گروه اقتصادی: سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت گفته است «دولت هیچ تمایلی به افزایش قیمت خودرو نداشت و افزایشی که برای قیمت خودرو اعمال شد، نصف آن چیزی است که ۱۸ ماه پیش مصوب شده بود». با این حال ارزیابی روند تغییر قیمت کارخانه خودروهای داخلی نشان می‌دهد قیمت تقریبا همه خودروها در این مدت یک یا ۲ مرتبه افزایش داشته است.

این ادعای آقای وزیر حکایت از این دارد که وزیر صنعت یا نسبت به این موضوع اشراف ندارد یا اینکه به دنبال توجیه اقدام خود است، زیرا او در جلسه رای اعتماد اعلام کرده بود بازار خودرو را سامان می‌دهد و به دنبال رقابت‌پذیر کردن بازار خودروی ایران از طریق واردات خودروهای خارجی است اما در چند ماه گذشته تنها اتفاقی که در بازار خودرو افتاده افزایش رکود است. معاملات خودرو به پایین‌ترین سطح خود رسیده که ناشی از کاهش قدرت خرید مردم است. از طرف دیگر وقتی مصرف‌کننده این خودروها را با نمونه‌های مشابه خارجی مقایسه می‌کند متوجه گران‌فروشی خودروسازان داخلی می‌شود.

با این حال وزیر صنعت، معدن و تجارت برای اینکه یک امتیاز به خودروسازان داده باشد از افزایش قیمت خودرو حمایت کرده و مدعی شده قیمت خودرو به نسبت تورم تغییر نکرده است. در حالی که در دولت قبل مصوبه افزایش قیمت وجود داشته است. وزیر صنعت به عنوان فردی که دارای یک منصب عالی است باید برای ادعای خود توضیحاتی ارائه کند که افزایش قیمت خودرو در دولت قبل کجا و چه تاریخی مصوب شده است.

* آیا قیمت خودرو تغییر نکرده است؟

از طرف دیگر آقای اتابک باید توضیح دهد بر مبنای چه مستندی اعلام کرده قیمت کارخانه خودروهای داخلی در ۱۸ ماه گذشته تغییری نکرده است، در حالی که سورن «پلاس فول» از حدود ۳۲۰ میلیون تومان به ۴۸۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین خودروی پژو پارس که چند وقتی هست تولید آن متوقف شده، در روزهای آخر فروردین‌ماه امسال از حدود ۲۹۰ میلیون تومان به حدود ۳۴۰ تومان جهش قیمت داشت. از سویی در اردیبهشت‌ماه قیمت ۲۰۷ موتور «تی‌یو ۳» از حدود ۴۱۰ میلیون تومان به ۵۹۰ میلیون تومان رسید. این افزایش قیمت برای سایر خودروهای ایران خودرو نیز اتفاق افتاده و در این گزارش تنها به چند مورد آن اشاره شده است.

بنابراین ادعای وزیر صنعت مبنی بر اینکه افزایش قیمتی اتفاق نیفتاده عجیب است. از طرف دیگر خودروهایی مانند پژو ۲۰۷ دنده‌ای پانوراما در ۲ روز گذشته از حدود ۵۰۰ میلیون تومان به ۶۷۵ میلیون تومان رسید که رشدی ۳۵ درصدی تجربه کرده است، در حالی که قیمت این خودرو از پایان اسفند ۱۴۰۲ تا مرداد ۱۴۰۳، ۲ مرحله رشد جزئی را تجربه کرده بود. بنابراین نمی‌توان گفت رشد قیمت خودروها در آذر ۱۴۰۳ شامل خودروهایی می‌شود که هیچ‌گونه تغییر قیمتی نداشته‌اند. از طرف دیگر سوال این است: این تغییر قیمت که در مردادماه برای خودرویی مانند ۲۰۷ اتفاق افتاده چرا بسیار جزئی بوده، در حالی که به فاصله زمانی چند ماه ۳۵ درصد افزایش قیمت جدید اعلام شده است؟ قیمت خودروهایی مانند تارا دستی «V1» و تارا اتوماتیک «V4» نیز در مصوبه دولت چهاردهم بین ۱۸۵ میلیون تا ۲۱۰ میلیون تومان رشد قیمت داشتند.

درباره خودروهای سایپا نیز در یک سال گذشته شاهد افزایش قیمت بوده‌ایم، برای نمونه در خرداد ۱۴۰۳ شاهد افزایش قیمت خودروی کوئیک از حدود ۳۲۵ میلیون تومان به ۳۵۱ میلیون تومان بوده‌ایم. همچنین ساینا دوگانه‌سوز از محدوده ۲۸۰ میلیون تومان به ۳۰۸ میلیون تومان رشد قیمت داشت، بنابراین خودروسازان در چند وقت اخیر افزایش قیمت داشته‌اند و اگر خودرویی نیز رشد قیمت کمتری داشته است به دلیل قیمت بالا و عدم رقابت‌پذیری آن با خودروهای مشابه بوده است.

* شگرد خودروسازان برای افزایش قیمت

از طرف دیگر نباید از شگرد خودروسازان برای افزایش قیمت در یک سال اخیر  نیز غافل بود. خودروسازان داخلی با شگرد اضافه کردن آپشن، قیمت خودروهای خود را بشدت گران کردند. برای نمونه ایران خودرو با استفاده از واژه ارتقایافته یا آپشنال، خودروهای خود را بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان گران کرده است. در حالی که مدل آپشن چندان خاصی روی خودروهای خود قرار نداده و تنها با تغییراتی مانند مانیتور یا سنسور عقب و... محصولات خود را بشدت گران کرده است، از طرف دیگر مدل بدون آپشن آن را به طور کامل حذف کرده است تا مصرف‌کننده مجبور شود مدل ارتقایافته را خریداری کند.

یکی از مشکلات صنعت خودروی ایران در چند سال اخیر این بوده که متولی آن نتوانسته خودروسازان را مکلف به افزایش کیفیت کند. در همین راستا رئیس سازمان استاندارد نیز بارها تاکید کرده هنوز خودروسازان ایرانی نتوانسته‌اند محصولات خود را بر مبنای استانداردهای هشتادوپنج‌گانه تولید کنند. این موضوع درباره خودروهایی مانند سمند و پژو پارس کاملا عیان شد، به طوری که سازمان استاندارد اعلام کرده بود این خودروها به دلیل استاندارد پایین باید از خط تولید خارج شوند اما مدیرعامل ایران خودرو اصرار داشت این خودروها تاکنون تولید شده‌اند ۶ ماه دیگر هم تولید شوند اتفاقی نمی‌افتد، در حالی که هم‌اکنون یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران به ناترازی سوخت برمی‌گردد که بخشی از این مشکل به مصرف بالای بنزین همین خودروهای داخلی برمی‌گردد که فاقد استانداردهای لازم هستند.

حتی در موضوع آلودگی هوا نیز رئیس سازمان محیط‌ زیست دولت چهاردهم تاکید کرده بخش عمده آلایندگی هوای کلانشهرها به ذرات معلق برمی‌گردد که از طریق وسایل نقلیه انتشار می‌یابد. بر مبنای همین موضوعات می‌توان تاکید کرد وزیر صنعت دولت چهاردهم ابتدا باید پاسخگوی کیفیت پایین صنعت خودروی کشور باشد و بعد از آن روی افزایش قیمت خودرو اصرار داشته باشد.

در حال حاضر بازار خودروی ایران گرفتار دلالی شده و بر هیچ‌کس پوشیده نیست که برخی خانواده‌ها به جای استفاده شخصی از خودرو به عنوان کالای سرمایه‌ای استفاده و آنها را در پارکینگ دپو می‌کنند تا مجوز جدید افزایش قیمت خودرو صادر شود و به تبع آن بازار آزاد نیز واکنش نشان دهد. بر مبنای همین رویه وزیر صنعت، معدن و تجارت که در جلسه رای اعتماد مجلس شورای اسلامی مدعی ساماندهی بازار خودرو بود ابتدا باید تلاش کند صنعت خودروی ایران به رقابت‌پذیری برسد و بعد با افزایش عرضه خودرو به بازار آزاد تلاش کند تا بساط دلالی را از بازار خودروی ایران برچیند. در آن شرایط وقتی عیار صنعت خودروی ایران مشخص شد و تقاضای کافی در بازار وجود داشته باشد بر مبنای هزینه تمام‌شده اصلاح قیمت‌ها می‌تواند اتفاق بیفتد.