف درآمد و هزینه‌های خانوار خود را پر کنند. افزایش قیمت بنزین، فشار اقتصادی سنگینی بر این اقشار وارد می‌کند و این اقشار  باید در سیاست‌گذاری‌ها حول سوخت به‌طور جدی مدنظر قرار گیرد. تجربه‌های پیشین نیز نشان می‌دهد سیاست افزایش قیمت سوخت به همراه پرداخت یارانه، نه‌تنها راه‌حل پایداری نیست، بلکه با کوچک‌ترین جهش ارزی یا تورمی، اثر یارانه از بین رفته و نارضایتی عمومی افزایش خواهد یافت. از این رو، سیاست‌گذاری باید به شکلی باشد که تبعات اجتماعی و اقتصادی آن به حداقل برسد و از ابزارهای مکمل برای مدیریت عادلانه‌تر منابع استفاده شود.