گروه اجتماعی: تلاش شبانه‌روزی پلیس برای شناسایی و دستگیری سارقان از یک طرف و همراهی قوه‌قضائیه در مجازات و برخورد بی‌اغماض با سارقان از سوی دیگر در کنار اقدامات پیشگیرانه موثر باعث شده است میزان سرقت نسبت به سال‌های گذشته کاهشی شود، به طوری که روز گذشته معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه اعلام کرد: سرقت که در ۱۳ سال گذشته به عنوان نخستین جرم کشور شناسایی شده بود، با تقسیم کار ملی روند کاهشی را طی کرده است، همچنین رئیس پلیس آگاهی کشور نیز اخیرا از کاهش ۲۳ درصدی وقوع سرقت منزل نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: برای مقابله با این جرم اجرای طرح‌ها، استفاده از شیوه‌های نوین کشف جرم و گشت‌زنی‌های هدفمند به کار گرفته شده است. از طرفی بنا به حساسیتی که پلیس در حوزه سرقت منزل دارد طی اجرای 2 طرح در خرداد و شهریور امسال در مجموع ۷۷۸ سارق و ۶۵ مالخر دستگیر و نیز قریب به یکهزار و ۳۰۰ فقره سرقت کشف شد. طبق گفته سردار محمد قنبری، رئیس پلیس آگاهی فراجا، از ابتدای سال تا آبان‌ماه نزدیک به ۲ هزار سارق منزل دستگیر شده‌اند که حاصل اجرای طرح‌ها شگردهای پلیسی، اقدامات موثر و گشت‌زنی‌های هدفمند بود و خوشبختانه تاثیر بسزایی در عملکرد پلیس آگاهی داشته است. 

علاوه بر این به کارگیری نگهبانان محله، بویژه در نقاط جرم‌خیز و آلوده به سرقت منازل، کنترل بازارهای قانونی و غیرقانونی، شناسایی سارقان و خریداران اموال مسروقه از دیگر اقداماتی است که در این رابطه انجام‌شده و استمرار دارد و موجب شده تا سرقت نسبت به سال گذشته کم شود. با آنکه تلاش پلیس با شگردهای خاص برای شناسایی و دستگیری سارقان منجر به کاهش میزان سرقت شده است ولی نقش استفاده از پابند الکترونیک به منظور پیشگیری از سرقت همچنین رصد سارقان از این طریق نیز مورد توجه است، به طوری که فرمانده کل انتظامی کشور اواسط مهرماه سال جاری به کاهش ۲۵ درصدی آمار سرقت بعد از استفاده پابندهای الکترونیکی اشاره کرد و گفت: خوشبختانه با اجرای این عملیات، همچنین عملیات روانی که اجرای این طرح در میان سارقان داشت و دیگر اقدامات مانند گشت‌های پلیس آگاهی و بلوک گشت‌های پلیس پیشگیری که مربوط به کلانتری‌ها می‌شد میزان سرقت کاهش قابل توجهی داشته است.

* سرقت بعد از ۱۳ سال روند کاهشی دارد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه گفت: سرقت که در ۱۳ سال گذشته به عنوان نخستین جرم کشور شناسایی شده بود، با تقسیم کار ملی روند کاهشی داشته است. 

اصغر جهانگیر دیروز در نشست مشترک با علی آقامحمدی، رئیس گروه اقتصادی دفتر رهبر معظم انقلاب مدظله‌العالی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که با موضوع توانمندسازی محلات کم‌برخوردار برگزار شد، با تاکید بر اینکه سرقت نخستین جرم کشور است، افزود: این معاونت به صورت ویژه در حوزه آسیب‌های اجتماعی کارهای بزرگی انجام داده است، از جمله جمع‌آوری اطلاعات مهم درباره پرونده‌های کثیرالشاکی و پرتکرار مانند سرقت که در ۱۳ سال گذشته به عنوان نخستین جرم کشور شناسایی شده است. وی اضافه کرد: کسانی که در حوزه سرقت قرار می‌گیرند، از سارق تا مال‌باخته و مالخر و همه کسانی که به نوعی در این فرآیند تاثیرگذار هستند مورد بررسی قرار گرفتند و در نهایت در یکی از جلسات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم این موضوع مطرح شد و با تقسیم کار ملی برای نخستین بار بعد از حدود ۱۳ سال شاهد کاهش سرقت بوده‌ایم؛ این اتفاق نشان‌دهنده این است هر جایی که کار علمی، حساب‌شده و منطقی انجام شود، می‌تواند آثار خوبی به همراه داشته باشد. 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه به ماموریت قوه‌قضائیه در پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و افزود: این معاونت در دو بخش آسیب‌های اجتماعی و مسائل پیشگیری از وقوع جرم بر اساس ماموریتی که قانون اساسی به قوه‌قضائیه داده، متمرکز شده است. 

جهانگیر ادامه داد: در همین راستا شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم کشور به موجب قانون در سال ۹۴ تشکیل شد که وظیفه مهمی از جمله سیاست‌گذاری و تقسیم کار ملی و نظارت بر اجرای اقدامات پیشگیرانه را در این زمینه بر عهده دارد. 

وی درباره ساختار شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم بیان کرد: این شورا تقسیم کار ملی برای قوای مختلف پیش‌بینی می‌کند و به صورت فصلی با ریاست رئیس قوه‌قضائیه و با حضور معاون اول ریاست‌جمهوری، تعدادی از وزرا، نایب‌رئیس اول و رئیس دیوان محاسبات و کمیسیون اصل ۹۰ و با دبیری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه تشکیل جلسه می‌دهد. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه افزود: موضوعات مدنظر ابتدا در این معاونت و با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از تجمیع داده‌ها در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم مطرح و پس از تصویب سران 3 قوه لازم‌الاجرا می‌شود. 

جهانگیر تصریح کرد: مجازات‌ها به تنهایی نمی‌تواند بازدارندگی لازم را ایجاد کند؛ امروزه دنیا برای کاهش جرائم و آسیب‌ها به سمت روش‌های پیشگیرانه رفته است، بنابراین این معاونت در حوزه‌های مختلف تلاش می‌کند با هم‌افزایی سایر دستگاه‌ها سهم خود را در این زمینه ارتقا دهد و از جرائم و آسیب‌ها پیشگیری کند که اگر همکاری بین قوا، اعتماد متقابل و تعاملات بهتر نباشد، دستگاه قضایی نمی‌تواند بار سنگین پیشگیری از وقوع جرم را به دوش بکشد. 

وی به شعار «پیشگیری بهتر از درمان است» اشاره کرد و گفت: با هزینه‌هایی که به کشور برای پرداختن به مسائل زندانیان تحمیل می‌شود، می‌توان حوزه پیشگیری از وقوع جرم را تقویت کرد؛ پیشگیری امری دیربازده است و نیاز به اهتمام جمعی دارد. علی آقامحمدی، رئیس گروه اقتصادی دفتر رهبر معظم انقلاب مدظله‌العالی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این نشست به تشریح فعالیت‌های ستاد توانمندسازی محلات کم‌برخوردار پرداخت و مستندات آن را برای حاضران ارائه داد. 

وی همچنین از معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه خواست با تشکیل کارگروه مشترک و استفاده از ظرفیت‌های موجود در معاونت و ستاد، در کنترل و کاهش جرم و آسیب‌های محلات تهران و سراسر کشور گام‌های موثر برداشته شود.