مصطفی نصری: بحث‌های مربوط به تابعیت دوگانه، بویژه در رابطه با فرزندان مقامات دولتی، همواره از جمله موضوعات حساس در سیاست ایران بوده است. این موضوع اخیراً با انتصاب محمدجواد ظریف به سمت معاون راهبردی پزشکیان و اعتراضاتی که به تابعیت دوگانه فرزندان او وارد شد، بار دیگر به یکی از مسائل مهم میان دولت، مجلس و منتقدان تبدیل شده است.  

قوانین جاری ایران به ‌طور صریح بر ممنوعیت اشتغال افراد دارای تابعیت دوگانه و افرادی که فرزندانی با تابعیت مضاعف دارند، در مناصب حساس تأکید دارد. دلیل این ممنوعیت، جلوگیری از بروز تعارض منافع و حفظ امنیت و منافع ملی عنوان می‌شود. این موضوع در سال‌های اخیر به دلیل برخی اتهامات و حواشی مرتبط با نفوذ یا وابستگی‌های خارجی افراد، حساسیت بیشتری یافته است. محمدجواد ظریف، به دلیل تابعیت دوگانه فرزندانش که در خارج از کشور به دنیا آمده‌اند، در معرض این اتهام قرار گرفته که انتصابش به‌ عنوان معاون راهبردی رئیس‌جمهور مغایر قانون است. نمایندگان نیز به همین دلیل خواستار کنار گذاشتن او از سمت معاونت راهبردی توسط پزشکیان هستند.

در واکنش به این اعتراضات، دولت تصمیم گرفت لایحه‌ای برای اصلاح قانون تابعیت به مجلس ارائه دهد. این لایحه با هدف رفع موانع قانونی برای بکارگیری افرادی که فرزندان‌شان تابعیت مضاعف دارند، تدوین شد. دولت استدلال می‌کند این افراد نقشی در تابعیت فرزندان خود نداشته‌اند و محدود کردن آنها از حضور در مشاغل کلیدی، می‌تواند به از دست رفتن نیروی انسانی شایسته منجر شود. مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، در همایشی در دانشگاه قم از لایحه دولت دفاع کرد و مدعی شد رهبر معظم انقلاب، شخصا به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور اعلام کرده‌اند با اصلاح قانون تابعیت قهری موافق هستند. به گفته انصاری، این تأیید رهبری، دلیلی قوی برای لزوم اصلاح این قانون است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با فوریت این لایحه مخالفت کردند و تصمیم گرفتند آن را برای بررسی دقیق‌تر به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع دهند. نمایندگان تأکید دارند در شرایط فعلی کشور، از جمله مشکلات اقتصادی و معیشتی، بررسی شتاب‌زده یک لایحه فردی توجیهی ندارد و این اقدام دولت را نوعی تمرکز بر موضوعی کم‌اهمیت در مقایسه با مسائل حیاتی کشور می‌دانند. بهارستان‌نشینان همچنین اینگونه استدلال می‌کنند که اصلاح قوانین مهمی چون تابعیت، نیازمند بررسی دقیق در کمیسیون‌های تخصصی است تا تمام جوانب حقوقی و اجتماعی آن مورد ارزیابی قرار گیرد و از بروز ابهام یا سوءاستفاده جلوگیری شود. دیگر موضوعی که باعث شد نمایندگان با بررسی سریع آن مخالفت کنند عدم تفکیک موضوع تابعیت‌های قهری و غیرقهری در لایحه دولت است. این عدم تفکیک در حالی صورت گرفته است که بنا بر اظهارات خود انصاری، رهبری صرفا با اصلاح قانون درباره کسانی موافق هستند که فرزندان‌شان تابعیت قهری دارند.  اظهارات انصاری با واکنش مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب، روبه‌رو شد. او در توئیتی اظهارات مجید انصاری درباره موافقت رهبری با اصلاح قانون تابعیت برای کسانی که فرزندان‌شان تابعیت قهری دارند را تایید کرد اما بخش دیگر بیانات رهبر انقلاب  را که در اظهارات مجید انصاری مورد اشاره قرار نگرفته است اینگونه تکمیل کرد: «معظم‌له در پی درخواست نظر نسبت به اصلاح قانون درباره تابعیت‌های غیرقهری فرموده‌اند که مخالفند». مطابق این توضیحات رهبری تنها با اصلاح قانون تابعیت برای کسانی که فرزندان‌شان تابعیت قهری دارند، موافق هستند و ایشان با اصلاح قانون به نفع کسانی که فرزندان‌شان تابعیت غیرقهری دارند مخالفت کرده‌اند. این در حالی است که قانون فعلی ایران، تابعیت مضاعف از هر نوع را مانعی برای اشتغال والدین در مناصب حساس می‌داند.

* مساله دوتابعیتی‌ها با سیاسی‌کاری حل نمی‌شود

موضوع اصلاح قانون تابعیت، نمونه‌ای از چالش‌های پیش روی قانون‌گذاری در ایران است که به تعامل سازنده میان دولت، مجلس و سایر نهادهای حاکمیتی نیاز دارد. در این میان، پرهیز از استفاده ابزاری از مواضع رهبری و تمرکز بر رویکردهای کارشناسی و حقوقی، می‌تواند به پیشبرد منافع ملی کمک کند. با توجه به حساسیت این مساله، مجلس و دولت باید با همکاری یکدیگر، راهکاری جامع و عادلانه برای این چالش پیدا کنند. اینکه برخی منتقدان با نگاهی سیاسی مجلس را متهم به زیر پا گذاشتن وفاق می‌کنند از ۲ جهت قابل نقد است. اولا وفاق به معنی تبعیت مجلس از دولت و زیر پا گذاشتن اصل استقلال قوا نیست و ثانیا مجلس اصلا با کلیت لایحه مخالفت نکرده و صرفا بررسی دقیق‌تر آن را در دستور کار قرار داده است. تابعیت اختیاری یا غیرقهری، به‌عنوان نشانه‌ای از انتخاب آگاهانه، به‌طور بالقوه می‌تواند بر وابستگی و تعهد افراد تأثیرگذار باشد. از این‌ رو قوانین تابعیت باید با دقت فراوان تدوین شوند تا از هرگونه سوءتعبیر یا آسیب به منافع ملی جلوگیری شود. از آنجا که تصویب عجولانه قوانین می‌تواند به بروز مشکلات حقوقی یا تداخل‌های قانونی منجر شود، ارجاع لایحه به کمیسیون‌های تخصصی  به مجلس امکان می‌دهد در صورت لزوم تصویب لایحه با استفاده از نظر کارشناسان، لایحه‌ای شفاف‌تر و جامع‌تر تهیه شود.