«وطن امروز» اخیراً در گزارشی چگونگی فرآیند گزینش معلمان جدید و تاثیرات آن بر آموزش و تربیت نسل‌های آینده را بررسی کرد که با انتشار آن وزارت آموزش و پرورش جوابیه‌ای ارسال کرده است که متن آن را در زیر می‌خوانید.

در پاسخ به مطلب مندرج در آن روزنامه با عنوان «هشدار برای کد19» به تاریخ 1/9/1403 پاسخ دبیرخانه هیات مرکزی گزینش وزارت آموزش‌وپرورش را به استحضار می‌رساند.

1- گزینش معلمان به معنی اخص (بررسی صلاحیت عمومی) براساس ضوابط و مقررات مصرّح در قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش‌وپرورش و آیین‌نامه اجرایی مصوب مجلس محترم شورای اسلامی انجام می‌شود. در قانون یادشده ارکان گزینش به ترتیب رئیس‌جمهور، هیات عالی گزینش، هیات‌های مرکزی گزینش و هسته‌های گزینش پیش‌بینی و در ماده ۵ آن که تحت عنوان وظایف رئیس‌جمهور در اجرای گزینش کشور قید شده است تعیین سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها، تعیین ضوابط و شرایط و نیز تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه از جمله وظایف مقام یادشده برشمرده شده است که از طریق هیات عالی گزینش مستقر در نهاد ریاست‌جمهوری اعمال می‌شود، بنابراین تعبیر اعمال رابطه و یا امکان برخوردهای سلیقه‌ای با سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در قانون مذکور متصور نبوده و امری دور از واقعیت است.

2- برابر مقرات پیش گفته، افرادی که در گزینش بدوی واجد ضوابط شناخته نشده‌اند در صورت تمایل می‌توانند نسبت به تجدیدنظرخواهی اقدام کنند. بدیهی است در تجدیدنظر پرونده داوطلبان که در فرصت موسّع و با استفاده از ظرفیت گزینشگران جدید و با کاربست روش‌های معمول انجام می‌شود، افرادی که محق شناخته شدند به جرگه تاییدشدگان و جذب برمی‌گردند. لازم به توضیح است که در قواعد حقوق عامه نقض رای در مرحله تجدیدنظر همواره ناشی از اشتباه در مرحله بدوی نبوده، بلکه قطعی نبودن رای بدوی، ادعای عدم اعتبار مستندات، اختیار اعمال اغماض از بعضی شرایط در مراحل تجدیدنظر و تبیین انتظارات، مذاکره ارشادی و... می‌تواند مسیر جذب آنان را فراهم کند، ضمن آنکه مراجع بالادستی مقرر در ماده 14 قانون گزینش اعم از دیوان محترم عدالت اداری و هیات محترم عالی گزینش نیز به ترتیب نسبت به تجدیدنظر و اصلاح آرای هسته و هیات مرکزی آموزش‌وپرورش اقدام می‌کنند.

3- هیات مرکزی گزینش آموزش‌وپرورش به عنوان مرجع عالی گزینش در دستگاه حساس تعلیم و تربیت مستند به ماده ۷ قانون مزبور متشکل از نماینده وزیر آموزش‌وپرورش، نماینده هیات عالی گزینش و نماینده سازمان اداری استخدامی کشور ضمن نظارت بر جریان بررسی صلاحیت داوطلبان، راهبرد پرهیز از افراط و تفریط را در صدر برنامه‌های خود مدنظر داشته و به دور از هرگونه حواشی بر رعایت حقوق عامه و حق‌الناس تاکید و همواره در رسیدگی به پرونده داوطلبان حداکثر توان و ظرفیت خود را در رعایت عدالت گزینشی مصروف می‌دارد.

4- برابر مفاد ماده ۴۵ آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش (مصوب مجلس محترم شورای اسلامی) فرآیند برگزاری آزمون عمومی، علمی، تخصصی از یکدیگر منفک بوده و از حیطه اختیارات گزینشی خارج است لذا تشکیل کانون‌های ارزیابی و ارزیابی شایستگی‌های تخصصی داوطلبان (مورد نظر نگارنده محترم) مرتبط با امر بررسی صلاحیت‌های عمومی افراد نیست.